نجاست میته ذی النفس (غیر انسان)/ نجاست منی /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/ نجاست منی / نجاست میته ذی النفس (غیر انسان)

مقام اول: اجزای میته (غیر از جلد)

مرحوم همدانی، به فهرستی از روایاتی که دال بر نجاست است اشاره می‌کند:

«و لعمري إنّ‌ الأمر كذلك، فإنّ‌ المتتبّع في الآثار و المتدبّر في الأخبار الواردة في أحكام الميتة - التي لا تتناهى كثرة - إذا نظر إليها بعين البصيرة، لوجدها بأسرها كاشفة عن المدّعى، فإنّك إذا تأمّلت في الأخبار الكثيرة الواردة في أحكام البئر، و الأخبار الواردة في الماء القليل الذي مات فيه شيء من الحيوانات من ذي النفس أو غيره، و الواردة في الماء الكثير الذي وقع فيه الميتة، و الأخبار الواردة في السمن و الزيت و المرق و غير ذلك ممّا وجد فيه فأرة ميتة أو غيرها، و الواردة في باب لباس المصلّي و في باب عدم جواز الانتفاع بأجزاء الميتة إلاّ ما استثني منها، و غير ذلك من الموارد الكثيرة، لا يكاد يرتاب في أنّ‌ حال الميتة في عصر الأئمّة عليهم السّلام من حيث معهوديّة نجاستها لم يكن إلاّ كحالها في عصرنا، و الأسئلة المتعلّقة بها من السائلين لم تكن إلاّ كالأسئلة الصادرة من العوام في الموارد الجزئيّة من مجتهديهم، الناشئة من علمهم إجمالا بنجاسة الميتة، فإنّهم كثيرا ما يسألون عن طعام أو حبّ‌ ماء أو دهن أو سمن أو غير ذلك خرج منه فأرة ميتة أو نحوها، لا لجهلهم بنجاسة الميتة رأسا، فإنّ‌ هذه الأسئلة إنّما تصدر منهم بعد علمهم بنجاستها في الجملة، و جهلهم بنجاسة الميتة الخاصّة، أو جهلهم بما تقتضيه نجاستها بالنسبة إلى خصوص المورد. و بالجملة، الأخبار الدالّة على نجاسة الميتة فوق حدّ الإحصاء.»[1]

ادله نجاست:

1) « مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ النُّعْمَانِ‌ الْمُفِيدِ عَنْ‌ أَبِي الْقَاسِمِ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ قُولَوَيْهِ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي نَجْرَانَ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: كُلَّمَا غَلَبَ‌ الْمَاءُ‌ عَلَى رِيحِ‌ الْجِيفَةِ‌ فَتَوَضَّأْ مِنَ‌ الْمَاءِ‌ وَ اشْرَبْ‌ فَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ‌ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ‌ فَلاَ تَوَضَّأْ مِنْهُ‌ وَ لاَ تَشْرَبْ‌.»[2]

2) «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌ بْنِ‌ مَعْرُوفٍ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ‌ سَمِعَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: فِي الْمَاءِ‌ يَمُرُّ بِهِ‌ الرَّجُلُ‌ وَ هُوَ نَقِيعٌ‌ فِيهِ‌ الْمَيْتَةُ‌ وَ الْجِيفَةُ‌ فَقَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ الْمَاءُ‌ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ‌ أَوْ طَعْمُهُ‌ فَلاَ تَشْرَبْ‌ وَ لاَ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ‌ وَ طَعْمُهُ‌ فَاشْرَبْ‌ وَ تَوَضَّأْ»[3]

3) «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَمُرُّ بِالْمَاءِ‌ وَ فِيهِ‌ دَابَّةٌ‌ مَيْتَةٌ‌ قَدْ أَنْتَنَتْ‌ قَالَ‌ إِذَا كَانَ‌ النَّتْنُ‌ الْغَالِبَ‌ عَلَى الْمَاءِ‌ فَلاَ يَتَوَضَّأْ وَ لاَ يَشْرَبْ‌»[4]

4) «وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى بْنِ‌ عُبَيْدٍ عَنْ‌ يُونُسَ‌ بْنِ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ قَالَ‌: سَأَلَ‌ رَجُلٌ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ‌ غَدِيرٍ أَتَوْهُ‌ وَ فِيهِ‌ جِيفَةٌ‌ فَقَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ الْمَاءُ‌ قَاهِراً وَ لاَ تُوجَدُ مِنْهُ‌ الرِّيحُ‌ فَتَوَضَّأْ»[5]

5) « مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ اَلصَّادِقُ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ غَدِيرٍ فِيهِ‌ جِيفَةٌ‌ فَقَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ الْمَاءُ‌ قَاهِراً لَهَا لاَ يُوجَدُ الرِّيحُ‌ مِنْهُ‌ فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ‌ .»[6]

حضرت امام درباره این روایت می‌نویسند:

« ولا إشكال في ظهور هذه الطائفة عرفاً في تنجّس الماء بغلبة الريح، أو تغيّر الطعم»[7]

6) «وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ حَدِيدٍ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌ رَاوِيَةٌ‌ مِنْ‌ مَاءٍ‌ سَقَطَتْ‌ فِيهَا فَأْرَةٌ‌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ‌ مَيْتَةٌ‌ قَالَ‌ إِذَا تَفَسَّخَ‌ فِيهَا فَلاَ تَشْرَبْ‌ مِنْ‌ مَائِهَا وَ لاَ تَتَوَضَّأْ وَ صُبَّهَا وَ إِنْ‌ كَانَ‌ غَيْرَ مُتَفَسِّخٍ‌ فَاشْرَبْ‌ مِنْهُ‌ وَ تَوَضَّأْ وَ اطْرَحِ‌ الْمَيْتَةَ‌ إِذَا أَخْرَجْتَهَا طَرِيَّةً‌ وَ كَذَلِكَ‌ الْجَرَّةُ‌ وَ حُبُّ‌ الْمَاءِ‌ وَ الْقِرْبَةُ‌ وَ أَشْبَاهُ‌ ذَلِكَ‌ مِنْ‌ أَوْعِيَةِ‌ الْمَاءِ‌ قَالَ‌ وَ قَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ ، إِذَا كَانَ‌ الْمَاءُ‌ أَكْثَرَ مِنْ‌ رَاوِيَةٍ‌ لَمْ‌ يُنَجِّسْهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ تَفَسَّخَ‌ فِيهِ‌ أَوْ لَمْ‌ يَتَفَسَّخْ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَجِيءَ‌ لَهُ‌ رِيحٌ‌ تَغْلِبُ‌ عَلَى رِيحِ‌ الْمَاءِ‌»[8]

ما می‌گوییم:

    1. ظاهر اولیه این روایت آن است که میته اگر تکه تکه شده و از هم پاشیده شده است، آب نجس می‌شود ولی اگر چنین نیست، فقط کافی است، آن را بیرون بیاورند و بقیه آب بی‌مشکل است.

    2. توجه شود که روایت از طریق شیخ طوسی در تهذیب و استبصار نقل شده است و صدر آن را مرحوم کلینی ذکر نکرده و صرفاً از «قال ابوجعفر ...» در کافی[9] نقل شده است.

    3. شیخ طوسی روایت را حمل بر صورتی کرده است که این ظرف‌ها به اندازه کُر باشد:

«قَالَ‌ مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ : هَذَا الْخَبَرُ يُمْكِنُ‌ أَنْ‌ يُحْمَلَ‌ قَوْلُهُ‌ رَاوِيَةٌ‌ مِنْ‌ مَاءٍ‌ إِذَا كَانَ‌ مِقْدَارُهَا كُرّاً فَإِنَّهُ‌ إِذَا كَانَ‌ كَذَلِكَ‌ لاَ يُنَجِّسُهُ‌ مَا يَقَعُ‌ فِيهِ‌ وَ يَكُونَ‌ قَوْلُهُ‌ إِذَا تَفَسَّخَ‌ فِيهَا فَلاَ تَشْرَبْ‌ وَ لاَ تَتَوَضَّأْ مَحْمُولاً عَلَى أَنَّهُ‌ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ‌ الْمَاءِ‌ وَ كَذَلِكَ‌ الْقَوْلُ‌ فِي الْجَرَّةِ‌ وَ حُبِّ‌ الْمَاءِ‌ وَ الْقِرْبَةِ‌ وَ لَيْسَ‌ لِأَحَدٍ أَنْ‌ يَقُولَ‌ إِنَّ‌ الْجَرَّةَ‌ وَ الْحُبَّ‌ وَ الْقِرْبَةَ‌ لاَ يَسَعُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ كُرّاً مِنَ‌ الْمَاءِ‌ لِأَنَّهُ‌ لَيْسَ‌ فِي الْخَبَرِ أَنَّ‌ الْجَرَّةَ‌ وَاحِدَةً‌ ذَلِكَ‌ حُكْمُهَا بَلْ‌ ذَكَرَهَا بِالْأَلِفِ‌ وَ اللاَّمِ‌ وَ ذَلِكَ‌ يَدُلُّ‌ عَلَى الْعُمُومِ‌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ‌ أَهْلِ‌ اَللُّغَةِ‌ وَ إِذَا احْتَمَلَ‌ ذَلِكَ‌ لَمْ‌ يُنَافِ‌ مَا قَدَّمْنَاهُ‌ مِنَ‌ الْأَخْبَارِ. »[10]

    4. ماحصل فرمایش مرحوم شیخ آن است که می‌پذیرد جُرّه و اخوین آن از کُر کمتر هستند ولی برای توجیه می‌گوید گویی این ظروف واحد نبوده‌اند و همراه هم بوده‌اند. البته معلوم نیست که شیخ چگونه این ظروف را در حالیکه به هم مربوط هستند (و تا حدی که کُر شده باشند) تصویر کرده است. اللهم الا ان یقال مراد شیخ آن است که مراد حضرت هر نوع جره‌ای نیست بلکه جره‌ای است که به اندازه کر باشد.

    5. حضرت امام در توضیح روایت به نکته‌ای دقیق اشاره دارند:

«فإنّ‌ ذيلها مفسّر لصدرها، ومبيّن للنهي عن الشرب و الوضوء بأ نّه لأجل النجاسة، لا لأمر تعبّدي غيرها. وفي صحيحة زرارة قال: «إذا كان الماء أكثر من راوية...» إلى آخر الحديث المتقدّم، فتفسّر الرواية و الصحيحة سائر ما تقدّم، وتبيّنان أنّ‌ النهي فيها لنجاسة الماء بملاقاة الميتة إذا كان دون الكرّ، وبالتغيّر إذا كان كرّاً.»[11]

    6. ما حصل فرمایش ایشان آن است که (بعد از چشم پوشی نسبت به اشکالی که در صدر روایت موجود است و با توجیه شیخ طوسی باید آن را حل کرد) این روایت تصریح دارد که اگر در روایات دیگر (مثل 5 روایت قبل) حکم به حرمت شرب و عدم جواز وضو شده است، این یک حکم تعبدی نیست بلکه به سبب نجاست میته است که چنین حکمی مطرح است.

7) «مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ يَعْنِي الْبَرْمَكِيَّ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ شِهَابِ‌ بْنِ‌ عَبْدِ رَبِّهِ‌ قَالَ‌: أَتَيْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَسْأَلُهُ‌ فَابْتَدَأَنِي فَقَالَ‌ إِنْ‌ شِئْتَ‌ فَسَلْ‌ يَا شِهَابُ‌ ، وَ إِنْ‌ شِئْتَ‌ أَخْبَرْنَاكَ‌ بِمَا جِئْتَ‌ لَهُ‌ قُلْتُ‌ أَخْبِرْنِي قَالَ‌ جِئْتَ‌ تَسْأَلُنِي عَنِ‌ الْغَدِيرِ يَكُونُ‌ فِي جَانِبِهِ‌ الْجِيفَةُ‌ أَتَوَضَّأُ مِنْهُ‌ أَوْ لاَ قَالَ‌ نَعَمْ‌ قَالَ‌ تَوَضَّأْ مِنَ‌ الْجَانِبِ‌ الْآخَرِ إِلاَّ أَنْ‌ يَغْلِبَ‌ (الْمَاءَ‌ الرِّيحُ‌ فَيُنْتِنَ‌) وَ جِئْتَ‌ تَسْأَلُ‌ عَنِ‌ الْمَاءِ‌ الرَّاكِدِ (مِنَ‌ الْكُرِّ مِمَّا لَمْ‌ يَكُنْ‌ فِيهِ‌ تَغَيُّرٌ أَوْ رِيحٌ‌ غَالِبَةٌ‌ قُلْتُ‌ فَمَا التَّغَيُّرُ) قَالَ‌ الصُّفْرَةُ‌ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ‌ وَ كُلُّ‌ مَا غَلَبَ‌ [عَلَيْهِ‌] كَثْرَةُ‌ الْمَاءِ‌ فَهُوَ طَاهِرٌ»[12]

حضرت امام درباره شبهه عدم اطلاق در این روایات می‌نویسند:

«وتوهّم كون تلك الروايات - بل سائر ما في الباب - في مقام بيان حكم آخر، فلا إطلاق فيها ، فاسد؛ فإنّ‌ الظاهر منها أنّ‌ الحكم لنفس الجيفة، و أنّ‌ غلبة ريحها مطلقاً موجبة لعدم جواز الشرب و الوضوء. كما أنّ‌ عدم الاستفصال في صحيحة شهاب الآتية دليل عموم الحكم.

والإنصاف: أنّ‌ توهّم عدم الإطلاق فيها وسوسة مخالفة لفهم العرف، تأمّل.»[13]

و در مورد روایت شهاب بن عبد ربه تصریح می‌کنند:

«فهي مع إطلاقها، كالصريحة في المطلوب من أنّ‌ الماء ينجس بالتغيير.»[14]

8) « وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَبِي إِسْحَاقَ‌ عَنْ‌ نُوحِ‌ بْنِ‌ شُعَيْبٍ‌ عَنْ‌ بَشِيرٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ بِئْرٌ قَطَرَتْ‌ فِيهَا قَطْرَةُ‌ دَمٍ‌ أَوْ خَمْرٍ قَالَ‌ الدَّمُ‌ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَيِّتُ‌ وَ لَحْمُ‌ الْخِنْزِيرِ فِي ذَلِكَ‌ كُلُّهُ‌ وَاحِدٌ يُنْزَحُ‌ مِنْهُ‌ عِشْرُونَ‌ دَلْواً فَإِنْ‌ غَلَبَ‌ الرِّيحُ‌ نُزِحَتْ‌ حَتَّى تَطِيبَ‌»[15]

حضرت امام در این باره می‌نویسند:

«فإنّ‌ إردافها بسائر النجاسات دليل على نجاستها. وحمل نزح العشرين على الاستحباب - لعدم انفعال البئر - لا يوجب قصورها عن الدلالة. مع موافقة ذيلها لسائر الروايات، كصحيحة ابن بَزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلّاأن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح منه حتّى يذهب الريح، ويطيب طعمه؛ لأنّ‌ له مادّة» . لأنّ‌ المراد بالفساد هو النجاسة، كما هو واضح بل الروايات في النزح من الميتة، كلّها ظاهرة في مفروغية نجاستها، كما يظهر بالنظر فيها.»[16]

9) «وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ آنِيَةِ‌ أَهْلِ‌ الْكِتَابِ‌ ، فَقَالَ‌ لاَ تَأْكُلْ‌ فِي آنِيَتِهِمْ‌ إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ‌ فِيهِ‌ الْمَيْتَةَ‌ وَ الدَّمَ‌ وَ لَحْمَ‌ الْخِنْزِيرِ»[17]

حضرت امام می‌نویسند: «فإنّها ظاهرة في تنجيسها، سيّما مع إردافها بما ذكر.»[18]

10) روایت تحف العقول

حضرت امام قسمت مورد نیاز را چنین مطرح می‌کنند:

« ورواية «تحف العقول» عن الصادق عليه السلام في حديث قال: «و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشراء...» إلى أن قال: «والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير... أو الخمر أو شيء من وجوه النجس، هذا كلّه حرام محرّم...» إلى آخره.

فإنّ‌ الظاهر منها أنّه في مقام عدّ النجاسات، فذكر عدّة منها، وعطف عليها سائرها كما هو واضح.»[19]

11) « اَلْجَعْفَرِيَّاتُ‌ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ جَدِّهِ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ قَالَ‌ قَالَ‌ عَلِيٌّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي الزَّيْتِ‌ وَ السَّمْنِ‌ إِذَا وَقَعَ‌ فِيهِ‌ شَيْ‌ءٌ‌ لَهُ‌ دَمٌ‌ فَمَاتَ‌ فِيهِ‌ اسْتَسْرِجُوهُ‌ فَمَنْ‌ مَسَّهُ‌ فَلْيَغْسِلْ‌ يَدَهُ‌ وَ إِذَا مَسَّ‌ الثَّوْبَ‌ أَوْ مَسَحَ‌ يَدَهُ‌ فِي الثَّوْبِ‌ أَوْ أَصَابَهُ‌ مِنْهُ‌ »[20]

12) « وَ عَنْهُ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ رَخَّصَ‌ فِي الْإِدَامِ‌ وَ الطَّعَامِ‌ يَمُوتُ‌ فِيهِ‌ خِشَاشُ‌ الْأَرْضِ‌ وَ الذُّبَابُ‌ وَ مَا لاَ دَمَ‌ لَهُ‌ وَ قَالَ‌ لاَ يُنَجِّسُ‌ ذَلِكَ‌ شَيْئاً وَ لاَ يُحَرِّمُهُ‌ فَإِنْ‌ مَاتَ‌ فِيهِ‌ مَا لَهُ‌ دَمٌ‌ وَ كَانَ‌ مَائِعاً فَسَدَ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ جَامِداً فَسَدَ مِنْهُ‌ مَا حَوْلَهُ‌ وَ أُكِلَتْ‌ بَقِيَّتُهُ‌.»[21]

حضرت امام البته در ذیل این روایت این احتمال را مطرح می‌کنند که شاید این روایت مطلق نباشد و صرفاً مربوط به حرمت اکل باشد.

« نعم لا ننكر عدم إطلاق كثير منها ممّا يكون بصدد بيان أحكام اخر. بل يمكن الاستدلال على المطلوب بموثّقة ابن بكير، عن أبي عبداللّه عليه السلام وفيها: «فإن كان ممّا يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ‌ شيء منه جائز؛ إذا علمت أنّه ذكيّ‌ قد ذكّاه الذبح...» إلى آخره.»[22]

13) « مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ بُكَيْرٍ قَالَ‌ سَأَلَ‌ زُرَارَةُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ فِي الثَّعَالِبِ‌ وَ الْفَنَكِ‌ وَ السِّنْجَابِ‌ وَ غَيْرِهِ‌ مِنَ‌ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ‌ كِتَاباً زَعَمَ‌ أَنَّهُ‌ إِمْلاَءُ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ أَنَّ‌ الصَّلاَةَ‌ فِي وَبَرِ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ حَرَامٍ‌ أَكْلُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي وَبَرِهِ‌ وَ شَعْرِهِ‌ وَ جِلْدِهِ‌ وَ بَوْلِهِ‌ وَ رَوْثِهِ‌ وَ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ فَاسِدٌ لاَ تُقْبَلُ‌ تِلْكَ‌ الصَّلاَةُ‌ حَتَّى يُصَلِّيَ‌ فِي غَيْرِهِ‌ مِمَّا أَحَلَّ‌ اللَّهُ‌ أَكْلَهُ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ يَا زُرَارَةُ‌ هَذَا عَنْ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ ، فَاحْفَظْ ذَلِكَ‌ يَا زُرَارَةُ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ مِمَّا يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي وَبَرِهِ‌ وَ بَوْلِهِ‌ وَ شَعْرِهِ‌ وَ رَوْثِهِ‌ وَ أَلْبَانِهِ‌ وَ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ‌ أَنَّهُ‌ ذَكِيٌّ‌ قَدْ ذَكَّاهُ‌ الذَّبْحُ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ غَيْرَ ذَلِكَ‌ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ‌ عَنْ‌ أَكْلِهِ‌ وَ حُرِّمَ‌ عَلَيْكَ‌ أَكْلُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ‌ الذَّبْحُ‌ أَوْ لَمْ‌ يُذَكِّهِ‌»[23]

حضرت امام درباره این روایت می‌نویسند: ‌

« بناءً‌ على أنّ‌ المراد بقوله: «ذكّاه» طهّره، كما لعلّه المناسب لنسبة التذكية إلى الذبح، وبُعد إرادة الذكاة بمعنى الذبح. والذكاة - بالذال - و إن كان بمعنى الذبح في اللغة، ولم أرَ في اللغة من عدّ الطهارة من معانيه إلّافي «مجمع البحرين» حيث قال: «وفي الحديث: «كلّ‌ يابس ذكيّ‌» ؛ أي‌طاهر، ومنه: «ذكاة الأرض يبسها» أي‌طهارتها من النجاسة، وفيه «أذك بالأدب قلبك» أي‌طهّره ونظّفه» انتهى، لكنّه ذكر في «زكى» - بالزاي -: «زكاة الأرض يبسها» . ويمكن الاستشهاد لاستعمال «ذكيّ‌» - بالذال - في الطهارة بروايات، كقوله عليه السلام: «الحوت ذكيّ‌ حيّه وميّته» . قال الشيخ الحرّ: «الذكيّ‌ هنا بمعنى الطاهر»»[24]

ما می‌گوییم:

    1. حضرت امام در پایان بحث خود به نکته‌ای اشاره می‌کنند:

« نعم، في الاستدلال للمطلوب بمثل موثّقة عمّار، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء... إلى أن قال: «كلّ‌ ما ليس له دم فلا بأس» ، وصحيحةِ‌ ابن مُسكان عنه عليه السلام قال: «كلّ‌ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك، فلا بأس» محلّ‌ إشكال؛ لأنّ‌ الكلّية في طرف نفي البأس عمّا ليس له دم، لا تثبت الكلّية في الطرف المقابل. نعم لا إشكال في الإثبات جزئيةً‌ وفي الجملة. والظاهر من «البأس» النجاسة ولو بقرائن ولو من سائر الروايات.»[25]

    2. حضرت امام همچنین می‌نویسند:

«وكذا يشكل الاستدلال بمثل موثّقة حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام قال: «لا يفسد الماء إلّاما كانت له نفس سائلة» . لإعطائها الكلّية في المستثنى منه دون المستثنى؛ و إن قال الشيخ الأعظم: «إنّها بصدد تنويع الميتة على قسمين مختلفين في الحكم، لا مجرّد بيان ضابطة كلّية في طرف المنطوق فقط» و هذه الدعوى خالية من الشاهد، وعهدتها عليه.»[26]

توضیح:

این روایت می‌گوید آنچه آب را فاسد می‌کند فقط چیزی است که نفس سائله دارد ولی نمی‌گوید که نفس سائله اگر دارای چه صفتی باشد باعث فساد ماء می‌شود.

جمع‌بندی:

به نظر می‌رسد به سبب روایات متعدد، نجاست اجزاء میته (غیر از جلد) قابل پذیرش است.

مقام دوم: جلد میته ذی النفس (غیر انسان)

بحث از طهارت با نجاست جلد میته ذی النفس (غیر انسان)، را با توجه به اینکه‌ بحثی مفصل است (و با توجه به تعطیلات وقت بررسی آن نیست) بعد از مسائل دیگر بررسی می‌کنیم.

مسئله ۲: نجاست اجزاء منفصله از میته ذی النفس (غیر انسان)

    1. چنانکه خواندیم، مرحوم سید، این بحث را درباره اجزاء منفصله از میته مطرح کرده بود و در آن حکم به نجاست کرده بود.

    2. مرحوم خویی در این باره می‌نویسد:

«إن الميتة بعد ما أثبتنا نجاستها فتثبت النجاسة بالفهم العرفي على كل واحد من أجزائها و إن لم تصدق عليها عنوان الميتة عرفاً، فيد الغنم و إن لم تكن غنماً و كذا غيرها من أجزائها إلّا أن الدليل بعد ما دلّ‌ على نجاسة الميتة فمعناه بحسب الفهم العرفي أن ما في ذلك الجسم محكوم بالنجاسة، و لا دخالة للهيئة التركيبية في نجاستها. كما أن الأمر كذلك في غير الميتة أيضاً فإذا حكم الشارع بنجاسة الكلب و هو حي فلا يشك العرف في نجاسة كل ما له من الأجزاء، فبنفس ذلك الدليل الذي دلّ‌ على نجاسة الكلب تثبت نجاسة أجزائه أيضاً، و لذا لا مناص من الحكم بنجاسة أجزاء الميتة كنفسها فاذا قطعنا حيواناً نصفين أو أربعة أجزاء مثلاً دفعة واحدة يحكم بنجاسة كلا النصفين أو الأجزاء لأنها ميتة. و من هنا يظهر أنه لا وجه لاستصحاب النجاسة في أجزاء الميتة. أمّا أوّلاً: فلمكان الدليل الاجتهادي، فإن نفس ذلك الدليل الذي دلّ‌ على نجاسة الميتة يقتضي نجاسة أجزائها أيضاً من غير حاجة إلى استصحابها. و أمّا ثانياً: فلأنه أخص من المدعى، لاختصاصه بما إذا حصل الانفصال بعد الموت، و أمّا إذا طرأ كل من الموت و الانفصال دفعة واحدة كما إذا قطعنا الحيوان نصفين فأين هناك نجاسة سابقة ليمكن استصحابها. هذا على أن الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية غير جار لمعارضته باستصحاب عدم الجعل كما حققناه في محله. و كيف كان فما حكي عن صاحب المدارك (قدس سره) من المناقشة في نجاسة أجزاء الميتة مما لا وجه له.»[27]

توضیح:

    1. گفتیم میته ذی النفس نجس است.

    2. اگرچه یک قطعه از گوسفند مرده، عرفاً نه گوسفند نامیده شود و نه میته دانسته شود ولی

    3. وقتی دلیلی نجاست میته را ثابت کرد، عرفاً همه اجزاء آن هم نجس است

    4. و نجاست متوقف بر آن نیست که جنازه کل حیوان در کنار هم بوده باشد‌.

    5. و این در سایر موارد هم ساری است

    6. و به همین جهت که دلیل اجتهادی در میان است، لازم نیست که برای اثبات نجاست، به سراغ استصحاب برویم (این جزء قبل از انفصال از میته، به سبب اینکه از میته بود، نجس بود، و الان کماکان)

    7. ضمن اینکه اگر مرگ و انفصال همزمان صورت پذیرد، استصحاب فرض ندارد

    8. اضف الی ذلک آنکه طبق مبنای مرحوم خویی [طبعاً مرحوم نراقی]، استصحاب در احکام کلی (شبهه حکمیه) جاری نمی‌شود چرا که آن را معارض با استصحاب عدم جعل می‌داند.

    9. [از طرفی استصحاب مذکور مطرح است و از طرفی استصحاب داریم که قبل از اینکه شریعتی در میان باشد، جعل نجاست برای اجزاء میان نشده بود و الان کماکان]

کلام حضرت امام:

حضرت امام ابتدا می‌فرمایند: «أمّا القطعة المبانة من الميّت فلا ينبغي الإشكال في نجاستها»[28] و بعد می‌فرمایند دلیل نجاست، اجماع نیست چرا که:

اولاً: ثبوت چنین اجماعی معلوم نیست

ثانیاً: اجماع منقول هم به کار نمی‌آید

ثالثاً: اجماع مدرکی است.[29]

و همچنین می‌فرمایند دلیل نجاست، استصحاب هم نیست، چرا که در مقام روایات موجود است و لذا نوبت به استصحاب نمی‌رسد.

البته ایشان جریان استصحاب را (اگر نبود که روایات در مسئله موجود است) خالی از اشکال می‌دانند.

در ادامه حضرت امام عمده دلیل را روایات برمی‌شمارند:

«بل للأدلّة المثبتة للحكم على الميتة؛ فإنّ‌ معروض النجاسة - بحسب نظر العرف - هو أجزاء الميتة، من غير فرق في نظرهم بين الاتّصال والانفصال. كما أنّ‌ ما دلّ‌ على أنّ‌ الكلب رجس نجس، يفهم منه أنّه بجميع أجزائه نجس، ولا يحتاج في إثبات النجاسة للأجزاء إلى التمسّك بدليل آخر غيره، كما لا يحتاج في إثبات نجاستها بعد الانفصال إلى غيره.

وبعبارة اخرى: أنّ‌ العرف يرى أنّ‌ موضوع النجاسة ذات الأجزاء؛ من غير دخالة للاتّصال والانفصال فيها، كما أنّ‌ الاستقذار من الكلب - على فرضه - استقذار من أجزائه؛ اتّصلت بالكلّ‌، أو انفصلت، و هو ممّا لا شبهة فيه.»[30]