نجاست میته ذی النفس (غیر انسان)/ نجاست منی /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/ نجاست منی / نجاست میته ذی النفس (غیر انسان)

مسئله 1: نجاست میته ذی النفس (غیر انسان)

حضرت امام می‌نویسند که حکم به نجاست مذکور مورد اجماع فقهاست و نقل اجماع درباره آن به سرحدّ استفاضه رسیده است:

«فقد استفيض نقل الإجماع على نجاسة ميتة ذي النفس . وعن «المعالم»: «قد تكرّر في كلام الأصحاب ادّعاء الإجماع على هذا الحكم، و هو الحجّة؛ إذ النصوص لا تنهض بإثباته» ثمّ‌ ذكر بعض الروايات، وناقش في سنده ودلالته في إفادة الحكم بكماله. وعن «المدارك» المناقشة في أصل الحكم؛ لفقدان نصّ‌ على نجاستها، وناقش في دلالة ما امر فيها بالغسل ونهي عن الأكل على النجاسة، ثمّ‌ ذكر رواية «الفقيه» النافية للبأس عن جعل الماء ومثله في جلود الميتة ، مع تصريح الصدوق رحمه الله في أوّله: «بأنّ‌ ما أوردته فيه هو ما أفتي وأحكم بصحّته، وأعتقد أنّه حجّة بيني وبين ربّي» . ثمّ‌ قال: «والمسألة قويّة الإشكال»»[1]

توضیح:

    1. صاحب معالم عمده دلیل را اجماع می‌داند و می‌نویسد روایات توان اثبات این حکم را ندارد

    2. همچنین صاحب مدارک (محمد بن علی عاملی) در اصل حکم به نجاست خدشه کرده است و گفته روایاتی که حکم به غسل میته و یا نهی از اکل آن کرده است، نمی‌تواند دال بر نجاست باشد.

    3. صاحب مدارک همچنین به روایتی از صدوق اشاره کرده که می‌گوید اشکالی ندارد که آب را بر روی پوست میه قرار دهیم

    4. اما به نظر حضرت امام، نه به سبب اجماع بلکه به سبب روایات متعدد حکم به نجاست میته ذی النفس (غیرانسان) می‌کنند و می‌نویسند کمتر مسئله‌ای به این اندازه دارای روایت است.

ما می‌گوییم:

    1. کلام حضرت امام از صاحب مدارک ظاهراً برگرفته از مفتاح الکرامه است (چنانکه شیخ انصاری هم چنین است) مرحوم سید محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه درباره این بحث می‌نویسد:

«نقل الإجماع على عدم الفرق بين ميتة الآدمي و غيره من ذي النفس في ظاهر «الطبريّات » و صريح «الغنية و المعتبر و المنتهى و نهاية الإحكام و التذكرة و الذكرى و كشف الالتباس و الروض و الدلائل و الذخيرة و شرح الفاضل ». و ربما ظهر من «الخلاف » طهارة ميتة الماء. و لعلّه محمول على الغالب من كونه غير ذي نفس و إلّا فقد قال في «التذكرة » إنّ‌ ميتة ذي النفس من المائي نجسة عندنا. و في «المدارك » أنّ‌ المسألة قويّة الإشكال و انّه لم يقف على نصّ‌ يعتدّ به يدلّ‌ على النجاسة، ثمّ‌ استظهر أنّ‌ عدم التنجيس مذهب الصدوق، لأنّه روى : «أنّه لا بأس بجعل اللبن و السمن في جلود الميتة» و قد قال إنّه يعمل بكلّ‌ ما يرويه. و قال الاُستاذ الآقا أيّده اللّه تعالى: و لا شكّ‌ أنّ‌ الصدوق عدل عن العمل بكلّ‌ ما يرويه و كم له من رواية نقطع بأنّه غير عامل بها. ثمّ‌ إنّ‌ في هذه الإجماعات بلاغاً، مضافاً إلى الإجماعات في مباحث نزح البئر و نجاسة المياه القليلة، إلى غير ذلك ممّا سيجيء بحول اللّه و قوّته في حكم الجزء المبان، بل كادت تكون المسألة ضروريّة و لم ينقل أحد عن الصدوق خلافاً في ذلك.»[2]

    2. مرحوم خویی هم درباره آنچه از صاحب معالم و صاحب مدارک خواندیم می‌نویسد:

«و الإنصاف أنه لم ترد في شيء من أعيان النجاسات بمقدار ما ورد في نجاسة الميتة من الأخبار كما اعترف بذلك المحقق الهمداني (قدس سره) و من العجيب ما نسب إلى صاحب المعالم (قدس سره) من أن العمدة في نجاسة الميتة هو الإجماع و قصور الأخبار عن إثبات نجاستها ، و أعجب من ذلك ما حكي عن صاحب المدارك (قدس سره) من المناقشة في نجاسة الميتة بدعوى انحصار مدرك القول بنجاستها في الإجماع، و استظهر عدم تمامية الإجماع في المسألة، و خروجاً عن وحشة التفرد فيما ذهب إليه نسب القول بطهارة الميتة إلى الصدوق (قدس سره)، لأنه روى مرسلاً عن الصادق (عليه السلام) «أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللّبن و الماء و السمن ما ترى فيه‌؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضّأ منه و تشرب، و لكن لا تصلّ‌ فيها» و قد التزم في أوائل كتابه أن لا يورد فيه إلّا ما يفتي و يحكم بصحته و يعتقد أنه حجة فيما بينه و بين اللّه تعالت قدرته، و بذلك صح إسناد القول بطهارة الميتة إليه، و فيه: أوّلاً: أن الدليل على نجاسة الميتة غير منحصر في الإجماع فإن الأخبار في نجاستها كثيرة بل متواترة.

و ثانياً: أن نجاسة البول مما لا مناقشة فيه عنده (قدس سره) و هي إنما استفيدت من الأمر بغسل ما أصابه، و معه فلما ذا لا يلتزم بنجاسة الميتة في المقام‌؟ و قد ورد في غير واحد من الأخبار الأمر بغسل ما أصابته الميتة برطوبة.»[3]

توضیح:

مرحوم صاحب مدارک چگونه نجاست بول را از امر به غسل استفاده کرده است ولی در ما نحن فیه، از امر به غسل نجاست میته را استفاده نمی کند.

ما می‌گوییم:

قبل از طرح روایات، لازم است به نکته مهمی که در کلام صاحب مدارک مطرح شده و آن انتساب طهارت به صدوق است اشاره کنیم.

یک) آیا صدوق به آنچه نقل کرده است، فتوی داده است؟

    1. مرحوم شیخ در این باره می‌نویسند:

«و أنت تعلم أنّ‌ التتبّع في روايات الفقيه يشهد برجوعه عمّا التزم به في أوّل كتابه، كما حكي عن المجلسي في شرح الفقيه ، و عن بعضٍ‌ دعوى عدم الشكّ‌ في ذلك»[4]

    2. چنانکه خواندیم مرحوم وحید بهبهانی (استاد صاحب مفتاح الکرامه) همان کسی است که در این مسئله تشکیک کرده است.

    3. اما مرحوم خویی معتقد است که صدوق از این وعده خود عدول نکرده است، بلکه اصلاً مراد صدوق از این وعده آن بوده است که روایت نقل شده، روایت معتبری است ولی اینکه آیا مطابق آن فتوی داده شده است و یا به سبب معارضه از آن دست کشیده، بحث دیگری است

«لأن الصدوق و إن التزم بما نقلناه عنه في أوائل كتابه، و يبعد عدوله عما بنى عليه إلّا أن مقتضى ذلك أن تكون الرواية و غيرها مما نقله في كتابه رواية عدل معتبر عنده، و أمّا الإفتاء على طبقها فلا، لأنه يعتبر في الإفتاء ملاحظة معارضات الرواية و دفع المناقشات الواردة عليها، و ما رواه (قدس سره) معارض بغير واحد من الأخبار و كيف يفتي بكل ما رواه من الأخبار المتعارضة فهل يفتي بالمتناقضين.»[5]

    4. مرحوم صاحب جواهر، معتقد است که صدوق از وعده خود بازنگشته است و لذا در مقنع مطابق همین روایت فتوی داده است:

«مع أن المحكي عنه في المقنع أصرح منه في الفقيه حيث قال فيه: «و لا بأس أن يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد الميتة» إلا أنه محتمل أيضا بعض ما تقدم و غيره، بل ربما احتمل فيه كالفقيه ان ذلك لعدم تعدي نجاسة الجلد لا لعدم نجاسته.»[6]

    5. اشاره مرحوم صاحب جواهر به احتمالاتی است مثل اینکه شاید پوست مذکور پوست سوسمار بوده است که از ما لا نفس له است و یا چون فعل مسلم بوده است، باید حمل بر صحت می‌شده است.[7]

دو) آیا نقل این خبر توسط صدوق، به معنای اعتقاد صدوق به طهارت میته است؟

    1. مرحوم شیخ می‌نویسند، شاید مراد از میته در روایت مذکور، میته ما لا نفس له باشد:

«مع إمكان حمل الميتة في الرواية على ميتة ما لا نفس له، فقد جرت عادة الأعراب بوضع السمن و الزيت في جلود بعض هذه الحيوانات.»[8]

    2. مرحوم خویی نیز احتمال می‌دهد شاید صدوق معتقد بوده است که جلد میته با دباغی پاک می‌شود[9]

سه) آیا اگر به روایتی صدوق فتوی داده باشد، آن روایت در حق ما حجت است؟

مرحوم خویی می‌نویسد:

«أن الرواية ضعيفة لإرسالها فلا يمكن أن يعتمد عليها بوجه و إن كانت معتبرة عند الصدوق (قدس سره) و لعلّ‌ وجهه أن العدالة عنده (قدس سره) عبارة عن عدم ظهور الفسق و نحن لا نكتفي بذلك في حجية الأخبار، بل نرى اعتبار توثيق الرواة. هذا مضافاً إلى أن الرواية شاذة في نفسها فلا يمكن العمل بها في مقابل الروايات المشهورة»[10]