حکم خرء و بولی که نمی‌دانیم متعلق به حیواناتی است که بول و خرء او نجس است و یا متعلق به حیوانی است که بول و خرء او طاهر است./ نجاست بول و غائط /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/ نجاست بول و غائط / حکم خرء و بولی که نمی‌دانیم متعلق به حیواناتی است که بول و خرء او نجس است و یا متعلق به حیوانی است که بول و خرء او طاهر است.

اشکال و جواب در شبهه‌های موضوعیه

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه دیدیم مرحوم سید (و سایر محشین) در شبهه‌های موضوعیه، اصل را بر طهارت قرار داده‌اند و جریان اصل را متوقف بر لزوم فحص نکرده‌اند

    2. اما مرحوم صاحب جواهر در شبهات موضوعیه، تفصیلی را مطرح کرده است:

«أن مجهول الحال من الحيوان الذي لم يدر انه من ذي النفس أو لا يحكم بطهارة فضلتيه حتى يعلم أنه من ذي النفس، للأصل و استصحاب طهارة الملاقي و نحوه، أو يتوقف الحكم بالطهارة على اختباره بالذبح و نحوه، لتوقف امتثال الأمر بالاجتناب عليه، و لأنه كسائر الموضوعات التي علق الشارع عليها أحكاما كالصلاة للوقت و للقبلة و نحوهما، أو يفرق بين الحكم بطهارته و بين عدم تنجسه للغير، فلا يحكم بالأول إلا بعد الاختيار بخلاف الثاني، للاستصحاب فيه من غير معارض، و لأنه حينئذ كما لو أصابه رطوبة مترددة بين البول و الماء؟ وجوه لم أعثر على تنقيح لشيء منها في كلمات الأصحاب.»[1]

توضیح:

    1. درباره بول و خرء «حیواناتی که نمی‌دانیم دارای نفس سائله است یا نیست» [مثلاً خفاش بر اساس تردید مرحوم خویی]، احتمالی مطرح است:

    2. یک) اصل طهارت، خرء و بول را طاهر می‌داند و استصحاب طهارت ملاقی هم ملاقی با خرء و بول آن حیوان را طاهر می‌داند.

دو) ابتدا باید فحص کرد و اگر بعد از فحص، باز هم معلوم نشد، حکم به طهارت خرء و بول و ملاقی با آنها می‌کنیم (چرا که این هم مثل سایر موضوعاتی است که شارع حکم خود را بر آن مقرر کرده است و باید آنها را احراز کرد. و لذا وقتی شارع گفته است: «از خرء و بول حرام گوشت ذی النفس السائله اجتناب کن» اطاعت این امر احتیاج دارد که بازشناسی موضوع آن صورت پذیرد.

سه) اصل طهارت، در خرء و بول جاری نمی‌شود مگر بعد از فحص، ولی استصحاب طهارت در ملاقی با آنها حتی بدون فحص هم جاری می‌شود. چرا که:

اولاً: استصحاب طهارت در مورد ملاقی جاری است و معارضی هم ندارد (ولی اصالة الطهاره همان مشکل مطرح شده را دارد، یعنی «امر به اجتناب از خرء و بول» مانع از جریان آن می‌شود)

ثانیاً: این ملاقی مثل ملاقی با رطوبت مردد بین بول و ماء است (که استصحاب طهارت در آن بی‌مشکل است)

ما می‌گوییم:

مرحوم خویی در پاسخ صاحب جواهر به اشکالی که برای جریان اصالة الطهارة در قسم دوم و سوم مطرح شده است، اشاره کرده و از آن پاسخ می‌دهد:

«و لكن الصحيح عدم اعتبار الفحص في المقام نظير غيره من الشبهات الموضوعية لإطلاق الدليل أعني قوله (عليه السلام) «كل شيء نظيف...» و أمّا القبلة و الوقت و أمثالهما فقياس المقام بها قياس مع الفارق، لأنها من قيود المأمور به و التكليف فيها معلوم، و التردد في متعلقه فلا بدّ فيها من الاحتياط، و أمّا النجاسة في مدفوعي ما لا يؤكل لحمه فهي حكم انحلالي، و لكل فرد من أفرادهما حكم مستقل، و هي كغيرها من الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية التي مرجعها إلى قضايا شرطية مقدمها وجود موضوعاتها كالبول و الخرء في المقام و تاليها ثبوت محمولاتها، و عليه فاذا وجد في الخارج شيء و صدق عليه أنه بول ما لا يؤكل لحمه فيترتّب عليه حكمه. و أمّا إذا شككنا في ذلك و لم ندر أنه بول ما لا يؤكل لحمه، فلا محالة نشك في نجاسته و هو من الشك في أصل توجه التكليف بالاجتناب عنه، و غير راجع إلى الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف، لأن العلم بالحكم في بقية الموارد لا ربط له بالحكم في مورد الشك، فلا وجه معه للزوم الاحتياط قبل الفحص، هذا.»[2]

توضیح:

    1. در روایاتی نظیر روایت عمار ساباطی:

«وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ نَظِيفٌ‌ حَتَّى تَعْلَمَ‌ أَنَّهُ‌ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ‌ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ‌ تَعْلَمْ‌ فَلَيْسَ‌ عَلَيْكَ‌.»[3]

    2. در چنین روایاتی، جریان اصالة الطهارة مطلق است و هم قبل از فحص را شامل می‌شود و هم بعد از فحص را.

    3. اما قیاس قبله و وقت که باید در مورد آنها فحص کرد، (اگرچه شبهه موضوعیه هستند) با ما نحن فیه، قیاس مع الفارق است چرا که:

    4. آنها قید مأمور به هستند (و لذا شک در مکلف به است یعنی می‌دانیم نمازی واجب است ولی نمی‌دانیم به کدام طرف) ولی در ما نحن فیه (وجوب تطهیر از بول ما لا نفس له؛ که در این موارد تا احراز ما لا نفس له نشده است اصل تکلیف یعنی وجوب تطهیر معلوم نیست) شک در اصل تکلیف است.

اشکال و جواب در جریان اصالة الطهاره نسبت به خرء و بول حیواناتی که حلال گوشت بودنشان مشکوک است

ما می‌گوییم:

مرحوم خویی در ادامه به 2 اشکال اشاره می‌کند که درباره جریان اصالة الطهاره است.

اشکال اول) مطابق این اشکال، در جایی که شک داریم که حیوانی حلال گوشت است و یا حرام گوشت (چه به نحو شبهه حکمیه مثل اینکه نمی‌دانیم ارنب چه حکمی دارد و چه به نحو شبهه موضوعیه که نمی‌دانیم این حیوانی که در تاریکی رد شد چه حیوانی بود)؛ اصل حرمت گوشت است و این اصل حاکم بر اصالة الطهاره است. (چرا که شک در طهارت ناشی از شک در حرمت یا حلیت گوشت است)

«و قد يورد على الحكم بطهارة مدفوعي الحيوان المشكوك حرمته بوجهين: أحدهما: أن ذلك إنما يتم فيما إذا قيل بحلية أكل لحمه بأصالة الحلية لأنه حينئذٍ محلل الأكل، و مدفوع الحيوانات المحللة طاهر، و لا يوافق القول بحرمة أكله كما في المتن لأصالة عدم التذكية أو استصحاب حرمته حال الحياة، لنجاسة مدفوع الحيوانات المحرمة فكيف يحكم بطهارة بوله و خرئه‌؟.»[4]

ما می‌گوییم:

اولاً: از این اشکال می‌توان پاسخ داد که طهارت و نجاست معلول حرمت اکل و حلیت اکل نیست (تا شک آنها، شک سببی و مسببی باشد) و اما اینکه حکم در امثال روایت عبدالله بن سنان (اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه) روی عنوان محرم الاکل رفته است، صرفاً برای اشاره به عناوین واقعی است.

ثانیاً: مرحوم خویی از این اشکال مذکور پاسخ می‌دهد:

«و الجواب عن ذلك أن نجاسة البول و الخرء إنما تترتب على الحرمة الثابتة على الحيوان في نفسه، لا من جهة عدم وقوع التذكية عليه أو من جهة حرمة أكل الحيوان حال حياته، و الحرمة الثابتة بالأصل ليست من هذا القبيل، لأنها إنما ثبتت للحيوان بلحاظ الشك في حليته و حرمته من جهة الشك في التذكية أو من جهة استصحاب الحرمة الثابتة حال حياة الحيوان، و على كل حال فهي أجنبية عن الحرمة الثابتة للحيوان في ذاته و نفسه.»[5]

ما می‌گوییم:

کلام مرحوم خویی تمام است و مراد ایشان آن است که حکم طهارت خرء و بول متوقف بر حرمت اکل ذاتی حیوان است و نه حرمت اکل حاصل از حیات. و آنچه قابل استصحاب است، حرمت اکل ناشی از حیات است.

اشکال دوم) از نظر قواعد، اصل اولیه در بول، نجاست است (به سبب روایت محمد بن مسلم) و بعد از این قاعده، ابوال ما یؤکل لحمه استثناء شده است. حال اگر در حلیت اکل لحم شک کردیم، در حقیقت «شبهه مصداقیه خاص» حاصل شده است (و تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص را اگرچه برخی قبول ندارند) ولی می‌توان به نحو استصحاب عدم ازلی، ثابت کرد که: «این حیوان در ازل مأکول اللحم نبود، نمی‌دانیم مأکول اللحم شد، اصل عدم مأکول اللحم بودن است». و با این استصحاب، حکم کرد که این حیوان تحت مستثنی نیست (چرا که آنچه از تحت عام (نجاست بول) خارج شده است یک عنوان وجودی (ما یؤکل لحمه) است.

«أن الحكم بطهارة البول و الخرء مما يشك في حليته إنما يتم فيما إذا لم يكن هناك ما يقتضي نجاسة مطلق البول، و أمّا معه كقوله (عليه السلام) في السؤال عن بول أصاب بدنه أو ثيابه: «صبّ‌ عليه الماء أو اغسله مرّتين» و غيره مما دلّ‌ على نجاسة البول مطلقاً فلا يمكن الحكم بطهارتهما. و هذه المطلقات و إن كانت مخصّصة ببول ما يؤكل لحمه بلا خلاف، و الحيوان المشكوك إباحته من الشبهات المصداقية حينئذٍ، إلّا أن مقتضى استصحاب عدم كونه محلل الأكل على نحو العدم الأزلي أنه من الأفراد الباقية تحت العام، لأن الخارج و هو الحيوان المحلّل أكله عنوان وجودي و هو قابل لإحراز عدمه بالاستصحاب الجاري في الأعدام الأزلية، و به يحكم بدخوله تحت العمومات و مقتضاها نجاسة بوله و خرئه كما مرّ.»[6]

ما می‌گوییم:

    1. پس گویی حکم الهی چنین است: «بول نجس است الا ما یؤکل لحمه» و اگر در حلیت اکل شک کردیم، استصحاب عدم ازلی ثابت می‌کند که این حیوان ما لا یؤکل لحمه است و به همین جهت مستثنی منه است.

    2. مرحوم خویی از این اشکال پاسخ می‌دهد:

«و يردّه: أن جريان الاستصحاب بلحاظ مقام الجعل يختص بما إذا كان المشكوك فيه من الأحكام الإلزامية أو ما يرجع إليها لأنها هي التي يتعلق عليها الجعل المولوي، و أمّا الأحكام الترخيصية كالإباحة و الحلية فهي غير محتاجة إلى الجعل، بل يكفي في ثبوتها عدم جعل الإلزام من الوجوب أو التحريم، و عليه فاستصحاب العدم الأزلي لإثبات عدم حلية الحيوان غير جار في نفسه، و لا يمكن معه إحراز كون الفرد المشتبه من الأفراد الباقية تحت العام»[7]

توضیح:

    1. استصحاب در مورد احکام الزامی جاری می‌شود و احکام ترخیصی محتاج استصحاب نیستند، بلکه همین که حکم الزامی موجود نبود، ترخیص حاصل است.

    2. پس «استصحاب عدم مأکول اللحم بودن» جاری نمی‌شود تا بخواهیم ثابت کنیم که «این حیوان غیر مأکول اللحم است» و تحت عام (نجاست بول) باقی است)

ما می‌گوییم:

    1. به نظر سخن مرحوم خویی قابل قبول نیست چرا که «عدم مأکول اللحم بودن» از زمره موضوعاتی است که دارای حکم شرعی الزامی است و (اگر استصحاب عدم ازلی را بپذیریم) استصحاب در آن قابل جریان است.

    2. و به همین جهت این استصحاب، اصلی است که موضوع عام را احراز تعبدی می‌کند (و در نتیجه شبهه رفع می‌شود و محتاج تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص نخواهیم بود)

    3. اما پاسخ اصلی به اشکال عبارت است از:

    1. گفته‌ایم عام فوقانی نداریم که بول را به نحو مطلق نجس دانسته باشد و تنها ما یؤکل لحمه را از آن استثناء کرده باشد.

    2. عنوان غیر مأکول اللحم عنوان مُشیر است و لذا استصحاب آن مفید فایده نخواهد بود.

    3. استصحاب عدم ازلی در چنین مواردی با مشکل مواجه است.