حکم خرء و بولی که نمی‌دانیم متعلق به حیواناتی است که بول و خرء او نجس است و یا متعلق به حیوانی است که بول و خرء او طاهر است./ نجاست بول و غائط /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/ نجاست بول و غائط / حکم خرء و بولی که نمی‌دانیم متعلق به حیواناتی است که بول و خرء او نجس است و یا متعلق به حیوانی است که بول و خرء او طاهر است.

کلام مرحوم خویی:

ایشان ابتدا به همین سه فرض نهایی اشاره می‌کند و می‌نویسد:

«الشك في ذلك تارة من جهة الشبهة الحكمية، كما إذا ولد حيوان مما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل و لم يشبه أحدهما، و كما إذا شككنا في الأرنب مثلاً أنه يحل أكل لحمه أو يحرم. و أُخرى من جهة الشبهة الموضوعية، كما إذا شككنا في أن الموجود في الخارج غنم أو قرد و لم يعلم حاله لظلمة و نحوها.»[1]

ایشان درباره شبهه حکمیه می‌نویسد:

« أمّا الشبهات الحكمية: فالمرجع فيها إنما هو قاعدة الطهارة في كل من البول و الخرء، لأن النجاسة إنما علقت على كون الحيوان محرم الأكل شرعاً و لم نحرزه في المقام، و لذا نشك في طهارة بوله و نجاسته و مقتضى قاعدة الطهارة طهارة كل من بوله و خرئه. نعم، إنما يحكم بذلك بعد الفحص عن تشخيص حال الحيوان من حيث حرمة أكل لحمه و إباحته كما هو الحال في جريان الأصل في جميع الشبهات الحكمية.»[2]

و درباره شبهه موضوعیه می‌نویسد:

«و أمّا الشبهات الموضوعية: فحالها حال الشبهات الحكمية، فيرجع فيها أيضاً إلى قاعدة الطهارة من غير اشتراط ذلك بالفحص نظير غيرها من الشبهات الموضوعية.»[3]

اشکال و جواب در شبهه‌های موضوعیه

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه دیدیم مرحوم سید (و سایر محشین) در شبهه‌های موضوعیه، اصل را بر طهارت قرار داده‌اند و جریان اصل را متوقف بر لزوم فحص نکرده‌اند

    2. اما مرحوم صاحب جواهر در شبهات موضوعیه، تفصیلی را مطرح کرده است:

«أن مجهول الحال من الحيوان الذي لم يدر انه من ذي النفس أو لا يحكم بطهارة فضلتيه حتى يعلم أنه من ذي النفس، للأصل و استصحاب طهارة الملاقي و نحوه، أو يتوقف الحكم بالطهارة على اختباره بالذبح و نحوه، لتوقف امتثال الأمر بالاجتناب عليه، و لأنه كسائر الموضوعات التي علق الشارع عليها أحكاما كالصلاة للوقت و للقبلة و نحوهما، أو يفرق بين الحكم بطهارته و بين عدم تنجسه للغير، فلا يحكم بالأول إلا بعد الاختيار بخلاف الثاني، للاستصحاب فيه من غير معارض، و لأنه حينئذ كما لو أصابه رطوبة مترددة بين البول و الماء؟ وجوه لم أعثر على تنقيح لشيء منها في كلمات الأصحاب.»[4]

توضیح:

    1. درباره بول و خرء «حیواناتی که نمی‌دانیم دارای نفس سائله است یا نیست» [مثلاً خفاش بر اساس تردید مرحوم خویی]، احتمالی مطرح است:

    2. یک) اصل طهارت، خرء و بول را طاهر می‌داند و استصحاب طهارت ملاقی هم ملاقی با خرء و بول آن حیوان را طاهر می‌داند.

دو) ابتدا باید فحص کرد و اگر بعد از فحص، باز هم معلوم نشد، حکم به طهارت خرء و بول و ملاقی با آنها می‌کنیم (چرا که این هم مثل سایر موضوعاتی است که شارع حکم خود را بر آن مقرر کرده است و باید آنها را احراز کرد. و لذا وقتی شارع گفته است: «از خرء و بول حرام گوشت ذی النفس السائله اجتناب کن» اطاعت این امر احتیاج دارد که بازشناسی موضوع آن صورت پذیرد.

سه) اصل طهارت، در خرء و بول جاری نمی‌شود مگر بعد از فحص، ولی استصحاب طهارت در ملاقی با آنها حتی بدون فحص هم جاری می‌شود. چرا که:

اولاً: استصحاب طهارت در مورد ملاقی جاری است و معارضی هم ندارد (ولی اصالة الطهاره همان مشکل مطرح شده را دارد، یعنی «امر به اجتناب از خرء و بول» مانع از جریان آن می‌شود)

ثانیاً: این ملاقی مثل ملاقی با رطوبت مردد بین بول و ماء است (که استصحاب طهارت در آن بی‌مشکل است)

ما می‌گوییم:

مرحوم خویی در پاسخ صاحب جواهر به اشکالی که برای جریان اصالة الطهارة در قسم دوم و سوم مطرح شده است، اشاره کرده و از آن پاسخ می‌دهد:

«و لكن الصحيح عدم اعتبار الفحص في المقام نظير غيره من الشبهات الموضوعية لإطلاق الدليل أعني قوله (عليه السلام) «كل شيء نظيف...» و أمّا القبلة و الوقت و أمثالهما فقياس المقام بها قياس مع الفارق، لأنها من قيود المأمور به و التكليف فيها معلوم، و التردد في متعلقه فلا بدّ فيها من الاحتياط، و أمّا النجاسة في مدفوعي ما لا يؤكل لحمه فهي حكم انحلالي، و لكل فرد من أفرادهما حكم مستقل، و هي كغيرها من الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية التي مرجعها إلى قضايا شرطية مقدمها وجود موضوعاتها كالبول و الخرء في المقام و تاليها ثبوت محمولاتها، و عليه فاذا وجد في الخارج شيء و صدق عليه أنه بول ما لا يؤكل لحمه فيترتّب عليه حكمه. و أمّا إذا شككنا في ذلك و لم ندر أنه بول ما لا يؤكل لحمه، فلا محالة نشك في نجاسته و هو من الشك في أصل توجه التكليف بالاجتناب عنه، و غير راجع إلى الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف، لأن العلم بالحكم في بقية الموارد لا ربط له بالحكم في مورد الشك، فلا وجه معه للزوم الاحتياط قبل الفحص، هذا.»[5]

توضیح:

    1. در روایاتی نظیر روایت عمار ساباطی:

«وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ نَظِيفٌ‌ حَتَّى تَعْلَمَ‌ أَنَّهُ‌ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ‌ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ‌ تَعْلَمْ‌ فَلَيْسَ‌ عَلَيْكَ‌.»[6]

    2. در چنین روایاتی، جریان اصالة الطهارة مطلق است و هم قبل از فحص را شامل می‌شود و هم بعد از فحص را.

    3. اما قیاس قبله و وقت که باید در مورد آنها فحص کرد، (اگرچه شبهه موضوعیه هستند) با ما نحن فیه، قیاس مع الفارق است چرا که:

    4. آنها قید مأمور به هستند (و لذا شک در مکلف به است یعنی می‌دانیم نمازی واجب است ولی نمی‌دانیم به کدام طرف) ولی در ما نحن فیه (وجوب تطهیر از بول ما لا نفس له؛ که در این موارد تا احراز ما لا نفس له نشده است اصل تکلیف یعنی وجوب تطهیر معلوم نیست) شک در اصل تکلیف است.