حکم بول و خرء حیوانات ما له النفس السائله که بالعارض حرام گوشت شده‌اند (چه پرنده و چه غیر پرنده)/ نجاست بول و غائط /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/ نجاست بول و غائط / حکم بول و خرء حیوانات ما له النفس السائله که بالعارض حرام گوشت شده‌اند (چه پرنده و چه غیر پرنده)

کلام مرحوم صدر:

مرحوم صدر، در این بحث، عمده دلیل را روایت عبدالله بن سنان (نجاست ابوال ما لا یؤکل لحمه) برمی‌شمارد و در تکمیل استدلال خود، دو اشکال را پاسخ می‌دهد:

اشکال اول)

«وقد يتوهّم: أنّ‌ الإطلاق - على تقدير تسليمه - معارض بالعموم من وجهٍ‌ مع مثل ما دلّ‌ على طهارة بول الشاة الشامل بإطلاقه للجلّال منها، وبعد التعارض والتساقط وعدم وجود مطلقٍ‌ فوقيٍّ‌ للنجاسة يرجع إلى أصالة الطهارة. »[1]

پاسخ)

«ويندفع: بأنّ‌ ما دلّ‌ على طهارة بول الشاة يتكفّل حكماً ترخيصياً وهو نفي النجاسة، وغاية ما يقتضيه عدم كون العنوان المأخوذ موضوعاً فيه مقتضياً للنجاسة، وهو لا ينافي ثبوت المقتضي لها بعنوانٍ‌ آخر. نعم، لو كان يدلّ‌ على اقتضاء العنوان المأخوذ في موضوعه للنفي لحصلت المعارضة، ولكنّ‌ ارتكازية نشوء الأحكام الترخيصية من عدم المقتضي - لا مقتضي العدم - تكون قرينةً‌ عرفيةً‌ على تعيين مفاد الدليل في بيان عدم المقتضي من ناحية عنوان بول الشاة، لا المقتضي للعدم، وهذه هي النكتة العامّة في عدم المعارضة بين أدلّة الأحكام الترخيصية وأدلّة الأحكام الإلزامية في أمثال المقام. وعلى هذا فالإطلاق تامّ‌.»[2]

توضیح:

    1. دلیلی که از «بول شاة» نفی بأس کرده است، فقط می‌گوید که «شاة بودن» بما هو شاة بودن مقتضی نجاست بول نیست ولی این منافات ندارد با اینکه، عنوان دیگری (جلل) باعث نجاست شود.

    2. البته اگر «نفی از بول شاة» چنین معنی دهد، نفس شاة بودن مقتضی عدم نجاست است. [یعنی دلیل، نخواهد بگوید که شاة بودن مقتضی نجاست نیست بلکه بخواهد بگوید، بول شاة مقتضی عدم نجاست است.]

    3. ولی چون معمولاً احکام ترخیصی از عدم مقتضی سرچشمه می‌گیرد (یعنی هرجا مقتضی نباشد، شارع حکم به ترخیص کرده است و لذا معمولاً ترخیص‌ها ریشه در عدم مقتضی دارد، نه اینکه ریشه در مقتضی عدم داشته باشد.)

    4. [یعنی معمولا افعال مباح، از آن جهت مباح هستند، که مقتضی وجوب و استحباب کراهت و حرمت ندارند و نه اینکه مقتضی اباحه در آنها باشد.]

    5. چون معمولاً چنین است؛ ارتکاز عرف آن است که هرجا حکم ترخیصی مطرح شد، معلوم می‌شود که دلیل در مقام بیان «عدم المقتضی» است.

ما می‌گوییم:

    1. ایشان می‌توانست همین مطلب را ذیل بحث از نجاست خرء و بول پرندگان حرام گوشت هم مطرح کند و روایت ابوبصیر که تعبیر «لا بأس» در آن موجود است را مقدم بر روایت ابن سنان کند. در حالیکه در آن بحث برخلاف این مسیر طی نمود.

    2. پذیرش اصل مدعای ایشان در صورتی که «لا بأس» دال بر عدم مقتضی باشد، کامل است ولی اینکه لا بأس چنین ظهوری داشته باشد، محل تأمل است.

اشکال دوم)

«وقد يمنع عن هذا الإطلاق بدعوى: أنّ‌ عنوان ما لا يؤكل معرِّف إلى العناوين التفصيلية من الحيوانات التي لا يؤكل لحومها كالسباع ونحوها، والتمسّك بالإطلاق المذكور مبنيّ‌ على أن يكون عنوان «ما لا يؤكل» بنحو الموضوعية، وهذا خلاف الظاهر كما تقدّم في ما سبق أيضاً، ولهذا لا يتوهّم إطلاقه لما إذا حرم أكل الحيوان لجهةٍ‌ طارئةٍ‌ كالغصبية مثلاً.»[3]

توضیح:

    1. عنوان ما لا یؤکل لحمه، در صورتی مطلق است و شامل «ما لا یؤکل لحمه بالجلل» می‌شود، که بگوییم این عنوان موضوعیت دارد، در حالیکه این عنوان، مشیر به عناوین دیگری است که همان نام حیوانات است: مثل گاو و شیر و ...

    2. و الشاهد علی اینکه ما لا یؤکل لحمه، عنوان دارای موضوعیت نیست، آنکه شامل جایی که حرمت اکل به سبب غصب، خرء و ... باشد، نمی‌شود.

پاسخ)

«وفيه: أنّ‌ المستظهَر من روايات نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه: أنّ‌ موضوع الحكم هو الحيوان حرام اللحم، الذي تكون حرمته ثابتةً‌ لِلَحمهِ‌ بما هو لحم، لا بما هو غصب أو ضرر أو نحو ذلك، وهذا شامل للحيوان الذي حرم لحمه ولو كانت الحرمة لطروء حالةٍ‌ في اللحم كالجلّال. ولا يمنع عنه كون عنوان ما لا يؤكل مشيراً إلى العناوين التفصيلية الواقعية من الحيوان، فإنّ‌ العناوين الواقعية التفصيلية قد تكون دائميةً‌، وقد تكون عارضةً‌ كالجلّال والموطوء.»[4]

توضیح:

    1. «ما لا یؤکل لحمه»، ظاهر در آن است که ملاک نجاست، حرمت اکل گوشت بما هو گوشت است (و نه حرمت اکل گوشت بما هو مُضر یا مغصوب).

    2. و حتی اگر بپذیریم که این عنوان، مشیر به عناوین دیگر است آن عناوین گاهی دائمی (مثل شیر و عقاب و...) هستند و گاهی عنوان‌های عارضی مثل جلال.

    3. پس گویی «ما لا یؤکل لحمه» مشیر است به «شیر»، «عقاب»، «گربه»، «جلال» و ....

کلام شهید خمینی

مرحوم شهید مصطفی خمینی در این بحث می‌نویسد:

«أبوال الحيوانات المحرّم أكلها بالعارض، تكون نجسة كغيرها مطلقاً، أو هي طاهرة مطلقاً. أو يفصّل تارة: بين ما كان محرّماً بالعارض، كالجلّال و الموطوء للإنسان، و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة، و بين ما كان محرّماً بالعارض كالمضرّ و المغصوب و المنذور ترك أكله. و أُخرى : بين موطوء الإنسان، فيكون هو ملحقاً بالمحرّم الذاتيّ‌، و بين غيره. و ثالثة : غير ذلك من الصور و الاحتمالات، و منها: إلحاق الجلّال و الموطوء فقط دون غيره بالمحرّم الذاتيّ‌. و منها : إلحاق الجلّال العرضيّ‌ كالذي يؤكل في المجاعة و عند الاضطرار بالمحلّل الذاتيّ‌.»[5]

توضیح:

شش قول در مسئله قابل طرح است:

یک) بول و خرء حیوانات محرم بالعارض نجس است مطلقا

دو) بول و خرء حیوانات محرم بالعارض طاهر است مطلقا

سه) بول و خرء حیوانات محرم بالعارض اگر علت حرمت اکل جلل و وطی و شرب لبن خنزیر است، نجس است، و اگر علت حرمت اکل، ضرر، نذر و غصب است طاهر است.

چهار) بول و خرء حیوانات محرم بالعاض اگر علت حرمت وطی انسان است نجس است (و چنین حیوانی مثل نجس العین است) و الا طاهر است.

پنج) بول و خرء حیوانات محرم بالعاض اگر علت حرمت اکل، جلل و وطی است نجس است (و این دو مثل نجس العین‌اند) و الا طاهر است.

شش) بول و خرء حیوانات محرم بالعاض اگر جلّال به سبب گرسنگی و یا اضطرار، حرام گوشت شده است، بول و خرئش پاک است و الا نجس است (و در سایر حرام گوشت‌ها هم بول و خرء نجس‌اند)

ایشان سپس می‌نویسد که اگر دلیل نجاست، اجماعات و تسالم اصحاب است، این دلیل تمام نیست چرا که:

اولاً: اجماعات مطرح شده در مورد جلال و موطوء است و اصلاً ناظر به «شرب از لبن خنزیر» نیست.

ثانیاً: این اجماعات هم مدرکی است.

ایشان سپس به روایات اشاره می‌کند و نهایتاً با توجه به تعارضات آنها می‌نویسد:

«فيتعيّن طهارة بول الجلّال و الموطوء، إلّا خوفاً من مخالفة الاتفاق و الإجماع، فقضيّة الصناعة من جميع الجوانب هي الطهارة قويّاً، فلاحظ و تأمّل.»[6]

جمع‌بندی:

به نظر جمع‌بندی نهایی مرحوم شهید خمینی کامل است. و اگر تسالم اصحاب و شهرت عظیمه در میان متأخرین نبود حکم به طهارت قابل قبول بود. بل لا یبعد.