حکم بول و خرء حیوانات ما له النفس السائله که بالعارض حرام گوشت شده‌اند (چه پرنده و چه غیر پرنده)/ نجاست بول و غائط /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/ نجاست بول و غائط / حکم بول و خرء حیوانات ما له النفس السائله که بالعارض حرام گوشت شده‌اند (چه پرنده و چه غیر پرنده)

کلام صاحب جواهر:

مرحوم صاحب جواهر در این مسئله می‌نویسد:

«سواء كان جنسه حراما كالأسد و نحوه أو عرض له التحريم ك‌ الحيوان الجلال و الموطوء و نحوهما مما كان محللا بالأصل بلا خلاف أجده فيه، لعموم الأدلة السابقة من الإجماعات و غيرها، بل قد سمعت من الغنية الإجماع عليه بالخصوص في الجلال، كما أنه في التذكرة نفي الخلاف عنه فيه و في الموطوء، بل في المفاتيح الإجماع عليهما معا صريحا، بل و على كل ما حرم بالعارض، و في المختلف و عن التنقيح الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلال»[1]

توضیح:

    1. بول و خرء حیوانی که اصل آن حلال گوشت است ولی به سبب جلل و یا وطی حرام گوشت شده است، نجس است.

    2. خلافی در این مسئله نیست.

    3. دلیل اول این مسئله یکی اجماعاتی است بر نجاست بول و خرء حرام گوشت (مطلقاً) اقامه شده است [به عنوان مثال علامه در تذکره[2] ]

    4. و مرحوم ابن زهره در غنیه، در مورد جلال، ادعای اجماع کرده است. [و في الغنية «و النجاسات هي بول ما لا يؤكل لحمه و خرؤه بلا خلاف، و ما يؤكل لحمه إذا كان جلالا بدليل الإجماع»][3]

    5. علامه در تذکره هم نسبت به نجاست بول و خرء جلال و موطوئه ادعای نفی خلاف کرده است.

    6. فیض کاشانی در مفاتیح در مورد نجاست بول و خرء جلال و موطوء و هرچه بالعارض حرام شده است ادعای اجماع دارد.

    7. علامه در مختلف و فاضل مقداد در تنقیح، ادعای اجماع کرده‌اند که ذرق مرغ جلاله نجس است.

مرحوم صاحب جواهر، در ادامه ادله دیگری را برای نجاست بول و خرء حرام گوشت‌های بالعارض مطرح می‌کند:

دلیل دوم:

«هذا إن لم نقل بنجاسة الجلال نفسه، و إلا كان الحكم بنجاستهما حينئذ قطعيا.»[4]

دلیل سوم:

«كما انه يتجه الحكم بذلك أيضا لو قلنا بنجاسة عرقه، للأمر بالغسل منه بناء على أولويتهما منه، بل يمكن تأييد الحكم بالنجاسة بذلك و ان لم نقل به.»[5]

ما می‌گوییم:

    1. مراد از امر به غسل، اشاره به دو روایت است:

یک) « مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ سَالِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: (لاَ تَأْكُلِ‌ اللُّحُومَ‌ الْجَلاَّلَةَ‌) وَ إِنْ‌ أَصَابَكَ‌ مِنْ‌ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ‌.»[6]

دو) « وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَفْصِ‌ بْنِ‌ الْبَخْتَرِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لاَ تَشْرَبْ‌ مِنْ‌ أَلْبَانِ‌ الْإِبِلِ‌ الْجَلاَّلَةِ‌ وَ إِنْ‌ أَصَابَكَ‌ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ‌.»[7]

    2. صاحب جواهر می‌فرماید حتی اگر از این دو روایت نجاست عرق را استفاده نکنیم (چنانکه مرحوم صاحب وسائل این دو روایت را حمل بر کراهت کرده است)، می‌توانیم نجاست بول و غائط را استفاده کنیم.

مرحوم صاحب جواهر در ادامه می‌نویسد که این 3 دلیل، باعث می‌شود که:

اولاً: اصالة الطهاره و استصحاب طهارت بعد از جلال شدن، قابل استناد نباشد. (تقدم دلیل بر اصل)

ثانیاً: روایاتی که بول و خرء مرغ –مثلاً- را ثابت کرد و مطلق بود (هم شامل مرغ جلاله بود و هم شامل مرغ غیرجلاله)، مقید شود.

توجه شود که روایت طهارت بول و خرء پرندگان –مثلاً- و روایت نجاست خرء و بول غیر مأکول اللحم عموم من وجه است و لذا در مورد «پرنده حرام گوشت بالعارض» باید حکم به تعارض کرد و سراغ اصل عملی می‌رفتیم، ولی مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که این 3 دلیل که بر طهارت جلال (حرام گوشت بالعارض) وارد شد، لازم نیست به سراغ روایت نجاست بول و خرء حرام گوشت برویم، بلکه این سه دلیل اخص مطلق است نسبت به ادله اولیه و آنها را تخصیص می‌زند.

«و بذلك كله ينقطع الأصل و ان تعدد، و يقيد إطلاق ما دل على طهارة بوله و خرئه ان كان مثل ما دل على طهارتهما من البعير و البقر و نحوهما الشامل لحالتي الجلل و عدمه، و ان كان التعارض بينها و بين ما دل على النجاسة مما لا يؤكل لحمه تعارض العموم من وجه، بل هي أخص مطلقا بالنسبة إلى إطلاق أخبار البول و العذرة.»[8]

مرحوم صاحب جواهر سپس «المتغذي بلبن الخنزيرة حتى اشتد» را ملحق به جلال می‌کند.

«و يلحق بالجلال و نحوه المتغذي بلبن الخنزيرة حتى اشتد بناء على حرمة لحمه، نعم هو لا يسمى جلالا، لانه قد فسره غير واحد من الأصحاب بأنه المتغذي بعذرة الإنسان، فلا يدخل فيه المتغذي بغيرها من النجاسات و المتنجسات و لو بمباشرتها، و ان كان قد قيل انما سمي جلالا لأكله الجلة، و هي البعر [پشکل]، إلا انه قد يدعى اختصاصه عرفا بذلك.»[9]

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه روشن شد، عمده دلیل در کلام مرحوم صاحب جواهر، اجماعات مطرح شده و 2 دلیل دیگری بود که مطرح کرده‌اند.

    2. ایشان در این بحث خود را از روایت عبدالله بن سنان که در «مطلق ما لا یؤکل لحمه» حکم به نجاست بول کرده بود، بی‌نیاز می‌دید.

    3. اما مرحوم خویی در این بحث عمده دلیل خود را روایت عبدالله بن سنان می‌داند:

« فإن إطلاق حسنة عبد اللّه بن سنان و عموم روايته الأُخرى كما يشمل غير المأكول بالذات كالسباع و المسوخ كذلك يشمل ما لا يؤكل لحمه بالعرض، كما إذا كان جلّالاً أو موطوء إنسان أو ارتضع من لبن خنزيرة إلى أن يشتد عظمه لأن موضوع الحكم بنجاسة البول في الروايتين إنما هو عنوان ما لا يؤكل لحمه، و متى ما صدق على شيء من الحيوانات الخارجية فلا محالة يحكم بنجاسة بوله.»[10]

    4. ایشان در ادامه یک احتمال را مطرح می‌کند: آیا تعبیر «ما لا یؤکل لحمه» عنوانی برای اشاره به حیواناتی است که بالذات گوشت آنها خورده نمی‌شود و یا این عنوان شامل هر نوع حرام گوشت می‌شود.

«و نظير هذا البحث يأتي في الصلاة أيضاً حيث إن موثقة ابن بكير دلّت علی بطلان الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و قد وقع الكلام هناك في أن عنوان ما لا يؤكل لحمه عنوان مشير إلى الذوات الخارجية مما لا يؤكل لحمه بالذات، أو أنه أعم مما لا يؤكل لحمه و لو بالعرض و قد ذكرنا هناك أنه عام يشمل الجميع، و لا وجه لاختصاصه بما هو كذلك بالذات.»[11]

    5. مرحوم خویی در باب صلاة این بحث را چنین طرح کرده است:

«هل المراد بما حرّم اللّه أكله المأخوذ في هذه الأخبار ذوات الحيوانات المحرم أكلها كالأسد و الأرنب و الثعلب و نحوها فيكون ذلك عنواناً مشيراً و معرّفاً لهذا النوع من الحيوانات، من دون أن يكون لنفس هذا العنوان دخالة و موضوعية في ثبوت الحكم، فكأنّ‌ لذات الحيوان كالأسد مثلاً حكمين عرضيين: أحدهما: حرمة أكله، الثاني: عدم جواز الصلاة فيه، من دون ترتّب بينهما، بل هما حكمان ثبتا لموضوع واحد. أو أنّ‌ هذا العنوان ما حرّم اللّه أكله مأخوذ على سبيل الموضوعية من دون أن يكون عبرة إلى الأفراد الخارجية‌؟ فهناك حكمان طوليان، أحدهما موضوع للآخر، فذات الحيوان كالأسد موضوع لحرمة الأكل، و ما حرم أكله موضوع لعدم جواز الصلاة فيه.»[12]

    6. انطباق آن بحث بر ما نحن فیه، چنین است که:

آیا موضوع نجاست «بول ما لا یؤکل لحمه»، است و یا موضوع نجاست «بول اسد»، «بول سگ»، «بول گربه» و... است و عنوان ما لا یؤکل لحمه صرفاً برای اشاره است.

در فرض اول شارع حکم حرمت را روی آن حیوانات گذاشته است و حکم نجاست را روی عنوان ما لا یؤکل لحمه (در طول هم)

ما می‌گوییم:

    1. در مورد فرمایش مرحوم خویی می‌توان گفت حتی اگر عنوان «ما لا یؤکل لحمه»، عنوان مشیر باشد، باز هم می‌تواند مشیر به حیوانات حرام گوشت بالعارض هم باشد؛ چرا که این موارد، در آن روزگار هم موجود بوده است و حکم بر آنها جاری است.

    2. و در مورد فرمایش مرحوم صاحب جواهر می‌توان گفت:

اولاً: اجماع محصل، دلیل لبی است و لذا اطلاق در آن فرض ندارد.

ثانیاً: اجماعات منقوله که دارای اطلاق است حکم را روی «ما لا یؤکل لحمه» (چه بالذات و چه بالعارض) برده است و رابطه آن با ادله طهارت بول و خرء انعام عموم من وجه است. (اسب غیر جلال فقط تحت ادله طهارت بول و خرء بهایم است/ اسب جلال، تحت هر دو دلیل است/ اسد تحت ادله نجاست بول و خرء ما لا یؤکل لحمه است).

ثالثاً: اطلاق این اجماعات قابل مناقشه است چرا که ممکن است مدعیان اجماع اصلاً در مقام بیان نسبت به ما لا یؤکل لحمه بالعارض نبوده باشند.

    3. اما در مورد دلالت روایت عبدالله بن سنان، می‌توان گفت:

اولاً: نسبت این روایت با روایات طهارت عموم من وجه است و لذا در فرض اجتماع دو دلیل (مثلاً اسب جلال) باید سراغ اصالة الطهاره رفت.

توجه شود که ادله طهارت بول و خرء امثال اسب و مرغ و ...، به دو صورت وارد شده است، در برخی از آنها چنین تعبیر شده است که «لا تغسل ثوبک من بول شیء یؤکل لحمه». که این گروه نه تنها با روایت ابن سنان عموم من وجه نیستند، بلکه دو موضوع مقابل هم را مطرح کرده‌اند ولی دسته دیگر، طهارت را در خصوص گوسفند –مثلاً- (روایت محمد بن مسلم[13] ) و یا در مورد مطلق پرندگان (روایت ابوبصیر) ارائه کرده‌اند و روشن است که بین این دسته (پرندگان چه جلال و چه غیر جلال) و روایت ابن سنان (حرام گوشت چه بالعارض و چه بالذات) عموم من وجه است.

ثانیاً: چنانکه حضرت امام می‌فرمایند:

«لأنّ‌ الظاهر من «ما يؤكل» و «ما لا يؤكل» المأخوذين في الأدلّة هو الأنواع، كالبقر و الغنم و الإبل والكلب و السِنَّوْر و الفأر، لا أشخاص الأنواع، فكأنّه قال: «اغسل ثوبك من أبوال كلّ‌ نوع لا يؤكل لحمه» كما يظهر من الأمثلة التي في بعض الروايات، ففي صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبداللّٰه أو موثّقته قال: سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن رجل يصيبه بعض أبوال البهائم، أيغسله أم لا؟ قال: «يغسل بول الحمار و الفرس والبغل، و أمّا الشاة وكلّ‌ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله» . وعنه مثله، إلّاأنّه قال: «وينضح بول البعير و الشاة، وكلّ‌ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله» . إلى غير ذلك ممّا هي ظاهرة في أنّ‌ الحكم في الطرفين معلّق على الأنواع، ولا ريب في أنّ‌ الظاهر من ذلك التعليق أنّ‌ النوع ممّا اكل أو لا، ولا تتنافى مأكوليته مع عروض العدم بالجلل وغيره لبعض الأفراد. نعم، لو كان موضوعه أفراد الأنواع كان الجلّال مصداقه، لكنّه خلاف ظواهر الأدلّة.»[14]

    4. و اما درباره آنچه مرحوم صاحب جواهر فرموده بود و به ادله «غسل عرق جلال» استشهاد کرده بود: حضرت امام اشکال کرده‌اند:

«و أمّا الاستشهاد للمطلوب بما ورد من غسل عرق الجلّال ، ففي غير محلّه ولو قلنا بنجاسته؛ لحرمة القياس. ودعوى الأولوية غير مسموعة بعد احتمال كون نجاسة عرقه لكونه فضل العذرة، بخلاف بوله. مع أنّ‌ الأقوى عدم نجاسة عرق ما عدا الإبل الجلّالة، كما يأتي»[15]

    5. در مباحث قبل خوانده بودیم که مرحوم خویی و شهید صدر، روایت ابی بصیر (کل ما یطیر لا بأس ببوله و خرئه) را حاکم بر روایت ابن سنان (اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه) می‌دانستند. و دلیل ایشان آن بود که تعبیر «لا بأس»، معلوم می‌کند که «بول و خرء» فی الجمله مشکل داشته است و نجس بوده است که امام (ع) از آن گروه برخی را استثناء کرده است.

این سخن در ما نحن فیه هم به آن صورت قابل جریان است چرا که، اطلاقات نجاست (چه روایت عبدالله بن سنان و چه اطلاقات مورد ادعا) محکوم ادله طهارت بول و خرء گوسفند –مثلاً- (روایت محمد بن مسلم: فاما الشاة و کل ما یؤکل لحمه فلا بأس ببوله) است. و حتی یکی از ادله‌ای که طهارت را ثابت می‌کند روایت ابوبصیر است (طهارت بول و خرء پرندگان، چه جلال و چه غیر جلال) که مرحوم صدر و مرحوم خویی آن را حاکم به روایت ابن سنان می‌دانستند.

پس مطابق آن سخن، مرحوم خویی باید ادله طهارت را حاکم بر روایت ابن سنان و اطلاقات اجماعات بدانند.

    6. اما حضرت امام از زاویه دیگری به حکومت روایت ابن سنان (و اطلاقات نجاست بول و خرء جلال) بر ادله طهارت بول و خرء گوسفند و امثال ذلک، حکم کردند، ایشان می‌نویسند:

«فلا مجال للقول بتعارض ما دلّ‌ على نجاسة بول غير المأكول وروثه مع ما دلّ‌ على طهارتهما من الغنم و البقر، تعارضَ‌ العموم من وجه ، فيرجع إلى أصالة الطهارة واستصحابها؛ لتقدّم الاُولى على الثانية بنحو من الحكومة، لأنّ‌ المأكولية وغيرها من الأوصاف الانتزاعية الزائدة على الذات، والدليل الدالّ‌ على الحكم المعلّق عليها، مقدّم عرفاً على الدالّ‌ على الحكم المعلّق على عناوين الذات.»[16]

توضیح:

    1. دلیل نجاست بول ما لا یؤکل لحمه (ابن سنان) حاکم بر دلیل طهارت بول غنم است چرا که:

    2. اگر حکمی بر روی ذات یک شیء رفته باشد (بول گوسفند طاهر است)، ظهورش در آن است که حکم متعلق به این ذات است در حالی که هیچ صفتی در آن موجود نیست.

    3. ولی اگر حکم روی صفات زائد بر ذات رفته باشد، ظهور در آن دارد که اگر این صفت بر ذات شیء عارض شد، حکم این صفت بر حکم ذات مقدم است.

    4. پس وقتی می‌فرماید: امّا الشاة فلا بأس ببوله، معلوم می‌شود حکم مربوط به ذات شاة است ولی وقتی می‌فرماید اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه چون «عدم أکل لحم» صفت زائد بر ذات است، معلوم می‌شود که این حکم بر حکم ذات مقدم است.

ما می‌گوییم:

    1. توجه شود که این حکومت بین روایت ابوبصیر (که حکم را به ما یطیر بودن موکول کرده بود) و روایت ابن‌سنان (که حکم را به غیر مأکول الحم بودن موکول کرده است) هم قابل تصویر است. چرا که اگر چه «مایطیر بودن» ذات این حیوانات نیست ولی صفت انتزاعی و اعتباری شرعی نیست و لذا تقدیم صفت اعتباری بر صفت ذاتی است.

    2. توجه شود که سخن امام در صورتی تمام است که عنوان انتزاعی بتواند ذات شیء را تقسیم به دو حالت مختلف کند، یعنی اگر «شاة» دو قسم دارد که یک نوع آن مأکول اللحم است و نوع دیگر آن غیر مأکول اللحم، می‌توان این حکومت را پذیرفت. چنانکه اگر گفتیم «ما یطیر» دو قسم دارد که یک قسم آن حرام گوشت و نوع دیگر آن حلال گوشت است، این حکومت قابل قبول است.

ولی اگر عنوان انتزاعی، ذات را به دو قسم تقسیم نکند، مثل دلیلی که گفته است ما لا یؤکل لحمه نجس است و دلیل دیگر بگوید اسد پاک است. در این صورت، دلیل مربوط به اسد مقدم می‌شود (رابطه عام و خاص مطلق)

    3. توجه شود که مطابق آنچه گفتیم، دو حکومت مطرح شد که با یکدیگر منافات دارند.

روایت ابوبصیر: کل ما یطیر لا بأس ببوله و خرئه

روایت ابن سنان: اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه

روایت محمد بن مسلم: فامّا الشاة فلا بأس ببوله

الف) مرحوم خویی: روایت ابوبصیر حاکم است بر روایت ابن سنان چرا که لا بأس دلالت دارد بر اینکه این روایت ناظر به حکم نجاستی است که به عنوان قاعده مطرح بوده است.

ب) حضرت امام: روایت ابن سنان حاکم است بر روایت محمد بن مسلم چرا که عنوان ما لا یؤکل لحمه، عنوان انتزاعی است، در حالیکه عنوان شاة، مربوط به ذات است.

توجه شود که اگرچه امام اشاره به حکومت روایت ابن سنان بر روایت ابوبصیر نکرده‌اند و اگرچه مرحوم خویی اشاره به حکومت روایت محمد بن مسلم بر روایت ابن سنان نکرده‌اند ولی لازمه مبنای ایشان آن است که مرحوم خویی حکومت روایت محمد بن مسلم بر روایت ابن سنان را بپذیرد و با وضوح کمتری، لازمه سخن امام آن است که حکومت روایت ابن سنان بر روایت ابوبصیر را بپذیرد.

ان قلت: ما چون هر دو نوع حکومت را پذیرفته‌ایم، می‌گوییم امام حکومت «ما لا یؤکل لحمه» را بر «شاة» پذیرفته است و مرحوم خویی حکومت «ما یطیر بر «ما لا یؤکل لحمه» را پذیرفته است، پس جمع دو حکومت چنین می‌شود «بول و خرء شاة و اسب و ... طاهر است الا ما لا یؤکل لحمه (جلال)» و «بول و خرء ما لا یؤکل لحمه نجس است، الا ما یطیر (جلال)»

قلت: لازمه سخن مرحوم خویی حکومت روایت شاة بر روایت ما لا یؤکل لحمه است و لذا ایشان نمی‌تواند «بول و خرء شاة طاهر است الا ما لا یؤکل لحمه» را بپذیرد.

    4. حضرت امام در ادامه می‌نویسند:

«لا مجال للتشكيك في الحكم بعد ما عرفت من تسلّمه بين الأصحاب؛ و إن احتمل أن يكون مستندهم فيه هو الأدلّة اللفظية؛ بدعوى عمومها للمحرّم بالعرض، كما صرّح به بعضهم ، وبُعد وصول شيء آخر إليهم غير ما وصل إلينا، لكن مع ذلك الأقوى ما عليه الأصحاب، ولفهم العلّية من الأدلّة و الدورانِ‌ مدارها ببركة فهمهم منها، وإمكانِ‌ دعوى إطلاق أدلّة نجاسة البول و العذرة، والمتيقّن من الخروج هو ما للمأكول فعلاً، والمتأيّد في روثه بأ نّه من فضل العذرة، و هو أردأ منها.»[17]

توضیح:

    1. دلیل اصلی «نجاست بول و خرء ما لا یؤکل لحمه حرام گوشت» تسالم اصحاب است.

    2. اگرچه ممکن است این تسالم، هم به سبب امثال روایت عبدالله بن سنان باشد.

    3. چرا که بعید است دلیل دیگری در میان بوده باشد و به اصحاب رسیده و ما از آن بی‌اطلاع هستیم.

    4. [پس دلیل اصلی، همین روایت ابن سنان است که حکم را روی ما لا یؤکل لحمه برده است و اصحاب هم از این عنوان، علّیت فهم کرده‌اند.]

    5. یعنی علت نجاست، حرمت اکل است و هرجا حرمت اکل باشد، بول و خرء نجس است.

    6. [دلیل دیگر:] ممکن است بگوییم [ادله‌ای مثل روایت محمد بن مسلم] هر نوع عذره و بول را نجس دانسته است و فقط بول و خرء ما لا یؤکل لحمه از آن استثناء شده است و (آنچه بالعارض حرام گوشت است تحت ادله عامه باقی می‌ماند).

    7. [دلیل دیگر:] وقتی عرق جلّال نجس است، عذره هم نجس است، چرا که عرق و فضل عذره است و قیاس اولویت حکم به نجاست عذره می‌کند.

    8. [ما می‌گوییم: عبارت نهایی امام باید چنین باشد: بانّ العرق من فضل العذره]

کلام مرحوم صدر:

مرحوم صدر، در این بحث، عمده دلیل را روایت عبدالله بن سنان (نجاست ابوال ما لا یؤکل لحمه) برمی‌شمارد و در تکمیل استدلال خود، دو اشکال را پاسخ می‌دهد:

اشکال اول)

«وقد يتوهّم: أنّ‌ الإطلاق - على تقدير تسليمه - معارض بالعموم من وجهٍ‌ مع مثل ما دلّ‌ على طهارة بول الشاة الشامل بإطلاقه للجلّال منها، وبعد التعارض والتساقط وعدم وجود مطلقٍ‌ فوقيٍّ‌ للنجاسة يرجع إلى أصالة الطهارة. »[18]

پاسخ)

«ويندفع: بأنّ‌ ما دلّ‌ على طهارة بول الشاة يتكفّل حكماً ترخيصياً وهو نفي النجاسة، وغاية ما يقتضيه عدم كون العنوان المأخوذ موضوعاً فيه مقتضياً للنجاسة، وهو لا ينافي ثبوت المقتضي لها بعنوانٍ‌ آخر. نعم، لو كان يدلّ‌ على اقتضاء العنوان المأخوذ في موضوعه للنفي لحصلت المعارضة، ولكنّ‌ ارتكازية نشوء الأحكام الترخيصية من عدم المقتضي - لا مقتضي العدم - تكون قرينةً‌ عرفيةً‌ على تعيين مفاد الدليل في بيان عدم المقتضي من ناحية عنوان بول الشاة، لا المقتضي للعدم، وهذه هي النكتة العامّة في عدم المعارضة بين أدلّة الأحكام الترخيصية وأدلّة الأحكام الإلزامية في أمثال المقام. وعلى هذا فالإطلاق تامّ‌.»[19]

توضیح:

    1. دلیلی که از «بول شاة» نفی بأس کرده است، فقط می‌گوید که «شاة بودن» بما هو شاة بودن مقتضی نجاست بول نیست ولی این منافات ندارد با اینکه، عنوان دیگری (جلل) باعث نجاست شود.

    2. البته اگر «نفی از بول شاة» چنین معنی دهد، نفس شاة بودن مقتضی عدم نجاست است. [یعنی دلیل، نخواهد بگوید که شاة بودن مقتضی نجاست نیست بلکه بخواهد بگوید، بول شاة مقتضی عدم نجاست است.]

    3. ولی چون معمولاً احکام ترخیصی از عدم مقتضی سرچشمه می‌گیرد (یعنی هرجا مقتضی نباشد، شارع حکم به ترخیص کرده است و لذا معمولاً ترخیص‌ها ریشه در عدم مقتضی دارد، نه اینکه ریشه در مقتضی عدم داشته باشد.)

    4. [یعنی معمولا افعال مباح، از آن جهت مباح هستند، که مقتضی وجوب و استحباب کراهت و حرمت ندارند و نه اینکه مقتضی اباحه در آنها باشد.]

    5. چون معمولاً چنین است؛ ارتکاز عرف آن است که هرجا حکم ترخیصی مطرح شد، معلوم می‌شود که دلیل در مقام بیان «عدم المقتضی» است.

ما می‌گوییم:

    1. ایشان می‌توانست همین مطلب را ذیل بحث از نجاست خرء و بول پرندگان حرام گوشت هم مطرح کند و روایت ابوبصیر که تعبیر «لا بأس» در آن موجود است را مقدم بر روایت ابن سنان کند. در حالیکه در آن بحث برخلاف این مسیر طی نمود.

    2. پذیرش اصل مدعای ایشان در صورتی که «لا بأس» دال بر عدم مقتضی باشد، کامل است ولی اینکه لا بأس چنین ظهوری داشته باشد، محل تأمل است.