كتاب الطهارة/ نجاست بول و غائط / طهارت بول و خرء حیوانات غیر ذی النفس السائله که دارای لحم هستند و حرام گوشت هستند / حکم بول و خرء حیوانات ما له النفس السائله که بالعارض حرام گوشت شده‌اند (چه پرنده و چه غیر پرنده)

موضوع: كتاب الطهارة/ نجاست بول و غائط / طهارت بول و خرء حیوانات غیر ذی النفس السائله که دارای لحم هستند و حرام گوشت هستند / حکم بول و خرء حیوانات ما له النفس السائله که بالعارض حرام گوشت شده‌اند (چه پرنده و چه غیر پرنده)

کلام امام خمینی:

حضرت امام، ابتدا تصریح دارند که با توجه به آنچه در ابتدا مطرح کرده‌اند و خواندیم، مسئله از زمره مسائل اجماعی نیست و سپس می‌نویسند که اختلاف فقها ناشی از اختلافی است که در چند فرع دیگر مطرح است:

یک) آیا اطلاقاتی داریم که خرء همه حیوانات را نجس دانسته باشد (مثلاً آیا می‌توان از روایات عمار که می‌فرماید «کل ما یؤکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه» اطلاق‌گیری کرد؟

دو) آیا لفظ عذره (که در روایت محمد بن مسلم وارد شده است:

«وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ قَالَ‌: كُنْتُ‌ مَعَ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِذْ مَرَّ عَلَى عَذِرَةٍ‌ يَابِسَةٍ‌ فَوَطِئَ‌ عَلَيْهَا فَأَصَابَتْ‌ ثَوْبَهُ‌ فَقُلْتُ‌ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ قَدْ وَطِئْتَ‌ عَلَى عَذِرَةٍ‌ فَأَصَابَتْ‌ ثَوْبَكَ‌ فَقَالَ‌ أَ لَيْسَ‌ هِيَ‌ يَابِسَةً‌ فَقُلْتُ‌ بَلَى فَقَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً»[1]

شامل عذره غیر انسان هم می‌شود؟ و اگر شامل غیر انسان می‌شود (که به سبب روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله:

«مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَهْزِيَارَ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنْ‌ أَبَانٍ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ‌ عَذِرَةٌ‌ مِنْ‌ إِنْسَانٍ‌ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ‌ أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ‌ قَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ لَمْ‌ يَعْلَمْ‌ فَلاَ يُعِيدُ.»[2]

می‌توان صدق آن در گربه و سگ را پذیرفت) آیا شامل ما یخرج من ما لا نفس فیه هم می‌شود؟

سه) آیا لفظ بول در مورد ما لا نفس فیه هم صادق است؟

«والإنصاف: أنّ‌ المسألة اجتهادية لا إجماعية، ومنشأ الخلاف يمكن أن يكون اختلافهم في فهم الإطلاق من الروايات الدالّة على نجاسة العذرة التي مرّت جملة منها ، وكذا اختلافهم في صدقها على غير ما للإنسان؛ بحيث تشمل رجيع ما لا نفس له، وكذا في البول من الخلاف في الإطلاق.»[3]

حضرت امام سپس می‌نویسند:

«والمسألة محلّ‌ تردّد من هذه الجهة؛ لعدم الوثوق بإطلاق معتدٍّ به في الأدلّة، واحتمال اختصاص العذرة بالآدمي، كما قال جمع ، أو بالأعمّ‌ منه ومن السباع، كالسِنَّوْر و الكلب، لا مثل رجيع الطير وما لا نفس له، أو منصرفة إليه. بل يمكن أن يقال: إنّه ليس في الروايات ما أطلق الحكم على العذرة؛ لأنّ‌ أوضحها دلالة وإطلاقاً رواية علي بن محمّد قال: سألته عن الفأرة و الدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة، ثمّ‌ تطأ الثوب، أيغسل‌؟ قال: «إن كان استبان من أثره شيء فاغسله» . وعبدِ الرحمان: عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّوْر أو كلب، أيعيد صلاته‌؟ قال: «إن كان لم يعلم فلا يعيد» . وعلي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة وأشباههما تطأ العذرة، ثمّ‌ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة‌؟ قال: «لا، إلّاأن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء» . إلى غير ذلك ممّا هي نظيرها أو أخفى منها. و هي مع كونها في مقام بيان حكم آخر لا نجاسة العذرة، موردها عذرة الإنسان وشبهها ممّا هي محلّ‌ الابتلاء التي تطأها المذكورات، أو تكون في ثوب الإنسان. وإلغاء الخصوصية عرفاً من موردها حتّى تشمل ممّا لا نفس له، غير ممكن بعد قرب احتمال الخصوصية، سيّما مع طهارة ميتتها ودمها. ومنه يظهر الكلام في صحيحة ابن سِنان قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» . لعدم الوثوق بإطلاقها لما لا نفس له وميتتها ودمها طاهرة، وعدم إمكان إلغاء الخصوصية عرفاً بعد ذلك و الشكِّ‌ في خروج البول منها بحيث يصيب الثوب.

و أمّا روايته الاُخرى ، فمرسلة لا يمكن إثبات الحكم بعمومها اللغوي. والمسألة محلّ‌ إشكال و إن كانت الطهارة أشبه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، خصوصاً في البول.»[4]

توضیح:

    1. مسئله محل تردید است

    2. چرا که اولاً اطلاق در مورد «رجیع ما لا نفس له» نداریم چون احتمال دارد که لفظ عذره بر این دسته صدق نکند و اگر هم لفظاً صدق کند، از آنها منصرف باشد.

    3. ان قلت: روایاتی موجود است که در آنها مطلق عذره نجس دانسته شده است.

    4. قلت: اولاً این روایات چون در مقام بیان حکم دیگری است، نسبت به بحث نجاست عذره اطلاق ندارد.

[ما می‌گوییم: برای اطلاق‌گیری، باید متکلم از همین حیث مورد بحث در مقام بیان باشد. و لذا چه بسا حضرت در مقام بیان حکم دیگر، عذره نجسه را فرض گرفته‌اند و نه هر عذره‌ای را.]

    5. ثانیاً: روایات منصرف به عذره‌هایی است که متعارفاً در کوچه‌ها بوده و مردم آنها را لگد می‌کرده‌اند و یا در لباس‌ها حادث می‌شده است.

    6. ان قلت: اگرچه حکم مربوط به ما لا له نفس است ولی می‌توانیم با الغاء خصوصیت، حکم را در «رجیع ما لا نفس له» هم ثابت کنیم.

    7. قلت: با توجه به اینکه میته و دم ما لا نفس له پاک است، احتمال طهارت در بول آنها هم مطرح است و لذا الغاء خصوصیت ممکن نیست.

    8. با توجه به آنچه گفتیم می‌توان اطلاق روایت ابن سنان (در مورد بول ما لا یؤکل لحمه) را هم رد کرد چرا که:

    9. ممکن است این روایت اطلاقی که شامل بول ما لا نفس له شود نداشته باشد (چرا که می‌دانیم دم و میته آنها پاک است.)

    10. و الغاء خصوصیت هم ممکن نیست.

    11. ضمن اینکه بعید است بول مالا نفس له به گونه‌ای خارج شود که به لباس اصابت کند [ما می‌گوییم: این مسئله بسیار شایع است.]

    12. روایت دیگر ابن سنان که عام بود (اغسل ثوبک من بول کل ما لا یؤکل لحمه) هم مرسله است و لذا اگرچه مشکل اطلاق را ندارد ولی قابل استناد نیست.

    13. پس اگرچه مسئله مورد اصالة الطهاره است ولی احتیاط در آن است که خصوصاً بول این حیوانات را نجس به حساب آوریم.

    14. [توجه شود که در مورد عذره حتی در دلالت روایات بر نجاست عذره ما له نفس هم محل تردید بود. در حالیکه در مورد بول آنها دلالت کامل بود.]

جمع‌بندی:

الف) با توجه به اینکه روایات مربوط به نجاست مطلق بول، منصرف به بول انسان است

و با توجه به اینکه روایت عبدالله بن سنان، مطلق بول ما لا یؤکل لحمه را شامل می‌شود و لذا مسئله ما را در بر می‌گیرد

و با توجه به ارتکاز عرفی در وحدت حکم خرء و بول:[5]

حکم به نجاست بول و خرء حیوانات ما لا نفس له حرام گوشت قابل قبول است.

ب) اما گفته شد که دو دلیل ممکن است مخصّص روایت عبدالله بن سنان شود: یکی روایت حفص بن غیاث و یکی روایت عمار ساباطی.

اما درباره روایت حفص، واقعیت آن است که اطلاق‌گیری از آن محل تأمل است.[6] (اگرچه اگر به اطلاق آن تن دادیم، می‌توان آن را مخصص روایت عبدالله بن سنان قرار داد و مشکل عموم من وجه را یا با توجه به آنچه مرحوم خویی و مرحوم صدر گفته بودند حل کرد و یا با توجه به اینکه اگر روایت حفص بن غیاث را مقدم نداریم، و ادله نجاست مطلق میته و ادله نجاست مطلق بول ما لا یؤکل لحمه را مقدم کنیم، روایت حفص بی مصداق شود و از معنی ملغی گردد.)

و اما روایت عمار ساباطی: چنانکه گفتیم از ترک استفصال که در این روایت مطرح شده است می‌توان حکم به طهارت «بول و خرء هر حیوان غیر ذی النفس سائله» کرد (چرا که این روایت اگرچه در مقام بیان طهارت زیت و سمن در صورت وقوع میته در آن است ولی لازمه طهارت آنها طهارت بول و خرء ما وقع فیها است. چرا که متعارفاً حیوانات در هنگام افتادن در روغن، بلافاصله نمی‌میرند و مدتی در آن موجودند و اولاً ممکن است در این هنگام بول و خرء داشته باشند و ثانیاً در امعاء و احشاء آنها بول و خرء موجود است و با انفساخ آنها، این بول و خرء هم با زیت و سمن برخورد می‌کند. و از طرفی اجماع مرکب قائم است بر عدم الفرق بین حکم بول و خرء این حیوانات در حال حیات و پس از مرگ.)

ان قلت: موضوع مطرح شده در این روایات حیواناتی است که دارای لحم نیست.

قلت: مورد مخصص عموم پاسخ امام (ع) نیست، اضف الی ذلک آنکه «جراد» در عرف عرب دارای لحم بوده است.

اضف الی ذلک آنکه ممکن است مراد از «کل ما لیس له دم فلا بأس»[7] ، آن نباشد که «لا بأس بموته فی الزیت و السمن». بلکه مراد چنین باشد: «کل ما لیس له دم لا بأس بمیتته» که در این صورت اصلاً لازم نیست فرض انفساخ بدن آنها را تصویر کنیم.[8]

ان قلت: رابطه این روایات با روایت عبدالله بن سنان (اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه) عموم من وجه است.

قلت: به همان جهت که در کلام مرحوم خویی و مرحوم صدر مطرح بود، روایت عمار بر روایت ابن سنان حاکم است.

ج) پس: می‌توان به طهارت «بول و خرء حیوانات غیر ذی النفس السائله حرام گوشت» قائل شد.

مسئله ۱۵: حکم بول و خرء حیوانات ما له النفس السائله که بالعارض حرام گوشت شده‌اند (چه پرنده و چه غیر پرنده)

    1. چنانکه خواندیم مرحوم سید در عروة در این باره می‌نویسد:

«و لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع و نحوها، أو عارضيّاً كالجلّال و موطوء الإنسان، و الغنم الّذي شرب لبن خنزيرة»[9]

    2. حضرت امام هم در تحریر می‌نویسند:

«البول و الخُرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض، كالجلّال وموطوء الإنسان.»[10]

    3. چنانکه روشن است، حضرت امام به صراحت حکم را در ما له نفس سائله تصویر کرده‌اند و لذا می‌توان گفت ایشان در «ما لیس نفس سائله» حرمت عارضی را یا قابل تصویر ندانسته‌اند و یا آن را موجب نجاست نمی‌دانند

و همچنین است عبارت عرةه که اصل مسئله را در حیوانات ما له نفس سائله تصویر کرده‌اند.

    4. از بزرگانی که بر عروة حاشیه زده‌اند؛ حضرت امام، مرحوم نائینی، مرحوم جواهری و مرحوم بروجردی ذیل گوسفندی که شیر خوک خورده است حاشیه زده‌اند: «حتّى اشتدّ به لحمه»[11] و مرحوم جواهری تصریح دارد که در غیر این صورت «اقوی کراهت است».[12]

    5. مرحوم آل یس، در این مسئله، ابتدا قید «اشتداد لحم» را مطرح می‌کند و سپس حکم به احتیاط در هرگونه شرب می‌کند. و در انتها می‌نویسد که این حکم اختصاصی به گوسفند ندارد و همه «انعام ثلاثه» (شتر، گاو و گوسفند) را شامل می‌شود.[13]