حکم بول و غائط خفاش/ نجاست بول و غائط /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/ نجاست بول و غائط / حکم بول و غائط خفاش

مسئله ۱۱: حکم بول و غائط خفاش

    1. در زمره روایات و اقوال فقها خواندیم که گروهی از ایشان در مورد خفاش حکم متفاوتی را مطرح کرده بودند مثلاً خواندیم که مرحوم شیخ در مبسوط می‌فرماید که: «بول مطلق پرندگان پاک است الا بول خفاش»[1] .

و در نقطه مقابل مرحوم جواهری و مرحوم نائینی، بول پرندگان حرام گوشت را نجس می‌دانند ولی بول خفاش را طاهر می‌دانند.[2] و مرحوم سید هم در حالیکه بول مطلق پرندگان را پاک می‌داند به خصوصه در مورد خفاش و به ویژه در مورد بول خفاش حکم به احتیاط می‌کند.[3]

    2. در مورد خفاش علاوه بر روایات عامه‌ای که در مورد بول و خرء غیر مأکول اللحم مطرح است (مثل روایت عبدالله بن سنان) و روایات عامه‌ای که در مورد پرندگان وارد شده است (مثل روایت ابی بصیر)، دو روایت اختصاصی نیز موجود است:

یک) «وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ عُمَرَ عَنْ‌ يَحْيَى بْنِ‌ عُمَرَ عَنْ‌ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ بَوْلِ‌ الْخَشَاشِيفِ‌ يُصِيبُ‌ ثَوْبِي فَأَطْلُبُهُ‌ فَلاَ أَجِدُهُ‌ قَالَ‌ اغْسِلْ‌ ثَوْبَكَ‌»[4]

دو) «وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ غِيَاثٍ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ قَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ بِدَمِ‌ الْبَرَاغِيثِ‌ وَ الْبَقِّ‌ وَ بَوْلِ‌ الْخَشَاشِيفِ‌.»[5]

ما می‌گوییم:

    1. سند روایت اول چنین است:

شیخ طوسی عن محمد بن احمد بن یحیی [صاحب نوادر] عن موسی بن عمر عن یحیی بن عمر [که ظاهراً یحی بن عمرو است] عن داوود رقی.

    2. درباره محمد بن احمد بن یحیی هم سابقاً گفته بودیم که در شخص او مشکلی نیست ولی گفته شده است که از ضعفا نقل حدیث داشته است.

توجه شود که یکی از قواعد رجالی مربوط به این کتاب است چرا که محمد بن حسن ابن ولید (استاد شیخ صدوق) در مورد این کتاب (کتاب معروفی بوده و در میان شیعیان شایع بوده است) گفته است که به روایات این کتاب عمل کنید، الا روایاتی که از گروهی نقل شده است و آنها را نام برده است. این افراد به عنوان مستثنیات ابن ولید شناخته می‌شوند و اهمیت این قاعده در مورد کسانی است که در سلسله اسناد این کتاب هستند و از زمره مستثنات نیستند (با توجه به اینکه ابن ولید بسیار سختگیر هم بوده است).

    3. نجاشی درباره مستثنیات ابن ولید می‌نویسد:

«محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي أبو جعفر ، كان ثقة في الحديث. إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمن أخذ و ما عليه في نفسه مطعن في شيء و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، أو ما رواه عن رجل، أو يقول بعض أصحابنا، أو عن محمد بن يحيى المعاذي، أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني، أو عن أبي عبد الله السياري، أو عن يوسف بن السخت، أو عن وهب بن منبه، أو عن أبي علي النيشابوري (النيسابوري)، أو عن أبي يحيى الواسطي، أو عن محمد بن علي أبي سمينة، أو يقول في حديث، أو كتاب و لم أروه، أو عن سهل بن زياد الآدمي، أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، أو عن أحمد بن هلال، أو محمد بن علي الهمداني، أو عبد الله بن محمد الشامي، أو عبد الله بن أحمد الرازي، أو أحمد بن الحسين بن سعيد، أو أحمد بن بشير الرقي أو عن محمد بن هارون، أو عن ممويه بن معروف، أو عن محمد بن عبد الله بن مهران، أو ما ينفرد (يتفرد) به الحسن بن الحسين اللؤلؤي و ما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك، أو يوسف بن الحارث، أو عبد الله بن محمد الدمشقي.

قال أبو العباس بن نوح: «و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله و تبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة».

و لمحمد بن أحمد بن يحيى كتب، منها: كتاب نوادر الحكمة، و هو كتاب حسن كبير (كبير حسن) يعرفه القميون بدبة شبيب، قال: و شبيب فامي كان بقم له دبة ذات بيوت، يعطي منها ما يطلب منه من دهن، فشبهوا هذا الكتاب بذلك . و له كتاب الملاحم، و كتاب الطب، و كتاب مقتل الحسين عليه السلام، كتاب الإمامة، كتاب المزار.»[6]

[ابن نوح، شیخ نجاشی بوده است و نجاشی از او مطالب زیادی دارد]

    4. اما درباره «موسی بن عمر» سیدنا الاستاد آیت الله شبیری زنجانی، در درس‌های خمس خود می‌فرماید:

«موسی بن عمر بنا بر اسانیدی که در دست است یا موسى بن عمر بن یزید صیقل است که ظاهراً «بصری» هم دارد که گاهی موسی بن عمر البصری می‌گویند و با اولی متحد است و یا موسی بن عمر بن یزید البغدادی است و یا موسی بن عمر بن بزیع که مرحوم نجاشی توثیقش کرده ولی در اینجا مراد او نیست؛ زیرا راوی این موسی در اینجا محمد بن احمد بن یحیی است که از ابن بزيع روایت ندارد. بلکه از بغدادی روایت دارد و شاید از صیقل هم روایت کند که البته باید تحقیق شود. در هر حال این موسی بن عمر در اینجا توثیق خاص ندارد. مرحوم آقای خویی با مبناى وثاقت رجال كامل الزيارات، ایشان را که از رجال کامل الزیاراتند توثیق می‌کند که البته مبنای درستی نیست و خود ایشان هم بعداً از این حرف عدول کردند.

راه دیگر برای توثیقش راهی است که مرحوم وحید بهبهانی و اتباعش پیموده‌اند و آن این است که روایت محمد بن احمد از او علامت وثاقت است بله درست است که درباره محمد بن احمد بن یحیی گفتند که «یروی عن الضعفاء و يعتمد المراسيل» اين نقطه ضعف را درباره او ذکر کردند ولی در عین حال يك جهتی هست که روی آن جهت وحید بهبهانی به وثاقت موسى بن عمر حکم می‌کند؛ کتاب نوادر الحکمه برای فقها کتابی مرجع بوده، فقهای بزرگ محدثین بزرگ روی آن کار کردند ابن ولید، صدوق، ابن نوح سیرافی، این سه تا شخصیت بزرگ فقهی و حدیثی روی اسناد آن کار کردند راویانی که در بین اسناد بوده و موثق نبوده‌اند را استثناء کرده‌اند بیست و هشت، بیست و نه عنوان است که گفتند اینها توثیق ندارند قهراً بقیه را می‌شود. از این رو وحید بهبهانی فرموده اگر کسی جزو مشایخ محمد بن احمد بن یحیی باشد - بعضی جاها اسم كتاب نوادر الحکمه برده شده، بعضی جاها هم به طور کلی گفتند جزو مشایخ محمد بن احمد بن یحیی باشد - و داخل مستثنیات نباشد، داخل مستثنی منه می‌شود و معتبر می‌شود و این جزء مستثنی منه است داخل مستثنیات نیست معتبر است و زیاد هم از موسی بن عمر نقل کرده یکی دو تا نیست در کتب صدوق عمده روایاتی که از موسی بن عمر اخذ شده به وسیله محمد بن احمد بن یحیی است گاهی هم توسط سعد بن عبدالله، صفار، عبدالله بن جعفر حمیری.

به نظر ما این راه نقل نوادر برای اثبات اعتبار موسی بن عمر کافی است. البته نقل مشایخ بزرگ حالا صاحب نوادر را بگوییم نقطه ضعف داشته ولی سعد بن عبد الله و عبدالله بن جعفر حمیری، این مطلب دیگر درباره آنها گفته نشده است. مشایخ بزرگ از وی سماع حدیث و اخذ حدیث کرده‌اند، این خودش علامت اعتماد است.

اما اینکه مرحوم آقای خویی این مبنا را نمی پذیرند به ادعای اینکه قدما مبنی بر اصالة العداله به روایت اعتماد می‌کرده‌اند و توثیق آنها عن حسٍ و تحقيقٍ نبوده، حرف درستی نیست زیرا اگر این اعتماد به اصالة العدالة، شاذاً در مورد کسی درست باشد، کما اینکه ممکن است عرض می‌کنم ممکن است همین صاحب نوادر الحكمة چنین بوده باشد، ولی متعارف قدمای اصحاب، خصوصاً کسانی مانند مرحوم صدوق و ابن الوليد و ابن نوح و غيرهم خود اهل تحقیق در این باب بوده‌اند و به این راحتی، وثاقت کسی را قبول نمی‌کردند.»

    5. اما «یحیی بن عمر»: ناشناخته است و برنامه درایة احتمال داده است که وی یحی بن عمرو باشد که البته او هم مجهول است.

    6. اما «داوود بن کثیر رقّی»: نجاشی او را «ضعیفٌ جداً» برمی‌شمارد که غلاة از او روایت می‌کنند.[7] ولی شیخ او را توثیق کرده است و می‌نویسد دارای اصل بوده است[8] که حسن بن محبوب راوی کتاب او بوده است.[9]

کشّی از یونس بن عبدالرحمن عمّن ذکره عن ابی عبدالله نقل می‌کند: «انزلوا داوود الرقّی منّی بمنزلة المقداد من رسول الله»[10] و همچنین کشی تعریف‌های دیگری هم مطابق همین روایت از داوود رقی دارد که البته آن احادیث هم مرسله است.

برقی هم روایتی را به صورت مرفوعه نقل می‌کند که امام صادق (ع) فرموده‌اند اگر کسی می‌خواهد به اصحاب قائم (عج) نگاه کند به داوود نگاه کند.[11]

امّا ابن غضایری او را تضعیف کرده است.[12] در مجموع به نظر می‌رسد که تضعیف‌ها به سبب غلو بوده است و به سبب نقل کرامات ائمه (ع) بوده است. و لذا می‌توان او را توثیق کرد. فتأمل.

    1. اما سند روایت دوم که به اسناد شیخ طوسی است از احمد بن محمد:

احمد بن محمد که یا ابن عیسی است و یا ابن خالد است و هر دو ثقه هستند.

    2. اما محمد بن یحیی که محمد بن یحیی الخزاز است (توجه شود که محمد بن یحیی العطار شیخ کلینی است و نمی‌تواند مروی عنه احمد بن محمد باشد که خود شیخ مشایخ کلینی است)؛ اما اینکه این محمد بن یحیی را همان خزّاز دانستیم به سبب آن است که شیخ طوسی کتاب غیاث بن ابراهیم را از طریق محمد بن یحیی الخزاز نقل کرده است.[13] نجاشی او را کوفی دانسته که از اصحاب امام صادق (ع) روایت کرده و او را «ثقه و عین» دانسته است.[14]

    3. اما غیاث بن ابراهیم تمیمی اسیّدی، وی اهل بصره بوده که در کوفه ساکن شده است. از اصحاب امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) بوده و کتاب مبوّب در حلال و حرام داشته است و این کتاب را جماعتی روایت کرده‌اند[15] (توجه شود که روایت جماعتی از کتاب او بهترین دلیل بر توثیق بوده است) همچنین توجه شود که در مذهب غیاث این اختلاف مطرح است که شاید وی بتری بوده است.[16]

    4. نکته مهم درباره این دو نفر آن است که شیخ طوسی در الفهرست می‌نویسد: «محمد بن یحیی له کتابٌ یرویه عن غیاث بن ابراهیم». و این به آن معنی است که یک کتاب بوده است که هم به استاد استناد داده شده و هم به شاگرد.

ما می‌گوییم:

    1. با توجه به آنچه گفتیم روشن است که روایت داوود رقی (حداقل به سبب یحی بن عمر) ضعیف است و نمی‌تواند با صحیحه غیاث بن ابراهیم معارضه کند.

    1. اما از حیث دلالت:

    2. دلالت روایت داوود رقی، بر نجاست کامل است چرا که امر به غسل در خصوص بول خفاش، عرفاً ملازم با نجاست آن است.

    3. و در مورد دلالت روایت غیاث هم می‌توان گفت که تعبیر «لابأس» دال بر طهارت است. (خصوصاً با توجه به عطف آن با خون برغوث و بق)

    4. حضرت امام در مورد بول خفاش حکم به نجاست می‌کنند و می‌نویسند:

«وممّا ذكرنا [که درباره نجاست بول پرندگان حرام گوشت مطرح شد] يظهر حال بول الخُفّاش، بل القول بالنجاسة فيه أظهر: لا لرواية داود قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي، فأطلبه فلا أجده، فقال: «اغسل ثوبك». لضعفها سنداً وعدم مقاومتها لموثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «لا بأس بدم البراغيث و البقّ‌ وبول الخشاشيف»، لا سنداً ولا دلالة: أمّا الأوّل فواضح؛ لعدم من يتأمّل فيه في سندها إلّاغياث و هو موثّق أو ثقة بخلاف الاُولى فإنّ‌ في سندها موسى بن عمر، ويحيى بن عمر، ولم يرد فيهما توثيق. و أمّا دلالة، فلتقدّمها عليها تقدّم النصّ‌ على الظاهر. مع تأيّدها بما عن «نوادر الراوندي» بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام: «أنّ‌ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخشاشيف، ودماء البراغيث، فقال: لا بأس به». بل لما تقدّم من عدم العامل بمثل هذه الرواية. والشيخ الذي أفتى في «المبسوط» بطهارة بول الطيور وذرقها استثنى الخُفّاش، وحمل هذه الرواية على التقيّة، مع أنّها أخصّ‌ مطلقاً من أدلّة نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، فهي إذَن شاذّة لا يعبأ بها.»[17]

توضیح:

    1. سند روایت داوود ضعیف است و نمی‌تواند با روایت غیاث مقابله کند

    2. [غیاث بن ابراهیم را علامه بتری دانسته است و لذا روایات او را باید موثقه دانست ولی اگر گفتیم این نسبت صحیح نیست، او ثقه است که مطابق اصطلاح یعنی شیعه عدل امامی و لذا روایت صحیحه می‌شود. و به همین جهت تعبیر موثق او ثقه، دارای مسامحه است چرا که موثق بودن وصف سند است در حالیکه ثقه بودن وصف راوی است.]

    3. دلالت روایت لابأس به (روایت غیاث) نص در طهارت است ولی روایت داوود (که می‌گوید: اغسل ثوبک) ظهور در نجاست دارد. [با توجه به آنچه در تعارض روایت ابوبصیر و روایت ابن سنان به عنوان دلیل اول مطرح کردیم.]

    4. و لذا باید روایت غیاث را از این حیث هم مقدم بر روایت داوود دانست [و لذا اگر می‌خواهیم به سند و یا دلالت بپردازیم از هر دو جهت «طهارت بول خفاش» اقوی بود.]

    5. ولی علت اصلی اینکه به روایت غیاث عمل نمی‌کنیم و حکم به نجاست بول خفاش می‌کنیم و می‌گوییم «بل قول بالنجاسه اظهر» آن است که:

    6. این روایت هم مورد اعراض اصحاب بوده است و حتی مرحوم شیخ طوسی که در بول پرندگان قائل به طهارت شده است، در مورد خفاش قائل به نجاست شده است و روایت غیاث را حمل بر تقیه کرده است.

    7. در حالیکه روایت غیاث، خاص مطلق است و هیچ منعی در تخصیص زدن آن نبوده است (روایت ما لایؤکل لحمه، مطلق بول را می‌گوید و این روایت فقط به بول خفاش اشاره دارد)‌

    8. پس این روایت شاذ است و کسی به آن عمل نکرده است.

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه روشن است ماحصل فرمایش امام همان است که در ذیل مسئله قبل هم مطرح کردند و آن اعراض اصحاب از روایت غیاث بن ابراهیم است که منجر به عدم حجیت آن می‌شود (و الا حکم به طهارت به سبب این روایت مسلم است).

    2. و در این باره می‌توان گفت که ما با توجه به اینکه «بول کل طیور و خرء آنها را» به سبب روایت ابوبصیر طاهر دانستیم، و روایت داوود رقی نیز سندی کامل ندارد که بتوان با استناد به آن حکم به تخصیص روایت ابوبصیر کرد، لاجرم حکم به طهارت بول خفاش می‌کنیم.

ان قلت: اگرچه خفاش از زمره پرندگان است ولی ویژگی خاص او که بر خلاف سایر پرندگان بچه می‌زاید، او را از زمره پرندگان خارج می‌کند به گونه‌ای که ممکن است بتوان گفت روایت ابوبصیر از او منصرف است.

قلت:

اولاً: انصراف به سبب مطالب علمی نیست و معلول فهم عرفی است و باید نکته‌ای در میان عرف مطرح باشد که بتواند به عنوان قرینه حالیه مورد اتکا قرار گیرد.

ثانیاً: اگر خفاش را از ذیل روایت ابوبصیر خارج بدانیم، روایت غیاث می‌تواند طهارت بول خفاش را ثابت کند.

ثالثاً: گفته شده است: روایت ابوبصیر نه تنها منصرف از بول خفاش نیست بلکه نص در آن است، چرا که تنها پرنده‌ای که دارای بول است خفاش است و اگر خفاش را از ذیل روایت ابوبصیر خارج کنیم، این روایت بدون مصداق می‌شود.[18]

در مورد این مطلب گفته بودیم که مرحوم خویی، در سایر پرندگان هم بول را تصویر کرده بود.

    3. اما نکته امام مبنی بر اعراض اصحاب نسبت به روایت غیاث، با این جواب روبرو است که شاید بی‌توجهی به آن به سبب ترجیح روایت‌های دال بر نجاست به سبب اشهر بودن، باشد.

    4. و لکن الانصاف به نظر می‌رسد «اعراض اصحاب از روایت غیاث»، به گونه‌ای که حتی شیخ طوسی که روایت را نقل کرده است به آن اعتنا نکرده است، علاوه بر آنکه روایت مذکور در جوامع اصلی روایی موجود بوده است و کسی به آن عمل نکرده است.

ان قلت: همین وضعیت را روایت ابوبصیر هم داشت.

قلت: صدوق و شیخ طوسی و ابن ابی عقیل و جعفی صراحتاً مطابق آن روایت فتوی داده بودند، در حالیکه در مورد خفاش نه تنها کسی تصریح ندارد بلکه شیخ طوسی بر خلاف آن فتوی داده است.

و لذا اگر روایت ابوبصیر را از خفاش منصرف بدانیم باید قائل به نجاست بول خفاش (به سبب آنکه تحت غیر مأکول اللحم قرار می‌گیرد) شویم، اما با توجه به شمول عرفی روایت ابوبصیر نسبت به خفاش، می‌توان کماکان به طهارت بول و خرء خفاش قائل شد.

    5. مرحوم خویی در مورد خفاش ابتدا می‌فرمایند که چون خفاش پرنده است، پس خرء و بول او محکوم به طهارت است و بعد می‌نویسند که حتی اگر بول و خرء پرندگان حرام گوشت را نجس بدانیم باز هم می‌توان در مورد خفاش حکم به طهارت کرد. ایشان در این باره به نکته‌ای دیگر اشاره می‌کند و می‌نویسد که: «قد اختبرنا الخفافيش زائداً على شهادة جماعة و لم نرَ لها نفساً سائلة»[19] و نتیجه می‌گیرند که بول و خرء خفاش به این جهت پاک است.

ایشان سپس می‌نویسند که اگر شک کنیم که آیا خفاش نفس سائله دارد، باز هم حکم به طهارت بول و خرء او قابل قبول است.

«هذا فيما إذا ثبت أنه مما لا نفس له، و كذا الحال فيما إذا شككنا في أنه من هذا القبيل أو من غيره، لأن ما دلّ‌ على نجاسة بول الطيور مخصص بما لا نفس له، و مع الشك في أن الخفاش مما له نفس سائلة لا يمكن التمسك بعموم ذلك الدليل، لأنه من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. نعم، ورد في رواية داود الرقي أن بول الخفاش نجس إلّا أنها غير قابلة للاعتماد. أمّا أوّلاً: فلضعف سندها. و أمّا ثانياً: فلمعارضتها برواية غياث: «لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف» و هي إما أرجح من رواية الرقي أو مساوية لها. و أمّا ثالثاً: فلأن الخفاش ليست له نفس سائلة كما مر، و قد قام الإجماع على طهارة بول ما لا نفس له، و لا نحتمل تخصيصه بمثل هذه الرواية الضعيفة المتعارضة و من ذهب إلى نجاسته فإنّما استند إلى أن له نفساً سائلة، و لم يعلم استناده إلى تلك الرواية»[20]

توضیح:

    1. [اگر روایت ابوبصیر را نپذیریم و بگوییم بول و خرء پرندگان حرام گوشت نجس است؛]

    2. این روایات به وسیله ادله‌ای که «بول و خرء هر حیوانی که دارای نفس سائله نیست را پاک می‌داند»، تخصیص خورده است.

    3. پس عام ما به وسیله عنوان «غیر ذی النفس السائله» تخصیص خورده است و شک در «وجود نفس سائله»، شبهه مصداقیه خاص است که با وجود آن تمسک به عام ممکن نیست و باید به سراغ اصول عملیه رفت. (اصل طهارت)

    4. ان قلت: روایت داوود رقّی حکم به نجاست بول خفاش کرده بود و لذا می‌تواند دلیل خاص در مسئله باشد.

    5. قلت:

اولاً: روایت ضعیف است.

ثانیاً: معارض با روایت غیاث بن ابراهیم است (که از روایت داوود اولی است.)

ثالثاً: طهارت بول و خرء حیوانات غیر ذی النفس السائله مورد اجماع است و بعید است روایت داوود رقی (که در مورد خفاش است و خفاش خون سائل ندارد) بتواند آن اجماع را تخصیص بزند.

    6. ان قلت: برخی قائل به نجاست بول و خرء خفاش شده‌اند، پس اجماع در مورد آن وجود ندارد.

    7. قلت: آنها فرض را بر این گرفته‌اند که خفاش نفس سائله دارد و به سبب آنکه حرام گوشت است، حکم به نجاست آن کرده‌اند (و نه اینکه بخواهند به روایت داوود رقی تمسک کنند).

ما می‌گوییم:

ماحصل فرمایش مرحوم خویی (با توجه به پراکندگی کمی که در آن است) چنین است:

الف) اگر خفاش نفس سائله ندارد، به سبب اجماع، بول و خرئش پاک است و روایت داوود رقی نمی‌تواند این اجماع را تخصیص بزند چرا که اولاً سند ندارد، ثانیاً معارض با روایت غیاث است و ثالثاً استناد فقها در نجاست بول خفاش (به روایت داوود رقی نیست تا روایت را تصحیح کند) با این فرض بوده است که خفاش نفس سائله دارد و الّا معلوم نیست چنین فتوایی ‌می داده‌اند.

[ما می‌گوییم: و ممکن است عطف خفاش به بق و بر غوث در روایت داوود رقی را بتوان مؤید این مطلب دانست.]

ب) اگر نمی‌دانیم که خفاش نفس سائله دارد؛ اولاً روایت ابوبصیر دال بر طهارت خرء و بول مطلق پرندگان است و ثانیاً اگر هم روایت عبدالله بن سنان را بپذیریم که بول و خرء هر غیر مأکول اللحم را نجس می‌داند، باید بگوییم آن روایت به ادله طهارت بول و خرء «حیوانات غیر ذی النفس السائله» تخصیص خورده است و در مورد آنچه مشکوک است، نمی‌توان به عام تمسک کرد.

ان قلت: در این مورد روایت داوود رقی حاکم به نجاست است.

قلت: اولاً: این روایت ضعیف السند است و ثانیاً: معارض است.

ان قلت: فتوای اصحاب به نجاست بول و خرء خفاش، جابر ضعف سند است.

قلت: معلوم نیست فتوای اصحاب مستند به این روایت بوده باشد.

ما می‌گوییم: ما در جای خود گفته‌ایم که تمسک به عام در تمام شبهات خاص جایز است. ولی اگر هم تمسک به عام در شبهات خاص با مشکل مواجه باشد، در جایی است که مخصص دلیل لبّی نباشد. در حالیکه در ما نحن فیه مخصص، اجماع است که دلیل لبّی است.

در این باره در مسائل آتی سخن خواهیم گفت.

جمع‌بندی:

حکم به طهارت بول و خرء خفاش اقوی است.