حکم بول و غائط پرندگان دارای نفس سائله حرام گوشت/ نجاست بول و غائط /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/ نجاست بول و غائط / حکم بول و غائط پرندگان دارای نفس سائله حرام گوشت

کلام امام خمینی

حضرت امام با توجه به آنچه از ایشان خواندیم و شهرت عظیمه را به نفع نجاست تصویر کردند درباره روایات مطرح شده می‌نویسند که با توجه به این شهرت نمی‌توان به روایات دال بر طهارت عمل کرد.

«فعليه يشكل العمل بصحيحة أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «كلّ‌ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه» . وعن «البحار»: وجدت بخطّ الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلاً من «جامع البَزَنْطي» عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «خرء كلّ‌ شيء يطير وبوله لا بأس به» . لعدم ثبوت عمل الصدوق بها و إن كان ظاهر «فقيهه» سيّما مع ما عن «مقنعه» قال: «و إن أصاب ثوبك بول الخشاشيف فاغسل ثوبك». وروي: أنّه «لا بأس بخرء ما طار وبوله، ولا تصلّ‌ في ثوب أصابه ذرق الدجاج» انتهى. فإنّ‌ الظاهر منه عدم عمله بما روي. ولم يحضرني عبارة الجعفي وابن أبي عقيل. ولا يعتمد بما في «المبسوط» مع دعوى الإجماع في «الخلاف» على خلافه ، ومع فتواه في «النهاية» - التي هي معدّة لذلك - على نجاسة ذرق غير المأكول من الطيور.

كما أنّه لا اعتماد على فتوى متأخّري المتأخّرين مع إعراض الأصحاب عن الصحيحة بشهادة الحلّي و العلّامة، مع صحّة سندها، ووضوح دلالتها. ولا شبهة في أنّ‌ المشهور بين قدماء أصحابنا هو النجاسة، ولهذا لم ينقل الخلاف إلّاممّن ذكر، فتكون الفتوى بالطهارة شاذّة.»[1]

توضیح:

    1. چون شهرت به نفع نجاست است، لذا نمی‌توان به روایت صحیحه ابی بصیر عمل کرد.

    2. و همچنین به روایت بحار، چرا که:

    3. صدوق به این دو روایت عمل نکرده است. اگرچه ظاهر کتاب من لایحضر آن است که صدوق به این روایت عمل کرده است [چرا که در فقیه آمده است که «لا بأس بخرء ما طار و بوله»

    4. [ما می‌گوییم: آنچه امام ظاهر فقیه بر می‌شمارند، صریح و نص فتوای صدوق است. وی ذیل روایتی که سابقاً درباره معالجه دواب آورده‌ایم می‌نویسد:

«وَ لاَ بَأْسَ‌ بِخُرْءِ‌ الدَّجَاجَةِ‌ وَ الْحَمَامَةِ‌ يُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ وَ لاَ بَأْسَ‌ بِخُرْءِ‌ مَا طَارَ وَ بَوْلِهِ‌ وَ لاَ بَأْسَ‌ بِبَوْلِ‌ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ أُكِلَ‌ لَحْمُهُ‌ فَيُصِيبُ‌ الثَّوْبَ‌ وَ لاَ بَأْسَ‌ بِلَبَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ الْمُرْضِعَةِ‌ يُصِيبُ‌ قَمِيصَهَا فَيَكْثُرُ وَ يَيْبَسُ‌»[2]

    5. خصوصاً که در مقنع می‌نویسد اگر بول خفاش به لباس اصابت کرد باید آن را شست (که نشان می‌دهد که صدوق به آن روایت عمل نکرده است).

    6. [ما می‌گوییم: عمل نکردن صدوق به روایتی که کلینی آن را نقل کرده است و گفته‌ایم صحیحه است، محل تأمل است.]

    7. ادعای اجماع شیخ طوسی هم قابل قبول نیست چرا که خود شیخ طوسی در خلاف و نهایه بر خلاف آن فتوی داده است.

    8. همچنین با اینکه روایت ابی بصیر صحیحه است، قدما از آن اعراض کرده‌اند و شهرت در میان قدما نجاست است.

حضرت امام سپس می‌نویسند که اگر از اعراض اصحاب چشم بپوشیم و فقط به روایات بسنده کنیم باید حکم به طهارت بول و خرء پرندگان حرام گوشت کنیم.

ایشان برای مدعای خود در جمع بین روایات چند دلیل اقامه می‌کنند:

دلیل اول:

«ولو اغمض عن ذلك، ومحّضنا النظر في الروايات، فيمكن أن يقال: إنّ‌ بين صحيحة أبي بصير وصحيحة ابن سِنان ، تعارضَ‌ العموم من وجه بدواً؛ فإنّ‌ الاُولى بعمومها شاملة لغير المأكول، والثانية بإطلاقها شاملة له. نعم، هنا رواية اخرى عن ابن سِنان رواها الكليني في أبواب لباس المصلّي، عن علي بن محمّد، عن عبداللّه بن سِنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «اغسل ثوبك من بول كلّ‌ ما لا يؤكل لحمه» ، فهي أيضاً شاملة له بالعموم. لكن فيها إرسال»[3]

حضرت امام سپس می‌نویسند که اگر از اعراض اصحاب چشم بپوشیم و فقط به روایات بسنده کنیم باید حکم به طهارت بول و خرء پرندگان حرام گوشت کنیم.

ایشان برای مدعای خود در جمع بین روایات چند دلیل اقامه می‌کنند:

دلیل اول:

«ولو اغمض عن ذلك، ومحّضنا النظر في الروايات، فيمكن أن يقال: إنّ‌ بين صحيحة أبي بصير وصحيحة ابن سِنان ، تعارضَ‌ العموم من وجه بدواً؛ فإنّ‌ الاُولى بعمومها شاملة لغير المأكول، والثانية بإطلاقها شاملة له. نعم، هنا رواية اخرى عن ابن سِنان رواها الكليني في أبواب لباس المصلّي، عن علي بن محمّد، عن عبداللّه بن سِنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «اغسل ثوبك من بول كلّ‌ ما لا يؤكل لحمه» ، فهي أيضاً شاملة له بالعموم. لكن فيها إرسال»[4]

توضیح:

    1. روایت ابی بصیر (الف/1) که بول و خرء هر طائری را طاهر می‌داند با روایت ابن سنان (ب/4) که بول و خرء هر حرام گوشتی را نجس می‌داند، عموم من وجه هستند.

    2. البته روایت ابی بصیر عام است نسبت به بول و خرء هر پرنده ولی روایت ابن سنان مطلق است و با اطلاق خود بول و خرء هر حرام گوشت را شامل می‌شود.

    3. البته روایت دیگری از ابی بصیر موجود است (ب/5) که عام است ولی مرسله است [که در ذیل این روایت، فرمایش امام درباره ارسال را آوردیم.]

ما می‌گوییم:

    1. مطابق نظر حضرت امام نباید در جایی که تعارض به نحو عموم من وجه است سراغ اخبار علاجیه رفت، چرا که حضرت امام، اخبار علاجیه را تنها مربوط به متباینین می‌دانند و در نتیجه حضرت امام در فرض عموم من وجه، مورد اجتماع را از تحت حجیت هر دو دلیل خارج دانسته و لذا حکم به تساقط دو دلیل در فرض اجتماع می‌کنند.[5]

    2. به همین جهت اگر در جایی که بین دو دلیل عموم من وجه قائم است، جمع عرفی در میان نباشد باید حکم به تساقط دو دلیل در مورد اجتماع کرد. و بر همین اساس در ما نحن فیه اگر جمع عرفی نداشته باشیم، باید در مورد «پرندگان حرام گوشت» حکم به تساقط دو دلیل کنیم و در این صورت اگر روایت محمد بن مسلم (روایت ج) را پذیرفتیم، حکم به نجاست بول حیوان حرام گوشت (و به واسطه اجماع مرکب خرء آنها) خواهیم کرد. و اگر گفتیم روایت محمد بن مسلم منصرف به بول انسان است، دلیل عام فوقانی در میان نخواهد بود و باید به سراغ اصالة الطهاره رفت.

«ثمّ‌ لو اغمض عن ذلك، وقلنا بتعارض الروايتين، وقلنا بعدم شمول أدلّة العلاج للعامّين من وجه كما هو الأقرب ، فالقاعدة تقتضي سقوطهما والرجوعَ‌ إلى أصالة الطهارة. إلّا أن يقال بإطلاق الروايات الواردة في البول، كصحيحة ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب، قال: «اغسله مرّتين» . ونحوها غيرها . وإطلاق ما وردت في العذرة»[6]

    3. اما حضرت امام در ما نحن فیه می‌فرمایند که جمع عرفی موجود است:

«وعلى أيّ‌ تقدير: بينهما جمع عرفي في مورد الاجتماع؛ لأنّ‌ الأمر بالغسل من بول ما لا يؤكل من الطير، حجّة على الإلزام و الوجوب ما لم يرد الترخيص، ونفي البأس ترخيص. ولو سلّم ظهوره في الوجوب لغة يجمع بينهما بحمل الظاهر على النصّ‌، وصحيحة أبي بصير نصّ‌ في عدم الوجوب. وتوهّم عدم إمكان التفكيك في مفاد الهيئة مدفوع: أمّا على ما ذكرناه في محلّه: بأ نّها لا تدلّ‌ إلّاعلى البعث و الإغراء من غير دلالة على الوجوب أو الاستحباب وضعاً ، فظاهر؛ لعدم لزوم التفكيك في مفادها الذي هو البعث و الإغراء و إن انقطعت الحجّة على الإلزام بالنسبة إلى مورد الترخيص دون غيره. و أمّا على ما قالوا ، فللكشف عن استعمالها في مطلق الرجحان. وكيف كان: لا تعارض بينهما بعد الجمع العقلائي.»[7]

توضیح:

    1. جمع عرفی چنین است:

    2. امر به غسل در روایت عبدالله بن سنان، حجت در وجوب است

    3. ولی حجیت این امر در وجوب تا جایی است که دلیلی دال بر رخصت و جواز عمل در میان نباشد (و الا آن را حمل بر استحباب می‌کنیم)

    4. و لذا وقتی روایت ابوبصیر گفته است که «لا بأس ببول کل شیء یطیر و خرئه»، همین روایت را دال بر ترخیص می‌گیریم.

    5. و در مورد پرندگان حرام گوشت، حکم به طهارت و در عین حال استحباب غسل می‌کنیم.

    6. و لو سلّمنا که امر به غسل، ظاهر در وجوب است [در مقابل مبنای حضرت امام که هیأت امر را حجت در وجوب می‌دانستند و می‌فرمودند که هیأت امر، صرفاً موجد بعث اعتباری است ولی بعث اعتباری، حجت در وجوب است.]

    7. باز هم روایت ابی بصیر (لابأس) نص است و روایت ابن سنان (امر به غسل) ظاهر است و نص بر ظاهر مقدم است.

    8. ان قلت: لازمه این جمع آن است که هیأت امر در اغسل نسبت به پرندگان حرام گوشت دال بر استحباب باشد و نسبت به غیر پرندگان حرام گوشت، دال بر وجوب باشد. و این گونه تفکیکی ممکن نیست.

    9. قلت: اولاً: مطابق مبنای مختار (اینکه هیأت امر دال بر بعث است و اصلاً برای وجوب یا استحباب وضع نشده است) مشکلی نیست چرا که:

    10. می‌گوییم امر دال بر بعث اعتباری است و هرجا ترخیص بود (در مورد پرندگان حرام گوشت)، این بعث حجت بر وجوب نیست و هرجا ترخیص نبود، حجت بر وجوب است.

    11. و ثانیاً: اما بنا بر مبنای دیگران (که می‌گویند هیأت امر وضع شده است برای وجوب)، می‌گوییم:

    12. در ما نحن فیه چون روایت ابن سنان ترخیص را در پرندگان حرام گوشت معلوم می‌کند، لاجرم می‌گوییم هیأت امر (اغسل) در معنای غیر موضوع له یعنی رجحان (و نه وجوب) استعمال شده است (به نحو استعمال مجازی)

دلیل دوم)

حضرت امام سپس به یک جهت دیگر اشاره می‌کنند که باعث می‌شود روایت ابی بصیر بر روایت ابن سنان مقدم شود.

«مضافاً إلى ما قيل: من تقدّم أصالة العموم على أصالة الإطلاق ، فيقدّم صحيحة أبي بصير بعمومها على إطلاق صحيحة ابن سِنان. وروايتُه الاُخرى و إن كانت عامّة، لكن قد عرفت أنّه لا ركون إليها و إن كان في تقديم أصالة العموم على أصالة الإطلاق إشكال وكلام»[8]

توضیح:

    1. مطابق نظر بسیاری، اصالة العموم مقدم بر اصالة الاطلاق است (و روایت ابوبصیر عام است در حالیکه روایت ابن سنان مطلق است).

    2. [چرا که عموم مستفاد از وضع است ولی اطلاق مستفاد از مقدمات حکمت است و از زمره مقدمات حکمت، عدم بیان است و لذا وقتی عام موجود است، همین روایت عام، بیان می‌شود و مانع جریان مقدمات حکمت می‌گردد.]

    3. ان قلت: روایت دوم ابن سنان (ب/5) عام است

    4. قلت: این روایت سند ندارد و قابل استناد نیست.

    5. البته در تقدیم اصالة العموم بر اصالة الاطلاق اشکالاتی مطرح شده و جواب‌هایی داده شده است.

ما می‌گوییم:

حضرت امام مثل مرحوم شیخ انصاری تقدیم اصالة العموم بر اصالة الاطلاق را قبول دارند ولی برخی مثل مرحوم آخوند در این مسئله تردید کرده‌اند.[9]

دلیل سوم:

حضرت امام در ادامه از زاویه دیگری روایت ابوبصیر را بر روایت ابن سنان مقدم می‌دارند. ایشان در دلالت روایت ابن سنان بر نجاست «بول ما لا یؤکل لحمه» خدشه کرده و می‌نویسند:

«مع إمكان أن يقال: إنّ‌ صحيحة ابن سِنان غير ظاهرة في الوجوب، ولا حجّة عليه؛ لقرب احتمال أن يكون المراد من «ما لا يؤكل لحمه» ما لا يعدّ للأكل، ولا يكون أكله متعارفاً، لا ما يحرم أكله شرعاً. بل لا يبعد دعوى ظهورها في ذلك؛ لأنّ‌ ما يؤكل وما لا يؤكل ظاهران فيما يأكله الناس وما لا يأكله، والحمل على ما يحرم أو يحلّ‌ يحتاج إلى تقدير وتأويل. وتشهد لما ذكر صحيحة عبد الرحمان أو موثّقته ، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يصيبه بعض أبوال البهائم، أيغسله أم لا؟ قال: «يغسل بول الفرس و الحمار و البغل، فأمّا الشاة وكلّ‌ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله» . حيث قابل فيها بين الفرس وأخويه، وبين ما يؤكل لحمه. ورواية العيّاشي، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال و الحمير، قال: «فكرهها». فقلت: أليس لحمها حلالاً؟ قال: فقال: «أليس قد بيّن اللّه لكم: وَ الْأَنْعامَ‌ خَلَقَها لَكُمْ‌ فِيها دِفْ‌ءٌ‌ وَ مَنافِعُ‌ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ‌ وقال في الخيل: وَ الْخَيْلَ‌ وَ الْبِغالَ‌ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً‌ ؟! - إلى أن قال - وليس لحومها بحرام، ولكنّ‌ الناس عافوها»»[10]

توضیح:

    1. ممکن است بگوییم مراد از «ما لا یؤکل لحمه»، حیواناتی باشد که اکل آنها متعارف نیست (یعنی مردم به طور معمول آن را نمی‌خورند)

    2. و نه آن حیواناتی که مردم آنها را می‌خورند ولی شارع از خوردن آنها نهی کرده است.

    3. و بعید نیست که بگوییم ظهور روایت ابن سنان در همین معنی (آنچه مردم به طور متعارف می‌خورند) است.

    4. و شاهد دیگری بر این معنی آن است که در روایت عبدالرحمن، «ما یؤکل لحمه» در مقابل حمار و بغال و فرس قرار داده شده است، در حالیکه گوشت این سه حیوان حلال است ولی متعارفاً مردم آن را نمی‌خورند.

    5. [سند روایت عبدالرحمن چنین است: «علی بن مهزیار عن فضاله عن ابان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله» و چون مذهب «ابان بن عثمان» مورد شک است، حضرت امام روایت را «صحیحه یا موثقه» نامیده‌اند.

    6. و همچنین در روایت عیاشی، حضرت می‌فرماید این سه حیوان حلال گوشت هستند ولی مردم آنها را معاف کرده‌اند (یعنی آن را نمی‌خورند).

ما می‌گوییم:

ماحصل فرمایش امام در این قسمت آن است که:

روایت ابوبصیر می‌گوید بول و خرء مطلق پرندگان طاهر است و روایت عبدالله بن سنان می‌گوید بول و خرء آن حیواناتی که متعارفاً مردم (بدون توجه به نهی شرعی) نمی‌خورند، باید غسل شود.

حال روشن است که آنچه مردم متعارفاً نمی‌خورند می‌تواند حلال گوشت باشد و لذا «اغسل» باید در روایت ابن سنان حمل بر استحباب شود.

حضرت امام می‌نویسند که با توجه به اینکه «امر به غسل» در موارد دیگری هم استعمال شده است که در آنها نمی‌تواند دال بر نجاست باشد (مثل امر به غسل بول خیل و بغال و حمیر)، همین قرینه می‌شود که در روایت عبد الله بن سنان هم امر به غسل را دال بر نجاست به حساب نیاوریم.

دلیل چهارم:

حضرت امام در انتهای بحث، نکته‌ای را مطرح می‌کنند که سابقاً و در آغاز بحث از بول و روث پرندگان به آن اشاره کرده بودیم.

اگر این مطلب پذیرفته شود، طبعاً اصلاً روایت عبدالله بن سنان شامل پرندگان نمی‌شود.

«قد يقال بعدم البول للطيور غير الخُفّاش ، كما يظهر من رواية المفضّل اختلافه مع سائر الطيور في امور، منها: أنّه يبول دونها . ويحتمل أن يكون بول الطيور مخلوطاً برجيعها؛ لوحدة مخرجهما. وتشهد لوجود البول للطيور صحيحة أبي بصير المتقدّمة ؛ لبعد إلقاء الكلّية في بول الطير لمكان الخُفّاش فقط.»[11]

توضیح:

    1. ممکن است بگوییم جز خفاش که بول دارد، سایر پرندگان بول ندارند [و لذا اصلاً روایت عبدالله بن سنان که درباره «بول ما لا یؤکل لحمه» است، شامل آنها نمی‌شود].

    2. اما این احتمال قابل توجه نیست چرا که در روایت ابوبصیر گفته شده است «کل شیء یطیر فلا بأس ببوله و خرئه»؛ و معلوم می‌شود که پرندگان بول دارند.

    3. ان قلت: پذیرش وجود بول در پرندگان به سبب وجود خفاش است

    4. قلت: بعید است تنها به سبب اینکه خفاش دارای بول است، گفته شود که «پرندگان» دارای بول هستند.

ما می‌گوییم:

حضرت امام پایان می‌نویسند:

«والإنصاف: أنّه لو لا إعراض الأصحاب عن صحيحة أبي بصير، لكان القول بالطهارة متجهاً؛ لما مرّ من الوجوه، والعمدة منها الجمع العقلائي بينها وبين غيرها، لكن لا مجال للوسوسة بعد ما عرفت. بل ولولا الخدشة المتقدّمة في رواية «المختلف» عن «كتاب عمّار بن موسى» لكانت الرواية من أقوى الشواهد على أنّ‌ علّة عدم البأس في خرء الخُطّاف مأكولية اللحم، لا الطيران، وإلّا كان التعليل به أولى، بل متعيّناً، فيظهر منها أنّ‌ الطيور أيضاً على قسمين.»[12]

توضیح:

    1. اگر اعراض فقها از روایت ابوبصیر نبود که قائل به نجاست بول و خرء پرندگان حرام گوشت شده‌اند، نبود؛

    2. باید به روایت ابوبصیر عمل می‌کردیم و حکم به طهارت بول و خرء پرندگان (چه حلال گوشت و چه حرام گوشت) می‌کردیم.

    3. و ادله ترجیح روایت ابوبصیر را مطرح کردیم که عمده دلیل آن هم همان جمع عرفی است.

    4. اما با توجه به اعراض فقها از روایت ابوبصیر، نباید در حکم نجاست خدشه کرد.

    5. البته روایت مختلف (که خرء پرستو را به علت اینکه حلال گوشت است، طاهر دانسته بود) هم به نفع قول مشهور است که به نجاست خرء و بول پرندگان حرام گوشت قائل شده‌اند.

    6. چرا که در روایت مختلف ملاک طهارت حلال گوشت بودن قرار داده شده است و اگر ملاک طهارت، پرنده بودن بود، حضرت آن را به عنوان علت ذکر می‌کردند.

    7. پس معلوم می‌شود که خرء و بول پرندگان دو صورت دارد یکی پاک است که مربوط به حلال گوشت‌ها می‌باشد و یکی نجس است که مربوط به حرام گوشت‌ها می‌باشد.