نجاست بول غیر پرندگان حلال گوشت دارای نفس سائله/ نجاست بول و غائط /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/ نجاست بول و غائط / نجاست بول غیر پرندگان حلال گوشت دارای نفس سائله

دسته ششم) روایات دال بر طهارت

یک) « وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ أَبِي الْأَغَرِّ النَّحَّاسِ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنِّي أُعَالِجُ‌ الدَّوَابَّ‌ فَرُبَّمَا خَرَجْتُ‌ بِاللَّيْلِ‌ وَ قَدْ بَالَتْ‌ وَ رَاثَتْ‌ فَيَضْرِبُ‌ أَحَدُهَا بِرِجْلِهِ‌ أَوْ يَدِهِ‌ ، فَيُنْضَحُ‌ عَلَى ثِيَابِي فَأُصْبِحُ‌ فَأَرَى أَثَرَهُ‌ فِيهِ‌ فَقَالَ‌ لَيْسَ‌ عَلَيْكَ‌ شَيْ‌ءٌ‌ .»[1]

ما می‌گوییم:

    1. در کافی راوی «ابی الاغرّ نخاس» ضبط شده است.

    2. نضح به معنای تراوش کردن است، پاشیدن.

    3. ابی الاغر نحاس هم ظاهراً ثقه است (چرا که صفوان و ابن ابی عمیر از او روایت دارند.)

    4. مرحوم خویی این روایت را ضعیف السند دانسته است.[2] اما به نظر روایت موثقه است.

    5. حضرت امام درباره این روایت می‌نویسند:

«ورواية النخّاس قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّي اعالج الدوابّ‌، فربّما خرجت بالليل و قد بالت وراثت، فيضرب أحدها برجله أو يده، فينضح على ثيابي، فاُصبح فأرى أثره فيه، فقال: «ليس عليك شيء» . والظاهر أنّ‌ المراد بالدابّة عند الإطلاق الخيل وأخواه، كما تشهد به رواية زرارة الآتية. نعم، يحتمل في رواية النخّاس عدم العلم بوصول البول إلى ثيابه، لكن بعد فرض أنّها بالت وراثت، مع كون بولها وروثها في مكان واحد، فلا محالة لو كانت الأبوال نجسة صارت الأرواث بملاقاتها نجسة، سيّما مع فرض دوابّ‌ كثيرة في مكان واحد. فنفي البأس عن الروث دليل على عدم البأس في أبوالها أيضاً.»[3]

دو) «وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ تَغْسِلْ‌ ثَوْبَكَ‌ مِنْ‌ بَوْلِ‌ شَيْ‌ءٍ‌ يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌.»[4]

سه) «عَلِيُّ‌ بْنُ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ بُكَيْرٍ قَالَ‌: سَأَلَ‌ زُرَارَةُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ فِي الثَّعَالِبِ‌ وَ الْفَنَكِ‌ وَ السِّنْجَابِ‌ وَ غَيْرِهِ‌ مِنَ‌ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ‌ كِتَاباً زَعَمَ‌ أَنَّهُ‌ إِمْلاَءُ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ أَنَّ‌ الصَّلاَةَ‌ فِي وَبَرِ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ حَرَامٍ‌ أَكْلُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي وَبَرِهِ‌ وَ شَعْرِهِ‌ وَ جِلْدِهِ‌ وَ بَوْلِهِ‌ وَ رَوْثِهِ‌ وَ أَلْبَانِهِ‌ وَ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ فَاسِدَةٌ‌ لاَ تُقْبَلُ‌ تِلْكَ‌ الصَّلاَةُ‌ حَتَّى تُصَلِّيَ‌ فِي غَيْرِهِ‌ مِمَّا أَحَلَّ‌ اللَّهُ‌ أَكْلَهُ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ يَا زُرَارَةُ‌ هَذَا عَنْ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ فَاحْفَظْ ذَلِكَ‌ يَا زُرَارَةُ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ مِمَّا يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي وَبَرِهِ‌ وَ بَوْلِهِ‌ وَ شَعْرِهِ‌ وَ رَوْثِهِ‌ وَ أَلْبَانِهِ‌ وَ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ جَائِزَةٌ‌ إِذَا عَلِمْتَ‌ أَنَّهُ‌ ذَكِيٌّ‌ قَدْ ذَكَّاهُ‌ الذَّبْحُ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ غَيْرَ ذَلِكَ‌ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ‌ عَنْ‌ أَكْلِهِ‌ وَ حَرُمَ‌ عَلَيْكَ‌ أَكْلُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ فَاسِدَةٌ‌ ذَكَّاهُ‌ الذَّبْحُ‌ أَوْ لَمْ‌ يُذَكِّهِ‌.»[5]

[فنک: حیوانی شبیه روباه که در مصر معروف بوده است]

چهار) « وَ عَنِ‌ اَلْمُفِيدِ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقٍ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ مَا أُكِلَ‌ لَحْمُهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِمَا يَخْرُجُ‌ مِنْهُ‌.»[6]

پنج) « وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنِ‌ اَلْحَكَمِ‌ بْنِ‌ مِسْكِينٍ‌ عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ مُعَلَّى بْنِ‌ خُنَيْسٍ‌ وَ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ أَبِي يَعْفُورٍ قَالاَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ‌ وَ قُدَّامَنَا حِمَارٌ فَبَالَ‌ فَجَاءَتِ‌ الرِّيحُ‌ بِبَوْلِهِ‌ حَتَّى صَكَّتْ‌ وُجُوهَنَا وَ ثِيَابَنَا فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ ، فَأَخْبَرْنَاهُ‌ فَقَالَ‌ لَيْسَ‌ عَلَيْكُمْ‌ بَأْسٌ‌»[7]

ما می‌گوییم

    1. مرحوم خویی این روایت را ضعیف السند دانسته است.[8]

    2. حضرت امام به این روایت بسیار بها می‌دهند و درباره سند آن می‌نویسند:

«ففي حسنة معلّى بن خنيس وعبداللّه بن أبي يعفور أو صحيحتهما قالا: كنّا في جنازة و قدّامنا حمار فبال، فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبداللّه عليه السلام فأخبرناه فقال: «ليس عليكم بأس» . وليس في سندها من يتأمّل فيه إلّاالحكم بن مسكين، و هو - مع كونه كثير الرواية ومقبولها، وروايةِ‌ مثل ابن أبي عمير وابن محبوب وابن أبي الخطّاب و الحسن بن علي بن فضّال عنه، وكو نِه كثير الكتب - يندرج في الحسان . بل عن الوحيد في «حاشية المدارك» عن المحقّق الحكم بصحّة رواياته ، ومعه لا مجال للتوقّف فيها. و هي نصّ‌ في المطلوب، فيحمل عليها ما هو ظاهر في وجوب الغسل لو سلّم ذلك.»[9]

    3. سند روایت از شیخ طوسی است که از «عنه» یعنی محمد بن احمد بن یحیی نقل می‌کند و سند شیخ به محمد بن احمد بی‌مشکل است، اما محمد بن حسین بن ابی الخطاب هم ثقه است و اما حکم بن مسکین ثقفی هم مروی عنه بزنطی و ابن ابی عمیر است و ابن ابی الخطاب هم از او روایات بسیار نقل کرده است. و اکثر روایت او دال بر وثاقت است و اما اسحق بن عمار که شیخ طوسی او را فطحی دانسته ولی او را ثقه برمی‌شمارد.[10] و این در حالی است که برخی می‌نویسند استناد فطحی بودن به او نادرست است و لذا شیخ در رجال[11] و نجاشی در رجال[12] او را فطحی ندانسته‌اند.

اما عبدالله بن ابی یعفور از اجلاء و ثقات است که در نزد امام صادق (ع) بسیار محترم بوده است[13] . ولی معلی بن خنیس محل اختلاف است، به گونه‌ای که نجاشی می‌نویسد جداً ضعیف است ولی در عین حال می‌نویسد که عده‌ای کتاب او را نقل کرده‌اند.[14] اما بزنطی از او روایت دارد و در هر حال حتی اگر او ضعیف باشد چون در کنار ابن ابی یعفور قرار دارد، ضرری به وثاقت روایت نمی‌زند.

ممکن است تضعیف ابن خنیس به جهت مطلبی باشد که کشی[15] نقل کرده و در آن ابن ابی یعفور و معلی بن خنیس نزد امام صادق (ع) رفته‌اند و در آن حضرت اعتقاد ابن خنیس را به غلو نسبت داده‌اند و از آن تبری جسته‌اند.

«محمّد بن الحسن البراثى وَ عُثْمَانُ‌، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَزْدَادَ، عَنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌، عَنِ‌ الْحَجَّالِ‌، عَنْ‌ أَبِي مَالِكٍ‌ الْحَضْرَمِيِّ‌، عَنْ‌ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ الْبَقْبَاقِ‌، قَالَ‌: تَدَارَأَ اِبْنُ‌ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مُعَلَّى بْنُ‌ خُنَيْسٍ‌ ، فَقَالَ‌ ابْنُ‌ أَبِي يَعْفُورٍ: الْأَوْصِيَاءُ‌ عُلَمَاءُ‌ أَبْرَارٌ أَتْقِيَاءُ‌، وَ قَالَ‌ ابْنُ‌ خُنَيْسٍ‌: الْأَوْصِيَاءُ‌ أَنْبِيَاءُ‌، قَالَ‌: فَدَخَلا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: فَلَمَّا اسْتَقَرَّ مَجْلِسُهُمَا، قَالَ‌: فَبَدَأَهُمَا ابو عبد اللّه عليه السّلام فَقَالَ‌: يَا أَبَا عبد اللّه أبرأ ممن قال أنا أنبياء»[16]

شش) « وَ عَنِ‌ اَلسِّنْدِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ أَنَّ‌ النَّبِيَّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ قَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ بِبَوْلِ‌ مَا أُكِلَ‌ لَحْمُهُ‌.»[17]

هفت) « فِقْهُ‌ اَلرِّضَا، عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ بَوْلُ‌ مَا يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌. »[18]

هشت) « كِتَابُ‌ عَاصِمِ‌ بْنِ‌ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ ، عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ قَالَ‌: كُنْتُ‌ جَالِساً مَعَ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ نَاضِحٌ‌ لَهُمْ‌ فِي جَانِبِ‌ الدَّارِ قَدْ أُعْلِفَ‌ الْخَبْطَ قَالَ‌ وَ هُوَ هَائِجٌ‌ قَالَ‌ وَ هُوَ يَبُولُ‌ وَ يَضْرِبُ‌ بِذَنَبِهِ‌ إِذْ مَرَّ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ عَلَيْهِ‌ ثَوْبَانَ‌ أَبْيَضَانِ‌ قَالَ‌ فَنَضَحَ‌ عَلَيْهِ‌ فَمَلَأَ عَلَيْهِ‌ ثِيَابَهُ‌ وَ جَسَدَهُ‌ قَالَ‌ فَاسْتَرْجَعَ‌ فَضَحِكَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ يَا بُنَيَّ‌ لَيْسَ‌ بِهِ‌ بَأْسٌ‌ . »[19]

[خبط: نوعی علف که با آرد قاطی می‌شود و غذای شتر بوده است. / اعلف الخبط: آن علف را می‌خورد. / هائج: دارای هیجان / ناضح: شتر آبکش]

نه) « دَعَائِمُ‌ الْإِسْلاَمِ‌ ، وَ رَخَّصُوا صَلَوَاتُ‌ اللَّهِ‌ عَلَيْهِمْ‌ فِي نَجْوِ كُلِّ‌ مَا يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌ وَ بَوْلِهِ‌ وَ اسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ‌ زِبْلَ‌ الْحَجَلِ‌ وَ ذَرْقَ‌ الدَّجَاجِ‌. قُلْتُ‌ يَأْتِي وَجْهُهُ‌»[20]

[نجو: ما یخرج من البطن من ریح و غائط[21] / زُبْل: سرگین / حَجَل: کبک]

ده) حضرت امام همچنین با توجه به آنچه ذیل روایت نخاس مطرح کردند می‌نویسند:

«ومنه يظهر إمكان الاستئناس أو الاستدلال للمقصود ببعض ما دلّت على نفي البأس في الأرواث»[22]

ما می‌گوییم:

حضرت امام درباره این روایات می‌نویسند:

« فالقول بالنجاسة اغتراراً بالروايات الآمرة بالغسل من أبوالها ، في غاية السقوط ولو فرض عدم الروايات النافية للبأس عنها، وفي مثل المقام يقال: «كلّما ازدادت الروايات صحّة وكثرة ازدادت وهناً وضعفاً».

مع أنّ‌ الجمع بينها عقلائي، والتصرّف فيها من أوهن التصرّفات»[23]

توضیح:

    1. اینکه با استناد به روایاتی که امر کرده است به شستن بول حیوانات حلال گوشت، بخواهیم، حکم به نجاست آن کنیم، بسیار سخن ضعیفی است.

    2. و حتی اگر روایات دال بر طهارت هم نبود، باز هم آن روایات نمی‌توانستند دال بر نجاست باشند.

    3. و در مورد همین روایات است که گفته شده است هر چه صحت آنها بیشتر شود، ضعف آنها بیشتر می‌شود.

    4. [ما می‌گوییم: این سخن قابل فهم نیست، و اگر روایات دال بر طهارت نبود، مشکل می‌شد حکم به طهارت کرد. و جمله معروف «کلّما ازداد ...» هم دارای حدود و صغور دلالی روشنی نیست.]

    5. جمع عقلایی در مورد این روایت موجود است [ظاهراً به اینکه لا بأس را حمل بر طهارت شرعی کنیم و امر به وجوب غسل را حمل بر لزوم نظافت و تمیزی عرفی نماییم.]

ما می‌گوییم:

    1. دسته چهارم را می‌توان از زمره روایات دال بر نجاست بول بعیر دانست، البته تفاوت این روایت با روایات دسته اول، در نحوه تطهیر است (همانطور که در بحث بول صبی رضیع مطرح شده بود). توجه شود که این روایت (یک دسته چهارم) نوعی تفصیل در بول شاة و مأکول اللحم‌های دیگر و بول اسب و بغال و حمیر و بول بعیر قائل شده است.

اللهم الا ان یقال: «نضح» دال بر نجاست نیست بلکه:

«و الأمر بالنضح قد ورد في أمثال ذلك في كثير من الاخبار مثل المذي و عرق الجنب و ملاقاة الكلب الثوب يابسا و أمثال ذلك مما هو معلوم الطهارة يقينا.»[24]

اما در پاسخ به این مطلب مرحوم صاحب حدائق باید بگوییم امثال شیخ طوسی در بول صبی رضیع، نضح را دال بر نجاست دانسته بودند.

    2. در مورد این روایات متکثره می‌توان جمع‌هایی را ابتداءاً مطرح کرد:

یک) روایات دسته پنجم را شاهد جمع بدانیم و حکم به نجاست حالت مرطوب و طهارت حالت خشکی کنیم.

دو) روایات دسته ششم را به سبب کثرت ترجیح دهیم و روایات دیگر را حمل بر لزوم نظافت نماییم (جمع حضرت امام)

اما مشکل این دو جمع، امثال روایات عبدالرحمن بن ابی عبدالله است (دو از دسته دوم) است که تفصیل مذکور:

اولاً: مانع از حمل به نظافت عرفی است (چرا که روشن است که همان اندازه که تمیزی در بول حمار مطرح است در بول شاة هم مطرح است)

ثانیاً: نمی‌تواند ناظر به خشکی و تری باشد.

سه) روایات دال بر عدم البأس را حمل بر عدم وجوب غسل کرد و روایات دال بر نجاست را حمل بر وجوب نضح کنیم.

این جمع هم با روایت نجاست سازگار نیست چرا که در آنها صراحتاً حکم به غسل شده است که حمل آن بر نضح خلاف ظاهر است.[25]

چهار) حمل اخباری که نسبت به غسل امر کرده است (دسته اول) بر استحباب، این جمع مورد نظر شیخ طوسی بوده است (بنا به نقل صاحب حدائق)

« هذه الأخبار [اخبار نجاست] كلها محمولة على ضرب من الكراهة و الذي يدل على ذلك ما أوردناه من ان ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله و روثه، و إذا كانت هذه الأشياء غير محرمة اللحوم لم يكن أبوالها و أرواثها محرما. قال و يدل على ذلك ايضا ما رواه احمد بن محمد، ثم ساق رواية زرارة المذكورة، ثم قال: فجاء هذا الخبر مفسرا لهذه الاخبار و مصرحا بكراهية ما تضمنته و يجوز ان يكون الوجه في هذه الأحاديث أيضا التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة. انتهى. »[26]

مرحوم صاحب حدائق در رد این جمع [که آن را مستند به قاعده حمل بر استحباب می‌داند] می‌نویسد:

« و الجواب عن ذلك (أولا) - بما ذكرناه في غير موضع مما تقدم من انه لا دليل على هذه القاعدة التي عكفوا عليها و لا مستند لها و ان استندوا في غير باب إليها، فإن حمل هذه الأوامر الواردة في الأخبار التي هي حقيقة في الوجوب على الاستحباب مجاز لا يصار اليه إلا مع القرينة و اختلاف الاخبار ليس من قرائن المجاز، و ايضا فالاستحباب حكم شرعي كالوجوب و التحريم يحتاج الى دليل واضح.

و (ثانيا) - انه من القواعد المقررة عندهم انهم لا يجمعون بين الأخبار مع تعارضها إلا مع التكافؤ في الصحة و إلا فتراهم يطرحون المرجوح و يرمون بالخبر الضعيف في مقابلة الصحيح، فكيف خرجوا عن هذه القاعدة في هذا المقام‌؟

..... و (ثالثا) - ان قوله في التهذيب - بعد دعواه حمل أخبار النجاسة على ضرب من الكراهة: «و الذي يدل على ذلك. إلخ» - مردود بان ما أورده من ان ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله عام و هذه الأخبار خاصة و طريق الجمع المعروف في أمثال هذا المقام حمل العام على الخاص لا ما ذكره.

و (رابعا) - انه من القواعد المقررة في اخبار أهل البيت (عليهم السلام) في مقام تعارض الأخبار الأخذ بالأعدل و الأوثق و كذا الأخذ بالأشهر يعني في الرواية لا في الفتوى كما نبه عليه جملة من المحققين، و لا ريب انه بمقتضى هاتين القاعدتين يجب ترجيح أخبار النجاسة كما لا يخفى على الخبير المنصف.

و اما ما ذكره الشيخ (قدس سره) - من حمل أخبار النجاسة على التقية لموافقتها لقول بعض العامة - ففيه ان الحمل على التقية فرع المرجوحية و للخصم ان يحمل خبريه على التقية أيضا بل هو الظاهر لمرجوحيتهما الموجبة لطرحهما فيحملان على التقية لقول جملة من العامة بالطهارة»[27]

ما می‌گوییم:

    1. سومین اشکال مرحوم صاحب حدائق آن است که روایات طهارت عام است و روایات مربوط به بغال و حمیر و خیل خاص است.

    2. و آخرین مطلبی که در رد کلام شیخ مطرح کرده است، متضمن نکته دقیقی است. ایشان می‌گوید در فرض تعارض، اگر یک قول اقوی و راجح بود، قول مرجوح حمل بر تقیه می‌شود و نه اینکه قول راجح را حمل بر تقیه کنیم و ادامه می‌دهد که قول به طهارت است که موافق با عامه است و مرجوح است.

    3. البته در این مورد می‌توان گفت که حمل بر تقیه در فرض عدم اجمال است، و الّا اگر رجحانی در میان باشد باید راجح را مقدم داشت.

پنج) بول حیواناتی که برای خورده شدن خلق شده‌اند مثل گوسفند و گاو طاهر است ولی بول آن حیواناتی که برای بار بردن خلق شده‌اند اگرچه ممکن است خورده شوند، نجس است.

در تأیید این جمع ممکن است به روایت اول و دوم از دسته سوم اشاره کنیم، در این دو روایت، گویی زراره می‌داند که بول مأکول اللحم طاهر است و لذا سؤال می‌کند که «أ لیس لحومها حلال» و حضرت پاسخ می‌دهند که «لیس مما جعله الله للأکل» و به همین جهت این روایت مفسر روایات مأکول الحم است[28] (روایت 1 دسته چهارم، 4 دسته ششم، ۳ دسته ششم، 2 دسته ششم، ۶ دسته ششم، ۹ دسته ششم) و روایات «دواب» (روایت 1 دسته اول، 1 دسته ششم، 1 دسته پنجم) و همچنین با صریح روایت 2 دسته دوم سازگار است.

اما مطابق این جمع، باید در مورد شتر هم همین حکم را جاری کرد، الا اینکه علت خلقت شتر را هم اکل و هم رکوب بدانیم (و روایت 1 دسته چهارم می‌تواند بول شتر را قسم سوم قرار دهد)

اما مشکل این جمع، با روایت ۵ دسته شش است که در آن بول حمار طاهر دانسته شده است. و همچنین با روایت 3 دسته ششم هم که صراحتاً نجاست را مربوط به محرم الاکل‌ها (و نه مکروه) می‌داند، ناسازگار است.

ما می‌گوییم:

مرحوم صاحب حدائق به همین قول آخر گرایش دارد و درباره آن به طور مفصل سخن گفته است: (این قول چنین است: بول و روث در حیواناتی که برای خوردن خلق شده‌اند پاک است ولی در حیواناتی که برای خوردن خلق نشده‌اند یعنی حمار و اسب و قاطر، بول نجس است و روث پاک است.) [ما درباره حکم روث بعداً سخن خواهیم گفت.]

ایشان ابتدا قول مشهور اصحاب را چنین برمی‌شمارد:

« (الموضع الرابع) - في أبوال الدواب الثلاث الخيل و البغال و الحمير و أرواثها فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) القول بالطهارة على كراهية، و نقل عن ابن الجنيد و الشيخ في النهاية القول بالنجاسة فيهما، قال الشيخ في المبسوط: ما يكره لحمه يكره بوله و روثه مثل البغال و الحمير و الدواب و ان كان بعضه أشد كراهة من بعض، و في أصحابنا من قال بول البغال

و الحمير و الدواب و أرواثها نجس يجب إزالة قليله و كثيره. و المستفاد من الأخبار الصحيحة الصريحة - كما ستمر بك ان شاء الله تعالى - هو القول الثاني لكن بالنسبة إلى الأبوال دون الأرواث. »[29]

ما می‌گوییم:

    1. «طهارت بالکراهیه» تعبیر صحیحی نیست چرا که کراهت از احکام تکلیفی است و طهارت حکم وضعی است (و بعید است تشکیک در احکام وضعی جاری شود). و لذا مراد آن است که طاهر هستند ولی مکروه است که نماز در آنها اقامه شود.)

    2. مطابق نقل صاحب حدائق در مورد بول و روث این سه حیوان (اسب و قاطر و الاغ) سه قول وجود دارد: طهارت همراه با کراهت / نجاست بول و روث / نجاست بول و طهارت روث و در ادامه به قول چهارمی که توقف باشد هم اشاره می‌کند (که مربوط به صاحب مدارک است).

    3. ایشان سپس می‌نویسد که فقها در این مسئله آنگونه که حق مسئله بوده است ورود پیدا نکرده‌اند و می‌نویسد:

«و ظاهر صاحب المدارك هنا التوقف مع اعترافه بصحة الروايات الدالة على النجاسة و صراحتها و عدم صلاحية المعارض للمعارضة رعاية لشهرة القول بالطهارة بين الأصحاب مع انه في شرحه في غير موضع انما يدور مدار الروايات الصحيحة و ان استلزم مخالفة الأصحاب كما لا يخفى على من له انس بطريقته في ذلك الكتاب.»[30]

    4. ایشان سپس می‌نویسد که محقق اردبیلی، شیخ سلیمان بحرانی و شیخ جواد کاظمی (از علمای شیعه) به آنچه مرحوم صاحب حدائق قائل است (نجاست بول و طهارت روث) قائل شده‌اند.

    5. مرحوم صاحب حدائق سپس روایات دال بر نجاست (که ما به عنوان دسته اول ذکر کردیم) را مطرح می‌کند و می‌نویسد که فقهای شیعه اصلاً متعرض این روایات نشده‌اند و تنها برخی از ایشان به معدودی از آنها اشاره کرده‌اند.

    6. ایشان در ادامه به آنچه در تقریر جمع پنجم مطرح کردیم، اشاره می‌کند و به سراغ اجماعی مرکّب می‌رود که اگر ثابت شود، مبنای ایشان را با مشکل مواجه می‌کند. (و به این مطلب به عنوان آخرین روایت از دسته ششم اشاره کردیم.)

«الإجماع المركب و هو ان كل من قال بنجاسة الأبوال قال بنجاسة الأرواث و من قال بطهارة الأبوال قال بطهارة الأرواث فالقول بالنجاسة في الأبوال مع طهارة الأرواث خرق للإجماع المركب. و هذا الدليل و ان لم يصرحوا به في كلامهم و يعدوه دليلا برأسه إلا انه مستنبط منه»[31]

مرحوم صاحب حدائق در ادامه به پاسخ از «اجماع مرکب» اشاره می‌کند (بلکه می‌توان در مورد طهارت بول دواب، حتی حمار و بغال و خیل، نقل اجماعات بسیط را هم یافت چنانکه مرحوم خویی در این باره «اجماع قطعی» را ادعا کرده بود)؛

ایشان ابتدا می‌نویسد فقها بسیار با اجماعات نقل شده، بلکه اجماعاتی که خودشان ادعا کرده‌اند، مخالفت می‌کنند و می‌نویسد:

«و قد كان عندي رسالة لشيخنا الشهيد الثاني قد تصدى فيها لنقل جملة من المسائل التي ناقض الشيخ بها نفسه بدعواه الإجماع على الحكم في موضع ثم يدعيه على خلافه في موضع آخر و فيها ما ينيف على سبعين مسألة. و الحق ان هذه الإجماعات المتناقلة لا تخرج عن مجرد الشهرة كما حققه شيخنا الشهيد في صدر الذكرى و اليه أشار المحقق الشيخ حسن في كلامه المتقدم الذي أشرنا اليه.»[32]

و در ادامه می‌نویسد:

« فإنه أي مانع عقلي أو شرعي يمنع من الفتوى في المسألة إذا قام الدليل على ذلك و ان لم يقل به قائل من السابقين‌؟ و اشتراط القول بوجود قائل من المتقدمين و ان قال به شذوذ منا إلا ان المحققين على خلافه، كيف و لو اشترط ذلك لم تتسع دائرة الخلاف في المسائل و الأحكام و لا انتشر فيها النزاع و الخصام الى ما عليه الآن من الاختلاف حتى انك لا تجد حكما من الأحكام إلا و قد تعددت فيه أقوالهم إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة فزائدا و هي تتجدد بتجدد العلماء لانحصار الفتوى في الشيخ في زمنه، و قد نقل بعض الأصحاب انحصار الفتوى فيه (قدس سره) و انه لم يبق بعده إلا ناقل أو حاك حتى انتهت النوبة الى ابن إدريس ففتح باب الطعن على الشيخ و المخالفة له في كثير من المسائل ثم اتسع الباب شيئا فشيئا و انتشر الخلاف الى ما ترى، على انه قد صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك - و هو القدوة لكل داخل في هذا الباب و سالك - بأنه متى قام الدليل للفقيه على حكم في مسألة من المسائل جاز له الإفتاء فيها بما قام الدليل عليه عنده و ان ادعى فيه الإجماع قبله فضلا عن انه لم يقل بها قائل من المتقدمين»[33]

ما می‌گوییم:

    1. تقریباً تمام اهتمام و توجه مرحوم صاحب حدائق به روایت حلبی است که پیش از این آن را نقل کردیم (روایت 1 از دسته یک) و مجدداً به آن اشاره می‌کنیم:

« مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْبَرْقِيِّ‌ عَنْ‌ أَبَانٍ‌ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ بِرَوْثِ‌ الْحُمُرِ وَ اغْسِلْ‌ أَبْوَالَهَا.»[34]

و چنانکه روشن است در این روایت به صراحت حکم به غسل بول حمار (که ملازم با نجاست آن است) و عدم البأس در روث حمار (که ملازم با طهارت آن است) شده است.

ما می‌گوییم:

    2. تقریباً تمام اهتمام و توجه مرحوم صاحب حدائق به روایت حلبی است که پیش از این آن را نقل کردیم (روایت 1 از دسته یک) و مجدداً به آن اشاره می‌کنیم:

« مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْبَرْقِيِّ‌ عَنْ‌ أَبَانٍ‌ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ بِرَوْثِ‌ الْحُمُرِ وَ اغْسِلْ‌ أَبْوَالَهَا.»[35]

و چنانکه روشن است در این روایت به صراحت حکم به غسل بول حمار (که ملازم با نجاست آن است) و عدم البأس در روث حمار (که ملازم با طهارت آن است) شده است.

    3. مرحوم خویی در مورد جمع صاحب حدائق ابتدا می‌نویسد:

«منشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف الأخبار، حيث ورد في جملة منها و فيها صحاح و موثقات الأمر بغسل أبوال الخيل و الحمار و البغل»[36]

و سپس ادامه می‌دهد:

«و في قبال تلك الأخبار روايتان تدلّان على طهارتها إلّا أنهما ضعيفتان فان صحّ‌ اعتماد المشهور فيما ذهبوا إليه على هاتين الروايتين، و تمت كبرى أن اعتماد المشهور على رواية ضعيفة يخرجها من الضعف إلى القوة و ينجبر به ضعفها فلا مناص من الحكم بطهارة أبوال الحيوانات المذكورة، و لا يعارضهما ما دلّ‌ على نجاسة أبوالها كما توهّمه صاحب الحدائق (قدس سره) لأنهما صريحتان في الطهارة و أخبار النجاسة ظاهرة في نجاستها.»[37]

ما می‌گوییم:

    1. روایتی که به صراحت در مورد «بول حمار، بغال و خیل» حکم به طهارت کرده باشد، تنها روایات معلی بن خنیس و عبدالله بن ابی یعفور است (روایت ۵ دسته ششم) و اگر مراد ایشان از «دو روایت»، علاوه بر این روایت، روایت ابی الاغر نحاس است (روایت 1 باب ششم) -چنانکه محققین کتاب ایشان به آن ارجاع داده‌اند-؛ باید گفت روایت نحاس متضمن لفظ «دواب» است که می‌تواند به روایت‌های نجاست تخصیص بخورد. کما اینکه سایر روایات دال بر طهارت نسبت به «حمار، بغال و خیل» عام هستند.

    2. اینکه مرحوم خویی دو روایت دال بر طهارت (۱ و ۵ از دسته ششم) را صریح در طهارت برمی‌شمارد و در مقابل روایات دال بر نجاست را ظاهر در نجاست می‌داند، قابل مناقشه است چرا که: تقابل روایت ۲ از دسته دو بین شاة و این سه مورد، دلالت روشن بر تفاوت حکم دارد، ضمن اینکه روایات دسته اول هم در دلالت بر نجاست ظهوری ضعیف‌تر از دو روایت مورد نظر مرحوم خویی ندارند.

    3. البته در ادامه مرحوم خویی می‌نویسد که:

اولاً: «اعتماد مشهور به این دو روایت» محل تأمل است

ثانیاً: «اینکه اعتماد مشهور موجب جبران ضعف روایت شود» هم محل تأمل است. (پس هم صغرویاً و هم کبرویاً مسئله مورد نقاش است).

ایشان می‌نویسد:

«إلّا أن الكلام في ثبوت الأمرين المتقدمين، و دون إثباتهما خرط القتاد، فان القدماء ليس لهم كتب استدلالية، ليرى أنهم اعتمدوا على أي شيء، و لعلّهم استندوا في ذلك على شيء آخر. كما أن عملهم على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابراً لضعفها على ما مرّ منّا غير مرة.»[38]

    4. مرحوم خویی سپس به استدلال مرحوم بحرانی به روایت 3 دسته ششم (روایت ابن بکیر) اشاره می‌کند که در آنها نجاست مربوط به حیواناتی است که حرام است اکل آنها، و سخن از «آنچه برای اکل خلق شده است» مطرح نیست و لذا بول خیل و بغال و حمیر چون اکل آن حرام نیست، طاهر محسوب می‌شوند.

اما مرحوم خویی به این استدلال پاسخ می‌دهند که دلالت روایت‌های دال بر نجاست صریح است ولی دلالت روایات دال بر طهارت به دلالت التزام است چرا که:

«أن الموثقة إنما دلّت على جواز الصلاة في أبوال الدواب الثلاث من حيث إنها محلّل الأكل في طبعها و بالالتزام دلت على طهارتها، و الأخبار المتقدمة قد دلت بالمطابقة على نجاسة أبوالها، فلا محالة تخصص الموثقة بما إذا كانت الحلية مستندة إلى استعدادها للأكل.»[39]

توضیح:

    1. روایت ابن بکیر می‌گوید در بول و روث آنچه حرام گوشت نیست، نماز صحیح است و به دلالت التزام می‌گوییم پس، بول و روث حلال گوشت‌ها طاهر است.

    2. روایات دال بر نجاست، حکم به وجوب غسل در بول 3 حیوان می‌کند و لذا به دلالت مطابقه دال بر نجاست است.

    3. پس حمل می‌کنیم ظاهر را بر اظهر (دلالت التزام را بر دلالت مطابقه) به اینکه می‌گوییم «حلال گوشت» در روایت ابن بکیر به معنای «آنچه برای اکل خلق شده است» می‌باشد.

ما می‌گوییم:

اولاً: دلالت روایات دال بر نجاست هم به دلالت التزام است چرا که خود مرحوم خویی تصریح دارد که ملازمه عرفی بین نجاست و وجوب غسل برقرار است.

ثانیاً: تقدیم اظهر بر ظاهر، نوعی جمع عرفی است و چه بسا در موردی از نظر عرف دلالت التزام اظهر از دلالت مطابقی باشد.

ثالثاً: حمل «ما نهیت عن اکله» و «حرم علیک اکله» به «ما کانت استعدادها للاکل»، تغییر کلی معناست و به معنای طرح روایت موثقه است.

اما مرحوم خویی در انتها با استناد به سیره عملیه اصحاب، حکم به طهارت ابوال همه اقسام مأکول اللحم ها می‌کند:

«و على الجملة لا محذور في الحكم بنجاسة أبوال الحيوانات الثلاثة، إلّا أن ما يمنعنا عن ذلك، و يقتضي الحكم بطهارة أبوالها ملاحظة سيرة الأصحاب من لدن زمانهم (عليهم السلام) الواصلة إلينا يداً بيد، حيث إنها جرت على معاملتهم معها معاملة الطهارة، لكثرة الابتلاء بها، و بالأخص في الأزمنة المتقدمة فإنّهم كانوا يقطعون المسافات بمثل الحمير و البغال و الفرس، فلو كانت أبوالها نجسة لاشتهر حكمها و ذاع و لم ينحصر المخالف في طهارتها بابن الجنيد و الشيخ (قدس سرهما) و لم ينقل الخلاف فيها من غيرهما من أصحاب الأئمة و العلماء المتقدمين، و هذه السيرة القطعية تكشف عن طهارتها، و بها تحمل الأخبار المتقدمة الصريحة في نجاسة الأبوال المذكورة على التقيّة، فإنّ‌ العامّة و لا سيّما الحنفية منهم ملتزمون بنجاستها

..... و ما أفاده [صاحب الحدائق] و إن كان صحيحاً في نفسه إلّا أنه غير منطبق على المقام، لقيام سيرة الأصحاب و علمائنا الأقدمين على طهارتها، و هي التي دعتنا إلى حمل أخبار النجاسة على التقية، و بهذا اعتمدنا في الحكم بعدم وجوب الإقامة في الصلاة، لأن الأخبار و إن كانت تقتضي وجوبها إلّا أن سيرة أصحاب الأئمة (عليهم السلام) و علمائنا المتقدمين تكشف عن عدم وجوبها في الصلاة حيث إنها لو كانت واجبة لظهر، و لعدّ من الواضحات و الضروريات، لكثرة الابتلاء بها في كل يوم، و نفس عدم ظهور الحكم في أمثالها يكشف كشفاً قطعياً عن عدمه.»[40]