نجاست بول غیر پرندگان حلال گوشت دارای نفس سائله/ نجاست بول و غائط /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/ نجاست بول و غائط / نجاست بول غیر پرندگان حلال گوشت دارای نفس سائله

دسته ششم) روایات دال بر طهارت

یک) « وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ أَبِي الْأَغَرِّ النَّحَّاسِ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنِّي أُعَالِجُ‌ الدَّوَابَّ‌ فَرُبَّمَا خَرَجْتُ‌ بِاللَّيْلِ‌ وَ قَدْ بَالَتْ‌ وَ رَاثَتْ‌ فَيَضْرِبُ‌ أَحَدُهَا بِرِجْلِهِ‌ أَوْ يَدِهِ‌ ، فَيُنْضَحُ‌ عَلَى ثِيَابِي فَأُصْبِحُ‌ فَأَرَى أَثَرَهُ‌ فِيهِ‌ فَقَالَ‌ لَيْسَ‌ عَلَيْكَ‌ شَيْ‌ءٌ‌ .»[1]

ما می‌گوییم:

    1. در کافی راوی «ابی الاغرّ نخاس» ضبط شده است.

    2. نضح به معنای تراوش کردن است، پاشیدن.

    3. ابی الاغر نحاس هم ظاهراً ثقه است (چرا که صفوان و ابن ابی عمیر از او روایت دارند.)

    4. مرحوم خویی این روایت را ضعیف السند دانسته است.[2] اما به نظر روایت موثقه است.

    5. حضرت امام درباره این روایت می‌نویسند:

«ورواية النخّاس قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّي اعالج الدوابّ‌، فربّما خرجت بالليل و قد بالت وراثت، فيضرب أحدها برجله أو يده، فينضح على ثيابي، فاُصبح فأرى أثره فيه، فقال: «ليس عليك شيء» . والظاهر أنّ‌ المراد بالدابّة عند الإطلاق الخيل وأخواه، كما تشهد به رواية زرارة الآتية. نعم، يحتمل في رواية النخّاس عدم العلم بوصول البول إلى ثيابه، لكن بعد فرض أنّها بالت وراثت، مع كون بولها وروثها في مكان واحد، فلا محالة لو كانت الأبوال نجسة صارت الأرواث بملاقاتها نجسة، سيّما مع فرض دوابّ‌ كثيرة في مكان واحد. فنفي البأس عن الروث دليل على عدم البأس في أبوالها أيضاً.»[3]

دو) «وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ تَغْسِلْ‌ ثَوْبَكَ‌ مِنْ‌ بَوْلِ‌ شَيْ‌ءٍ‌ يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌.»[4]

سه) «عَلِيُّ‌ بْنُ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ بُكَيْرٍ قَالَ‌: سَأَلَ‌ زُرَارَةُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ فِي الثَّعَالِبِ‌ وَ الْفَنَكِ‌ وَ السِّنْجَابِ‌ وَ غَيْرِهِ‌ مِنَ‌ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ‌ كِتَاباً زَعَمَ‌ أَنَّهُ‌ إِمْلاَءُ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ أَنَّ‌ الصَّلاَةَ‌ فِي وَبَرِ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ حَرَامٍ‌ أَكْلُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي وَبَرِهِ‌ وَ شَعْرِهِ‌ وَ جِلْدِهِ‌ وَ بَوْلِهِ‌ وَ رَوْثِهِ‌ وَ أَلْبَانِهِ‌ وَ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ فَاسِدَةٌ‌ لاَ تُقْبَلُ‌ تِلْكَ‌ الصَّلاَةُ‌ حَتَّى تُصَلِّيَ‌ فِي غَيْرِهِ‌ مِمَّا أَحَلَّ‌ اللَّهُ‌ أَكْلَهُ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ يَا زُرَارَةُ‌ هَذَا عَنْ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ فَاحْفَظْ ذَلِكَ‌ يَا زُرَارَةُ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ مِمَّا يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي وَبَرِهِ‌ وَ بَوْلِهِ‌ وَ شَعْرِهِ‌ وَ رَوْثِهِ‌ وَ أَلْبَانِهِ‌ وَ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ جَائِزَةٌ‌ إِذَا عَلِمْتَ‌ أَنَّهُ‌ ذَكِيٌّ‌ قَدْ ذَكَّاهُ‌ الذَّبْحُ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ غَيْرَ ذَلِكَ‌ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ‌ عَنْ‌ أَكْلِهِ‌ وَ حَرُمَ‌ عَلَيْكَ‌ أَكْلُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ فَاسِدَةٌ‌ ذَكَّاهُ‌ الذَّبْحُ‌ أَوْ لَمْ‌ يُذَكِّهِ‌.»[5]

[فنک: حیوانی شبیه روباه که در مصر معروف بوده است]

چهار) « وَ عَنِ‌ اَلْمُفِيدِ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقٍ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ مَا أُكِلَ‌ لَحْمُهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِمَا يَخْرُجُ‌ مِنْهُ‌.»[6]

پنج) « وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنِ‌ اَلْحَكَمِ‌ بْنِ‌ مِسْكِينٍ‌ عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ مُعَلَّى بْنِ‌ خُنَيْسٍ‌ وَ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ أَبِي يَعْفُورٍ قَالاَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ‌ وَ قُدَّامَنَا حِمَارٌ فَبَالَ‌ فَجَاءَتِ‌ الرِّيحُ‌ بِبَوْلِهِ‌ حَتَّى صَكَّتْ‌ وُجُوهَنَا وَ ثِيَابَنَا فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ ، فَأَخْبَرْنَاهُ‌ فَقَالَ‌ لَيْسَ‌ عَلَيْكُمْ‌ بَأْسٌ‌»[7]

ما می‌گوییم

    1. مرحوم خویی این روایت را ضعیف السند دانسته است.[8]

    2. حضرت امام به این روایت بسیار بها می‌دهند و درباره سند آن می‌نویسند:

«ففي حسنة معلّى بن خنيس وعبداللّه بن أبي يعفور أو صحيحتهما قالا: كنّا في جنازة و قدّامنا حمار فبال، فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبداللّه عليه السلام فأخبرناه فقال: «ليس عليكم بأس» . وليس في سندها من يتأمّل فيه إلّاالحكم بن مسكين، و هو - مع كونه كثير الرواية ومقبولها، وروايةِ‌ مثل ابن أبي عمير وابن محبوب وابن أبي الخطّاب و الحسن بن علي بن فضّال عنه، وكو نِه كثير الكتب - يندرج في الحسان . بل عن الوحيد في «حاشية المدارك» عن المحقّق الحكم بصحّة رواياته ، ومعه لا مجال للتوقّف فيها. و هي نصّ‌ في المطلوب، فيحمل عليها ما هو ظاهر في وجوب الغسل لو سلّم ذلك.»[9]

    3. سند روایت از شیخ طوسی است که از «عنه» یعنی محمد بن احمد بن یحیی نقل می‌کند و سند شیخ به محمد بن احمد بی‌مشکل است، اما محمد بن حسین بن ابی الخطاب هم ثقه است و اما حکم بن مسکین ثقفی هم مروی عنه بزنطی و ابن ابی عمیر است و ابن ابی الخطاب هم از او روایات بسیار نقل کرده است. و اکثر روایت او دال بر وثاقت است و اما اسحق بن عمار که شیخ طوسی او را فطحی دانسته ولی او را ثقه برمی‌شمارد.[10] و این در حالی است که برخی می‌نویسند استناد فطحی بودن به او نادرست است و لذا شیخ در رجال[11] و نجاشی در رجال[12] او را فطحی ندانسته‌اند.

اما عبدالله بن ابی یعفور از اجلاء و ثقات است که در نزد امام صادق (ع) بسیار محترم بوده است[13] . ولی معلی بن خنیس محل اختلاف است، به گونه‌ای که نجاشی می‌نویسد جداً ضعیف است ولی در عین حال می‌نویسد که عده‌ای کتاب او را نقل کرده‌اند.[14] اما بزنطی از او روایت دارد و در هر حال حتی اگر او ضعیف باشد چون در کنار ابن ابی یعفور قرار دارد، ضرری به وثاقت روایت نمی‌زند.

ممکن است تضعیف ابن خنیس به جهت مطلبی باشد که کشی[15] نقل کرده و در آن ابن ابی یعفور و معلی بن خنیس نزد امام صادق (ع) رفته‌اند و در آن حضرت اعتقاد ابن خنیس را به غلو نسبت داده‌اند و از آن تبری جسته‌اند.

«محمّد بن الحسن البراثى وَ عُثْمَانُ‌، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَزْدَادَ، عَنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌، عَنِ‌ الْحَجَّالِ‌، عَنْ‌ أَبِي مَالِكٍ‌ الْحَضْرَمِيِّ‌، عَنْ‌ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ الْبَقْبَاقِ‌، قَالَ‌: تَدَارَأَ اِبْنُ‌ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مُعَلَّى بْنُ‌ خُنَيْسٍ‌ ، فَقَالَ‌ ابْنُ‌ أَبِي يَعْفُورٍ: الْأَوْصِيَاءُ‌ عُلَمَاءُ‌ أَبْرَارٌ أَتْقِيَاءُ‌، وَ قَالَ‌ ابْنُ‌ خُنَيْسٍ‌: الْأَوْصِيَاءُ‌ أَنْبِيَاءُ‌، قَالَ‌: فَدَخَلا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: فَلَمَّا اسْتَقَرَّ مَجْلِسُهُمَا، قَالَ‌: فَبَدَأَهُمَا ابو عبد اللّه عليه السّلام فَقَالَ‌: يَا أَبَا عبد اللّه أبرأ ممن قال أنا أنبياء»[16]

شش) « وَ عَنِ‌ اَلسِّنْدِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ أَنَّ‌ النَّبِيَّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ قَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ بِبَوْلِ‌ مَا أُكِلَ‌ لَحْمُهُ‌.»[17]

هفت) « فِقْهُ‌ اَلرِّضَا، عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ بَوْلُ‌ مَا يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌. »[18]

هشت) « كِتَابُ‌ عَاصِمِ‌ بْنِ‌ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ ، عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ قَالَ‌: كُنْتُ‌ جَالِساً مَعَ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ نَاضِحٌ‌ لَهُمْ‌ فِي جَانِبِ‌ الدَّارِ قَدْ أُعْلِفَ‌ الْخَبْطَ قَالَ‌ وَ هُوَ هَائِجٌ‌ قَالَ‌ وَ هُوَ يَبُولُ‌ وَ يَضْرِبُ‌ بِذَنَبِهِ‌ إِذْ مَرَّ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ عَلَيْهِ‌ ثَوْبَانَ‌ أَبْيَضَانِ‌ قَالَ‌ فَنَضَحَ‌ عَلَيْهِ‌ فَمَلَأَ عَلَيْهِ‌ ثِيَابَهُ‌ وَ جَسَدَهُ‌ قَالَ‌ فَاسْتَرْجَعَ‌ فَضَحِكَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ يَا بُنَيَّ‌ لَيْسَ‌ بِهِ‌ بَأْسٌ‌ . »[19]

[خبط: نوعی علف که با آرد قاطی می‌شود و غذای شتر بوده است. / اعلف الخبط: آن علف را می‌خورد. / هائج: دارای هیجان / ناضح: شتر آبکش]

نه) « دَعَائِمُ‌ الْإِسْلاَمِ‌ ، وَ رَخَّصُوا صَلَوَاتُ‌ اللَّهِ‌ عَلَيْهِمْ‌ فِي نَجْوِ كُلِّ‌ مَا يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌ وَ بَوْلِهِ‌ وَ اسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ‌ زِبْلَ‌ الْحَجَلِ‌ وَ ذَرْقَ‌ الدَّجَاجِ‌. قُلْتُ‌ يَأْتِي وَجْهُهُ‌»[20]

[نجو: ما یخرج من البطن من ریح و غائط[21] / زُبْل: سرگین / حَجَل: کبک]

ده) حضرت امام همچنین با توجه به آنچه ذیل روایت نخاس مطرح کردند می‌نویسند:

«ومنه يظهر إمكان الاستئناس أو الاستدلال للمقصود ببعض ما دلّت على نفي البأس في الأرواث»[22]

ما می‌گوییم:

حضرت امام درباره این روایات می‌نویسند:

« فالقول بالنجاسة اغتراراً بالروايات الآمرة بالغسل من أبوالها ، في غاية السقوط ولو فرض عدم الروايات النافية للبأس عنها، وفي مثل المقام يقال: «كلّما ازدادت الروايات صحّة وكثرة ازدادت وهناً وضعفاً».

مع أنّ‌ الجمع بينها عقلائي، والتصرّف فيها من أوهن التصرّفات»[23]

توضیح:

    1. اینکه با استناد به روایاتی که امر کرده است به شستن بول حیوانات حلال گوشت، بخواهیم، حکم به نجاست آن کنیم، بسیار سخن ضعیفی است.

    2. و حتی اگر روایات دال بر طهارت هم نبود، باز هم آن روایات نمی‌توانستند دال بر نجاست باشند.

    3. و در مورد همین روایات است که گفته شده است هر چه صحت آنها بیشتر شود، ضعف آنها بیشتر می‌شود.

    4. [ما می‌گوییم: این سخن قابل فهم نیست، و اگر روایات دال بر طهارت نبود، مشکل می‌شد حکم به طهارت کرد. و جمله معروف «کلّما ازداد ...» هم دارای حدود و صغور دلالی روشنی نیست.]

    5. جمع عقلایی در مورد این روایت موجود است [ظاهراً به اینکه لا بأس را حمل بر طهارت شرعی کنیم و امر به وجوب غسل را حمل بر لزوم نظافت و تمیزی عرفی نماییم.]

ما می‌گوییم:

    1. دسته چهارم را می‌توان از زمره روایات دال بر نجاست بول بعیر دانست، البته تفاوت این روایت با روایات دسته اول، در نحوه تطهیر است (همانطور که در بحث بول صبی رضیع مطرح شده بود). توجه شود که این روایت (یک دسته چهارم) نوعی تفصیل در بول شاة و مأکول اللحم‌های دیگر و بول اسب و بغال و حمیر و بول بعیر قائل شده است.

اللهم الا ان یقال: «نضح» دال بر نجاست نیست بلکه:

«و الأمر بالنضح قد ورد في أمثال ذلك في كثير من الاخبار مثل المذي و عرق الجنب و ملاقاة الكلب الثوب يابسا و أمثال ذلك مما هو معلوم الطهارة يقينا.»[24]

اما در پاسخ به این مطلب مرحوم صاحب حدائق باید بگوییم امثال شیخ طوسی در بول صبی رضیع، نضح را دال بر نجاست دانسته بودند.

    2. در مورد این روایات متکثره می‌توان جمع‌هایی را ابتداءاً مطرح کرد:

یک) روایات دسته پنجم را شاهد جمع بدانیم و حکم به نجاست حالت مرطوب و طهارت حالت خشکی کنیم.

دو) روایات دسته ششم را به سبب کثرت ترجیح دهیم و روایات دیگر را حمل بر لزوم نظافت نماییم (جمع حضرت امام)

اما مشکل این دو جمع، امثال روایات عبدالرحمن بن ابی عبدالله است (دو از دسته دوم) است که تفصیل مذکور:

اولاً: مانع از حمل به نظافت عرفی است (چرا که روشن است که همان اندازه که تمیزی در بول حمار مطرح است در بول شاة هم مطرح است)

ثانیاً: نمی‌تواند ناظر به خشکی و تری باشد.

سه) روایات دال بر عدم البأس را حمل بر عدم وجوب غسل کرد و روایات دال بر نجاست را حمل بر وجوب نضح کنیم.

این جمع هم با روایت نجاست سازگار نیست چرا که در آنها صراحتاً حکم به غسل شده است که حمل آن بر نضح خلاف ظاهر است.[25]

چهار) حمل اخباری که نسبت به غسل امر کرده است (دسته اول) بر استحباب، این جمع مورد نظر شیخ طوسی بوده است (بنا به نقل صاحب حدائق)

« هذه الأخبار [اخبار نجاست] كلها محمولة على ضرب من الكراهة و الذي يدل على ذلك ما أوردناه من ان ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله و روثه، و إذا كانت هذه الأشياء غير محرمة اللحوم لم يكن أبوالها و أرواثها محرما. قال و يدل على ذلك ايضا ما رواه احمد بن محمد، ثم ساق رواية زرارة المذكورة، ثم قال: فجاء هذا الخبر مفسرا لهذه الاخبار و مصرحا بكراهية ما تضمنته و يجوز ان يكون الوجه في هذه الأحاديث أيضا التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة. انتهى. »[26]

مرحوم صاحب حدائق در رد این جمع [که آن را مستند به قاعده حمل بر استحباب می‌داند] می‌نویسد:

« و الجواب عن ذلك (أولا) - بما ذكرناه في غير موضع مما تقدم من انه لا دليل على هذه القاعدة التي عكفوا عليها و لا مستند لها و ان استندوا في غير باب إليها، فإن حمل هذه الأوامر الواردة في الأخبار التي هي حقيقة في الوجوب على الاستحباب مجاز لا يصار اليه إلا مع القرينة و اختلاف الاخبار ليس من قرائن المجاز، و ايضا فالاستحباب حكم شرعي كالوجوب و التحريم يحتاج الى دليل واضح.

و (ثانيا) - انه من القواعد المقررة عندهم انهم لا يجمعون بين الأخبار مع تعارضها إلا مع التكافؤ في الصحة و إلا فتراهم يطرحون المرجوح و يرمون بالخبر الضعيف في مقابلة الصحيح، فكيف خرجوا عن هذه القاعدة في هذا المقام‌؟

..... و (ثالثا) - ان قوله في التهذيب - بعد دعواه حمل أخبار النجاسة على ضرب من الكراهة: «و الذي يدل على ذلك. إلخ» - مردود بان ما أورده من ان ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله عام و هذه الأخبار خاصة و طريق الجمع المعروف في أمثال هذا المقام حمل العام على الخاص لا ما ذكره.

و (رابعا) - انه من القواعد المقررة في اخبار أهل البيت (عليهم السلام) في مقام تعارض الأخبار الأخذ بالأعدل و الأوثق و كذا الأخذ بالأشهر يعني في الرواية لا في الفتوى كما نبه عليه جملة من المحققين، و لا ريب انه بمقتضى هاتين القاعدتين يجب ترجيح أخبار النجاسة كما لا يخفى على الخبير المنصف.

و اما ما ذكره الشيخ (قدس سره) - من حمل أخبار النجاسة على التقية لموافقتها لقول بعض العامة - ففيه ان الحمل على التقية فرع المرجوحية و للخصم ان يحمل خبريه على التقية أيضا بل هو الظاهر لمرجوحيتهما الموجبة لطرحهما فيحملان على التقية لقول جملة من العامة بالطهارة»[27]

ما می‌گوییم:

    1. سومین اشکال مرحوم صاحب حدائق آن است که روایات طهارت عام است و روایات مربوط به بغال و حمیر و خیل خاص است.

    2. و آخرین مطلبی که در رد کلام شیخ مطرح کرده است، متضمن نکته دقیقی است. ایشان می‌گوید در فرض تعارض، اگر یک قول اقوی و راجح بود، قول مرجوح حمل بر تقیه می‌شود و نه اینکه قول راجح را حمل بر تقیه کنیم و ادامه می‌دهد که قول به طهارت است که موافق با عامه است و مرجوح است.

    3. البته در این مورد می‌توان گفت که حمل بر تقیه در فرض عدم اجمال است، و الّا اگر رجحانی در میان باشد باید راجح را مقدم داشت.