/ تبدل تقلید به سبب تبدل مرجع و یا تبدل فتوای مرجع/الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ تبدل تقلید به سبب تبدل مرجع و یا تبدل فتوای مرجع/

مسئله 32) تبدل تقلید به سبب تبدل مرجع و یا تبدل فتوای مرجع:

این مسئله خود چند صورت دارد:

بحث یکم) اگر مرجع تقلیدی فوت کند و نظر مرجع جدید با مرجع قدیم فرق کند.

بحث دوم) اگر مقلد بعد از مدتی فهمید که مرجع تقلید او دارای اهلیت نبوده است.

بحث سوم) آیا می‌توان از مرجع حیّ عدول کرد و به سراغ مرجع دیگر رفت (در حالیکه هر دو شرایط تقلید را دارند)

بحث چهارم) اگر مرجعی نظرش عوض شد، تقلید نظر اول ممکن است؟

هر بحث را به طور مستقل بررسی می‌کنیم:

بحث یکم) تبدل تقلید به سبب مرگ مرجع سابق:

مرحوم سید درباره این فرض نکاتی را فرموده است:

« (مسألة 53): إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً في التسبيحات الأربع، و اكتفى بها، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة، ثمّ‌ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة و كذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ‌ مات و قلّد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء على الصحّة نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. و أمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثمّ‌ مات و قلّد من يقول بنجاسته، فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصحّة و إن كانت مع استعمال ذلك الشيء، و أمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته و كذا في الحليّة و الحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً، فذبح حيواناً كذلك، فمات المجتهد و قلّد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع و إباحة الأكل، و أمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه و لا أكله و هكذا»[1]

توضیح:

اول) اگر مکلف از مرجع اول تقلید کرد و بعد از مرگ مرجع اول، مرجع دوم «عمل مطابق با نظر مرجع اول» را باطل می‌دانست، لازم نیست مقلد اعمال سابق خود را قضا یا اعاده کند.

        1. غیر از مرحوم خوانساری، مرحوم خویی، مرحوم عراقی و مرحوم حائری ظاهراً سایر محشین عروه با این نظر مرحوم سید مخالفتی ندارند.

        2. مرحوم خویی درباره این قسمت می‌نویسد:

«الضابط في هذا المقام أنّ‌ العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الأوّل إمّا أن يكون النقص فيه نقصاً لا يضرّ مع السهو أو الجهل بصحّته، و إمّا أن يكون نقصاً يضرّ بصحّته مطلقاً.

ففي الأوّل لا تجب الإعادة، و أمّا الثاني ففيه تفصيل. فإذا قلّد من يقول بعدم وجوب السورة في الصلاة ثمّ‌ قلّد من يقول بوجوبها فيها، لم تجب عليه إعادة الصلاة الّتي صلّاها بغير سورة في الوقت فضلاً عن خارجه. و أمّا في الثاني كالطهور فإن كان الاجتهاد الثاني من باب الأخذ بالمتيقّن و قاعد الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه، و إن كان من جهة التمسّك بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.»[2]

توضیح:

    1. اگر از دیدگاه مرجع جدید، عمل سابق جزئی و یا شرطی را ندارد که [مرجع جدید] «عملی که با سهو و یا جهل بدون آن جزء یا شرط باشد» را صحیح می‌داند، در این صورت اعمال سابق صحیح است [یعنی غیر رکن؛ مثل سوره در نماز]

[ما می‌گوییم: فاذا قلّد: در عبارات مرحوم خویی، مثال برای قسم اول است]

    2. ولی اگر از دیدگاه مرجع جدید، عمل سابق، از حیث جزء یا شرط ناقص است که حتی اگر از روی سهو و یا جهل هم ترک شود، عمل باطل است [رکن]؛ در این صورت:

    3. گاه مرجع جدید، -مثلاً- طهارت را رکن می‌داند چرا که اصالة الاحتیاط چنین حکم می‌کند [یعنی دلیل اجتهادی برای رکن بودن طهارت ندارد، بلکه به سبب اینکه شک در مکلف به است، احتیاط می‌کند]؛ در این صورت اگر هنوز وقت باقی است واجب است اعاده کند ولی اگر وقت گذشته است قضا لازم ندارد.

    4. [ما می‌گوییم: مسئله به «امر به قضا» برمی‌گردد که آیا امر جدید است و یا همان امر سابق است. اگر گفتیم امر به قضا امر جدید است، در این صورت، آنچه واقع شده است تمام شده ولی نمی‌دانیم که آیا واقع فوت شده تا قضا لازم باشد. و لذا شک در اصل تکلیف می‌شود و در نتیجه قضا لازم نیست]

    5. ولی گاه مرجع جدید، -مثلاً- طهارت را به سبب دلیل اجتهادی و ظن معتبر رکن می‌داند، در این صورت هم قضا و هم اعاده لازم است.

        3. حضرت امام در تحریر در این مسئله، مطابق مرحوم سید نظر داده است:

«(مسألة 16): إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلّده، فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ، ولا يجب عليه إعادتها؛ و إن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.»[3]

        4. به نظر ما چون تقلید از میت جایز است، نه تنها قضا و اعاده واجب نیست بلکه مکلف می‌تواند در ادامه نیز به فتوای مرجع سابق عمل کند.

        5. مرحوم حائری حاشیه‌ای بر این قسمت عروه دارند که به نظر کامل نیست. ایشان عدم اعاده و قضا را در جایی فرض می‌کند که اصلاً امکان قضا و اعاده نیست:

«في الفروع المذكورة في المتن إشكال، نعم لو لم يكن للعمل السابق أثر في اللاحق كما لو أكل لحم الحيوان المذبوح بغير الحديد بفتوى المجتهد لم يكن معاقباً على ذلك الأكل.»[4]

دوم) مرحوم سید در ادامه می‌نویسد: «اگر مرجع سابق، عقدی یا ایقاعی را صحیح می‌دانست و مکلف سابق و مکلف مطابق با آن فتوی عقد را واقع کرد، بعد از مرگ مرجع کماکان آن عقد صحیح است.»

        1. غیر از مرحوم خوانساری، مرحوم خویی، مرحوم آل یاسین، مرحوم گلپایگانی و مرحوم نائینی، سایر محشین با سید مخالفت ندارند.

        2. چنانچه خواندیم حضرت امام هم در مسئله ۱۶ با سید موافقت کرده‌اند.

        3. به نظر ما کلام سید و مرحوم امام تمام است و از این به بعد هم لازم نیست که مکلف مطابق با نظر مرجع جدید عمل کند (الا آنکه به سبب تفاوت شرایط و زمان و مکان، تقلید از مرجع سابق جایز نباشد)

سوم) اگر مرجع سابق، چیزی را نجس نمی‌داند، نمازهایی که مقلد (در حال تقلید از آن مرجع) به همراه آن چیزها خوانده، صحیح است ولی آن شیء، محکوم به نجاست است ولی اگر مرجع جدید آن شیء را نجس می‌داند باید به عنوان شیء نجس با آن برخورد شود.

        1. غیر از مرحوم حکیم، مرحوم گلپایگانی و مرحوم خوانساری، سایر محشین عروه با سید مخالفتی ندارند.

        2. مطابق نظر ما، مکلف می‌تواند بنا را بر تقلید مرجع سابق بگذارد و شیء مذکور را طاهر بداند و می‌تواند به مرجع جدید رجوع کند و شیء را نجس به حساب آورد. ولی روشن است که اعمال سابق او محکوم به صحت است.

چهارم) اگر مرجع سابق اکل چیزی را حلال می‌داند، ولی مرجع جدید آن را حرام می‌داند، در این صورت آنچه سابق بر این واقع شده (مثلاً در زمان مرجع سابق آن را خورده و یا فروخته) صحیح است ولی اگر آن شیء موجود است بیع و اکل آن جایز نیست.

        1. غیر از مرحوم خوانساری، سایر محشین عروه با سید موافقند.

        2. مرحوم کاشف الغطاء، درباره «عدم جواز بیع و اکل در صورتی که شیء موجود است»، نظر مخالف دارد و جواز را بعید نمی‌داند.

        3. از نظر ما، اگر مکلف مرجع خود را عوض کند، نظر سید کامل است.

بحث دوم) تبدل تقلید به سبب اینکه مرجع سابق اهلیت نداشته است:

مرحوم سید در این باره چند مسئله دارد:

«(مسألة 37): إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ‌ التفت، وجب عليه العدول، و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد. و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم و إذا قلّد الأعلم، ثمّ‌ صار بعد ذلك غيره أعلم، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط»[5]

«(مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره.»[6]

«(مسألة 25): إذا قلّد من لم يكن جامعاً و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلاً، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.»[7]

توضیح:

اول) اگر مکلف مدتی از مرجعی تقلید کرد و بعد فهمید که از ابتدا این فرد اهلیت نداشته است، باید به مرجع جدید عدول کند و اعمال سابق او مثل اعمال کسی است که اصلاً تقلید نکرده است.

        1. عمل کسی که اصلاً تقلید نکرده است، مطابق نظر مرحوم سید چنین است:

«(مسألة 16): عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل و إن كان مطابقاً للواقع. و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذي كان غافلاً حين العمل و حصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الّذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً و الأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.»[8]

[البته «مطابقت با فتوای مجتهدی که اهلیت ندارد» را اگرچه سید پذیرفته است اما مرحوم خویی، مرحوم بروجردی و مرحوم گلپایگانی نپذیرفتند]

        2. حضرت امام هم مطابق نظر مرحوم سید فتوی داده‌اند:

«(مسألة 12): إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ‌ التفت وجب عليه العدول. وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط. وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ‌ صار غيره أعلم منه؛ على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلاً مخالفتهما فيها في الفرضين.»[9]

        3. کسی از محشین عروه در این مسئله با مرحوم سید مخالفت نکرده است.

دوم) اگر مکلف مدتی از غیر اعلم تقلید کرد و بعد معلوم شد که اعلم از ابتدا کسی دیگر بوده است، به احتیاط واجب باید به اعلم عدول کند.

        1. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم حکیم در این مسئله فتوی داده‌اند (در مقابل احتیاط واجب)

        2. مرحوم خویی مطابق با مبنای خودشان می‌نویسند:

«بل على الأظهر فيه و فيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مرّ.»[10]

        3. ما از اساس تقلید اعلم را واجب نمی‌دانستیم.

سوم) اگر مکلف مدتی مقلد مرجع اول بوده است ولی بعداً کسی پیدا شد که به مرور از مرجع اول اعلم شده است، به احتیاط واجب باید به اعلم رجوع کند.

        1. مرحوم نائینی در این مسئله فتوی به وجوب عدول داده است.

        2. حضرت امام چنانکه در مسئله ۱۲ تحریر خواندیم در این مسئله عبارتی دارند که شبیه به مبنای مرحوم خویی است.

چهارم) اگر به مرور مرجع تقلید، شرایط را از دست داد (غیر از اعلمیت که سابقاً گفتیم)، واجب است به مرجع دیگری رجوع شود.

        1. تنها حضرت امام در حاشیه عروه نکته‌ای را اضافه می‌کنند ولی سایر محشین با سید موافقت کرده‌اند:

«الحكم في بعض الشرائط مبنيّ‌ على الاحتياط.»[11]

        2. حضرت امام در تحریر هم می‌نویسند:

«(مسألة 18): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان، يجب العدول إلى الجامع لها، ولا يجوز البقاء على تقليده.»[12]

        3. از نظر ما سخن کامل است.

بحث سوم) تبدل تقلید به سبب عدول از یک مرجع به مرجع جدید:

«(مسألة 11): لا يجوز العدول عن الحيّ‌ إلى الحيّ‌، إلّا إذا كان الثاني اعلم»[13]

«(مسألة 13): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع»[14]

    1. مرحوم امام در تحریر می‌نویسند:

«(مسألة 4): يجوز العدول بعد تحقّق التقليد، من الحيّ‌ إلى الحيّ‌ المساوي ، ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم على الأحوط»[15]

    2. مرحوم فیروزآبادی و مرحوم کاشف الغطاء عدول را جایز می‌دانند ولی ظاهراً در صورتی به این امر فتوی می‌دهند که دو مجتهد در علم مساوی باشند.

    3. به نظر ما عدول مطلقا جایز است (چه از اعلم به غیر اعلم و چه از مساوی به مساوی و چه از غیر اعلم به اعلم)