تبدل تقلید به سبب تبدل مرجع و یا تبدل فتوای مرجع/ اگر گفتیم تقلید اعلم واجب است، در صورتی که اعلم در مسئله‌ای دارای فتوی نباشد، چه باید کرد؟ /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اگر گفتیم تقلید اعلم واجب است، در صورتی که اعلم در مسئله‌ای دارای فتوی نباشد، چه باید کرد؟ / تبدل تقلید به سبب تبدل مرجع و یا تبدل فتوای مرجع

ما می‌گوییم:

اما درباره اعاده و قضا:

    1. ما سابقاً در بحث اصول فقه (مباحث اجزاء) گفته بودیم که در قطع و امارات قائل به عدم اجزاء و در اصول عملیه قائل به اجزاء هستیم.[1]

ولی در سلسله مباحث اجتهاد از آن نظر عدول کردیم و مطلقاً قائل به اجزاء شدیم.[2]

    2. با توجه به این مطلب به نظر می‌رسد فرقی بین حجت حاصل از امارات و ظن خاص و یا حجت حاصل از ظن انسدادی نیست. و لذا هرگاه مکلف برای عمل خود حجت داشته باشد، عمل او مجزی است: هم در صورت کشف خلاف و هم در صورتی که حجیت آن دلیل ساقط شد (مثلاً اماره‌ای یافت شد و لذا اصل عملی از حجیت ساقط شد و یا ظن خاص یافت شد و لذا ظن انسدادی از حجیت ساقط شد).

البته در مورد ظن انسدادی یک بحث مطرح است که اگر ظن انسدادی را بنا بر کشف حجت بدانیم (یعنی عقل کشف کند که شرع مطلق الظن را حجت کرده است) می‌توان به اجزاء قائل شد ولی بنا بر حکومت (یعنی عقل حاکم است به حجیت ظن در فرض عدم دلیل شرعی)، عمل مطابق با ظن انسدادی حجت نیست.[3]

    3. اما درباره سخن مرحوم خویی نکاتی قابل طرح است:

یک) اینکه ایشان حتی در فرض رجوع به «فالاعلم» (اگر بعداً کشف خلاف شد) می‌فرماید، باید اعاده و قضا صورت گیرد، محل تأمل است.

دو) «اعتقاد به صحت» در جریان لاتعاد، قابل تأمل است چرا که اگر مراد آن است که برای جریان لاتعاد لازم است مکلف حین العمل یقین به صحت عمل داشته باشد، در این صورت حتی با تقلید از قول اعلم هم، یقین به صحت وجود ندارد. و اگر مراد آن است که برای جریان لاتعاد لازم است، مکلف حین العمل حجت برای عمل داشته باشد، در این صورت روشن است که در ما نحن فیه مکلف حجت برای عمل خود داشته است.

سه) اینکه ایشان می‌فرماید: «در ما نحن فیه، حتی اگر انکشاف خلاف نشده باشد، هم باید اعاده و قضا شود» هم محل تأمل است.

عبارت ایشان دارای دو فرض است: یکی آنکه مکلف به اعلم مراجعه می‌کند و کشف وفاق می‌شود و دوم آنکه مکلف بعدها اصلاً به اعلم مراجعه نمی‌کند. ولی ظاهرا مراد ایشان صورت کشف وفاق است و می‌گوید مکلف چون حین العمل مردّد بوده است در هر حال باید اعاده کند.

    4. اما درباره آخرین فرض (صورتی که هیچ دلیلی برای مکلف وجود ندارد و ظن شخصی هم ندارد)، مرحوم سید گفته است، «یبنی علی احدهما»، در این باره نکاتی قابل طرح است:

یک) در بسیاری از مواقع مسئله دارای دو صورت نیست. مثلاً اگر کسی نمی‌داند نماز صبح را چگونه بخواند، نمی‌داند که دو رکعت است یا سه رکعت و یا چهار رکعت.

دو) بناء بر یکی از اطراف، ظاهراً به این معنی است که مکلف (مثلاً اگر نمی‌داند نماز صبح چند رکعت است و نمی‌تواند احتیاط کند) با خود بگوید که نماز –مثلاً- به صورت سه رکعتی واجب شده است و نماز سه رکعتی را به عنوان وظیفه به جای آورد. پس بناء بر یک طرف به معنای عمل به یکی از اطراف نیست بلکه به معنای التزام است به اینکه این را به عنوان حکم الهی انجام می‌دهم.

مرحوم سید در مسئله ۴۹ هم به این بناءگذاری اشاره کرده است:

«(مسألة 49): إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، و أنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإعادة»[4]

[ما می‌گوییم: در حاشیه بر مسئله ۴۹ باید توجه داشت که تمام آنچه در مسئله قبل گفتیم (مسئله ۶۰) در این مسئله جاری است و باید ابتدا احتیاط کند و بعد به سراغ فتوای غیر اعلم و ... برود].

مرحوم خویی در شرح این مسئله عبارتی دارند که ظاهرش با آنچه گفتیم، مطابق است.

«و حيث إن المسألة اتفقت في أثناء الصلاة و أن مفروضنا عدم جواز قطعها و استئنافها من الابتداء الموجب لحصول القطع بالامتثال كما هو المشهور بينهم (قدّس اللّه أسرارهم) فلا مناص من أن يبني على أحد طرفي الشك حال الصلاة و يتمها رجاءً‌ بقصد أن يسأل المسألة بعد الصلاة.»[5]

سه) مرحوم حکیم به نکته‌ای اشاره دارند و می‌فرمایند: بناء گذاری نباید به مرحله تشریع برسد بلکه باید به امید درک واقع باشد. «لا بد من الإتمام في الفرض برجاء الواقع، و إلا كان تشريعاً محرما»[6]

مسئله 32) تبدل تقلید به سبب تبدل مرجع و یا تبدل فتوای مرجع:

این مسئله خود چند صورت دارد:

بحث یکم) اگر مرجع تقلیدی فوت کند و نظر مرجع جدید با مرجع قدیم فرق کند.

بحث دوم) اگر مقلد بعد از مدتی فهمید که مرجع تقلید او دارای اهلیت نبوده است.

بحث سوم) آیا می‌توان از مرجع حیّ عدول کرد و به سراغ مرجع دیگر رفت (در حالیکه هر دو شرایط تقلید را دارند)

بحث چهارم) اگر مرجعی نظرش عوض شد، تقلید نظر اول ممکن است؟

هر بحث را به طور مستقل بررسی می‌کنیم:

بحث یکم) تبدل تقلید به سبب مرگ مرجع سابق:

مرحوم سید درباره این فرض نکاتی را فرموده است:

« (مسألة 53): إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً في التسبيحات الأربع، و اكتفى بها، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة، ثمّ‌ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة و كذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ‌ مات و قلّد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء على الصحّة نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. و أمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثمّ‌ مات و قلّد من يقول بنجاسته، فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصحّة و إن كانت مع استعمال ذلك الشيء، و أمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته و كذا في الحليّة و الحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً، فذبح حيواناً كذلك، فمات المجتهد و قلّد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع و إباحة الأكل، و أمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه و لا أكله و هكذا»[7]

توضیح:

    1. اگر مکلف از مرجع اول تقلید کرد و بعد از مرگ مرجع اول، مرجع دوم «عمل مطابق با نظر مرجع اول» را باطل می‌دانست، لازم نیست مقلد اعمال سابق خود را قضا یا اعاده کند.

        1. غیر از مرحوم خوانساری، مرحوم خویی، مرحوم عراقی و مرحوم حائری ظاهراً سایر محشین عروه با این نظر مرحوم سید مخالفتی ندارند.

        2. مرحوم خویی درباره این قسمت می‌نویسد:

«الضابط في هذا المقام أنّ‌ العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الأوّل إمّا أن يكون النقص فيه نقصاً لا يضرّ مع السهو أو الجهل بصحّته، و إمّا أن يكون نقصاً يضرّ بصحّته مطلقاً.

ففي الأوّل لا تجب الإعادة، و أمّا الثاني ففيه تفصيل. فإذا قلّد من يقول بعدم وجوب السورة في الصلاة ثمّ‌ قلّد من يقول بوجوبها فيها، لم تجب عليه إعادة الصلاة الّتي صلّاها بغير سورة في الوقت فضلاً عن خارجه. و أمّا في الثاني كالطهور فإن كان الاجتهاد الثاني من باب الأخذ بالمتيقّن و قاعد الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه، و إن كان من جهة التمسّك بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.»[8]

توضیح:

    1. اگر از دیدگاه مرجع جدید، عمل سابق جزئی و یا شرطی را ندارد که [مرجع جدید] «عملی که با سهو و یا جهل بدون آن جزء یا شرط باشد» را صحیح می‌داند، در این صورت اعمال سابق صحیح است [یعنی غیر رکن؛ مثل سوره در نماز]

[ما می‌گوییم: فاذا قلّد: در عبارات مرحوم خویی، مثال برای قسم اول است]

    2. ولی اگر از دیدگاه مرجع جدید، عمل سابق، از حیث جزء یا شرط ناقص است که حتی اگر از روی سهو و یا جهل هم ترک شود، عمل باطل است [رکن]؛ در این صورت:

    3. گاه مرجع جدید، -مثلاً- طهارت را رکن می‌داند چرا که اصالة الاحتیاط چنین حکم می‌کند [یعنی دلیل اجتهادی برای رکن بودن طهارت ندارد، بلکه به سبب اینکه شک در مکلف به است، احتیاط می‌کند]؛ در این صورت اگر هنوز وقت باقی است واجب است اعاده کند ولی اگر وقت گذشته است قضا لازم ندارد.

    4. [ما می‌گوییم: مسئله به «امر به قضا» برمی‌گردد که آیا امر جدید است و یا همان امر سابق است. اگر گفتیم امر به قضا امر جدید است، در این صورت، آنچه واقع شده است تمام شده ولی نمی‌دانیم که آیا واقع فوت شده تا قضا لازم باشد. و لذا شک در اصل تکلیف می‌شود و در نتیجه قضا لازم نیست]

    5. ولی گاه مرجع جدید، -مثلاً- طهارت را به سبب دلیل اجتهادی و ظن معتبر رکن می‌داند، در این صورت هم قضا و هم اعاده لازم است.

        3. حضرت امام در تحریر در این مسئله، مطابق مرحوم سید نظر داده است:

«(مسألة 16): إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلّده، فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ، ولا يجب عليه إعادتها؛ و إن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.»[9]

        4. به نظر ما چون تقلید از میت جایز است، نه تنها قضا و اعاده واجب نیست بلکه مکلف می‌تواند در ادامه نیز به فتوای مرجع سابق عمل کند.

        5. مرحوم حائری حاشیه‌ای بر این قسمت عروه دارند که به نظر کامل نیست. ایشان عدم اعاده و قضا را در جایی فرض می‌کند که اصلاً امکان قضا و اعاده نیست:

«في الفروع المذكورة في المتن إشكال، نعم لو لم يكن للعمل السابق أثر في اللاحق كما لو أكل لحم الحيوان المذبوح بغير الحديد بفتوى المجتهد لم يكن معاقباً على ذلك الأكل.»[10]

    2. مرحوم سید در ادامه می‌نویسد: «اگر مرجع سابق، عقدی یا ایقاعی را صحیح می‌دانست و مکلف سابق و مکلف مطابق با آن فتوی عقد را واقع کرد، بعد از مرگ مرجع کماکان آن عقد صحیح است.»

        1. غیر از مرحوم خوانساری، مرحوم خویی، مرحوم آل یاسین، مرحوم گلپایگانی و مرحوم نائینی، سایر محشین با سید مخالفت ندارند.

        2. چنانچه خواندیم حضرت امام هم در مسئله ۱۶ با سید موافقت کرده‌اند.

        3. به نظر ما کلام سید و مرحوم امام تمام است و از این به بعد هم لازم نیست که مکلف مطابق با نظر مرجع جدید عمل کند (الا آنکه به سبب تفاوت شرایط و زمان و مکان، تقلید از مرجع سابق جایز نباشد)

    3. اگر مرجع سابق، چیزی را نجس نمی‌داند، نمازهایی که مقلد (در حال تقلید از آن مرجع) به همراه آن چیزها خوانده، صحیح است ولی آن شیء، محکوم به نجاست است ولی اگر مرجع جدید آن شیء را نجس می‌داند باید به عنوان شیء نجس با آن برخورد شود.

        1. غیر از مرحوم حکیم، مرحوم گلپایگانی و مرحوم خوانساری، سایر محشین عروه با سید مخالفتی ندارند.

        2. مطابق نظر ما، مکلف می‌تواند بنا را بر تقلید مرجع سابق بگذارد و شیء مذکور را طاهر بداند و می‌تواند به مرجع جدید رجوع کند و شیء را نجس به حساب آورد. ولی روشن است که اعمال سابق او محکوم به صحت است.

    4. اگر مرجع سابق اکل چیزی را حلال می‌داند، ولی مرجع جدید آن را حرام می‌داند، در این صورت آنچه سابق بر این واقع شده (مثلاً در زمان مرجع سابق آن را خورده و یا فروخته) صحیح است ولی اگر آن شیء موجود است بیع و اکل آن جایز نیست.

        1. غیر از مرحوم خوانساری، سایر محشین عروه با سید موافقند.

        2. مرحوم کاشف الغطاء، درباره «عدم جواز بیع و اکل در صورتی که شیء موجود است»، نظر مخالف دارد و جواز را بعید نمی‌داند.

        3. از نظر ما، اگر مکلف مرجع خود را عوض کند، نظر سید کامل است.