الاجتهاد و التقليد/ مرجعیت شورایی / دلیل حجیت نظر شورا / وجوب یا عدم وجوب تقلید از شورا

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ مرجعیت شورایی / دلیل حجیت نظر شورا / وجوب یا عدم وجوب تقلید از شورا

دلیل سوم) آیه شریفه «شاورهم فی الامر»

«فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ»[1]

ترجمه:

«[اى پيامبر!] پس به مهر و رحمتى از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى، و اگر درشت خوى و سخت دل بودى از پيرامونت پراكنده مى‌شدند؛ بنابراين از آنان گذشت كن، و براى آنان آمرزش بخواه، و در كارها با آنان مشورت كن، و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن؛ زيرا خدا توكل كنندگان را دوست دارد.»

    1. گفته بودیم که این آیه، نمی‌تواند دال بر بحث مرجعیت شورایی باشد چرا که آیه صرفاً بیان مشورت کردن است و ربطی به حجیت نظر اعضای یک شورا (یا اکثریت آنها) ندارد. بلکه صراحتاً مشورت را مقدمه عزم و تصمیم پیامبر (ص) می‌داند.

    2. البته اگر از این اشکال چشم پوشی کنیم، می‌توان از اشکالات دیگر پاسخ داد. چرا که:

    3. اینکه خطاب در آیه به پیامبر است، مانع از آن نیست که حکم مذکور (امر به مشورت گرفتن) در مورد همه مؤمنین جاری باشد چرا که:

اولاً: این حکم قابل تنقیح مناط است (حداقل درباره حاکمان اسلامی)

ثانیاً: از قاعده تأسی (لکم فی رسول الله اسوة حسنه) می‌توان حکم را در حق سایرین هم ثابت دانست.[2]

    4. اینکه اشاره شده است که «شاورهم» اگرچه معلوم نمی‌کند که چه کسانی مرجع ضمیر (هم) هستند ولی به حکم صراحت صدر آیه می‌توان گفت مراد عموم مردم هستند که به حکم انصراف، در هر مسئله متخصصان و صاحب نظران آن مسئله مورد اشاره خواهند بود.

    5. اینکه پیامبر (ص) مأمور شده است که مشورت کند با علم لدنّی پیامبر (ص) منافات ندارد چرا که گاه مشورت برای امورات دنیایی است که لازم نیست علم پیامبر (ص) در آن بالفعل باشد (و اساساً پیامبر (ص) مأمور به استفاده این معلومات نیست) و گاه مشورت صرفاً برای اقناع و آرامش جامعه است.