الاجتهاد و التقليد/مرجع تشخیص اعلم کیست؟ / حجیت ظن در موضوعات / حجیت شهادت ثقه واحد در تبیین موضوعات

موضوع: الاجتهاد و التقليد/مرجع تشخیص اعلم کیست؟ / حجیت ظن در موضوعات / حجیت شهادت ثقه واحد در تبیین موضوعات

بازگشت به بحث:

در مسئله ۲۸[1] بحث می‌کردیم که مرجع تشخیص اعلم کیست

به این مناسبت گفته شده بود که یکی از طرق تشخیص اعلم، علم وجدانی شخص مکلف و دیگری بیّنه است.

به این مناسبت درباره معنای بیّنه و مصادیق آن[2] بحث کردیم و نهایتاً گفتیم بیّنه به معنای آن چیزی است که باعث وثوق شخصی و یا نوعی به وجود موضوع می‌شود و تعداد در آن مدخلیت ندارد. (اگرچه در برخی از ابواب تعبداً تعداد معینی جعل شده است.)

حال چند نکته در پایان باید مورد توجه قرار گیرد.

نکته ۱:

    1. مرحوم سید در عروة، شهادت عدلین را در صورتی حجت در تعیین اعلم برمی‌شمارد که «من اهل الخبرة» باشند. «و کذا یعرف بشهادة العدلین من اهل الخبرة»[3]

    2. این مطلب مورد حاشیه هیچ یک از محشین عروه هم واقع نشده است.

    3. همین مطلب مورد اشاره حضرت امام هم واقع شده است.

«يثبت الاجتهاد بالاختبار، وبالشياع المفيد للعلم، وبشهادة العدلين من أهل الخبرة. وكذا الأعلميّة»[4]

    4. به نظر می‌رسد «اهل خبرة» بودن، دلیل بر همان مطلب است که گفتیم و اشاره کردیم که در موضوعات آنچه ملاک است «وثوق نوعی» است و روشن است که در اموری که تخصصی است، که اعتماد به شهادت در آنها، در صورتی است که شاهدین (و یا شاهد عادل) خبره باشند.

    5. مرحوم حکیم این مطلب را به گونه‌ای دیگر مورد اشاره قرار داده است.

«فان قلت: أدلة حجية خبر الثقة مختصة بالأخبار عن حس، و لا تشمل الاخبار عن حدس، و لذا لم تكن تلك الأدلة دالة على حجية فتوى المجتهد مع أنها اخبار عن الحكم الكلي إلا أن مستنده الحدس. (قلت): الاخبار عن الاجتهاد من قبيل الاخبار عن الحس. نعم المدلول الالتزامي - و هو الحكم الكلي - إنما كان بتوسط الحدس. لكن هذا المقدار لا يقدح في الحجية، لأن الحس إنما يعتبر في المدلول المطابقي»[5]

توضیح:

    1. ان قلت: ادله حجیت شهادت در موضوعات، شامل «خبرهای اجتهادی و حدسی» نمی‌شود.

    2. و لذا ادله حجیت شهادت، نمی‌تواند دلیل حجیت قول مجتهد باشد

    3. در حالی که مجتهد هم از وجود یک حکم کلی الهی خبر می‌دهد ولی چون خبر مجتهد «عن حدسٍ» است، لذا ادله حجیت شهادت شامل آن نمی‌شود.

    4. قلت: وقتی کسی خبر می‌دهد که زید مجتهد است، مدلول مطابقه کلام او، اجتهاد شخص زید است که از قبیل یک خبر حسی است ولی این کلام یک مدلول التزامی هم دارد و آن اینکه آنچه زید می‌گوید یک حکم کلی الهی است.

    6. و آنچه در مانحن فیه لازم است همان خبر حسی است.

ما می‌گوییم:

امورات که افراد نسبت به آن شهادت می‌دهند، گاه مستقیماً از مشاهدات حسی (معقول اولی) هستند، (مثل اینکه شهادت می‌دهیم که زید چنین گفت یا این آب نجس شد و یا ماه در افق هست و ...)

ولی گاهی آنچه به آن شهادت داده می‌شود محتاج نوعی استنباط و حدس است.

این دسته دوم، گاه محتاج استنباط‌هایی است که متعارف مردم آن را درک می‌کنند. مثل اینکه شهادت می‌دهند که زید عادل است و یا شجاع است. این امور را می‌توان امور حدسی قریب به حس برشمرد که شهادت در آنها عرفاً شهادت حسی است.

ولی گاه، این امور محتاج دقت و استنباط‌های دقیق است. در این موارد نمی‌توان به شهادت عموم اهل عرف مراجعه کرد بلکه در این قبیل موارد باید به متخصص مراجعه کرد. و طبعاً هرچه مسئله پیچیده‌تر باشد، حصول اعتماد و اطمینان سخت‌تر می‌شود.

نکته ۲:

    1. مرحوم سید در عروة تصریح دارد که شهادت عدلین در صورتی حجت است که «إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة»[6]

    2. عدم حجیت شهادت عدلین در فرض تعارض را می‌توان از دو جهت اثبات کرد.

    3. نخست آنکه، گفته‌ایم ملاک حجیت وثوق نوعی است و طبعاً با تعارض، چنین وثوقی زائل می‌شود.

    4. اما دلیل دوم، مبنای مرحوم خویی است (که سابقاً به آن اشاره کرده بودیم.)

«لأن أدلة الاعتبار غير شاملة للمتعارضين، فإن شمولها لهما معاً يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين، و شمولها لأحدهما دون الآخر بلا مرجح، و هذا معنى ما يقال: إذا تعارضا تساقطا، فلا يتصف شيء منهما بالحجية و الاعتبار.»[7]

نکته ۳:

درباره حجیت خبر واحد در موضوعات، چنانکه گفتیم 2 قول مطرح بود. قول اول حجیت و قول دوم عدم حجیت بود. ما در کنار این دو قول به تفصیلی خاص قائل شدیم.

اگر کسی اشکال کند که این تفصیل، خرق اجماع مرکب است، می‌توان در مقام پاسخ اولاً به عدم حجیت چنین اجماعی، به نحو مطلق، اشاره کرد. (که در جای خود مطرح کرده‌ایم.) و ثانیاً به این نکته اشاره کرد که مرحوم حکیم پیش از این «احتمال قول ثالث» (البته غیر از آنچه ما گفته‌ایم) را داده است و لذا «اجماع در دو قول» توسط ایشان خرق شده است.

مرحوم حکیم می‌فرماید که خبر واحد گاهی بیان کننده حکم کلی است (مثل اینکه خبر واحد می‌گوید «الدم نجسٌ») و گاهی بیان کننده موضوع است (مثل اینکه خبر واحد می‌گوید که این خون است).

اما آنچه در بیان موضوعات است، گاه در بیان موضوع حکم کلی است (مثل این خون است) و گاه در مسیر فهم حکم کلی است.

برای نوع اخیر چند مثال می‌توان مطرح کرد:

یک) وقتی نجاشی شهادت می‌دهد که زراره ثقه است، این شهادت، یک خبر واحد در موضوع است (عدالت زراره) ولی این شهادت واحده در مسیر فهم حکم کلی است. (زراره گفته است که امام گفته است: «خون نجس است» / زراره ثقه است / نقل ثقه از امام حجت است.)

دو) وقتی ابن فارس (لغوی) می‌گوید دم یعنی خون، این شهادت یک خبر واحد در موضوع است (معنای لغت) ولی این شهادت واحد در مسیر فهم حکم کلی است. (لغوی گفته است که دم یعنی خون / امام (ع) گفته است دم نجس است / پس: خون نجس است.)

سه) وقتی زراره می‌گوید که امام (ع) گفته است که خون نجس است. این شهادت واحده، موضوع برای حجیّت خبر واحد درست می‌کند. (حکم کلی: خبر واحد حجت است / موضوع: خبر زراره خبر واحد است) ولی همین شهادت واحده که در موضوع است، در مسیر فهم حکم کلی (نجاست خون) است.

[این همان مطلبی است که به عنوان دلیل دوم در ادله حجیت خبر واحد مطرح کردیم.]

چهار) وقتی یک ثقه می‌گوید که «زید مجتهد است»، این یک شهادت واحده در موضوع است ولی در مسیر فهم حکم کلی است. (زید مجتهد است / پس آنچه زید می‌گوید حکم الهی است.)

حال:

مرحوم حکیم می‌گوید ادله حجیت خبر واحد در احکام، این دسته از خبرهای واحد در موضوعات را هم حجت می‌کند. (امّا سایر خبرهای واحد که درباره موضوعات احکام مطرح است و ربطی به «مسیر فهم احکام» ندارد، را حجت نمی‌کند.)

«ربما يقال بثبوته بخبر الثقة، لعموم ما دل على حجيته في الأحكام الكلية، إذ المراد منه ما يؤدي إلى الحكم الكلي، سواء كان بمدلوله المطابقي أم الالتزامي، و المقام من الثاني، فإن مدلول الخبر المطابقي هو وجود الاجتهاد، و هو من هذه الجهة يكون إخباراً عن الموضوع، لكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلي الذي يؤدي إليه نظر المجتهد. .... و على هذا المبنى يكفي توثيق رجال السند بخبر الثقة. و كذا في إثبات المعنى بأخبار اللغوي الثقة، كما حررنا ذلك في مبحث حجية قول اللغوي.»[8]