/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

مسئله ۲۶: آیا اورعیت باعث ترجیح یک مجتهد بر مجتهد دیگر می‌شود؟

*1. مرحوم شیخ انصاری به این مطلب قائل است و می‌نویسد:

«و لو تساوى المجتهدان بالعلم و اختلفا في الورع. فالظاهر ان المشهور تقديم الأورع بل حكى عليه المحقق الثاني قده الإجماع »[1]

*2. مرحوم سید یزدی در عروة در جایی که دو مجتهد مساوی باشد در مسئله 13 می‌نویسد:

«إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما، إلاّ إذا كان أحدهما أورع، فيختار الأورع»[2]

و ایشان در مسئله 33 می‌نویسد:

«إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء، ويجوز التبعيض في المسائل، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع او نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.» [3]

*3. حضرت امام، مرحوم فیروزآبادی و مرحوم گلپایگانی، رجوع به اورع را در چنین فرضی «احوط اولی» می‌دانند و مرحوم خوانساری، مرحوم شیرازی، مرحوم نائینی و مرحوم جواهری، این مطلب را «احوط» دانسته‌اند.[4] مرحوم جواهری و مرحوم آل یاسین هم به صراحت، احتیاط مستحب را مطرح کرده‌اند[5] و مرحوم بروجردی، حکیم و شیرازی در ذیل مسئله ۳۳ ظاهراً به «احتیاط وجوبی» قائل شده‌اند.[6]

*4. مرحوم حکیم این مطلب را قول بزرگانی برمی‌شمارد و می‌نویسد:

«كما عن النهاية، و التهذيب، و الذكرى، و الدروس، و الجعفرية و المقاصد العلية، و المسالك، و غيرها، و يقتضيه أصالة التعيين الجارية عند الدوران بينه و بين التخيير. و لا يظهر على خلافها دليل، إذ الإطلاقات الدالة على الحجية - لو تمت - لا تشمل صورة الاختلاف. اللهم الا أن يكون بناء العقلاء على التخيير بين المتساويين في الفضل و ان كان أحدهما أورع، فيتبع اتباعه في حجية رأي العالم. لكن هذا البناء غير ظاهر مع الاختلاف، كما عرفت آنفاً. و لو كان أحد المجتهدين أفضل و الآخر أورع قدم الأفضل، لما عرفت من بناء العقلاء على تعينه.»[7]

*5. مرحوم عراقی در حاشیه مفصل بر عروه می‌نویسد:

«في وجوبه نظر؛ لأنّ‌ مناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلّا لأقربيّته إلى الواقع، و في هذه الجهة لا يكون لجهة الورع و العدالة دخل البتّة، غاية الأمر حيث كان حكم العقل تعليقيّاً، لا بدّ من الرفع عنه بمقدار ما ثبت من قبل الشرع اتّباعه، و ليس هو إلّا اعتبار طبيعة العدالة في المفتي ليس إلّا، و من هذه الجهة نلتزم بأنّ‌ الأعلم العادل مقدّم على الأعدل العالم، و إلّا فليس في البين إطلاق يستكشف منه هذه الجهة كما لا يخفى.» [8]

توضیح:

    1. دلیل تقلید، حکم عقل به رجوع جاهل به عالم است و ملاک این حکم هم آن است که قول عالم اقرب الی الوقع است (از سایر طرق)

    2. و عدالت و ورع دخلی در این حکم عقل ندارد (یعنی عقل در کشف واقع، برای علم ارزش قائل است ولی برای عدالت و ورع مدخلیتی قائل نیست)

    3. البته حکم عقل تعلیقی است (یعنی شارع می‌تواند آن را مقید کند)

    4. و از ناحیه شرع هم تنها اصل عدالت ثابت شده است و بیش از آن (اعدل و یا اصل ورع) در ادله شرعی مورد اشاره نیست.

    5. و لذا اعلم عادل بر اعدل عالم ترجیح دارد.

    6. پس دلیل تقلید حکم عقل است و دلیل لفظی در میان نیست که اطلاقی داشته باشد.

*6. مرحوم خویی در این باره ابتدا «اورعیت» را به 3 معنی تفسیر کرده و می‌نویسد:

«و لا شبهة في أن الأورعية ليست مرجحة في هاتين الصورتين سواء أُريد منها الأورعية في مقام العمل

الف) بأن يكون أحدهما مجتنباً عن المشتبهات دون الآخر، أم أُريد بها الأورعية في الاستنباط

ب) إما بمعنى أن فحص أحدهما عن الدليل في استنباطاته أكثر من المقدار المعتبر في الفحص عنه،

ج) و إما بمعنى عدم إفتاء أحدهما في المسائل الخلافية و احتياطه فيها دون الآخر.

و ذلك لأنه بعد حجية كلتا الفتويين و شمول الأدلة لفتوى الأورع و غير الأورع لاشتمالهما على شرائط الحجية، لا يفرق بينهما بوجه و ذلك لأن الدليل على حجية الفتوى إذا كان قيام السيرة على رجوع الجاهل إلى العالم، فمن المعلوم أن العقلاء لا يقدّمون أحداً من أهل الخبرة على الآخر بمجرد كونه أورع لاشتمال كل منهما على ما هو الملاك المعتبر في رجوع الجاهل إلى العالم عندهم، و هذه السيرة لم يردع عنها في الشريعة المقدسة. و إن كان الدليل هو الأدلة اللفظية من الآيات و الروايات، فلا كلام في أنها مطلقة و لا موجب لتقييدها بالأورعية أبداً.»[9]

*7. کسانی که در حالیکه دو مجتهد از حیث علمیت مساوی هستند «رجوع به اورع» را مطرح کرده‌اند، به روایت عمر بن حنظله تمسک کرده‌اند.[10] چنانکه سابقاً روایت را مطرح کرده‌ایم. علاوه بر آن به دلیل و روایت دیگری را هم می‌تواند مورد اشاره قرار داد.[11]

یک) «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ فَقَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَر»[12]

دو) «مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ دَاوُدَ بْنِ‌ الْحُصَيْنِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : فِي رَجُلَيْنِ‌ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ‌ جَعَلاَهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ‌ وَقَعَ‌ بَيْنَهُمَا فِيهِ‌ خِلاَفٌ‌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ‌ فَاخْتَلَفَ‌ الْعَدْلاَنِ‌ بَيْنَهُمَا عَنْ‌ قَوْلِ‌ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ‌ قَالَ‌ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ‌ وَ لاَ يُلْتَفَتُ‌ إِلَى الْآخَرِ .» [13]

سه) «وَ رَوَى اَلْعَلاَّمَةُ‌ قُدِّسَتْ‌ نَفْسُهُ‌ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ‌ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فَقُلْتُ‌ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ يَأْتِي عَنْكُمُ‌ الْخَبَرَانِ‌ أَوِ الْحَدِيثَانِ‌ الْمُتَعَارِضَانِ‌ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ‌ يَا زُرَارَةُ‌ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ‌ أَصْحَابِكَ‌ وَ دَعِ‌ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ‌ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ‌ مَرْوِيَّانِ‌ مَأْثُورَانِ‌ عَنْكُمْ‌ فَقَالَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ خُذْ بِقَوْلِ‌ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ‌ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ‌ فَقُلْتُ‌ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلاَنِ‌ مَرْضِيَّانِ‌ مُوَثَّقَانِ‌ فَقَالَ‌ انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ‌ مِنْهُمَا مَذْهَبَ‌ اَلْعَامَّةِ‌ فَاتْرُكْهُ‌ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ‌ فَإِنَّ‌ الْحَقَّ‌ فِيمَا خَالَفَهُمْ‌ فَقُلْتُ‌ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ‌ لَهُمْ‌ أَوِ مُخَالِفَيْنِ‌ فَكَيْفَ‌ أَصْنَعُ‌ فَقَالَ‌ إِذَنْ‌ فَخُذْ بِمَا فِيهِ‌ الْحَائِطَةُ‌ لِدِينِكَ‌ وَ اتْرُكْ‌ مَا خَالَفَ‌ الاِحْتِيَاطَ فَقُلْتُ‌ إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ‌] لِلاِحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ‌] لَهُ‌ فَكَيْفَ‌ أَصْنَعُ‌ فَقَالَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِذَنْ‌ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ‌ وَ تَدَعُ‌ الْآخَرَ»[14] (اگر اوثق فی نفس را به معنای اورع به حساب آوریم)

چهار) مرسله مصباح الشریعه:

«لاَ تَحِلُّ‌ الْفُتْيَا فِي الْحَلاَلِ‌ وَ الْحَرَامِ‌ بَيْنَ‌ الْخَلْقِ‌ إِلاَّ لِمَنْ‌ [كَانَ‌] أَتْبَعَ‌ الْخَلْقِ‌ مِنْ‌ أَهْلِ‌ زَمَانِهِ‌ وَ نَاحِيَتِهِ‌ وَ بَلَدِهِ‌ [ بِالنَّبِيِّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ »[15]

ما می‌گوییم:

    1. «اتبع اهل زمان» را اگر به معنای اورع بگیریم، در این بحث به کار می‌آید (اورع یعنی کسی که بیشتر به حلال و حرام توجه دارد و اتبع هم یعنی کسی که بیشتر از پیامبر (ص) تبعیت می‌کند و به حلال و حرام توجه دارد.)

    2. اما این روایت در مصباح الشریعه به گونه دیگری نقل شده است که از بحث ما خارج است: «.... الا لمن اتبع الحق ...» [16] «اتبع» فعل است و افعل تفضیل نیست.

پنج) مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار[17] می‌نویسد: « يزداد قوّة إذا فرض وثاقته بواسطة شدّة ورعه و بذل جهده‌».

ما می‌گوییم:

مراد ایشان آن است که اینکه ما به فقیه اطمینان داریم به این جهت است که کسی که ورع دارد ثقه است پس هرکه اورع است، وثاقت بیشتری دارد و باید سراغ «اوثق» رفت چراکه از سخن او اطمینان بیشتری حاصل می‌شود.

پاسخ به ادله:

یک) درباره سند روایت عمر بن حنظله چنانکه پیش از این گفتیم[18] عمر بن حنظله قابل توثیق است. ولی این روایت مربوط به مرجحات باب قضاوت است و مربوط به بحث افتاء نیست.[19]

اضف الی ذلک - چنانکه حضرت امام می‌فرمودند- ظاهر مقبوله آن است که «اورعیت و افقهیت و دو صفت دیگر» در کنار هم و به صورت مجموعی مرجح هستند[20]

مرحوم خویی اشکال دیگری را در این بحث بر «ترجیح اورعیت» وارد می‌کند، ایشان می‌نویسد، چون هر یک از «اورعیت» و «افقهیت» و «اعدلیت» و «اصدقیت» در حدیث، به طور مستقل ملاک ترجیح است (به خلاف آنچه از حضرت امام خواندیم)، اگر کسی «اورعیت» را ملاک بگیرد باید «افقهیت» و «اعدلیت» را هم ملاک بگیرد. در این صورت اگر یکی از دو مجتهد «اعلم» بود و دیگری «افقه» بود، هر کدام دارای یک مرجح هستند، و لذا باید تساقط کنند:

«فلا مناص من الحكم بتساقطهما فيما إذا كان أحد المجتهدين أفقه مثلاً و الآخر أورع، لاشتمال كل منهما على مرجح فيتساقطان. و هذا لا يلتزم به الخصم فإن الأعلم هو المتعين عند التعارض و إن كان غير الأعلم أورع. و هذه قرينة كاشفة عن أن المقبولة و نحوها غير شاملة للفتويين المتعارضتين»[21]

دو) درباره سند روایت داوود بن حصین گفته بودیم که سند این روایت قابل پذیرش است[22] ولی این روایت هم مربوط به بحث قضاوت است.

سه) اما روایت عوالی اللئالی، مرفوعه است و سند معتبری ندارد و از حیث دلالت هم مربوط به ترجیح خبرین متعارض است.

چهار) و روایت مصباح الشریعه هم سند ندارد (و لذا مرحوم شیخ و مرحوم خویی از آن با عنوان مؤید یاد کرده‌اند)[23] ولی از حیث دلالت بر روایت اشکالاتی مطرح است:

    1. در مصباح الشریعة، حدیث «اتباع» را مطرح می‌کند و نه «اتبع بودن» را.

    2. «اتبع بودن» به معنای «اورع» نیست

    3. شاید اشاره روایت به آن باشد که در مقابل فقهای اهل سنت، فقط «ائمه (ع)» حق فتوی و بیان حلال و حرام دارند.[24]

پنج) در پاسخ به سخن مرحوم شیخ می‌گوییم:

اولاً: اطمینان به قول مجتهد اگر به این معنی است که مطمئن هستیم هرچه می‌گوید حکم واقعی است، می‌گوییم آنچه باعث اطمینان بیشتر به حکم واقعی می‌شود، تطابق با نظر مشهور یا اعلم علمای شیعه در طول تاریخ و ... است و اورعیت (اگر مجتهدین دیگر به اندازه لازم ورع دارند) دخلی در موضوع ندارد.

و اگر مراد از اطمینان آن است که این مجتهد منافع خود و دنیای خود را ترجیح نمی‌دهد و حکم خدا را به سبب منافع خود عوض نمی‌کند، در این صورت می‌گوییم آنچه برای اطمینان کافی است اصل ورع است و اورعیت باعث اطمینان بیشتر می‌شود و برای حجیت اطمینان کافی است.

ثانیاً: در حجیت، ملاک اطمینان به حکم واقعی نیست (چنانکه در بحث اقربیت مفصلاً مطرح کردیم)

جمع بندی:

به نظر می‌رسد در صورتی که علمیت دو مجتهد مساوی باشد، دلیلی بر تقدیم «اورع» بر «غیر اورع» وجود ندارد ولی ما که قائل به تخییر عقلی بین اعلم و غیر اعلم شدیم، آیا «اعلم اورع» بر «عالم ورع» ترجیح دارد؟ و یا «عالم اورع» بر «اعلم ورع» ترجیح دارد؟

به نظر می‌رسد در این فرض هم «اورعیت» را نمی‌توان مرجح به حساب آورد. اگرچه احتیاط مستحب بر ترجیح «اعلم اورع» است.