/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

مسئله ۲۴: وظیفه مکلف در صورتی که نتواند اعلم را بشناسد، چیست؟

    1. مطابق نظر کسانی که «تقلید اعلم را واجب می‌دانند»، طبیعی است که تقلید از غیر اعلم معذّر نیست و نمی‌تواند «علم اجمالی به تکالیف الهی» را منحل کند.

    2. در چنین صورتی یا احتیاط ممکن است:

«أما إذا لم يميّز الأعلم من المجتهدين المتعددين فإن كان متمكناً من الاحتياط وجب، لما تقدم من أن الأحكام الواقعية متنجزة على المكلفين بالعلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة و لا طريق إلى امتثالها سوى العمل على طبق فتوى الأعلم، و المفروض أنه مردد بينهما أو بينهم، و بما أنه متمكن من الاحتياط يتعيّن عليه الاحتياط»[1]

    3. ولی اگر احتیاط ممکن نیست (چه به سبب اینکه دوران بین محذورین است و چه به سبب اینکه احتیاط باعث عسر و حرج می‌شود) در این صورت:

ممکن است بگوییم که مکلف مخیر است به هر کدام از مجتهدین که خواست مراجعه کند و ممکن است بگوییم در چنین صورتی مکلف باید قول مجتهدی را ترجیح دهد که احتمال می‌دهد که او اعلم باشد.

    4. مرحوم خویی در چنین صورتی مجدداً بحث دوران بین تعیین (آنکه احتمال دارد اعلم باشد) و تخییر (بین محتمل الاعلمیه و غیر محتمل الاعلمیه) را مطرح می‌کند (که به نظر کامل نیست)

مسئله25: اگر دو مجتهد از نظر علمیت با یکدیگر مساوی هستند، مکلفین در رجوع به هر یک مخیر هستند.

    1. با توجه به آنچه گفته بودیم، ادله حجیت قول مجتهد مطلق است، گفته بودیم که امتثال این ادله با رجوع به هر عالم ممکن است و لذا مکلف عقلاً مخیر است بین رجوع به هر یک از مجتهدین.

    2. توجه شود که آنچه ما در این مقام مطرح کنیم چنین است:

«در ابتدا مکلف علم اجمالی به وجود تکالیف الهی دارد. یا باید احتیاط کند و یا مجتهد شود و به ظن خود عمل کرده و یا به ظن دیگری اتکا کند و تقلید نماید.

ادله‌ای که ثابت می‌کند «اجتهاد» جایز است، ثابت می‌کند که «عمل مطابق ظن خود» حجت است و «ظن مجتهد ناشی از ادله» باعث انحلال علم اجمالی اولیه می‌شود.

و ادله‌ای که ثابت می‌کند که «تقلید از عالم» جایز است، ثابت می‌کند که «عمل مطابق ظن مجتهد» حجت است و «ظن مکلف ناشی از نظر و فتوای مجتهد» باعث انحلال علم اجمالی اولیه می‌شود.

پس:

در حقیقت ادله حجیت تقلید، «ظن مکلف نسبت به اینکه نظر مجتهد همان حکم واقعی الهی است» را حجت کرده است و موجب انحلال علم اجمالی می‌شود.

    3. مرحوم خویی در این بحث، نکته‌ای را مطرح کرده‌اند که «جعل حجیت تخییری» غیر معقول است، فروضی را در این باره مطرح کرده‌اند.[2]

اما به نظر می‌رسد، آنچه در نظر ایشان است آن است که می‌فرمایند نمی‌توان «دو شیء معارض را به نحو تخییر شرعی» حجت قرار داد، در حالیکه (علاوه بر اینکه در تخییر شرعی هم جعل معذریت تخییری با توجه به مصلحت تسهیل ممکن است) به نظر لازم نیست که بحث را به نحو تخییر شرعی مطرح کنیم بلکه تخییر در این بحث، تخییر عقلی است. یعنی: «حجیت به نحو عام، بر عنوان عالم وارد شده و ادله حجیت قول عالم، نظر همه علما را واجب می‌کند و به هر یک به نحو تخییر عقلی می‌توان مراجعه کرد»

ان قلت: هیچ دلیلی نمی‌تواند، دو معارض را با هم حجت کند.

قلت: در مباحث قبلی گفتیم که یک دلیل می‌تواند شامل معارضین شود.

با توجه به آنچه گفتیم (و تقلید اعلم را واجب ندانستیم)، فرقی نمی‌کند که دو مجتهد متساوی، با یکدیگر اختلاف فتوی داشته باشند و یا فتاوی آنها با یکدیگر مخالف نیست. (خلافا ً للسید الخویی)