/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

جمع‌بندی بحث اقتضای اصل عملی

    1. بحث ما از مصادیق بحث اقل و اکثر ارتباطی است چرا که ادله‌ای که اصل تقلید را واجب کرده است، اصل حجیت تقلید را ثابت می‌کند (که اگر اطلاق آن را بپذیریم، به عنوان دلیل اجتهادی، تقلید غیر اعلم را تجویز می‌کند) ولی اگر گفتیم این ادله اطلاق ندارد، لاجرم بحث دائرمدار آن است که آیا این ادله «جواز تقلید عالم» (اقل = تخییر عقلی بین تقلید اعلم و تقلید عالم) را ثابت کرده است و یا «جواز تقلید عالم + قید اعلمیت» (اکثر = تعیین اعلم) را ثابت کرده است.

    2. و در دوران بین اقل و اکثر، اصل بر برائت است و لذا آنچه واجب است اقل (تخییر) است.

    3. اللهم الا ان یقال:

ادله عامه فوقانی عبارت است از «نهی از اتباع ظن» و به سبب ادله حجیت تقلید «ظن حاصل از قول مجتهد» از تحت عام خارج شده است ولی شک داریم که آیا مراد از مجتهد، «اعلم» است و یا «اعم از اعلم و عالم» است؟

و این از موارد «تمسک به عام در شبهات مفهومیه خاص منفصل، دوران بین اقل و اکثر» است. (البته اگر همانند ما دلیل جواز تقلید را روایت به حساب آوردیم، خاص، لفظی است و اگر گفتیم دلیل جواز تقلید، بنای عقلاست، خاص لُبی است.)

و اگرچه نظرات علمای مختلف در چنین تمسکی متفاوت است ولی ما در ضمن مباحث سال چهاردهم اصول، گفتیم در تمام انواع شبهات خاص، باید به عام تمسک کرد.

پس مقتضای اصل عملی، آن است که «ادله‌ی جواز تقلید» فقط «تقلید اعلم» را شامل می‌شود و تقلید «غیراعلم» تحت ادله «حرمت عمل به ظن» باقی می‌ماند.

    4. ان قلت: درباره «تقلید از غیر اعلم»، می‌توان به «استصحاب جواز تقلید از غیر اعلم» تمسک کرد و سپس با اجماع مرکب ثابت کرد که: «هر کس بقاء تقلید از غیر اعلم را جایز می‌داند، تقلید ابتدایی غیر اعلم را نیز جایز می‌داند.»

    5. قلت: اگر مراد از این استصحاب، «استصحاب بقاء تخییر» است، این استصحاب حالت سابقه ندارد (چرا که جواز تخییر بین اعلم و غیر اعلم، در سابق ایام ثابت نبوده است)

و اگر مراد از این استصحاب، «استصحاب جواز تقلید از غیر اعلم قبل از اینکه اعلم از او موجود شده باشد»، (چه در صورتی که قبلاً فقط غیر اعلم موجود بوده است و بعدها اعلم دیگری یافت شده است و چه در صورتی که قبلاً غیر اعلم و نفر دیگر از جهت علمی مساوی بوده‌اند و بعد آن فرد دیگر اعلم شده است و چه در صورتی که قبلاً این فرد اعلم بوده و بعد غیر اعلم شد):

این بحث از مصادیق «تمسک به عام یا استصحاب حکم خاص» است. به این معنی که: «حرام است عمل به ظن الا ظن حاصل از قول زید (در حالیکه اعلم از او وجود ندارد)؛ بعد که اعلم پیدا شد، بحث است که آیا باید به عام (حرمت عمل به ظن) تمسک کنیم و یا حکم جواز تقلید را استصحاب کنیم.

پس مسئله ۲۲ را چنین جمع‌بندی می‌کنیم:

«اطلاقات ادله جواز تقلید، پذیرفته شد و این اطلاقات رجوع به عالم -چه اعلم باشد و چه اعلم نباشد- را ثابت می‌کند (و فرقی نمی‌کند که فتوای عالم با فتوای اعلم مخالف باشد و یا موافق باشد) ولی احتیاط مستحب (به سبب شهرت فتوایی) در مراجعه به اعلم است.»

مسئله ۲۳: آیا تلاش برای شناختن اعلم واجب است؟

    1. بنابر آنچه در مسئله ۲۲ گفتیم، ما تقلید از اعلم را واجب نمی‌دانستیم ولی اگر گفتیم تقلید از اعلم واجب است، این سؤال مطرح است که آیا «تفحص از اعلم» و تلاش برای شناختن او واجب است؟

    2. توجه شود که «وجوب فحص»، در صورتی مطرح است که مکلف نخواهد احتیاط کند (به این صورت که بین فتوای اعلم و غیر اعلم جمع کند)

    3. مرحوم خویی می‌نویسد:

«إذا لم يرد العمل بالاحتياط وجب عليه الفحص عنه لوجوب تقليد الأعلم على الفرض، فإذا عمل بفتوى أحدهما من غير فحص عن أعلميته لم يقطع بفراغ ذمته، لاحتمال أن يكون الأعلم غيره و معه يحتمل العقاب لعدم إحراز أن ما عمل على طبقه معذّر واقعاً. إذن وجوب الفحص عن الأعلم وجوب إرشادي إلى عدم وقوع المكلف في معرض احتمال المخالفة و العقاب.»[1]

ما می‌گوییم:

مرحوم خویی معتقد بودند که اگر مکلف نمی‌داند که فتوای اعلم و فتوای غیر اعلم مخالف است، لازم نیست از اعلم تقلید کند و تقلید از غیر اعلم جایز است.

با این حساب به نظر می‌رسد این مطلب ایشان در ما نحن فیه کامل نیست. چرا که:

از دیدگاه ایشان، اگر مکلف نمی‌داند که آیا بین اعلم و غیر اعلم اختلاف است (و یا نظر مجتهد غیر اعلم مطابق احتیاط است)، لازم نیست از اعلم تقلید کند. پس باید ایشان در ما نحن فیه بگوید: «اگر مکلف می‌داند که بین علما اختلاف است، باید تفحص از اعلم کند»

همین مطلب در حاشیه مرحوم میرزا عبدالهادی شیرازی مورد اشاره است:

«يجب الفحص عنه إذا علم بوجوده و مخالفته مع غيره فيما هو محلّ‌ الابتلاء و عدم موافقة فتوى غيره للاحتياط بالإضافة إليه.»[2]