/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

مقتضای اصل عملی:

    1. چنان‌که خواندیم مرحوم آخوند قائل به آن بود که اصل بر رجوع به تقلید اعلم است چرا که امر دائرمدار تعیین و تخییر است.

    2. مرحوم شیخ انصاری نیز همین اصل را چنین تقریر می‌فرماید:

«إنّ الظاهر من كلّ من تعرّض المسألة و وصل كلامه إلينا أنّ الأصل مع المانعين. و تقريره: أنّه لا شك أنّ العمل بقول الغير و مطابقة العمل بقوله- و هو المعبّر عندهم بالتقليد- عمل بما وراء العلم، سواء كان اعتباره بواسطة حصول الظنّ كما يراه البعض، أو بواسطة التعبّد كما هو الظاهر على ما ستعرف الكلام فيه إجمالا، و ذلك ظاهر. و الأصل المستفاد من الأدلّة القطعيّة كتابا و سنّة و إجماعا و عقلا- على ما مرّ تفصيل القول فيه في محلّه- هو حرمة العمل بغير العلم، خرج منه متابعة الفاضل بالاتّفاق من المجوّزين و المانعين، فإنّه هو المجمع عليه، فيبقى متابعة المفضول في عموم حرمة العمل بما وراء العلم.» [1]

    3. امّا مرحوم میرزای قمی اصل فوق را نپذیرفته است و اصل را بر برائت تقریر کرده است. ایشان می‌نویسد که «اصل عدم زیادت» در مانحن فیه حاکم است. مرحوم شیخ انصاری کلام ایشان را چنین مطرح کرده است:

«و لم نقف من لا يذعن بهذا الأصل سوى المحقّق القمي رحمه اللّه حيث إنّه أفاد في بعض إفاداته بأنّه لا أصل لهذا الأصل و اشتغال الذمّة لم يثبت إلّا بالقدر المشترك المتحقّق في ضمن الأدون أيضا، و الأصل عدم لزوم الزيادة»[2]

توضیح:

    1. اصلی که در کلام شیخ انصاری (در دوران تعیین و تخییر) مطرح شد باطل است.

    2. چرا که آنچه ما یقین داریم بیش از آن نیست که می‌دانیم «ذمّه ما به رجوع به عالم (قدر مشترک بین اعلم و غیر اعلم) مشغول است» ولی اینکه بیش از قدر مشترک (عالم) باید حتماً به اعلم مراجعه کرد، معلوم نیست و اصل عدم زیادت است.

    3. مرحوم شیخ انصاری به سخن مرحوم میرزای قمی پاسخ می‌دهد:

«و هذا الكلام منه رحمه اللّه ليس في محلّه، و لذلك ترى المجوّزين مطبقين على أنّ ذلك إنّما هو بواسطة الدليل الوارد على هذا الأصل من استصحاب أو إطلاق و نحوهما»[3]

توضیح:

    1. همه کسانی که تقلید از غیر اعلم را جایز می‌دانند، قبول دارند که ما «یقین به قدر مشترک» نداریم.

    2. و الا لازم نبود برای اثبات «جواز رجوع به غیر اعلم»، به ادله‌ای مثل اطلاق ادلّه تقلید و یا استصحاب (که آن را حاکم بر اصل تعیین و تخییر می‌دانند) رجوع کنند.

ما می‌گوییم:

یک) بحث در مقتضای اصل عملی ممکن است چنین طرح شود:

    1. یقین داریم تکلیف داریم

    2. یا باید خود اجتهاد کنیم و یا احتیاط کنیم و یا رجوع به مجتهد

    3. اگر قرار است به مجتهد رجوع کنیم، باید ثابت کنیم قول مجتهد در حق ما حجت است

    4. درباره اینکه «قول مجتهد» مطلق حجت است (و لذا مخیر هستیم بین رجوع به اعلم و رجوع به غیر اعلم) و یا «قول مجتهد اعلم» حجت است (و لذا باید به مجتهد اعلم رجوع کنیم) تردید داریم.

    5. در چنین موردی، اصل تکلیف (وجوب تقلید) مسلم است ولی مکلف به مشکوک است (تقلید از مجتهد و یا تقلید از مجتهد اعلم) و مکلف به دائرمدار تعیین (اعلم) و یا تخییر (چه اعلم و چه غیر اعلم) است.

    6. و در چنین صورتی مقتضای اصل عملی، احتیاط (یعنی تعیین یا همان انحصار رجوع به اعلم) است.

دو) و ممکن است مقتضای اصل چنین طرح شود (مطابق فرمایش میرزای قمی)

    1. یقین داریم به اصل تکلیف

    2. یا باید خود اجتهاد کنیم و یا احتیاط کنیم و یا رجوع به مجتهد کنیم

    3. رجوع به مجتهد حجت است و ادله اجتهادی، رجوع به هر مجتهدی را (حتی اگر اعلم نباشد) حجت کرده است.

    4. پس با رجوع به مجتهد، اصل تکلیف را احراز و اطاعت می‌کنیم

    5. حال اگر شک داریم که آیا لازم است مجتهد مذکور اعلم باشد، در حقیقت «شک در تکلیف زائد» داریم. و شک در زیادت تکلیف موطن برائت است.