/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

اشکال ششم:

    1. سیره عقلا در مراجعه به کارشناس، گاه برای کسب واقع است و گاه برای کسب حجّت.

یک) اگر در جایی عقلا خود را موظف به کسب واقع می‌دانند، در صورتی که واقعیت برای ایشان ناشناخته باشد، هر چیزی که احتمال بیشتری داشته باشد که باعث کسب واقع شود، دارای حجیّت می‌شود. در این صورت «احتمال کسب واقع» حیثیت تقییدیه دارد برای چیزی که حجّت شده است. (یعنی آن خبر حجّت است در حالی‌که مقیّد است به «احتمال راجح کسب واقع»)

دو) اگر در جایی عقلا خود را موظف به کسب حجّت می‌دانند، (البته چیزی حجّت است که واقع را نشان دهد ولی در این صورت «کسب واقع» حکمت «جعل حجیّت» است برای چیزی که حجّت شده است)، در این صورت اگر واقع دست یافتنی نیست ولی حجّت دست یافتنی است، سیره عقلا بر رجوع به حجّت است.

    2. در قسم (یک)، آنچه سیره عقلا بر آن استوار است، رجوع به اقرب الی الوقع است. و اگر کسی مدعی شود که قول اعلم اقرب الی الوقع است، همان اشکالات صغروی که در بحث اقربیت مطرح بود، در این‌جا هم مطرح است.

    3. اشکالات عبارت بود از اینکه در موارد متعدد ممکن است قول مفضول اقرب الی الواقع باشد؛ مواردی مثل اینکه قول مفضول با مشهور، یا با اعلم اموات موافق است و یا اینکه قول مفضول با کسی که اعلم احیاء است ولی به عللی قابل تقلید نیست، مطابق است.

(و ظاهراً مرحوم خویی، دلیل سیره را همین اقربیت الی الواقع می‌داند چرا که معتقد است در جایی که نظر مفضول با احتیاط موافق باشد، عقلا به خاطر کسب واقع به آن نظر مراجعه می‌کنند.)

    4. امّا در قسم (دو)، سیره عقلا در مراجعه به اقرب الی الواقع نیست چرا که «کسب الواقع» در این‌جا حکمت جعل حجیّت است ولی بعد از جعل حجیّت، عقلا به «اقربیت الی الواقع» توجه نمی‌کنند.

    5. در تمام مواردی که عقلا به قوانین حکومتی عمل می‌کنند، صرفاً در صدد به دست آوردن تضمین (حجّت) هستند که مجازات نشوند و یا اگر قانون‌گذار امتیازی برای اجرای قانون گذاشته است، آن را به دست آورند و در تمام این موارد صرفاً به حجّت بسنده می‌کنند.

    6. پس اگر مراد از سیره، صورت (الف) است، بحث تقلید اعلم صغرای آن نیست و اگر مراد از سیره، صورت (ب) است، این سیره بر «وجوب رجوع به اعلم» استوار نیست.

    7. چنان‌که گفتیم ظاهراً مرحوم خویی، صورت (الف) را مدّنظر داشته است، چنان‌که مرحوم شیخ انصاری به صراحت به همین مطلب توجّه می‌دهد:

«وقد يدّعى في المقام : أنّ بناء العقلاء على الرجوع إلى الأعلم. وهو في محلّه ، لما عرفت من أنّ بناء التقليد ليس على التعبّدية الصرفة ، فإنّ من المعلوم أنّ وجه بنائهم في أمورهم إنّما هو بواسطة إناطة أمورهم بالواقع المستكشف عندهم في الغالب بالإدراكات الظنّية.»[1]

    8. مرحوم شیخ در رساله تقلید، می‌نویسد که صورت یک (که در آن احتمال کشف واقع موضوعیت دارد) را از باب امارات و صورت دو (که در آن، نفس حجّت موضوعیت دارد و احتمال کشف واقع صرفاً حکمت جعل است) را از باب «بیّنه» به حساب می‌آورد و می‌نویسد که بعید نیست که بگوئیم سیره عقلا در مراجعه به کارشناس از باب بیّنه باشد.

«و أما بناء العقلاء فهو مسلم فيما إذا كان من قبيل الأمارات التي يؤخذ فيها عند التعارض بأقواها و حيث كان التقليد عندهم من هذا القبيل كان عملهم فيه على الترجيح بالقوة. و كونه كذلك عند الشارع ممنوع. بل الظاهر ان الرجوع إلى أهل الخبرة عند العرف من قبيل الأمارات حيث يرجعون فيه عند التعارض إلى الأعلم و عند الشارع من قبيل البينة التي هي من الأسباب و لا ترجع فيه عند التعارض إلى الأقوى، و حينئذ فالتقليد و ان كان عند العقلاء من باب الأمارات لأنه من قبيل الرجوع إلى أهل الخبرة الا انه لا يبعد أن يكون عند الشارع من باب البينة كالرجوع إلى أهل الخبرة في الموضوعات.»[2]

    9. البته مرحوم شیخ در ادامه، رجوع به کارشناس (اصل تقلید) را از نوع امارات می‌داند و لذا می‌فرمایند که حجیّت تقلید چون از باب امارات است، به حجّت اقربیّت الی الوقع است.

«و أما الجواب عما أورد على بناء العقلاء فبان الظاهر من أدلة التقليد من الكتاب و السنة و الإجماع و العقل كونه من باب الأمارات. أما الكتاب فلان أمر المقلدين بالسؤال و الحذر و أمر المجتهدين بالتفقه و الإنذار يدل على ان المقصود وصول المقلد و إيصاله إلى الواقع من أوامر اللّه و نواهيه. أما الاخبار فظاهرها وجوب أخذ معالم الدين فيكون المقصود أيضا الوصول إليها. و أما الإجماع فالعمدة منه هو العملي الثابت باستقرار السيرة و استمرارها على ذلك من زمان الأئمة صلوات اللّه عليهم إلى زماننا هذا و معلوم ان رجوع الناس من جهة قصد الوصول إلى الواقع. و أما العقل فدلالته على كونه من باب الأمارة الكاشفة عن الواقع أوضح من الكل فالمستفاد من أدلة التقليد بأسرها أنه مطلوب لمجرد التوصل به إلى الواقع لكونه أقرب الطرق بعد العلم و مثل هذا يصار عند تعارض فردين منه إلى الأقوى باتفاق العقلاء و إجماع العلماء على ما يظهر منهم في تعارض الأمارات عند المجتهد»[3]

    10. امّا مرحوم آخوند بر این نکته تاکید می‌کند که شاید ملاک حجیّت قول عالم، از باب تعبد بوده باشد و اصلاً قرب الی الواقع در آن لحاظ نشده باشد:

«ملاك حجية قول الغير تعبداً ولو على نحو الطريقية ، لم يعلم إنّه القرب من الواقع ، فلعله يكون ما هو في الأفضل وغيره سيان ، ولم يكن لزيادة القرب في أحدهما دخل أصلاً. نعم لو كان تمام الملاك هو القرب ، كما إذا كان حجة بنظر العقل ، لتعين الاقرب قطعاً ، فافهم.»[4]

[اگر حجیّت به سبب دلیل انسداد و از باب حکومت عقل به حجیّت باشد، می‌توان گفت ملاک قرب الی الواقع است.]

جمع‌بندی بحث ادلّه وجوب تقلید از اعلم:

    1. چنان‌که گفتیم به نظر می‌رسد، دلیل و اماره‌ای که وجوب تقلید اعلم را ثابت کند و خالی از اشکال باشد، یافت نشد.

    2. و اجماعی هم در مسئله موجود نیست چنانکه مرحوم شیخ انصاری با اینکه وجوب تقلید اعلم را پذیرفته است، می‌نویسد:

«و حدث لجماعة ممّن تأخّر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بين الفاضل و المفضول تبعا للحاجبي و العضدي و القاضي و جماعة من الأصوليّين و الفقهاء فيما حكي عنهم و صار إليه جملة من متأخّري أصحابنا حتى صار في هذا الزمان قولا معتدّا به‌»[5]

    3. حال: اگر مجموع ادلّه مطرح شده، باعث شک در «اطلاق ادلّه حجیّت قول عالم» شد، لاجرم باید به سراغ اصل عملی برویم ولی اگر گفتیم «ادلّه وجوب تقلید اعلم» ناکارآمد است و «اطلاق ادلّه حجیّت تقلید عالم» را مقیّد نمی‌کند (و هم‌چنین اطلاق آن ادلّه را مشکوک نمی‌کند)، در این صورت می‌توان به «جواز تقلید از

غیر اعلم مطلقاً» (چه در مسائل اختلافی و چه در مسائل غیر اختلافی) قائل شد.

    4. آنچه گفتیم با فرمایش مرحوم آخوند هم سازگار است. چرا که ایشان در جایی که ادلّه اجتهادی مسئله را مطرح می‌کند به جمع‌بندی نمی‌رسد و از طرفی «اطلاق ادلّه اصل تقلید» را رد می‌کند و از طرفی ادلّه «منع از تقلید از غیر اعلم» را نمی‌پذیرد.

امّا ایشان در مورد اینکه «کسی که عاجز از اجتهاد است» چه باید بکند و به چه کسی مراجعه کند، می‌نویسد:

«و أما الجواب عما أورد على بناء العقلاء فبان الظاهر من أدلة التقليد من الكتاب و السنة و الإجماع و العقل كونه من باب الأمارات. أما الكتاب فلان أمر المقلدين بالسؤال و الحذر و أمر المجتهدين بالتفقه و الإنذار يدل على ان المقصود وصول المقلد و إيصاله إلى الواقع من أوامر اللّه و نواهيه. أما الاخبار فظاهرها وجوب أخذ معالم الدين فيكون المقصود أيضا الوصول إليها. و أما الإجماع فالعمدة منه هو العملي الثابت باستقرار السيرة و استمرارها على ذلك من زمان الأئمة صلوات اللّه عليهم إلى زماننا هذا و معلوم ان رجوع الناس من جهة قصد الوصول إلى الواقع. و أما العقل فدلالته على كونه من باب الأمارة الكاشفة عن الواقع أوضح من الكل فالمستفاد من أدلة التقليد بأسرها أنه مطلوب لمجرد التوصل به إلى الواقع لكونه أقرب الطرق بعد العلم و مثل هذا يصار عند تعارض فردين منه إلى الأقوى باتفاق العقلاء و إجماع العلماء على ما يظهر منهم في تعارض الأمارات عند المجتهد »[6]

توضیح:

    1. در دوران بین تعیین و تخییر، اصل بر تعیین است.

    2. ان‌قلت: مقلد به غیر اعلم مراجعه می‌کند و چون او گفته است که تقلید از غیر اعلم جایز است، از او تقلید می‌کند.

    3. قلت: این دور است.

    4. البته اگر عقل مقلّد، حکم کرد که فرقی بین رجوع به اعلم و رجوع به غیر اعلم نیست، می‌تواند به غیر اعلم مراجعه کند.

    5. و یا اگر به سبب اصل به اعلم مراجعه کرد ولی اعلم فتوا داده بود که می‌توان از غیر اعلم تقلید کرد، تقلید از غیر اعلم جایز است.