/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

اشکال پنجم:

قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که «سیره عقلا» صرفاً یک بنای عملی است و نهایتاً دلیل بر جواز است و نمی‌توان از آن حکم الزامی استخراج کرد. پس اگر گفته شود «سیره عقلا بر رجوع به اعلم» است، این سیره صرفاً جواز رجوع به اعلم را ثابت می‌کند.

امّا مدعیان این سیره، سیره را به نوعی دیگر جاری می‌دانند و می‌گویند «سیره عقلا آن است که به غیر اعلم مراجعه نمی‌کنند». و این سیره را شارع پذیرفته است یعنی شارع پذیرفته است که به غیر اعلم مراجعه نشود.

ولی در همین جا یک اشکال مهم وارد است که: «بنای عقلا بر عدم مراجعه به مفضول» حتی اگر شارع آن را پذیرفته باشد، صرفاً دال بر «جواز عدم مراجعه به مفضول» است و از آن «لزوم عدم رجوع» استفاده نمی‌شود.

پس در حقیقت مدّعیان بنای عقلا، مدّعی حکم عقلا به «لزوم و عدم مراجعه به مفضول» هستند که این حکم نیز در صورتی حجّت است که به حکم عقل بازگردد (و مثلاً از زمره آراء محموده قرار گیرد).

ان‌قلت: مراد از بنای عملی عقل عبارت است از این‌که عقلاء در مقام عمل کسی که به مفضول مراجعه می‌کند را تقبیح می‌کنند.

قلت:

اولاً: چنین کاری در مین عقلا واقع نشده است (و الّا معلوم می‌شد که بنای عقلا بر مراجعه به مفضول است.)

ثانیاً: این حکم عقل است که مخالف خود را تقبیح می‌کنند.

اشکال ششم:

    1. سیره عقلا در مراجعه به کارشناس، گاه برای کسب واقع است و گاه برای کسب حجّت.

یک) اگر در جایی عقلا خود را موظف به کسب واقع می‌دانند، در صورتی که واقعیت برای ایشان ناشناخته باشد، هر چیزی که احتمال بیشتری داشته باشد که باعث کسب واقع شود، دارای حجیّت می‌شود. در این صورت «احتمال کسب واقع» حیثیت تقییدیه دارد برای چیزی که حجّت شده است. (یعنی آن خبر حجّت است در حالی‌که مقیّد است به «احتمال راجح کسب واقع»)

دو) اگر در جایی عقلا خود را موظف به کسب حجّت می‌دانند، (البته چیزی حجّت است که واقع را نشان دهد ولی در این صورت «کسب واقع» حکمت «جعل حجیّت» است برای چیزی که حجّت شده است)، در این صورت اگر واقع دست یافتنی نیست ولی حجّت دست یافتنی است، سیره عقلا بر رجوع به حجّت است.

    2. در قسم (یک)، آنچه سیره عقلا بر آن استوار است، رجوع به اقرب الی الوقع است. و اگر کسی مدعی شود که قول اعلم اقرب الی الوقع است، همان اشکالات صغروی که در بحث اقربیت مطرح بود، در این‌جا هم مطرح است.

    3. اشکالات عبارت بود از اینکه در موارد متعدد ممکن است قول مفضول اقرب الی الواقع باشد؛ مواردی مثل اینکه قول مفضول با مشهور، یا با اعلم اموات موافق است و یا اینکه قول مفضول با کسی که اعلم احیاء است ولی به عللی قابل تقلید نیست، مطابق است.

(و ظاهراً مرحوم خویی، دلیل سیره را همین اقربیت الی الواقع می‌داند چرا که معتقد است در جایی که نظر مفضول با احتیاط موافق باشد، عقلا به خاطر کسب واقع به آن نظر مراجعه می‌کنند.)

    4. امّا در قسم (دو)، سیره عقلا در مراجعه به اقرب الی الواقع نیست چرا که «کسب الواقع» در این‌جا حکمت جعل حجیّت است ولی بعد از جعل حجیّت، عقلا به «اقربیت الی الواقع» توجه نمی‌کنند.

    5. در تمام مواردی که عقلا به قوانین حکومتی عمل می‌کنند، صرفاً در صدد به دست آوردن تضمین (حجّت) هستند که مجازات نشوند و یا اگر قانون‌گذار امتیازی برای اجرای قانون گذاشته است، آن را به دست آورند و در تمام این موارد صرفاً به حجّت بسنده می‌کنند.

    6. پس اگر مراد از سیره، صورت (الف) است، بحث تقلید اعلم صغرای آن نیست و اگر مراد از سیره، صورت (ب) است، این سیره بر «وجوب رجوع به اعلم» استوار نیست.

    7. چنان‌که گفتیم ظاهراً مرحوم خویی، صورت (الف) را مدّنظر داشته است، چنان‌که مرحوم شیخ انصاری به صراحت به همین مطلب توجّه می‌دهد:

«وقد يدّعى في المقام : أنّ بناء العقلاء على الرجوع إلى الأعلم. وهو في محلّه ، لما عرفت من أنّ بناء التقليد ليس على التعبّدية الصرفة ، فإنّ من المعلوم أنّ وجه بنائهم في أمورهم إنّما هو بواسطة إناطة أمورهم بالواقع المستكشف عندهم في الغالب بالإدراكات الظنّية.»[1]