/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

دلیل نهم) سیره عقلا

    1. مرحوم خویی معتقد است که سیره عقلا بر آن استوار است که اگر بین نظرات کارشناسان اختلاف باشد، به نظر اعلم مراجعه می‌کنند. البته ایشان اضافه می‌کند که اگر نظر مفضول موافق احتیاط بود، چنین سیره‌ای موجود نیست:

«وأما السيرة العقلائية فهي غير جارية على الرجوع إلى غير الأعلم ، بل قد جرت على الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة كما هو المشاهد في غير الأحكام من الحِرف والعلوم ، وحيث إن تلك السيرة لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فنستكشف بذلك أنها ممضاة عند الشار

ويستثنى من ذلك ما إذا كانت فتوى الأعلم على خلاف الاحتياط وكانت فتوى غير الأعلم موافقة له ، كما إذا أفتى الأعلم بالاباحة في مورد وأفتى غير الأعلم بالوجوب ، فإن العقلاء في مثل ذلك وإن كانوا يرجعون إلى غير الأعلم أحياناً إلاّ أنه لا لأن فتواه حجة عندهم ، بل لأنه عمل بالاحتياط فيأتون به برجاء درك الواقع . إذن لا يمكن إسناد ما أفتى به غير الأعلم إلى الله ، والاتيان به بقصد الأمر والوجوب. وهذا الوجه هو الّذي نعتمد عليه في الحكم بوجوب تقليد الأعلم في محل الكلام.»[1]

    2. فروض مسئله چنین قابل تصویر است:

    3. مرحوم خویی تنها در فرض (پنج)، معتقد است که سیره عقلا بر آن است که باید به اعلم رجوع کنند.

اشکال اوّل:

    1. مرحوم خویی، در تکمیل دلیل (سیره عقلا)، اضافه کرده بود که این سیره عقلایی توسط شارع ردع نشده است.

    2. ممکن است کسی بر ایشان اشکال کند این سیره عقلایی توسط شارع ردع شده است و رادع عبارت است از اطلاقات و عموماتی که حجیّت قول عالم را به نحو مطلق ثابت می‌کند و لذا آن عمومات که قول عالم غیر اعلم را حجت کرده است، سیره عقلایی را رد کرده است.

    3. در پاسخ می‌توان گفت:

همانطور که از حضرت امام در بحث وجوب اصل تقلید خواندیم این عمومات و اطلاقات نمی‌تواند رادع از سیره‌های قطعیه عقلانیه باشد. حضرت امام در آن مبحث در پاسخ به کسانی که گفته بودند « آیات ناهیه از اتباع ظن رادع سیره عقلایی (بر وجوب تقلید و بر رجوع به کارشناس) است»، فرموده بودند:

«ولا يصلح ما ورد من حرمة اتباع الظنّ للرادعيّة؛ لما ذكرنا في باب حجّية الظنّ‌: من أنّ مثل هذه الفطريّات والأبنية المحكمة المبرمة، لا يمكن فيها ردع العقلاء بمثل عموم‌ «الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» - بناءً على عدم الخدشة في‌ دلالته- وغير ذلك‌؛ فإنّه لاينقدح في ذهنهم احتمال الخلاف في تلك الفطريّات غالباً إلّامع التنبّه، فلاينقدح في بالهم أنّ مثل تلك العمومات رادعة عن مثل تلك الارتكازات، فلابدّ في ردعهم عن مثلها من التصريح والتأكيد.

ولهذا بعد ورود أمثال ما يدّعى‌ الردع بها، لم ينقدح في ذهن مَن في الصدر الأوّل، عدمُ جواز ترتيب الملكيّة على ما في يد الغير، وأثرِ الصحّة على معاملات الناس، وعدم قبول قول الثقة والعمل بالظواهر»[2]

اشکال دوّم و سوّم و چهارم:

    1. مرحوم سبزواری بر این سیره، 3 اشکال را مطرح می‌کند و به سبب آن‌ها اصل وجود بنای عقلا را رد می‌کند:

الف) سیره عقلا در جایی رجوع به اعلم را لازم می‌داند که نظر اعلم همیشه به واقع اصابت کند و یا اکثراً چنین باشد. و در غیر این صورت سیره عقلا قابل خدشه است. (و ما نحن فیه از این قبیل نیست)

ب) سیره عقلا در جایی است که عقلا بدانند اعلم در مسئله مورد اختلاف، هم اعلم است (و ما نحن فیه از این قبیل نیست. چرا که شاید این مفضول در این مسئله به خصوص اعلم باشد)

ج) سیره عقلا در جایی است که بین اعلم و غیر اعلم، اوّلاً اختلاف کمی باشد و ثانیاً امور از جمله امور مهمّه‌ای باشد و کارشناس هم مسئولیت فتوای خود را بر عهده بگیرد.

ایشان سپس می‌گوید که اگر در جایی کارشناس قبول مسئولیت نکند و اختلافات بسیار زیاد باشد (مثل بحث فقه)، سیره عقلا بر اصل مراجعه به کارشناس نیست.

«إنّ المتیقن منها صورة إحراز إصابة الواقع لدی المخالفة أو غلبة الإصابة و کلاهما فی المقام ممنوع. مع أنّ المتیقن منه ما إذا أحرزت الأعلمیة بالخصوص فی مورد المخالفة و المقام أعم منه، لأنّ مورد البحث ما إذا أحرزت الأعلمیة فی الجملة لا بالتفصیل فی کلّ مسألة مضافا إلی أنّ المعلوم من السیرة الرجوع إلی الأعلم عند المخالفة ما إذا قل الاحتلاف و کان مورد المخالفة من الأمور المهمة التی تکون فیها المسؤولیة من کلّ جهة لا فی مثل الظنون الاجتهادیة التی شاع الخلاف فیها حتّی من فقیه واحد و لا مسؤولیة فیها عند المخالفة أبدا إلا مع التقصیر و معه یسقط اعتبار الاجتهاد رأسا فکیف بالأعلمیة»[3]

اشکال پنجم:

قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که «سیره عقلا» صرفاً یک بنای عملی است و نهایتاً دلیل بر جواز است و نمی‌توان از آن حکم الزامی استخراج کرد. پس اگر گفته شود «سیره عقلا بر رجوع به اعلم» است، این سیره صرفاً جواز رجوع به اعلم را ثابت می‌کند.

امّا مدعیان این سیره، سیره را به نوعی دیگر جاری می‌دانند و می‌گویند «سیره عقلا آن است که به غیر اعلم مراجعه نمی‌کنند». و این سیره را شارع پذیرفته است یعنی شارع پذیرفته است که به غیر اعلم مراجعه نشود.

ولی در همین جا یک اشکال مهم وارد است که: «بنای عقلا بر عدم مراجعه به مفضول» حتی اگر شارع آن را پذیرفته باشد، صرفاً دال بر «جواز عدم مراجعه به مفضول» است و از آن «لزوم عدم رجوع» استفاده نمی‌شود.

پس در حقیقت مدّعیان بنای عقلا، مدّعی حکم عقلا به «لزوم و عدم مراجعه به مفضول» هستند که این حکم نیز در صورتی حجّت است که به حکم عقل بازگردد (و مثلاً از زمره آراء محموده قرار گیرد).

ان‌قلت: مراد از بنای عملی عقل عبارت است از این‌که عقلاء در مقام عمل کسی که به مفضول مراجعه می‌کند را تقبیح می‌کنند.

قلت:

اولاً: چنین کاری در مین عقلا واقع نشده است (و الّا معلوم می‌شد که بنای عقلا بر مراجعه به مفضول است.)

ثانیاً: این حکم عقل است که مخالف خود را تقبیح می‌کنند.