/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

روایت دوم) نهج البلاغه

    1. از زمره روایاتی که بر حجیت قول اعلم به آن استناد شده است، عبارتی از عهدنامه مالک اشتر است:

«ثُمَّ‌ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ‌ بَيْنَ‌ النَّاسِ‌ أَفْضَلَ‌ رَعِيَّتِكَ‌»[1]

    2. مرحوم خویی بر سند عهدنامه اشکال کرده است:

«أن العهد غير ثابت السند بدليل قابل للاستدلال به في الأحكام الفقهية و إن كانت عباراته ظاهرة الصدور عنه (عليه السّلام) إلّا أن مثل هذا الظهور غير صالح للاعتماد عليه في الفتاوى الفقهية أبداً.»[2]

    3. ما سابقاً در بحث از عهدنامه گفتیم که هر فراز از این نامه، خود مشتمل بر اسناد مختلف است و فی الجمله می‌توان آن را پذیرفت.

    4. مرحوم خویی بر دلالت این عبارت هم چند اشکال را مطرح می‌کند:

اشکال یک) «أنه إنما يدل على لزوم اختيار أفضل الرعية للقضاء، و أين هذا من اعتبار الأعلمية في محل الكلام، لأن بين الأفضل و الأعلم عموماً من وجه فإن الظاهر أن المراد بالأفضل هو المتقدم فيما يرجع إلى الصفات النفسانية من الكرم و حسن الخلق و سعة الصدر و نحوها مما له دخل في ترافع الخصمين و سماع دعواهما و فهمها، دون الأعلمية في الفقاهة و الاستنباط بالمعنى المتقدم في معنى الأعلم. »[3]

ما می‌گوییم:

برخی از این عبارت مرحوم خویی چنین استفاده کرده‌اند که ایشان «صفات نفسانی مذکور» را صرفاً «حکم اخلاقی راجح» دانسته‌اند.[4] در حالیکه به نظر نمی‌رسد ایشان بخواهد بگوید: «اخلاقاً لازم است قاضی این صفات را داشته باشد»

اشکال دو) «أن ما ادعي من دلالة العهد على اعتبار الأعلمية لو تمّ‌ فإنما يختص بالقاضي المنصوب نصباً خاصاً من قبل الإمام (عليه السّلام) أو الوالي من قبله، و محل الكلام إنما هو القاضي المنصوب بالنصب العام من باب الولاية و أين أحدهما من الآخر. »[5]

توضیح:

این صفت اگر هم در قاضی باشد قاضی منصوب خاص است و نه قاضی عام چه رسد به مفتی.

اشکال سه) « و هذا على فرض العمل به في مورده، أجنبي عن اعتبار الأعلمية في محل الكلام لأنه إنما دلّ‌ على اعتبار الأفضلية الإضافية في باب القضاء و أن القاضي يعتبر أن يكون أفضل بالإضافة إلى رعية الوالي المعيّن له، و لا يعتبر فيه الأفضلية المطلقة. و هذا أيضاً يختص بباب القضاء و لا يأتي في باب الإفتاء، لأن المعتبر فيه هو الأعلمية المطلقة »[6]

توضیح:

    1. روایت می‌فرماید که قاضی باید افضل رعیتی باشد که تحت ولایت حاکم هستند (آن هم حاکم یک منطقه خاص)

    2. و این مطلب اولاً در باب قضا هم واجب نیست

    3. و ثانیاً: در باب فتوی اگر کسی به اعلمیت قائل است، مرادش «اعلم من فی الارض» است و نه «اعلم و افضل یک منطقه»

ما می‌گوییم:

اشکال چهار) علاوه بر اشکال فوق، می‌توان اشکالات روایت عمر بن حنظله را هم در این مطرح کرد و گفت سخن نهج البلاغه در مورد حکم قاضی است و ربطی به بحث فتوی ندارد. چرا که در ادامه می‌فرماید:

« ثُمَّ‌ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ‌ بَيْنَ‌ النَّاسِ‌ أَفْضَلَ‌ رَعِيَّتِكَ‌ فِي نَفْسِكَ‌ مِمَّنْ‌ لاَ تَضِيقُ‌ بِهِ‌ الْأُمُورُ وَ لاَ تَمْحَكُهُ‌ الْخُصُومُ‌ وَ لاَ يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ‌ وَ لاَ يَحْصَرُ مِنَ‌ الْفَيْ‌ءِ‌ إِلَى الْحَقِّ‌ إِذَا عَرَفَهُ‌ »[7]

ترجمه:

«برای‌ قضاوت بین مردم برترین شخص نزد خودت را انتخاب کن، کسی‌ که امور قضاوت او را دچار تنگنا نکند، و برخورد مدعیانِ پرونده وی‌ را گرفتار لجبازی‌ ننماید، و در خطا پافشاری‌ نورزد، و هنگام شناخت حق از بازگشت به آن درنماند»[8]

اشکال پنج) مرحوم شیخ مرتضی حائری در نقد دلالت این روایت اشکالی را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند، شاید اوامر امیرالمؤمنین در عهدنامه، احکام حکومتی بوده است و اضافه می‌کنند که حتی اگر اصل عدم حکومتی بودن را در سایر اوامر و نواهی معصومین (ع) بپذیریم، در مورد عهدنامه نمی‌توان این را پذیرفت.

«أنّ المحتمل قويّاً كون ذلك حكماً ولائيّاً واجب الاتّباع لمالك، لأمره عليه السلام الّذي لعلّه كان من جهة أنّه عليه السلام كان يريد مراقبة مصالح المسلمين بالّتي هي أحسن و لو لم يكن واجباً عليه بل كان محبوباً لمولاه، أو كان واجباً عليه بالخصوص لجهة خاصّة به أو لوضع العصر و اقتضاء الظروف كما ربما يومئ إلى ذلك قوله عليه السلام بعد الأمر بذلك: «فإنّ هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار: يُعْمَلُ فيه بالهوى، و تُطْلَبُ به الدنيا» »[9]

ما می‌گوییم:

در این باره می‌توان گفت:

ما برای اینکه بتوانیم حکم الزامی را از امر یا نهی استفاده کنیم باید بتوانیم 5 اصل را جاری کنیم:

    1. اصل آن است که اوامر و نواهی شارع قانون الهی است وتأدیبات صلاحیه نیست

    2. اصل آن است که اوامر و نواهی شارع مولوی است و ارشادی نیست

    3. اصل آن است که اوامر و نواهی شارع حکم الهی است و حکم حکومتی نیست

    4. اصل آن است که اوامر و نواهی شارع حقیقی است و مجازی نیست (به خاطر عنوان ملازم دیگر)

    5. اصل آن است که اوامر و نواهی شارع قضایای خارجیه نیستند و قضایای حقیقیه هستند

و پس از آن البته باید اصل در مقام بیان بودن را هم احراز کنیم تا بتوانیم اطلاق آن را ثابت کنیم.

اشکال ششم) مرحوم حائری همچنین با توجه به اینکه حضرت امیر (ع) علاوه بر «افضل بودن»، «اوقف فی شبهه» و صفات دیگر را هم مطرح می‌کند، این اشکال را مطرح می‌کند که مقتضای عطف آن است که قاضی باید هم افضل باشد و هم اورع (اوقف عند الشبهه) و هم «اصبر» و هم «قاطع‌تر» و... . و روشن است که این صفات در مفتی مطرح نیست.[10]