/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

دلیل هشتم) روایات

روایت اول) روایت عمر بن حنظله:

    1. این روایت را هم کلینی و هم صدوق و هم شیخ طوسی در کتب خود آورده‌اند و ما سابقاً آن را مفصلاً طرح کردیم.

    2. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ فَقَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَر»[1]

    3. بر استدلال به این روایت اشکال و جوابی را مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده است:

« لا يقال: المراد بالحكم هو فصل الخصومة بقرينة السؤال في منازعة الرجلين في دين أو ميراث، فلا دلالة لها على تقديم فتوى الأفقه.

لأنّا نقول:

أوّلا: أنّ الظاهر عدم القول بالفصل بين الحكم و الفتوى، فكلّ من قال بتقديم حكم الأعلم قال بتقديم فتواه أيضا. و قد اعترف بهذا الإجماع صاحب المفاتيح في ظاهر كلامه‌ ... نعم ظاهر صاحب الإشارات عدم ثبوت الاجماع المركّب، حيث حمل الحكم على الحكم المصطلح أعني القضاء. ثمّ استدلّ في تعارض الفتوى بالفحوى و تنقيح المناط، و في غير هذه الصورة لعدم القول بالفصل.

و كيف كان، فالظاهر أنّ إنكار هذا الإجماع مكابرة واضحة اعترف به شيخنا (دام ظله العالي) و هو كذلك‌ ...

و ثانيا: أنّ المراد بالحكم في الرواية ليس ما هو المصطلح عليه عند الفقهاء أعني القضاء، بل الظاهر أنّ المراد به المعنى اللغوي المتناول للفتوى مثل قوله تعالى في غير موضع: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه‌»[2]

    4. ما حصل اشکال آن است که ظاهر روایت مربوط به حکم قضایی است چرا که صدر روایت در مورد «منازعه دو مرد از شیعه» است

    5. ایشان در رساله التقلید اشکال را تقویت می‌کنند که: اشکال شده است بر:

« و على المقبولة و أخواتها باختصاص موردها بالحكم فتعديتها إلى الفتوى تحتاج إلى تنقيح المناط، أو إجماع مركب و هما مفقودان مع ان المرجحات المذكورة فيها غير معمولة في تعارض الفتوى إجماعا. »[3]

توضیح:

    1. اگر بخواهیم روایت را مربوط به فتوی هم بدانیم باید یا تنقیح مناط کنیم و یا اجماع مرکب را جاری کنیم

    2. و این مرجحات موجود در روایت هم اجماعاً مربوط به ترجیح فتوای یک فقیه بر فقیه دیگر نیست (یعنی اگر یک فقیه اورع بود فتوای او را بر فتوای غیر اورع ترجیح نمی‌دهیم)

    6. ما حصل پاسخ مرحوم شیخ هم آن است که:

اولاً: [دلیل اول] اجماع مرکب موجود است که هر کس به وجوب ترافع عند الاعلم قائل است، به وجوب اخذ فتوای اعلم هم قائل است.

ثانیاً: [دلیل دوم] حکم در روایت، اعم از حکم قضایی و فتوی است.

    7. مرحوم اصفهانی، استدلال سوم و چهارمی را هم مطرح می‌کند که می‌تواند ثابت کند که مراد از حکم در روایت عمر بن حنظله، اعم از حکم قضایی و فتوی است.

ایشان می‌نویسد:

« خصوصا بملاحظة أنّ المورد شبهة حكمية، و لذا اختلف الحكمان مستندين إلى حديثين مختلفين، فالفصل انّما كان بفتويين متعارضتين لخبرين مختلفين، مضافا إلى أنّ الترجيحات المذكورة في المقبولة مناسبة للفتوى دون الحكومة بما هي، كالترجيح بالأفقهيّة و الأصدقيّة و غيرهما، فانّها لها دخل في استنباط حكم المنازعة من الأخبار. »[4]

توضیح:

    1. [دلیل سوم] ظاهر روایت آن است که دو قاضی به جهت فتواهای مختلفی که دارند با هم اختلاف دارند (شبهه حکمیه) و روایت در چنین موردی فتوای اعلم را ترجیح داده است.

    2. [دلیل چهارم] ترجیحات مطرح شده در ذیل روایت عمر بن حنظله مناسب «ترجیح فتوی» است چرا که افقه بودن و اصدق بودن با استنباط که مربوط به فهم بهتر در افتاء است، مناسب است.

ما می‌گوییم:

    1. تاکنون گفتیم که 4 دلیل اقامه شده است که روایت را شامل فتوی هم می‌داند

    2. حضرت امام هم 2 دلیل دیگر را مطرح می‌کنند:

دلیل پنجم: الغاء خصوصیت (به این معنی که عرف وقتی می‌شنود که باید در حکم قضایی به سراغ اعلم رفت، خصوصیت حکم قضایی را الغاء می‌کند و وجوب را به حکم فقهی هم تسری می‌دهد)

دلیل ششم: تنقیح مناط (به این معنی که می‌توان فهمید که ملاک و مناط اینکه واجب است به سراغ حکم قضایی اعلم رفت در رفتن به سراغ فتوای اعلم هم موجود است)

« إنّ الشبهة فرضت حكميّة في المقبولة، فنفوذ حكمه تعييناً، ملازم لنفوذ فتواه كذلك في تلك المسألة، فنتعدّى‌ إلى‌ غيرها بإلغاء الخصوصيّة، أو القطع بالملاك، [ولا] سيّما مع تناسب الأفقهيّة والأصدقيّة في الحديث لذلك. »[5]

    3. دلیل ششم در کلمات شیخ انصاری هم مورد اشاره است.[6]