/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

جمع‌بندی دلیل اقربیت

    1. وقتی نظر زید ۷۰% با واقع منطبق است و نظر عمرو ۶۰% با واقع منطبق است، اگر به کلیت آراء این دو نفر توجه کنیم، می‌گوییم آراء زید اقرب الی الواقع است ولی در مورد هر مسئله خاص می‌گوییم نظر زید در این مسئله به احتمال ۷۰% (ظن اقوی) با واقع منطبق است و نظر عمرو در این مسئله به احتمال ۶۰% (ظن اضعف) با واقع منطبق است.

پس وقتی به کلیت فتاوی نگاه می‌کنیم، بحث ظن مطرح نیست بلکه یقین داریم که از مجموع فتاوی زید ۷۰% به واقع اصابت دارد ولی وقتی به هر مسئله توجه می‌کنیم، ظن ۷۰% داریم که نظر زید در این مسئله با واقع اصابت دارد.

ان قلت: در یک مسئله خاص نمی‌توانیم (در حالیکه زید آن را حرام می‌داند و عمرو آن را حلال می‌داند) ظن ۷۰% نسبت به نظر زید و ظن ۶۰% نسبت به نظر عمرو داشته باشیم.

قلت: در چنین صورتی دو ظن شخصی امکان تحقق ندارد ولی می‌توان «ظن واقعی» نسبت به طرفین یک مسئله داشت.

ان قلت: آیا مراد از ظن واقعی، ظن نوعی است.

قلت: خیر. ظن نوعی، ظن نوع مردم است در حالیکه در «ظن واقعی»، شخص واحد است که طرفین یک قضیه (بدون توجه به تعارض آن دو نظر با هم) ظن دارد.

    2. با توجه به آنچه گفتیم در بحث اقربیت، 5 مسیر قابل پیمودن است:

مسیر اول: اقربیت فی الواقع نظر اعلم:

یعنی فی الواقع، مجموعه آرای اعلم ۷۰% مطابق با واقع است در حالیکه مجموعه آرای غیر اعلم ۶۰% مطابق با واقع است.

مسیر دوم: ظن واقعی بیشتری نسبت به صحت نظر اعلم وجود دارد:

یعنی هر مکلف در هر مسئله که نگاه می‌کند، می‌بیند به احتمال ۷۰% نظر اعلم مطابق واقع است ولی نظر عالم به احتمال ۶۰% با واقع منطبق است.

مسیر سوم: ظن شخصی بیشتری نسبت به صحت نظر اعلم وجود دارد:

یعنی هر مکلف در هر مسئله که نگاه می‌کند می‌بیند به احتمال ۷۰% نظر اعلم با واقع منطبق است در حالیکه به احتمال ۳۰% نظر مباین با آنکه نظر غیر اعلم است با واقع منطبق است.

مسیر چهارم: ظن نوعی بیشتری نسبت به صحت نظر اعلم وجود دارد:

یعنی مردم به هر مسئله که نگاه می‌کنند، به احتمال ۷۰% نظر اعلم را مطابق واقع می‌بینند و ۶۰% نظر غیر اعلم را مطابق واقع می‌بینند.

مسیر پنجم: ظن شخصی اعلم نسبت به واقع از ظن شخصی غیر اعلم بیشتر است:

    3. در مورد هر مسیر بحث متفاوت است.

مسیر اول:

    1. تقریر دلیل چنین است:

«وظیفه مکلف رجوع به واقع است، جاییکه علم به واقع قابل دستیابی نیست، باید به سراغ آرای کسی رفت که مجموعه آرای او ۷۰% با واقع منطبق است (در مقابل کسی که ۶۰% آرای او با واقع منطبق است) و چنین حالتی نسبت به نظر اعلم موجود است»

    2. مشکل این دلیل آن است که معلوم نیست که مجموعه آرای اعلم انطباق بیشتری با واقع داشته باشد (به همان دلیل که امام خمینی مطرح کردند)

    3. اما در این مسیر، اشکال کبروی قابل جریان نیست. یعنی می‌توان گفت که «ملاک حجیت قول مجتهد آن است که قول او انطباق بیشتری با واقع دارد» و لذا اشکال حضرت امام که می‌فرمودند ملاک حجیت شاید چیز دیگری باشد، به نظر کامل نیست.

    4. البته ممکن است در همین مورد اشکال کبروی حضرت امام و مرحوم خویی را پذیرفت.

مسیر دوم:

    1. تقریر این دلیل چنین است:

وظیفه مکلف رجوع به واقع است و جایی که علم به واقع قابل دستیابی نیست، باید به سراغ قولی رفت که ظن واقعی بیشتری نسبت به صحت نظر او موجود است؛ و نظر اعلم، ظن واقعی بیشتری پدید می‌آورد»

    2. در مورد این تقریر هم اشکال صغروی قابل طرح است (یعنی معلوم نیست که قول اعلم، ظن آوری واقعی بیشتری داشته باشد) ولی کبرای آن را می‌توان پذیرفت (یعنی ملاک حجیت قول مجتهد آن است که ظن‌آوری واقعی بیشتری نسبت به واقع دارد)

    3. اگرچه ممکن است اشکال مرحوم خویی و حضرت امام در کبرای کلی فوق قابل طرح باشد (ملاک حجیت قول مجتهد، نفس ظن آوری باشد)

مسیر سوم:

    1. تقریر این مسیر چنین است:

«وظیفه مکلف رجوع به واقع است و جایی که مهم قابل دستیابی نیست، باید به سراغ قولی رفت که مکلف در آن مسئله ظن شخصی دارد و مکلف در هر مسئله نسبت به قول اعلم ظن شخصی دارد.»

    2. در این تقریر هم صغری و کبری قابل رد است چرا که:

اولاً: همیشه ظن شخصی نسبت به نظر اعلم موجود نیست

ثانیاً: ملاک حجیت نظر مجتهد، پیدایش ظن شخصی مقلِّد نیست.

مسیر چهارم:

    1. تقریر این مسیر چنین است:

«وظیفه مکلف رجوع به واقع است و چون واقع قابل دستیابی نیست، باید در هر مسئله به سراغ قولی رفت که ظن نوعی نسبت به آن اقوی است. و قول اقرب چنین است»

    2. صغرای این دلیل هم مردود است. (یعنی ممکن است در مسئله‌ای خاص به عللی که امام مطرح کردند، نظر غیر اعلم ظن نوعی بیشتری بیاورد)

    3. اما کبرای این نظریه هم قابل رد است، چرا که شاید ملاک حجیت نظر مجتهد، نفس ظن آوری باشد. و ملاک حجیت «ظن آوری بیشتر» نباشد.

مسیر پنجم:

    1. تقریر این مسیر چنین است:

«وظیفه مکلف رجوع به واقع است و چون واقع قابل دستیابی نیست، باید در هر مسئله سراغ قولی رفت که قائل به آن قول، ظن قوی‌تری از صاحب قول دیگر دارد. و قول اقرب چنین است»

    2. این تقریر هم از جهت صغری و هم از جهت کبری مشکل دارد چرا که:

اولاً: معلوم نیست ظن اعلم نسبت به فتوایش اقوی از ظن غیر اعلم نسبت به فتوایش باشد

ثانیاً: دلیلی نداریم که «ظن اقوای صاحب ظن» برای ما حجت باشد.

دلیل ششم) حکم غیر مستقل عقلی (اوفقیت نظر اعلم با مقتضی‌های شرعی)

    1. مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة می‌نویسد که حتی اگر بپذیریم که نظر اعلم اقرب الی الواقع نیست (نفی صغری) و بپذیریم که ملاک حجیت قول مجتهد، اقربیت الی الواقع نیست (نفی کبری)؛ اما باز هم عقل حکم به رجوع به اعلم می‌کند چرا که:

    2. عقل می‌گوید: «اگر لازم است در مقابل شارع حجت داشته باشیم، لازم است یا خود حجت را کسب کنیم (اجتهاد) یا عمل خود را مستند به حجت کنیم»

حال: «نظر اعلم چون با مقتضای حجت‌های شرعی موافق‌تر است، نظر او حجت است و نظر غیر اعلم اصلاً حجت نیست»

    3. توجه شود که این حکم عقل، از آن جهت نیست که «عقل نمی‌تواند حجیت را در غیر اعلم ثابت کند» بلکه از آن جهت است که عقل نظر اعلم را «اوفق به مقتضای حجت‌های شرعی» می‌داند.

    4. و لذا یکسان دانستن اعلم و غیر اعلم را یکسان دانستن عالم و جاهل می‌داند.

«و منه ينقدح وجه لتعين الأعلم و إن لم نقل بأقربية فتواه إلى الواقع و لم نقل بان الملاك كلا أو بعضاً هو القرب إلى الواقع، و هو أنه قد تقدم منا- في وجه لزوم التقليد عقلًا - أنه من لم يكن له حجة يجب استناده إلى من له الحجة.

و حيث أنّ فتوى الأعلم أوفق بمقتضيات الحجج الشرعية و العقلية لبلوغ نظره إلى ما لم يبلغ نظره غيره- لفرض الأعلمية- فيكون بالإضافة إلى غيره كالعالم بالإضافة إلى الجاهل، فيتعين في مقام إبراء الذّمّة لا لقصور حكم العقل، بل لإذعانه- بمقتضى فرض الأعلميّة، و كون المجتهد ذا حجة على الحكم- بكون رأيه أوفق بمقتضيات الحجج و أن التسوية بينه و بين غيره يئول إلى التسوية بين العالم و الجاهل.»[1]

ما می‌گوییم:

    1. در اینکه مراد ایشان از «مقتضیات حجج شرعی» چیست، دو احتمال قابل طرح است:

    2. احتمال اول مراد از «اقتضای حجت شرعی»، تنجز و تعذر است. در این صورت معنا چنین می‌شود. نظر اعلم به تنجز و تعذر نزدیک‌تر است

    3. بر این احتمال می‌توان اشکال کرد که صغرویاً معلوم نیست که نظر اعلم موافق‌تر با تنجز و تعذر باشد.

    4. احتمال دوم: (که به نظر اصح می‌آید) مراد از «اقتضای حجت شرعی»، «مودای حجت شرعی» است.

    5. مطابق این احتمال تقریر دلیل چنین است:

«مکلف نسبت به واقع وظیفه ندارد، بلکه نسبت به حجت‌های شرعی مثل امارات و اصول عملیه وظیفه دارد. و اعلم است که حجت‌ها را می‌شناسد و غیر اعلم به اندازه اعلم از حجت‌ها و مضمون و مؤدای آنها آگاه نیست. پس غیر اعلم اصلاً نسبت به حجت‌ها جاهل است. و عقل می‌گوید بین عالم و جاهل باید به سراغ اعلم رفت»

    6. پس: عقل می‌گوید (غیر مستقل عقلی):

«اگر لازم است به حجت شرعی عمل کنیم، باید به سراغ کسی رفت که حجت را می‌شناسد، و اعلم است که حجت را می‌شناسد و غیر اعلم حجت را نمی‌شناسد»

    7. اما بر این دلیل هم می‌توان اشکال کرد:

«از حیث صغروی چنین مطلبی قابل رد است چرا که ممکن است نظر غیر اعلم به سبب مطابقت با اموات یا با شهرت، با «مؤدای حجج» اوفق باشد. به این معنی که وقتی نظر غیر اعلم با نظر بزرگان موافق است، عرفاً نظر او، اوفق با حجج شناخته می‌شود.

    8. اما از جهت کبری نمی‌توان اشکالات قبلی را بر این تقریر وارد کرد چرا که: «حکم عقل به وجوب رجوع به کسی که حجت را می‌شناسد، در صورتی که رجوع به حجت واجب است» ظاهرا قابل رد نیست.