/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

جمع‌بندی دلیل اقربیت

    1. وقتی نظر زید ۷۰% با واقع منطبق است و نظر عمرو ۶۰% با واقع منطبق است، اگر به کلیت آراء این دو نفر توجه کنیم، می‌گوییم آراء زید اقرب الی الواقع است ولی در مورد هر مسئله خاص می‌گوییم نظر زید در این مسئله به احتمال ۷۰% (ظن اقوی) با واقع منطبق است و نظر عمرو در این مسئله به احتمال ۶۰% (ظن اضعف) با واقع منطبق است.

پس وقتی به کلیت فتاوی نگاه می‌کنیم، بحث ظن مطرح نیست بلکه یقین داریم که از مجموع فتاوی زید ۷۰% به واقع اصابت دارد ولی وقتی به هر مسئله توجه می‌کنیم، ظن ۷۰% داریم که نظر زید در این مسئله با واقع اصابت دارد.

ان قلت: در یک مسئله خاص نمی‌توانیم (در حالیکه زید آن را حرام می‌داند و عمرو آن را حلال می‌داند) ظن ۷۰% نسبت به نظر زید و ظن ۶۰% نسبت به نظر عمرو داشته باشیم.

قلت: در چنین صورتی دو ظن شخصی امکان تحقق ندارد ولی می‌توان «ظن واقعی» نسبت به طرفین یک مسئله داشت.

ان قلت: آیا مراد از ظن واقعی، ظن نوعی است.

قلت: خیر. ظن نوعی، ظن نوع مردم است در حالیکه در «ظن واقعی»، شخص واحد است که طرفین یک قضیه (بدون توجه به تعارض آن دو نظر با هم) ظن دارد.

    2. با توجه به آنچه گفتیم در بحث اقربیت، 5 مسیر قابل پیمودن است:

مسیر اول: اقربیت فی الواقع نظر اعلم:

یعنی فی الواقع، مجموعه آرای اعلم ۷۰% مطابق با واقع است در حالیکه مجموعه آرای غیر اعلم ۶۰% مطابق با واقع است.

مسیر دوم: ظن واقعی بیشتری نسبت به صحت نظر اعلم وجود دارد:

یعنی هر مکلف در هر مسئله که نگاه می‌کند، می‌بیند به احتمال ۷۰% نظر اعلم مطابق واقع است ولی نظر عالم به احتمال ۶۰% با واقع منطبق است.

مسیر سوم: ظن شخصی بیشتری نسبت به صحت نظر اعلم وجود دارد:

یعنی هر مکلف در هر مسئله که نگاه می‌کند می‌بیند به احتمال ۷۰% نظر اعلم با واقع منطبق است در حالیکه به احتمال ۳۰% نظر مباین با آنکه نظر غیر اعلم است با واقع منطبق است.

مسیر چهارم: ظن نوعی بیشتری نسبت به صحت نظر اعلم وجود دارد:

یعنی مردم به هر مسئله که نگاه می‌کنند، به احتمال ۷۰% نظر اعلم را مطابق واقع می‌بینند و ۶۰% نظر غیر اعلم را مطابق واقع می‌بینند.

مسیر پنجم: ظن شخصی اعلم نسبت به واقع از ظن شخصی غیر اعلم بیشتر است:

    3. در مورد هر مسیر بحث متفاوت است.

مسیر اول:

    1. تقریر دلیل چنین است:

«وظیفه مکلف رجوع به واقع است، جاییکه علم به واقع قابل دستیابی نیست، باید به سراغ آرای کسی رفت که مجموعه آرای او ۷۰% با واقع منطبق است (در مقابل کسی که ۶۰% آرای او با واقع منطبق است) و چنین حالتی نسبت به نظر اعلم موجود است»

    2. مشکل این دلیل آن است که معلوم نیست که مجموعه آرای اعلم انطباق بیشتری با واقع داشته باشد (به همان دلیل که امام خمینی مطرح کردند)

    3. اما در این مسیر، اشکال کبروی قابل جریان نیست. یعنی می‌توان گفت که «ملاک حجیت قول مجتهد آن است که قول او انطباق بیشتری با واقع دارد» و لذا اشکال حضرت امام که می‌فرمودند ملاک حجیت شاید چیز دیگری باشد، به نظر کامل نیست.

    4. البته ممکن است در همین مورد اشکال کبروی حضرت امام و مرحوم خویی را پذیرفت.

مسیر دوم:

    1. تقریر این دلیل چنین است:

وظیفه مکلف رجوع به واقع است و جایی که علم به واقع قابل دستیابی نیست، باید به سراغ قولی رفت که ظن واقعی بیشتری نسبت به صحت نظر او موجود است؛ و نظر اعلم، ظن واقعی بیشتری پدید می‌آورد»

    2. در مورد این تقریر هم اشکال صغروی قابل طرح است (یعنی معلوم نیست که قول اعلم، ظن آوری واقعی بیشتری داشته باشد) ولی کبرای آن را می‌توان پذیرفت (یعنی ملاک حجیت قول مجتهد آن است که ظن‌آوری واقعی بیشتری نسبت به واقع دارد)

    3. اگرچه ممکن است اشکال مرحوم خویی و حضرت امام در کبرای کلی فوق قابل طرح باشد (ملاک حجیت قول مجتهد، نفس ظن آوری باشد)