/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

حضرت امام سپس به رد کبرای دلیل می‌پردازند:

« وعن الكبرى‌: بأنّ تعيّن الرجوع إلى الأقرب، إن كان لأجل إدراك العقل تعيّنه جزماً- بحيث لايمكن للشارع التعبّد بخلافه، ولو ورد دليل صريح على خلافه فلابدّ من طرحه- فهو فاسد؛ لأنّ الشارع إذا رأى‌ مفسدة في تعيّن الرجوع إلى الأعلم، أو مصلحة في التوسعة على المكلّف، فلا محالة يرخّص ذلك من غير الشبهة الموضوعيّة، كتجويز العمل بخبر الثقة وترك الاحتياط.

نعم، لو علمنا وجداناً: بأنّ الشارع لايرضى‌ بترك الواقعيّات، فلا يمكن معه احتمال تجويز العمل بقول العالم، ولا بقول الأعلم، بل يحكم العقل بوجوب‌ الاحتياط ولو مع اختلال النظام، فضلًا عن لزوم الحرج.

لكنّه خلاف الواقع، وخلاف المفروض في المقام، ولهذا لا أظنّ بأحد ردّ دليل معتبر قام على جواز الرجوع لغير الأعلم، فعليه كيف يمكن دعوى‌ القطع بلزوم تعيّن الأقرب، مع احتمال تعبّد في المقام ولو ضعيفاً؟!»[1]

توضیح:

    1. [اگر پذیرفتیم نظر اعلم اقرب الی الوقع است، می‌توان گفت: دلیلی نداریم که اقرب الی الواقع حجت است]

    2. چرا که: اینکه باید به سراغ اقرب الی الواقع رفت، یا به این جهت است که حکم عقل مستقل چنین حکم می‌کند (به گونه‌ای که شارع نمی‌تواند آن را ردع کند و لذا اگر دلیل شرعی آمد باید آن را طرح کرد)

    3. که این سخن باطل است چرا که ممکن است شارع به هر جهت رجوع به غیر اعلم را تجویز کند (در شبهات موضوعیه که تجویز کرده است، شارع ممکن است در شبهات حکمیه هم تجویز کند)

    4. چنانکه عمل به خبر واحداقرب الی الواقع نسبت به احتیاط نیست، ولی شارع آن را تجویز کرده است.

    5. البته اگر بتوانیم احراز کنیم که شارع ترک واقع را نمی‌پذیرد، در این صورت شارع نمی‌تواند عمل به قول اعلم و قول غیر اعلم را تجویز کند، بلکه باید -حتی اگر موجب اختلال نظام شود- احتیاط را واجب کند

    6. و البته چنین احرازی در میان نیست و لذا هیچکس اگر دلیل معتبری بر حجیت قول غیر اعلم موجود باشد، آن را رد نمی‌کند.

    7. پس ملاک عقلی در میان نیست و لذا نمی‌توان کبری را پذیرفت (کبری: اقرب الی الواقع را باید عمل کرد) چرا که احتمال دارد شارع از باب تعبد، حجیت قول غیر اعلم را پذیرفته باشد.

حضرت امام سپس به فراز دیگری از کلمات مرحوم اصفهانی توجه می‌دهند و آن را هم رد می‌کنند.

« وممّا ذكرنا يظهر النظر في كلام بعض أهل النظر، حيث قال ما ملخّصه: أنّ القرب إلى الواقع إن لم يلحظ أصلًا، فهو منافٍ للطريقيّة، وإن كان بعض الملاك، وهناك خصوصيّة اخرى‌ تعبّدية، فهو غير ضائر بالمقصود؛ لأنّ فتوى الأعلم حينئذٍ مساوية لغيرها في جميع الخصوصيّات، وتزيد عليها بالقرب، سواء كانت تلك الخصوصيّة التعبّدية جزءَ المقتضي، أو شرطَ جعله أمارة، فتكون فتوى الأعلم متعيّنة؛ لترجيحه على غيره بالملاك الذي هو ملاك الحجّية.» [2]

توضیح:

    1. مرحوم اصفهانی می‌فرماید: اگر قائل شویم -چنانکه همه پذیرفته‌اند- که نظر فقها «طریقیت» دارد، یا تمام ملاک، طریقیت است که در این صورت نظر اعلم، طریق قرب است و یا ملاک عبارت است از «طریقیت+ یک خصوصیت دیگر» در این صورت باز هم این ملاک در اعلم، اقوی است چرا که آن خصوصیت دیگر در اعلم و غیر اعلم موجود و یکسان است و طریقیت در اعلم بیشتر است.

    2. فرقی هم نمی‌کند، آن خصوصیت دیگر (که تعبدی لحاظ شده است) جزء مقتضی باشد و یا «شرط اماره شدن قول مجتهد» باشد.

حضرت امام سپس به این اشکال پاسخ می‌دهند:

« وفيه مواقع للنظر:

منها: أنّ الخصوصيّة التعبّدية لايلزم أن تكون جزء المقتضي، ولا شرط التأثير، بل يمكن أن تكون مانعة عن تعيّن الأعلم، كالخصوصيّة المانعة عن الإلزام بالاحتياط الموجبة لجعل الأمارات والاصول، من غير لزوم الموضوعيّة.» [3]

توضیح:

    1. خصوصیت، ممکن است شرط یا مقتضی نباشد، بلکه مانع باشد (مانع از اینکه تقلید اعلم متعیناً واجب شده باشد)

    2. مثل خصوصیتی که مانع از وجوب احتیاط شده است و باعث جعل حجیت برای امارات شده است.

    3. پس می‌توان به حجیت قول غیر اعلم (مثل امارات) قائل شد و قائل به موضوعیت هم نشد (و به طریقیت قائل بود)

ما می‌گوییم:

می‌توان بر استدلال حضرت امام در رد کبرای بحث اشکال کرد که: «اینکه شارع می‌تواند در موردی به سبب مصلحت تسهیل و یا مفسده‌ای حکم به جواز تقلید غیر اعلم بدهد، به معنای عدم حکم عقل نیست، چرا که حکم عقل می‌تواند به معنای «وجوب رجوع به اقرب لولا المانع» باشد (یعنی لو خلی و طبعه چنین حکمی مستقر است و چنین اقتضایی در آن موجود است ولی ممکن است به عللی از آن منع شود. و لولا المانع حکم به قوت خود باقی است.

اشکال مرحوم خویی بر اقربیت

«و يرد على ذلك: أن المراد بالأقربية إن كان هو الأقربية الطبعية و الاقتضائية بمعنى أن الأعلم من شأنه أن تكون فتواه أقرب إلى الواقع من فتوى غيره، فالصغرى صحيحة و الأمر كما ادعى إلّا أنه لا كبرى تنطبق على تلك الصغرى، حيث إن الأقربية الطبعية لم تجعل ملاكاً للتقليد و لا لوجوبه. و إن أُريد بالأقربية، الأقربية الفعلية بأن تكون الفتيا الصادرة عن الأعلم أقرب إلى الواقع بالفعل بالإضافة إلى فتوى غير الأعلم، فالصغرى غير مسلمة و لا مثبت لدعوى الأقربية، إذ لا يمكن أن يقال: إن فتيا الأعلم أقرب إلى الواقع مطلقاً ..... هذا ثمّ‌ لو تنزلنا عن ذلك و بنينا على أن فتوى الأعلم أقرب من فتوى غيره، إلّا أنّا نطالب الدليل على أن الأقربية مرجحة، و لم يقم أي دليل على أن الملاك في التقليد و وجوبه هو الأقربية إلى الواقع، إذ العناوين المأخوذة في لسان الأدلة كعنوان العالم و الفقيه و غيرهما صادقة على كل من الأعلم و غير الأعلم و هما في ذلك سواء لا يختلفان و هذا يكفي في الحكم بجواز تقليدهما. و على الجملة أن الأقربية كما أنها ليست مرجحة في الروايتين المتعارضتين و من هنا قد تعارض الصحيحة مع الموثقة، و لا في البينتين المتنافيتين لوضوح أن إحداهما لا تتقدّم على الأُخرى بمجرّد كونها أقرب إلى الواقع كما إذا كانت أوثق من الأُخرى مع أن حجية الطرق و الأمارات من باب الطريقية إلى الواقع، فكذلك الحال في الفتويين المتعارضتين كما عرفت.»[4]

توضیح:

    1. اگر مراد آن است که اقتضای اعلمیت اقربیت الی الواقع است، سخن درست است ولی دلیلی نداریم که بگوید آنچه «علی القاعده اقرب الی الوقع است» حجت است.

    2. و اگر مراد آن است که هرچه اعلم می‌گوید بالفعل اقرب الی الوقع است، این سخن غلط است.

    3. و اگر بپذیریم که فتوای اعلم بالفعل اقرب الی الوقع است، اما دلیلی نداریم که بگوید ملاک وجوب تقلید، اقربیت الی الوقع است. چرا که:

    4. آنچه در لسان ادله مطرح است که تقلید را اجب کرده است عنوان «عالم» یا «فقیه» است. و این عناوین بر اعلم و غیر اعلم صدق می‌کند

    5. در روایات هم روایت صحیحه (اقرب الی الواقع) و روایت موثقه (غیر اقرب) معارضه می‌کند و در بینه‌ها هم تعارض بین اقرب و غیر اقرب برقرار است.

    6. در حالیکه حجیت روایات و بینات هم از باب طریقیت است.