/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

دلیل پنجم) دلیل غیر مستقل عقلی (لزوم ترجیح اقرب الی الوقع)

    1. نحوه استدلال چنین است که:

«شرعاً باید به احکام واقعی عمل کنیم و عقل می‌گوید هر کس می‌خواهد به احکام واقعی دسترسی پیدا کند، اقرب الی الواقع حکم مجتهد اعلم است»

    2. حضرت امام در تقریر دلیل می‌نویسند:

« بأنّ فتوى الأعلم أقرب إلى الصواب؛ لأنّ نظره طريق محض إلى الواقع كنظر غيره، سواء الأوّليات منه، أو الثانويّات، أو الأعذار الشرعيّة والعقليّة، فحينئذٍ تلازم الأعلميّة الأقربيّة، وهو المتعيّن في مقام الإسقاط والإعذار، وجواز الرجوع إلى‌ غيره يساوق الموضوعيّة »[1]

توضیح:

    1. نظر مجتهد از باب طریقیت حجت است و اعلم، اقرب الی الوقع است

    2. یعنی قول مجتهد اگر حجت است به این جهت است که واقع را نشان می‌دهد. پس هرچه واقعیت را بیشتر نشان دهد طریقیت بیشتری دارد

    3. و اگر کسی رجوع به غیر اعلم را جایز بداند، قائل به «موضوعیت قول مجتهد» شده است.

    4. مرحوم شیخ می‌نویسد:

« و أمّا الدليل الاعتباري العقلي، فهو أنّ الظنّ الحاصل من قول الأعلم أقوى من قول غيره، فيجب العمل به عينا؛ لأنّ العدول من أقوى الأمارتين إلى أضعفهما غير جائ

أمّا الصغرى فوجدانيّة؛ لأنّ لزيادة العلم تأثيرا آخر في إصابة الواق

و أمّا الكبرى، فمع إمكان دعوى الاتّفاق عليها- كما يظهر من تتبع أقوال العلماء في تعارض الأخبار- يشهد بها بداهة العقل. و قد يتمسّك بهذه الحجّة في محكي النهاية و التهذيب‌ و المنية و المعالم‌ و كشف اللثام‌ و شرح الزبدة للفاضل المازندراني»[2]

    5. در کلام مرحوم شیخ در مطارح بین فرض طریقیت و موضوعیت فرق گذاشته نشده است. اما ایشان در رساله التقلید صراحتاً می‌فرمایند که این حکم بنابر آن است که «طریقیت قول مجتهد» را بپذیریم.

« و أما العقل فدلالته على كونه من باب الأمارة الكاشفة عن الواقع أوضح من الكل فالمستفاد من أدلة التقليد بأسرها أنه مطلوب لمجرد التوصل به إلى الواقع لكونه أقرب الطرق بعد العلم و مثل هذا يصار عند تعارض فردين منه إلى الأقوى باتفاق العقلاء و إجماع العلماء على ما يظهر منهم في تعارض الأمارات عند المجتهد»[3]

    6. مرحوم خویی هم به این استدلال اشاره کرده است.[4]

    7. مرحوم اصفهانی در این باره نکته‌ای دارد و می‌نویسد نسبت اعلم و غیر اعلم نسبت جاهل و عالم است و مثل سایر افعل تفضیل‌ها نیست. مرحوم خویی سخن ایشان را چنین تقریر می‌کند:

« ذكر بعض مشايخنا المحققين: أن نسبة العالم إلى الأعلم نسبة الجاهل إلى العالم إذ المراد بالأعلمية ليس هو قوة العلم و شدته نظير بعض العوارض النفسية و الخارجية، فيقال: زيد أبيض من عمرو أو أنه أشجع أو أسخى من فلان و يريدون به شدة بياضه و قوة شجاعته بالإضافة إلى عمرو، و هذا بخلاف المقام و ذلك لأن علم الأعلم و غير الأعلم بالنسبة إلى الوظائف الظاهرية على حد سواء و ليس ذلك أقوى في أحدهما من الآخر. نعم، يتصوّر هذا في المعارف فيقال: إن معرفة زيد باللّه أو يوم المعاد أشد و أقوى من معرفة عمرو مثلاً لوصول أحدهما مرتبة عين اليقين و الآخر مرتبة علم اليقين، و أما الأحكام الشرعية فلا يتصوّر فيها ذلك لأن علم كل منهما على حدّ سواء، و ليس العلم في أحدهما أشد و أقوى منه في الآخر بحيث لا يزول بتشكيك المشكك لقوة مبنى عرفانه.

بل المراد بالأعلمية أن يكون أحد المجتهدين أقوى و أدق نظراً في تحصيل الحكم عن مداركه و أمتن استنباطاً لها عن مبادئ تحصيله بأن يكون أعرف بالقواعد و الكبريات و كيفية تطبيقها على صغرياتها لحسن سليقته. إذن فالأعلم مطلع على جملة من المزايا و الخصوصيات الدخيلة في عرفانه لكيفية تطبيق الكبريات على صغرياتها و في حسن سليقته بخلاف غير الأعلم، فنسبة الأعلم إلى غير الأعلم كنسبة العالم إلى الجاهل، و لا مسوّغ لتقليد الجاهل بوجه»[5]

توضیح:

    1. در سایر افعل تفضیل‌ها، قوه و ضعف ملاک پیدایش افعل است

    2. همچنین در «اعلم» اگر به معنای داناتر بودن به معارف باشد، این سخن قابل طرح است.

    3. ولی «اعلم به احکام شرعیه»، چنین خصوصیتی ندارد. چرا که هم اعلم و هم عالم، نسبت به حکم شرعی دانش یکسانی دارند (و هر دو فرضاً یقین به حکم شرعی دارند، لذا با تشکیک از عقیده خود برنمی‌گردند)

    4. پس اعلم و عالم از این جهت با یکدیگر فرقی ندارند. اما از حیث دیگری می‌توان یکی را اعلم دانست:

    5. اعلم به حکم شرعی یعنی کسیکه قواعد و ادله را بهتر می‌شناسد و به سبب حسن سلیقه بیشتری که دارد، می‌تواند قواعد را بر صغریات بهتر تطبیق دهد.

    6. پس اعلم چیزهایی را می‌داند که غیر اعلم نمی‌داند. پس نسبت اعلم و غیر اعلم، نسبت عالم و جاهل است

    7. و تقلید از جاهل جایز نیست.

ما می‌گوییم:

    1. تقریر این دلیل در کلام دیگران، با عنایت به «اقربیت الی الواقع» است: «چون اطاعت از حکم الهی محتاج شناخت حکم الهی است و چون شناخت قطعی حکم الهی ممکن نیست، پس باید به سراغ حکمی رفت که اقرب الی الوقع است. و نظر اعلم نسبت به نظر غیر اعلم اقرب الی الوقع است»

    2. اما این دلیل در کلام مرحوم اصفهانی چنین تقریر یافته است: «چون اطاعت حکم الهی محتاج شناخت حکم الهی است و چون شناخت قطعی حکم الهی ممکن نیست، پس باید به سراغ حکم ظنی رفت و نظر اعلم، حکم ظنی است در حالی که نظر غیر اعلم اصلاً حکم جاهلانه است.»

    3. به نظر می‌رسد کلام مرحوم اصفهانی تمام نیست چرا که غیر اعلم، تطبیق صغریات بر کبریات را می‌داند و قواعد را هم می‌شناسد ولی آن را به اندازه اعلم نمی‌داند، و شخص ایشان هم به همین جهت از تعبیر «اقوی و ادق» استفاده کرده است.

    4. البته ممکن است کسی بگوید رابطه نظر اعلم و نظر غیر اعلم رابطه حجت و غیر حجت است ولی قطعاً رابطه آنها رابطه عالم و جاهل نیست.

    5. اللهم الا ان یقال، نظر مرحوم اصفهانی آن نیست که فرق اعلم و غیر اعلم فرق عالم و جاهل است (چنانکه مرحوم خویی به صراحت مطرح کرده‌اند) بلکه مطابق آنچه در کتاب ایشان مطرح است ایشان می‌نویسد: «لأنّ‌ مآل الأمر هنا إلى التسوية بين العالم و الجاهل‌»[6] و شاید بین «مآل» با عینیت فرق گذاشته شود.

    6. حضرت امام کلام مرحوم اصفهانی را چنین تصویر می‌کنند که گویی ایشان می‌گوید «بازگشت یکی دانستن حجیت اعلم و غیر اعلم، به بازگشت عالم و جاهل است» و این با عبارت مرحوم اصفهانی تطابق بهتری دارد.[7]

    7. حضرت امام سپس به این مطلب مرحوم اصفهانی پاسخ می‌دهند که: «اگر اعلم و غیر اعلم، مثل عالم و جاهل بودند، عقلاً امکان اینکه حکم آن یکی دانسته شود وجود نداشت در حالیکه همه قبول دارند که شارع می‌تواند به جهت اینکه «انحصار تقلید در اعلم باعث مفسده می‌شود» تقلید از غیر اعلم را تجویز کند.

« أنّ إذعان العقل بما ذكره، مستلزم لامتناع تجويز العمل على طبق رأي غير الأعلم؛ لقبح التسوية بين العالم والجاهل، بل امتناعه، وهو كما ترى، ولا أظنّ التزام أحد به.

والتحقيق: أنّ تجويز العمل بقول غيره ليس لأجل التسوية بينهما، بل لمفسدة التضييق، أو مصلحة التوسعة، ونحوهما ممّا لا تنافي الطريقيّة، كما قلنا في محلّه‌»[8]

پاسخ به دلیل اقربیت:

حضرت امام در پاسخ به این دلیل می‌نویسند که این دلیل هم از جهت صغری (اقربیت فتوای اعلم به واقع) و هم از جهت کبری (هرچه قرب به واقع است باید اخذ شود) قابل خدشه است:

« والجواب عن الصغرى‌: بمنع كلّيتها؛ لأنّ رأي غير الأعلم قد يوافق رأي الأعلم من الأموات أو الأحياء، إذا لم يجز تقليدهم لجهة، بل إذا كان رأي غير الأعلم موافقاً لجميع الفقهاء، ويكون الأعلم منفرداً في الأحياء في الفتوى‌، مع كون مخالفيه كثيرين جدّاً.» [9]

توضیح:

    1. صغری، به صورت کلی ثابت نیست چرا که [مثال اول]: چه بسا نظر غیر اعلم با فقهایی که فوت کرده‌اند و اعلم از فقهای حی هستند موافق باشد.

    2. بلکه [مثال دوم:] شاید 3 مجتهد داشته باشیم «اعلم از دو نفر دیگر»، «اعلم از نفر سوم» و «غیر اعلم» ولی نفر اول به عللی جایز التقلید نباشد، در این صورت اگر قول غیر اعلم با نظر نفر اول موافق باشد، اقرب الی الواقع می‌شود.

    3. بلکه [مثال سوم:] اگر چندین فقیه داریم که یکی اعلم از بقیه است ولی بقیه همه یک نظر دارند و آن اعلم با آنها مخالف است، در این صورت نظر جمیع فقها (که بسیار زیاد هستند) اقرب الی الواقع است.

حضرت امام سپس به اشکالی از مرحوم اصفهانی اشاره می‌کنند که متوجه سخن ایشان شده است و از آن پاسخ می‌دهند:

«وتنظّر بعض أهل النظر، في الصغري: بأنّ حجّية الفتوى لأجل كونها من الظنون الخاصّة، لا المطلقة، فمطابقة قول غير الأعلم للأعلم الغير الصالح للحجّية، غير مفيدة، فلاعبرة بقوّته ولا أصله، كالظنّ من الأمارات الغير المعتبرة، والأقوائيّة بمطابقة قوله لسائر المجتهدين الذين مثله غير مسلّمة؛ إذ المطابقة لوحدة الملاك وتقارب الأنظار، فالكلّ في قوّة نظر واحد، ولا يكشف توافق آرائهم عن قوّة مدركهم، وإلّا لزم الخلف؛ لفرض أقوائيّة نظر الأعلم.

ومنه يعلم فساد قياسه بالخبرين المتعارضين، المحكيّ أحدهما بطرق متعدّدة؛ إذ ليست الخطابات بمنزلة حكاية واحدة، فلا محالة توجب كلّ حكاية ظنّاً بصدور شخص هذا الكلام، من غير لزوم الخلف. انتهى‌.

وفيه ما لا يخفى‌؛ إذ المنظور في ردّ الصغرى‌، إنكار كلّية دعوى‌ أقربيّة قول الأعلم، وكذا ردّ التوافق، لا دعوى‌ تقدّم قول غير الأعلم في مقام الاحتجاج، فما ذكره أجنبيّ عن المقام، بل المناقشة فيه منحصرة بإنكار الأقربيّة، وهو مسقط لأصل دعواه في الصغرى‌؛ إذ إنكاره مساوق لإنكار أقربيّة فتوى الأعلم.

وأمّا إنكار الأقربيّة في المثال الأخير فغير وجيه؛ لأنّ أنظار المجتهدين لمّا كانت طريقاً إلى الواقعيّات والحجج، فلا محالة إذا اجتمع جلّ أهل الفنّ على خطأ الأعلم، لا يبقى وثوق بأقربيّة قوله، لو لم نقل: بالوثوق بالخلاف.

وإن شئت قلت: لا تجري أصالة عدم الغفلة والخطأ في اجتهاده، وتوهّم كون أنظارهم بمنزلة نظر واحد- كتوهّم لزوم الخلف- في غاية السقوط.» [10]

توضیح:

    1. مرحوم اصفهانی اشکال کرده است:

    2. در مورد مثال‌های اول و دوم، حجیت به سبب ظن خاص است مطابقت نظر غیر اعلم با اعلمی که جایز التقلید نیست، باعث حجیت نمی‌شود (مثل امارات غیر معتبره که اگرچه ظن آور است ولی حجت نیست)

    3. در مورد مثال سوم هم همه مجتهدین به یک ملاک فتوا داده‌اند و چون همه غیر اعلم هستند، نمی‌توانند ملاک قوی‌تری را بیابند (و الا اگر می‌توانستند ملاک اقوی پیدا کنند، آنها اعلم بودند)

    4. پس بحث ما با بحث «دو خبر متعارض که یکی از طرق مختلف حکایت شده و لذا اقرب الی الوقع است» فرق می‌کند چرا که:

    5. هر حکایت، با حکایت دیگر فرق دارد و هر حکایت ظن جدیدی پدید می‌آورد ولی اجتهادات متعدد چون به یک ملا ک‌اند، ظن جدید پدید نمی‌آورند.

    6. حضرت امام به مرحوم اصفهانی جواب می‌دهند: آنچه مرحوم اصفهانی در مورد مثال اول و دوم گفته‌اند غلط است چرا که سخن در حجیت قول مجتهد نیست بلکه سخن در اقربیت الی الوقع است

    7. اما در مورد مثال سوم هم بالوجدان نظر جمیع اهل خبره اقرب الی الواقع است (بلکه باعث اطمینان می‌شود)

    8. بلکه می‌توان گفت در چنین موردی (که نظر اعلم با نظر همه فقها مغایر است) «اصل عدم اشتباه در نظر اعلم» جاری نشود

    9. و اینکه مرحوم اصفهانی گفته است، نظر همه مجتهدین ناشی از یک ملاک واحد است، قابل رد است، همانطور که اینکه گفته است «اگر مدرک همه قوی‌تر است، پس آنها اعلم‌اند و این خلف است»، این هم قابل رد است.