/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

دلیل چهارم) حکم عقلی غیر مستقل (دوران بین تعیین و تخییر)

    1. مرحوم حکیم این دلیل را چنین تقریر می‌کند:

« الأصل العقلي عند دوران الأمر في الحجية بين التعيين و التخيير الذي عرفته فيما سبق، فان رأي الأفضل معلوم الحجية، و رأي المفضول مشكوك الحجية.»[1]

    2. مرحوم شیخ مرتضی حائری می‌نویسد:

«الثاني: الحكم العقليّ‌ غير المستقلّ‌، و هو يتوقّف على العلم بجعل الحجّيّة بنحو الإهمال، فيحكم في فرض تحقّق الحجّيّة و تردّدها بين التعيين و التخيير بالأخذ بالمتيقّن و طرح المشكوك و عدم ترتيب آثار الحجّة عقلاً»[2]

    3. مرحوم اصفهانی نیز می‌نویسد:

« فالأمر دائر بين مقطوع الحجّية و مشكوكها، توضيحه أنّ الحجيّة العقلائيّة عبارة عن تنجيز الواقع و المعذّرية عن الخطأ، و فتوى‌ الأفضل منجّزة و معذّرة قطعا، لأنّها حجة إمّا تعيينا أو تخييرا، دون فتوى المفضول، إذ ليس فيها إلّا احتمال الحجّية تخييرا، فيجوز الاقتصار على فتوى الأفضل في الخروج عن تبعة الواقع و إن أخطأت، و لا يجوز الاقتصار على فتوى المفضول.»[3]

ما می‌گوییم:

    1. این مطلب، در حقیقت تمسک به اصل عملی است و روشن است تا ادله اجتهادی موجود باشد، نوبت به تمسک به اصل عملی نمی‌رسد.

به عبارت دیگر این دلیل توان مقابله با اطلاقات روایاتی که حجیت قول مفضول را مطرح می‌کند، ندارد.

    2. شاید به همین جهت است که مرحوم خویی همین مطلب را به گونه‌ای مطرح کرده است که با «اصل عملی تقدیم تعیین بر تخییر» متفاوت باشد.

ایشان می‌نویسد:

«أن مشروعية التقليد في الأحكام الشرعية إنما أثبتناها بالكتاب و السنة أو بدليل الانسداد أو السيرة كما مرّ، و قد أشرنا أن المطلقات الواردة في الكتاب و الأخبار غير شاملة للمتعارضين، فإذا سقطت فتوى غير الأعلم عن الحجية بالمعارضة يتعيّن الرجوع إلى الأعلم و ذلك للعلم بعدم وجوب الاحتياط.»[4]

    3. اما به نظر می‌رسد، این تقریر اگرچه صراحتاً غیر از اصل عملی دانسته شده است، باز هم به اصل عملی در محیط شک باز می‌گردد و عقل در مقام کشف واقع (که ملاک اماره است) چنین حکمی ندارد بلکه صرفاً در مقام رفع حیرت در مقام عمل چنین حکمی دارد.

دلیل پنجم) دلیل غیر مستقل عقلی (لزوم ترجیح اقرب الی الوقع)

    1. نحوه استدلال چنین است که:

«شرعاً باید به احکام واقعی عمل کنیم و عقل می‌گوید هر کس می‌خواهد به احکام واقعی دسترسی پیدا کند، اقرب الی الواقع حکم مجتهد اعلم است»

    2. حضرت امام در تقریر دلیل می‌نویسند:

« بأنّ فتوى الأعلم أقرب إلى الصواب؛ لأنّ نظره طريق محض إلى الواقع كنظر غيره، سواء الأوّليات منه، أو الثانويّات، أو الأعذار الشرعيّة والعقليّة، فحينئذٍ تلازم الأعلميّة الأقربيّة، وهو المتعيّن في مقام الإسقاط والإعذار، وجواز الرجوع إلى‌ غيره يساوق الموضوعيّة »[5]

توضیح:

    1. نظر مجتهد از باب طریقیت حجت است و اعلم، اقرب الی الوقع است

    2. یعنی قول مجتهد اگر حجت است به این جهت است که واقع را نشان می‌دهد. پس هرچه واقعیت را بیشتر نشان دهد طریقیت بیشتری دارد

    3. و اگر کسی رجوع به غیر اعلم را جایز بداند، قائل به «موضوعیت قول مجتهد» شده است.

    4. مرحوم شیخ می‌نویسد:

« و أمّا الدليل الاعتباري العقلي، فهو أنّ الظنّ الحاصل من قول الأعلم أقوى من قول غيره، فيجب العمل به عينا؛ لأنّ العدول من أقوى الأمارتين إلى أضعفهما غير جائ

أمّا الصغرى فوجدانيّة؛ لأنّ لزيادة العلم تأثيرا آخر في إصابة الواق

و أمّا الكبرى، فمع إمكان دعوى الاتّفاق عليها- كما يظهر من تتبع أقوال العلماء في تعارض الأخبار- يشهد بها بداهة العقل. و قد يتمسّك بهذه الحجّة في محكي النهاية و التهذيب‌ و المنية و المعالم‌ و كشف اللثام‌ و شرح الزبدة للفاضل المازندراني»[6]

    5. در کلام مرحوم شیخ در مطارح بین فرض طریقیت و موضوعیت فرق گذاشته نشده است. اما ایشان در رساله التقلید صراحتاً می‌فرمایند که این حکم بنابر آن است که «طریقیت قول مجتهد» را بپذیریم.

« و أما العقل فدلالته على كونه من باب الأمارة الكاشفة عن الواقع أوضح من الكل فالمستفاد من أدلة التقليد بأسرها أنه مطلوب لمجرد التوصل به إلى الواقع لكونه أقرب الطرق بعد العلم و مثل هذا يصار عند تعارض فردين منه إلى الأقوى باتفاق العقلاء و إجماع العلماء على ما يظهر منهم في تعارض الأمارات عند المجتهد»[7]

    6. مرحوم خویی هم به این استدلال اشاره کرده است.[8]

    7. مرحوم اصفهانی در این باره نکته‌ای دارد و می‌نویسد نسبت اعلم و غیر اعلم نسبت جاهل و عالم است و مثل سایر افعل تفضیل‌ها نیست. مرحوم خویی سخن ایشان را چنین تقریر می‌کند:

« ذكر بعض مشايخنا المحققين: أن نسبة العالم إلى الأعلم نسبة الجاهل إلى العالم إذ المراد بالأعلمية ليس هو قوة العلم و شدته نظير بعض العوارض النفسية و الخارجية، فيقال: زيد أبيض من عمرو أو أنه أشجع أو أسخى من فلان و يريدون به شدة بياضه و قوة شجاعته بالإضافة إلى عمرو، و هذا بخلاف المقام و ذلك لأن علم الأعلم و غير الأعلم بالنسبة إلى الوظائف الظاهرية على حد سواء و ليس ذلك أقوى في أحدهما من الآخر. نعم، يتصوّر هذا في المعارف فيقال: إن معرفة زيد باللّه أو يوم المعاد أشد و أقوى من معرفة عمرو مثلاً لوصول أحدهما مرتبة عين اليقين و الآخر مرتبة علم اليقين، و أما الأحكام الشرعية فلا يتصوّر فيها ذلك لأن علم كل منهما على حدّ سواء، و ليس العلم في أحدهما أشد و أقوى منه في الآخر بحيث لا يزول بتشكيك المشكك لقوة مبنى عرفانه.

بل المراد بالأعلمية أن يكون أحد المجتهدين أقوى و أدق نظراً في تحصيل الحكم عن مداركه و أمتن استنباطاً لها عن مبادئ تحصيله بأن يكون أعرف بالقواعد و الكبريات و كيفية تطبيقها على صغرياتها لحسن سليقته. إذن فالأعلم مطلع على جملة من المزايا و الخصوصيات الدخيلة في عرفانه لكيفية تطبيق الكبريات على صغرياتها و في حسن سليقته بخلاف غير الأعلم، فنسبة الأعلم إلى غير الأعلم كنسبة العالم إلى الجاهل، و لا مسوّغ لتقليد الجاهل بوجه»[9]

توضیح:

    1. در سایر افعل تفضیل‌ها، قوه و ضعف ملاک پیدایش افعل است

    2. همچنین در «اعلم» اگر به معنای داناتر بودن به معارف باشد، این سخن قابل طرح است.

    3. ولی «اعلم به احکام شرعیه»، چنین خصوصیتی ندارد. چرا که هم اعلم و هم عالم، نسبت به حکم شرعی دانش یکسانی دارند (و هر دو فرضاً یقین به حکم شرعی دارند، لذا با تشکیک از عقیده خود برنمی‌گردند)

    4. پس اعلم و عالم از این جهت با یکدیگر فرقی ندارند. اما از حیث دیگری می‌توان یکی را اعلم دانست:

    5. اعلم به حکم شرعی یعنی کسیکه قواعد و ادله را بهتر می‌شناسد و به سبب حسن سلیقه بیشتری که دارد، می‌تواند قواعد را بر صغریات بهتر تطبیق دهد.

    6. پس اعلم چیزهایی را می‌داند که غیر اعلم نمی‌داند. پس نسبت اعلم و غیر اعلم، نسبت عالم و جاهل است

    7. و تقلید از جاهل جایز نیست.