/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

ادله وجوب تقلید از اعلم

دلیل اول) حکم عقل مستقل

مرحوم شیخ مرتضی حائری می‌نویسد:

«الأوّل: حكم العقل المستقلّ‌ المتحقّق في باب التقليد المقتضي لوجوب رجوع الجاهل إلى العالم يقتضي في مقام الاختلاف بين الأعلم و غيره الرجوع إليه. و المقصود من الاستقلال أنّ‌ حكمه بذلك لا يتوقّف على العلم بجعل حجّة من طرف الشارع إمّا على نحو التعيين و إمّا على نحو التخيير، بل يحكم بذلك و لو علم بعدم جعل حجّةٍ‌ من جانبه، فليس المقصود من استقلاله بذلك أنّ‌ حكمه في عرض حكم الشارع بحيث يحكم بأنّه لا يمكن الردع من جانب الشارع؛ فالاستقلال بالمعنى الّذي ذكرناه لا ينافي مع كونه في طول الحكم الشرعيّ‌ و في صورة فقدان الحكم الشرعيّ‌. كيف و جميع الأحكام العقليّة الواقعة في سلسلة معلولات حكم الشرع - الّتي يكون صدورها من العقل بملاحظة تأمين الأغراض الشرعيّة و حفظ إرادات المولى - إنّما هو في فرض عدم تعيين التكليف من جانب الشرع كما لا يخفى.»[1]

توضیح:

    1. عقلی که اصل تقلید را ثابت می‌کند، در صورت اختلاف بین مجتهدین، حکم به رجوع به اعلم می‌کند.

    2. اینکه این حکم مستقل عقلی، به آن جهت است که عقل حتی اگر بداند که شارع حکمی را در این باره جعل نکرده است، باز هم چنین حکم می‌کند.

    3. پس مراد از حکم مستقل عقلی، آن حکمی نیست که از جانب شارع قابل ردع نیست [یعنی حکم عقلی نیست که در سلسله علل احکام شرعی باشد]

    4. [پس: گاهی حکم عقل در سلسله علل احکام است یعنی حُسن و قبح را درک می‌کند و گاهی حکم عقل در سلسله معلولات احکام است. در این صورت دوم گاهی شرع هم حکم دارد (مثل حکم عقل به اطاعت اوامر شرعی که شرع هم در آن مورد حکم ارشادی دارد) ولی گاهی شرع حکم ندارد (مثل حکم عقل به عدم ریا که شارع فرضاً در آن حکم ندارد)

حال: حکم عقل به وجوب رجوع به اعلم، حکم در سلسله معلولات است (یعنی عقل حکم می‌کند که اطاعت شارع از طریق رجوع به اعلم باید باشد) و حتی اگر هم شرع در آن مورد حکمی نداشته باشد، باز هم عقل در آن حکم دارد]

ما می‌گوییم:

    1. در جای خود گفته‌ایم اگر عقل حکم به ملازمه بین دو شیء کند، آن را از زمره غیرمستقلات عقلیه می‌دانیم ولی اگر حکم مستقلاً به چیزی صورت پذیرد، حکم عقل از زمره مستقلات است.

مثلاً اگر عقل می‌گوید: اگر کسی ذی المقدمه را واجب کرده است، مقدمه را هم واجب کرده است (حکم به وجود چنین ملازمه‌ای می‌کند) و یا اگر عقل می‌گوید اگر کسی دارای مولویت است، اطاعت از او لازم است، این احکام عقلی، حکم غیر مستقل عقلی است.

ولی اگر عقل می‌گوید ظلم نباید انجام شود (بر فرض که عقل دارای حکم کلی باشد) این حکم مستقل عقلی است.

    2. شارع با هیچکدام از این احکام نمی‌تواند مقابله کند و البته در حکم غیر مستقل، ممکن است شارع یک طرف ملازمه را بردارد و طبعاً طرف دیگر برداشته می‌شود.

    3. حال: حکم مستقل عقلی بر اطاعت از شارع نیست چرا که: آنچه عقل درک می‌کند، مقام مولویت شارع است و آنچه به آن حکم مستقل عقلی دارد وجوب دفع ضرر محتمل و یا وجوب جلب منفعت حتمیه است. اما اینکه با اطاعت از خدا چنین ضرری دفع می‌شود، حکم به نوعی ملازمه است:

حکم مستقل عقلی: ضرر محتمل باید دفع شود

درک مستقل عقلی: شارع مولویت دارد

حکم شرع (و یا مستقل عقلی): ترک دستورات شارع، باعث عقاب محتمل است

حکم غیر مستقل عقلی: اگر باید ضرر محتمل را دفع کنی (که عقلاً باید دفع کنی)، باید دستورات شارع را انجام دهی.

پس اطاعت از شارع، حکم غیر مستقل عقلی است. حال اینکه برای اطاعت باید به اعلم رجوع کرد، حکم غیر مستقل است.

    4. سلمنا: که اصل اطاعت از شارع حکم مستقل عقلی است اما اطاعت اعلم به سبب ملازمه با اطاعت از شارع، محکوم به حکم عقل است:

«اگر اطاعت از شارع لازم است، اطاعت از اعلم به احکام شارع لازم است»

    5. اللهم الا ان یقال: اگر در صورتی عقل به ملازمه‌ای حکم می‌کند ولی طرفین آن ملازمه نیز احکام عقلی هستند، آن حکم به ملازمه را هم می‌توان از مستقلات عقلیه به حساب آورد.

    6. والذی یسهل الخطب: به نظر نمی‌رسد اصلاً عقل، حکم مستقل به رجوع به اعلم داشته باشد (نه به صورت مستقل و نه به صورت غیر مستقل که ناشی از حکم به ملازمه باشد)

دلیل دوم) دلیل عقلی مستقل (قبح ترجیح مرجوح بر راجح)

    1. مرحوم سید محمد مجاهد در مفاتیح الاصول می‌نویسد:

«و منها ما تمسك به الفاضل الهندي في الكشف و جدي الصالح ره في شرح الزبدة من أنه لو جاز تقليد المفضول مع وجود الأفضل للزم ترجيح المرجوح على الراجح و التالي باطل فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة»[2]

    2. مرحوم شوشتری از این مطلب پاسخ می‌دهد:

اولاً: اگر این دلیل کامل باشد، از این جهت است که قول اعلم اقرب به واقع است و «قول اقرب» را عقلاً باید اخذ کرد چرا که علت مرجوحیت قول مفضول، دوری از واقع است.

ثانیاً: چه بسا فتوی مفضول در نگاه مقلد ارجح و اقرب الی الواقع باشد (و یا مساوی با فتوی اعلم در قرب به واقع باشد)

ما می‌گوییم:

    1. گفته بودیم شرایط مرجع تقلید را باید عقل مقلد خود دریابد و لذا اگر ملاک در این ادله عقلی، «ظن‌آوری و رجحان در نزد مکلف» است، چنین ظنی وابسته به اعلمیت نیست بلکه ممکن است به عللی حتی مقلد چیزی را مطابق با عقل خود اقرب الی الواقع بیابد.

    2. البته این را نمی‌توان منکر شد که عقل مقلد، در کلیت احکام، اعلم را اقرب الی الواقع می‌داند ولی در یک حکم جزئی ممکن است چنین حکمی نداشته باشد.

    3. همین مطلب را مرحوم محقق اردبیلی هم مورد اشاره قرار داده است و می‌نویسد رابطه مفضول و افضل مثل رابطه ائمه (ع) با غیر ائمه (ع) نیست.

«و قد يمنع لزوم ترجيح المرجوح إذ قد يظن التساوي بل الرجحان في الفتوى الواحد أو الحكم الواحد بل أكثر مع كونه مفضولا و قياسه على حال الإمامة و الرئاسة العامة غير سديد لأن ذلك كالنبوة في اتباع المحض و التفويض إليه بالكلّية و يحكم بالعلم البديهي و يحتاج إلى علم إلهي في جميع الأمور و منشأ الفتوى و الحكم الظن المستفاد من بعض القرائن و قد يفرض وصول المفضول إلى الحق دون الفاضل و لا محذور في ذلك و لا يمكن ذلك في أصل الإمامة و النبوّة فإن المدار هنا على العلم الحق‌»[3]

    4. ما حصل فرمایش ایشان آن است که عقل در مواردی که افضلیت ناشی از ویژگی‌ ذاتی باشد، ترجیح مرجوح را به هر صورت باطل می‌داند ولی اگر افضلیت ناشی از علم ظنی باشد، صرفاً حکم عقل به قبح رجوع به مفضول به سبب عدم اقربیت الی الواقع است.

    5. پس این دلیل، کبرای، دلیل دیگری است (اقرب الی الواقع) یعنی باید بگوییم: «قول اعلم اقرب الی الوقع است، پس قول اعلم راجح است و ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است»

دلیل سوم) حکم مستقل عقلی (رجحان ذاتی اعلم)

    1. مرحوم شیخ از علامه حلی در نهایة الوصول نقل می‌کند:

«و منها: ما عن الفاضل في النهاية من أنّ الأعلم له مزية و رجحان على الأدون، فيقدّم كما قدّم في الصلاة.»[4]

    2. مرحوم شیخ از این دلیل جواب می‌دهد:

« و هذا إن رجع إلى قاعدة الأخذ بأقوى الأمارتين فهو، و إلّا- كما هو الظاهر من التنظير بالصلاة- فلا نرى له وجها. و مع ذلك فلا يفيد إلّا الاستحباب.» [5]

    3. ما حصل پاسخ آن است که:

اگر مراد مستدل آن است که باید به سراغ اماره قوی‌تر رفت، این دلیل دیگری است که همان «حکم عقل به رجوع به اقرب الی الواقع» است و در آینده مطرح می‌کنیم.

دلیل چهارم) حکم عقلی غیر مستقل (دوران بین تعیین و تخییر)

    1. مرحوم حکیم این دلیل را چنین تقریر می‌کند:

« الأصل العقلي عند دوران الأمر في الحجية بين التعيين و التخيير الذي عرفته فيما سبق، فان رأي الأفضل معلوم الحجية، و رأي المفضول مشكوك الحجية.»[6]

    2. مرحوم شیخ مرتضی حائری می‌نویسد:

«الثاني: الحكم العقليّ‌ غير المستقلّ‌، و هو يتوقّف على العلم بجعل الحجّيّة بنحو الإهمال، فيحكم في فرض تحقّق الحجّيّة و تردّدها بين التعيين و التخيير بالأخذ بالمتيقّن و طرح المشكوك و عدم ترتيب آثار الحجّة عقلاً»[7]

    3. مرحوم اصفهانی نیز می‌نویسد:

« فالأمر دائر بين مقطوع الحجّية و مشكوكها، توضيحه أنّ الحجيّة العقلائيّة عبارة عن تنجيز الواقع و المعذّرية عن الخطأ، و فتوى‌ الأفضل منجّزة و معذّرة قطعا، لأنّها حجة إمّا تعيينا أو تخييرا، دون فتوى المفضول، إذ ليس فيها إلّا احتمال الحجّية تخييرا، فيجوز الاقتصار على فتوى الأفضل في الخروج عن تبعة الواقع و إن أخطأت، و لا يجوز الاقتصار على فتوى المفضول.»[8]

ما می‌گوییم:

    1. این مطلب، در حقیقت تمسک به اصل عملی است و روشن است تا ادله اجتهادی موجود باشد، نوبت به تمسک به اصل عملی نمی‌رسد.

به عبارت دیگر این دلیل توان مقابله با اطلاقات روایاتی که حجیت قول مفضول را مطرح می‌کند، ندارد.

    2. شاید به همین جهت است که مرحوم خویی همین مطلب را به گونه‌ای مطرح کرده است که با «اصل عملی تقدیم تعیین بر تخییر» متفاوت باشد.

ایشان می‌نویسد:

«أن مشروعية التقليد في الأحكام الشرعية إنما أثبتناها بالكتاب و السنة أو بدليل الانسداد أو السيرة كما مرّ، و قد أشرنا أن المطلقات الواردة في الكتاب و الأخبار غير شاملة للمتعارضين، فإذا سقطت فتوى غير الأعلم عن الحجية بالمعارضة يتعيّن الرجوع إلى الأعلم و ذلك للعلم بعدم وجوب الاحتياط.»[9]

    3. اما به نظر می‌رسد، این تقریر اگرچه صراحتاً غیر از اصل عملی دانسته شده است، باز هم به اصل عملی در محیط شک باز می‌گردد و عقل در مقام کشف واقع (که ملاک اماره است) چنین حکمی ندارد بلکه صرفاً در مقام رفع حیرت در مقام عمل چنین حکمی دارد.