/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

دلیل پنجم) دلیل انسداد

    1. از محقق قمی نقل شده است که ایشان می‌فرماید دلیل انسداد ملاک حجت را «ظن» معرفی می‌کند و این ظن از قول مجتهد غیر اعلم هم حاصل می‌شود.

«ما عن المحقق القمي «قده» من أنّ دليل الانسداد يقتضي وجوب الأخذ بقول العالم مطلقا من غير فرق بين الأعلم و غيره، لوجود المناط- و هو الظنّ- في كليهما.»[1]

    2. از این استدلال پاسخ داده‌اند:

«و فيه أوّلا: عدم تمامية دليل الانسداد، إذ من مقدماته انسداد باب العلمي، و قد ثبت في محله انفتاحه.

و ثانيا:- بعد تسليم تمامية مقدماته- أنّ النتيجة حجية قول خصوص الأعلم، لأقربيته إلى الواقع كما سيأتي في أدلة المانعين «إن شاء اللّه تعالى».»[2]

دلیل ششم) آیه عدم مساوات جاهل و عالم

    1. «أنّه إذا لم يكن المفضول قابلا للتقليد كان مساويا للجاهل، و قد قال اللّه تعالى: «هل يستوي الذين يعلمون و الّذين لا يعلمون» و نفي الاستواء يستلزم حجية فتوى المفضول، إذ لو لم تكن حجة كان المجتهد المفضول مساويا للجاهل، و المفروض أنّه بمقتضى الآية الشريفة ليس مساويا للجاهل.» [3]

    2. بر این مطلب اشکال شده است:

«و فيه: أنّ الآية الشريفة على خلاف المطلوب أدلّ، لأنّ المفضول جاهل في مقدار من العلم الّذي يكون الأفضل واجدا، له، فلو جاز تقليد المفضول لزم تساويهما، و هذا خلاف ما دلّت عليه الآية الشريفة من نفي استوائهما.

و قد نوقش فيه بأنّ المراد نفي المساواة بين العالم المطلق و الجاهل المطلق، لا نفي المساواة بين العالم بالكل و الجاهل بالبعض كالمفضول بالنسبة إلى الفاضل، فلم يثبت نفي المساواة بينهما حتى تدلّ الآية المباركة على عدم حجية فتوى المفضول، فيجوز تساوي الفاضل و المفضول في حجية قوليهما، إذ المنفي في الآية الشريفة تساوي العالم و الجاهل المطلقين، لا تساوي العالم المطلق و الجاهل بالبعض، فلا تكون الآية دليلا على عدم جواز تقليد المفضول كما هو المقصود من المناقشة.

لكن الإنصاف اندفاع هذه المناقشة، لأنّ الحمل على العالم و الجاهل المطلقين حمل على الفرض المعدوم أو النادر، فلا يمكن تنزيل الآية على نفي المساواة بينهما، بل لا بد من حملها على العالم و الجاهل الإضافيّين، فيتم الجواب المزبور و هو دلالة الآية على نفي التساوي بين العالم و الجاهل الإضافيين، فإنّ المفضول جاهل بالنسبة إلى الأفضل، فنفي التساوي بينهما يقتضي حجية قول الأفضل و عدم حجية قول المفضول.» [4]

جمع‌بندی ادله:

در میان ادله، اطلاقات عامه و اطلاقات روایات ارجاع را پذیرفتیم.

ادله وجوب تقلید از اعلم

دلیل اول) حکم عقل مستقل

مرحوم شیخ مرتضی حائری می‌نویسد:

«الأوّل: حكم العقل المستقلّ‌ المتحقّق في باب التقليد المقتضي لوجوب رجوع الجاهل إلى العالم يقتضي في مقام الاختلاف بين الأعلم و غيره الرجوع إليه. و المقصود من الاستقلال أنّ‌ حكمه بذلك لا يتوقّف على العلم بجعل حجّة من طرف الشارع إمّا على نحو التعيين و إمّا على نحو التخيير، بل يحكم بذلك و لو علم بعدم جعل حجّةٍ‌ من جانبه، فليس المقصود من استقلاله بذلك أنّ‌ حكمه في عرض حكم الشارع بحيث يحكم بأنّه لا يمكن الردع من جانب الشارع؛ فالاستقلال بالمعنى الّذي ذكرناه لا ينافي مع كونه في طول الحكم الشرعيّ‌ و في صورة فقدان الحكم الشرعيّ‌. كيف و جميع الأحكام العقليّة الواقعة في سلسلة معلولات حكم الشرع - الّتي يكون صدورها من العقل بملاحظة تأمين الأغراض الشرعيّة و حفظ إرادات المولى - إنّما هو في فرض عدم تعيين التكليف من جانب الشرع كما لا يخفى.»[5]

توضیح:

    1. عقلی که اصل تقلید را ثابت می‌کند، در صورت اختلاف بین مجتهدین، حکم به رجوع به اعلم می‌کند.

    2. اینکه این حکم مستقل عقلی، به آن جهت است که عقل حتی اگر بداند که شارع حکمی را در این باره جعل نکرده است، باز هم چنین حکم می‌کند.

    3. پس مراد از حکم مستقل عقلی، آن حکمی نیست که از جانب شارع قابل ردع نیست [یعنی حکم عقلی نیست که در سلسله علل احکام شرعی باشد]

    4. [پس: گاهی حکم عقل در سلسله علل احکام است یعنی حُسن و قبح را درک می‌کند و گاهی حکم عقل در سلسله معلولات احکام است. در این صورت دوم گاهی شرع هم حکم دارد (مثل حکم عقل به اطاعت اوامر شرعی که شرع هم در آن مورد حکم ارشادی دارد) ولی گاهی شرع حکم ندارد (مثل حکم عقل به عدم ریا که شارع فرضاً در آن حکم ندارد)

حال: حکم عقل به وجوب رجوع به اعلم، حکم در سلسله معلولات است (یعنی عقل حکم می‌کند که اطاعت شارع از طریق رجوع به اعلم باید باشد) و حتی اگر هم شرع در آن مورد حکمی نداشته باشد، باز هم عقل در آن حکم دارد]

ما می‌گوییم:

    1. در جای خود گفته‌ایم اگر عقل حکم به ملازمه بین دو شیء کند، آن را از زمره غیرمستقلات عقلیه می‌دانیم ولی اگر حکم مستقلاً به چیزی صورت پذیرد، حکم عقل از زمره مستقلات است.

مثلاً اگر عقل می‌گوید: اگر کسی ذی المقدمه را واجب کرده است، مقدمه را هم واجب کرده است (حکم به وجود چنین ملازمه‌ای می‌کند) و یا اگر عقل می‌گوید اگر کسی دارای مولویت است، اطاعت از او لازم است، این احکام عقلی، حکم غیر مستقل عقلی است.

ولی اگر عقل می‌گوید ظلم نباید انجام شود (بر فرض که عقل دارای حکم کلی باشد) این حکم مستقل عقلی است.

    2. شارع با هیچکدام از این احکام نمی‌تواند مقابله کند و البته در حکم غیر مستقل، ممکن است شارع یک طرف ملازمه را بردارد و طبعاً طرف دیگر برداشته می‌شود.

    3. حال: حکم مستقل عقلی بر اطاعت از شارع نیست چرا که: آنچه عقل درک می‌کند، مقام مولویت شارع است و آنچه به آن حکم مستقل عقلی دارد وجوب دفع ضرر محتمل و یا وجوب جلب منفعت حتمیه است. اما اینکه با اطاعت از خدا چنین ضرری دفع می‌شود، حکم به نوعی ملازمه است:

حکم مستقل عقلی: ضرر محتمل باید دفع شود

درک مستقل عقلی: شارع مولویت دارد

حکم شرع (و یا مستقل عقلی): ترک دستورات شارع، باعث عقاب محتمل است

حکم غیر مستقل عقلی: اگر باید ضرر محتمل را دفع کنی (که عقلاً باید دفع کنی)، باید دستورات شارع را انجام دهی.

پس اطاعت از شارع، حکم غیر مستقل عقلی است. حال اینکه برای اطاعت باید به اعلم رجوع کرد، حکم غیر مستقل است.

    4. سلمنا: که اصل اطاعت از شارع حکم مستقل عقلی است اما اطاعت اعلم به سبب ملازمه با اطاعت از شارع، محکوم به حکم عقل است:

«اگر اطاعت از شارع لازم است، اطاعت از اعلم به احکام شارع لازم است»

    5. اللهم الا ان یقال: اگر در صورتی عقل به ملازمه‌ای حکم می‌کند ولی طرفین آن ملازمه نیز احکام عقلی هستند، آن حکم به ملازمه را هم می‌توان از مستقلات عقلیه به حساب آورد.

    6. والذی یسهل الخطب: به نظر نمی‌رسد اصلاً عقل حکم مستقل به رجوع به اعلم داشته باشد (نه به صورت مستقل و نه به صورت غیر مستقل که ناشی از حکم به ملازمه باشد)