/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

دلیل چهارم) عسر و حرج

    1. مرحوم خویی می‌نویسد:

«أن وجوب تقليد الأعلم عسر على المكلفين و ذلك للحرج في تشخيص مفهوم الأعلم و في تمييز مصاديقه و في وجوب تعلم آرائه و فتاواه، و هذا لأنه لو وجب تقليد الأعلم وجب على كل مكلف أن يتعلم فتاواه و يحصّل آراءه من مظانها، و هذا فيه حرج على أهل البلاد فضلاً عن سكنة القرى و البوادي، فالاقتصار على تقليد الأعلم فيه حرج عظيم و هو مرفوع في الشريعة المقدّسة.» [1]

    2. صاحب فصول، شیخ انصاری، مرحوم آخوند، مرحوم حکیم و مرحوم سبزواری هم به این دلیل اشاره کرده‌اند[2] البته مرحوم شیخ در مطارح، این مطلب را به عنوان دلیل ذکر می‌کند ولی در رساله تقلید به عنوان مؤید مطرح می‌کند.[3]

    3. چنانکه گفته شد، عسر و حرج در رجوع به اعلم، از دو جهت قابل طرح است:

    1. دسترسی به اعلم سخت است

    2. تشخیص اعلم سخت است

و چون منشأ این حرج، «حکم شارع به وجوب رجوع به اعلم» است، قاعده لاحرج، حاکم به چنین وجوبی می‌شود و آن را برمی‌دارد.

    4. مرحوم شوشتری، تصریح دارد که دلیل عسر و حرج به جهت اینکه از دو جهت باعث حرج می‌شود، می‌تواند دو دلیل به شمار آید.[4]

    5. مرحوم شیخ در تشریح این دلیل می‌نویسد:

« لزوم العسر و الحرج في الاقتصار على تقليد الأفضل، خصوصا إذا كان المراد به من كان أفضل عصره، كما لعلّه الظاهر من كلام المانعين»[5]

    6. درباره عبارت مرحوم شیخ که می‌فرماید: «خصوصاً اذا کان المراد به من کان افضل عصره» 2 احتمال مطرح است: «اعلم عصر مجتهد» و یا «اعلم عصر مقلد».

ظاهراً مراد احتمال دوم است. و اولویت همچنین است که شناخت اعلم علمای اسلام در طول تاریخ چندان سخت نیست ولی شناخت اعلم روزگار مقلد، به جهت حجاب معاصریت صعب است.

    7. توجه شود که این دلیل، اقتضای وجوب تقلید اعلم را پذیرفته است و صرفاً برای این اقتضا مانعیت ایجاد می‌کند.[6]

    8. ما حصل این دلیل چنین را می‌توان چنین دسته‌بندی کرد: اگر تقلید اعلم واجب باشد:

    1. باعث عسر و حرج در حق مکلفین می‌شود چرا که:

        1. دسترسی به اعلم سخت است

        2. تشخیص اعلم سخت است

1-2-1 مصداقاً

1-2-2 مفهوماً

        3. فتاوی اعلم سخت است

    2. باعث عسر و حرج در حق اعلم می‌شود (چرا که توان پاسخگویی به همه مردم را ندارد)

پاسخ به دلیل:

    1. مرحوم شیخ در مطارح الانظار به (1-1، 1-2-1، 1-3) پاسخ می‌دهد:

« و فيه: أنّ العسر المدعى به إمّا أن يكون في تشخيص الأعلم، أو في الرجوع إليه من البلدان النائية، أو في العمل بفتاويهم. و الجميع كما ترى قول ظاهريّ غير أصيل:

أمّا الأول، فلأنّ تشخيص الأعلم ليس إلّا كتشخيص أصل المجتهد، فكما أنّ معرفة أصل الاجتهاد في تشخيص المجتهد ليس فيها العسر و الحرج، كذلك معرفة أعلميّته من غيره. و حلّه: أنّ الأعلميّة موضوعة من الموضوعات المعروفة كالاجتهاد، يمكن إحرازها بالرجوع إلى أهل الخبرة، خصوصا بعد ملاحظة اعتبار مطلق الظن في تشخيص الأعلميّة دون الاجتهاد، كما سيأتي.

و أمّا الثاني، فلأنّ الرجوع إلى الأعلم يتقدّر بقدر الإمكان الغير البالغ حدّ العسر و الحرج، فإن اقتدر على أخذ فتاوى الأعلم المطلق من غير عسر بلا واسطة الرسالة أو العدول- كما هو الغالب بعد فتح باب تأليف الرسائل و إيصالها إلى البلدان النائية- تعيّن الأخذ بها، و إلّا تعيّن الرجوع إلى غيره مراعاة للأفضل فالأفضل.

و الحاصل: أنّ المراد بالأفضل و إن كان أفضل أهل عصره إلّا أنّ المناط مطّرد في الأفضل الإضافي بعد تعذّر الأخذ من المطلق، فلا حرج حينئذ في شي‌ء.

و أمّا الثالث، فلأنّ الأعلميّة لا تقتضي صعوبة العمل بالفتوى، بل ربّما يكون العمل بفتاوى غير الأعلم أصعب، لكثرة إفتائه بالاحتياط باعتبار عدم اقتداره على استخراج حكم المسألة مثل الأعلم، خصوصا إذا كان خائضا في بحر التقوى و الورع، و هذا واضح.» [7]

[توضیح: من غیر عسر بلا واسطه الرساله» ظاهراً باید چنین باشد: «من غیر عسر بواسطه الرسالة»

    2. نکته مهم در کلام شیخ آن است که اگر رجوع به «اعلم مطلق» (که از همه مجتهدان اعلم است) باعث عسر و حرج می‌شود باید به سراغ کسی برود که اعلم از مجتهدین دیگر است و رجوع به او باعث عسر و حرج نمی‌شود (اگرچه از کسانیکه یافتن آنها باعث عسر و حرج است، اعلم نیست)

    3. مرحوم شیخ در رسالة التقلید به (1-2-2) هم پاسخ می‌دهد:

« و أما الحرج فان المدعي كان من جهة تشخيص مفهوم الأعلم، فهو فاسد بالبديهة لوضوح معناه العرفي و ليس له معنى شرعي و لو فرض كونه مختلفا فيه بين العلماء تعين الرجوع فيها إلى فتوى من يحتمل أعلميته فان تساويا في احتمال الأعلمية كان حكم المقلد التخيير في الرجوع، لأنه في هذه المسألة غير قادر على تحصيل فتوى الأعلم.» [8]

ما می‌گوییم:

گفته‌ایم که در اموری که مربوط به صفات مرجع تقلید است، نمی‌توان تقلید کرد. و این امور از مسائلی است که مقلد باید در آنها یا به عقل خود رجوع کند و یا با رجوع به کارشناسان، اطمینان پیدا کند.

    4. مرحوم آخوند در پاسخ به (1-2-1) می‌نویسد:

«و لا عسر في تقليد الأعلم لا عليه لأخذ فتاواه من رسائله و كتبه و لا لمقلديه لذلك أيضا و ليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد مع أن قضية نفي العسر الاقتصار على موضع العسر فيجب فيما لا يلزم منه عسر فتأمل جيدا.» [9]

توضیح:

[اگر هم در جایی عسر و حرج موجود بود، به همان اندازه باید به سراغ غیر اعلم رفت، پس دلیل اخص از مدعاست]

    5. اینکه دلیل اخص از مدعاست از چند جهت قابل طرح است:

    1. حرج فقط وجوب را نسبت به کسی که در حق او حرج ایجاد شده است، برمی‌دارد و نه از همه مردم

    2. در حق شخص مکلف هم به اندازه‌ای که کسب اطلاع از فتاوی اعلم حرجی باشد، وجوب تقلید برداشته می‌شود (پس اگر بعضی از فتاوی را می‌داند، باید به آنها عمل کند)

    3. در حق شخص مکلف هم اگر اصلاً نمی‌تواند اعلم مطلق را تشخیص دهد، باید به سراغ اعلم نسبی برود و نه اینکه جایز باشد به سراغ هر مجتهدی برود [کلام شیخ انصاری]

    6. مرحوم حکیم هم در دلیل عسر و حرج (تمام صورت‌ها) می‌نویسد:

«و أما لزوم العسر فممنوع كلية، كيف و قد عرفت أن المشهور المدعى عليه الإجماع وجوب الرجوع إلى الأعلم في أكثر الأعصار، و لم يلزم من العمل بهذه الفتوى عسر على المقلدين. نعم لو بني على وجوب الرجوع إلى الأعلم على نحو يجب الفحص عنه مهما احتمل وجوده كان ذلك موجباً للعسر غالباً. لكنه ليس كذلك، لما يأتي. و بالجملة: محل الكلام ما إذا أمكن الرجوع إلى الأعلم بلا عسر و لا حرج.»[10]

توضیح:

[اگر کسی بگوید، باید برای تشخیص اعلم، همه علمای موجود را بررسی کند، و این کار موجب عسر و حرج است ولی چنین اندازه‌ای لازم نیست]

    7. مرحوم خویی در پاسخ به (1-2-2) می‌نویسد:

« أما تشخيص مفهوم الأعلم فلما يأتي من أن المراد به هو من كان أقوى استنباطاً للأحكام و أمتن استنتاجاً لها من أدلتها، و هذا يتوقف على معرفته بالقواعد و الكبريات و على حسن سليقته في تطبيقها على صغرياتها، و لا يكفي أحدهما ما لم ينضم إليه الآخر، فالأعلم في الأحكام الشرعية كالأعلم في بقية الصنائع و العلوم كالهندسة و الطب و غيرهما، فكما أنه لا حرج في تشخيص مفهوم الأعلم في تلك الموارد فإن الأعلم فيها هو من علم بقواعدها و كبرياتها و كان له حسن سليقة في تطبيقها على مواردها و صغرياتها، و لا يكفي فيه مجرد القوة على الكبريات أو الإحاطة بالفروع بل يتوقف على أن يكون الطبيب مثلاً مع ما له من الإحاطة بجميع أقسام المرض و أدويتها و طرق معالجتها متمكناً من تطبيق تلك القواعد على مواردها، فكذلك الحال في علم الفقه كما بيّناه. إذن لا حرج في تشخيص مفهوم الأعلم بوجه»[11]

    8. ایشان در پاسخ به (1-2-1) می‌نویسد:

« و أما تمييز مصاديقه و أفراده فهو أيضاً ممّا لا حرج فيه، و ذلك فإن الأعلمية نظير غيرها من الأُمور تثبت بالعلم الوجداني و بالشياع المفيد له و بالبينة، و هذا لا يمسّه أي حرج. »[12]

    9. و ایشان در پاسخ به (1-1) می‌نویسد:

« و أما تعلم فتاواه فلأنه يتيسّر بأخذ رسالته، و نشرها من السهولة بمكان و بالأخص في زماننا هذا و ما يقاربه، و هذا لا نرى فيه حرجاً بوجه. على أنا لا نلتزم بوجوب الرجوع إلى الأعلم مطلقاً بل في صورة العلم بالمخالفة بينه و بين غير الأعلم في الفتوى الّتي هي محل الكلام، و العلم بالمخالفة إنما يتحقق فيما إذا علم فتوى كليهما، و هذا كما ترى ليست فيه شائبة أي حرج. »[13]

توضیح:

[آنچه مرحوم خویی واجب می‌داند، رجوع به اعلم است در صورتی که مکلف علم به مخالفت فتوای مفضول و اعلم داشته باشد، و در چنین صورتی مکلف فتوای اعلم را می‌داند( که مخالفت آن با مفضول را فهمیده است]