/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

دلیل دوم) روایاتی که ارجاع به اشخاص معین کرده است:

    1. مرحوم شیخ نحوه استدلال به این روایت را چنین برمی‌شمارد:

«و ما دل على الأمر بأخذ معالم الدين من أشخاص خاصة كمحمد بن مسلم و الأسدي و يونس بن عبد الرحمن و أبان بن تغلب و زكريا بن آدم مع عدم التقييد بتعذر الرجوع إلى الأعلم منهم»[1]

    2. صاحب فصول نیز این دلیل را چنین تقریر کرده است:

«أن تقليد المفضول لو لم يكن جائزا لما جاز لمعاصري الأئمة الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين» تقليد أصحابهم، بل كان عليهم أخذ الأحكام من الأئمة عليهم السّلام دون أصحابهم، و من المسلّم رجوع عوام الشيعة في زمان حضورهم عليهم السّلام إلى الصحابة في مسائل الحلال و الحرام، و استقرار سيرتهم على ذلك، و يشهد بذلك رواية أبان بن تغلب و غيره من الأخبار الإرجاعية المتقدمة في الفصل المتقدم‌»[2]

    3. حضرت امام هم این دلیل را چنین مورد اشاره قرار داده‌اند:

« روايات كثيرة عن الكشّي وغيره، فيها الصحيحة وغيرها، تدلّ على إرجاع الأئمّة إلى أشخاص من فقهاء أصحابهم، يظهر منها أنّ الرجوع إليهم كان متعارفاً، ومع وجود الأفقه كانوا يراجعون غيره، كصحيحة ابن أبي يعفور: قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه: إنّه ليس كلّ ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم، ويجي‌ء الرجل من أصحابنا، فيسألني وليس عندي كلّ ما يسألني عنه.

فقال: ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفيّ؛ فإنّه سمع من أبي، وكان عنده وجيهاً

وكرواية عليّ بن المسيّب المتقدّمة ، حيث أرجعه الرضا عليه السلام إلى زكريّا ابن آدم‌ ... إلى‌ غير ذلك‌ .

ويستفاد منها: أنّ أخذ معالم الدين- الذي هو عبارة اخرى‌ عن التقليد- كان مرتكزاً في ذهنهم، ومتعارفاً في عصرهم.

ويستفاد من صحيحة ابن أبي يعفور، تعارف رجوع الشيعة إلى‌ الفقهاء من أصحاب الأئمّة، مع وجود الأفقه بينهم»[3]

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه خواندیم استدلال بر این اصل استوار بوده است که ائمه (ع) با وجود اصحابی که اعلم بوده‌اند به عالم ارجاع داده‌اند

    2. مرحوم خویی استدلال را به این نحوه تقریر کرده‌اند که ائمه (ع) با وجود اینکه خودشان موجود بوده‌اند، مردم را به سایر اصحاب ارجاع داده‌اند:

«أن الأئمة (عليهم السّلام) قد أرجعوا جماعة من العوام إلى أشخاص معينين من أصحابهم كيونس بن عبد الرحمن، و محمد بن مسلم و غيرهما مع أنهم (عليهم السّلام) موجودون بين الناس، فإذا كانت فتاوى هؤلاء حجة معتبرة مع وجود نفس الامام (عليه السّلام)»[4]

    3. همین نحوه استدلال که در کلام مرحوم خویی مطرح شد در کلام مرحوم حکیم هم مطرح شده است:

«لأنه لو وجب تقليد الأعلم لوجب الرجوع إلى الأئمة (ع) لأنهم أولى من الأعلم.»[5]

    4. همچنین مرحوم سبزواری استدلال می‌کند که: پیامبر (ص) با وجود امیرالمؤمنین (ع)، برخی دیگر از اصحاب را به منصب قضا منصوب کرده‌اند[6]

    5. همچنین مرحوم سبزواری، این دلیل را به گونه دیگری هم قابل طرح می‌داند که:

اصحاب در آن روزگار فتوی می‌داده‌اند و ائمه (ع) آنها را از این کار منع نکرده‌اند در حالیکه اصحاب با یکدیگر اختلاف در رتبه علمی داشته‌اند.[7]

روشن است که این دلیل تقریر ائمه (ع) نسبت به فتوای مفضول با وجود اعلم است.

ما می‌گوییم:

    1. سابقاً از مرحوم شیخ به این روایات اشاره کردیم (عبارت شیخ از عبارت حضرت امام مفصل‌تر است) مرحوم شیخ درباره روایاتی که دال بر اصل تقلید است می‌نویسد:

«و من جملة الأدلّة إطلاق السنّة التي وردت في مشروعيته، و هي طائفتان:

طائفة منها ورد في رجوع آحاد الناس إلى الأشخاص المعيّنين. و الاخرى قد وردت في حجّية أقوال العلماء و الرواة و المحدّثين.

أمّا الاولى، فهي أيضا قسمان: قسم دلّ على الرجوع إلى رواياتهم، بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى و الرواية، مثل ما ورد في حقّ زرارة من الأمر بالرجوع إليه، كقوله عليه السّلام: «إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس» يشير إلى زرارة، و قوله عليه السّلام: «و أمّا ما رواه زرارة عن أبي [جعفر عليه السّلام‌] فلا يجوز ردّه» و في حقّ محمد بن مسلم، كقوله بعد السؤال عنه عمّن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة: «فما منعك عن الثقفي- يعني محمد بن مسلم- فإنّه قد سمع عن أبي عليه السّلام أحاديث و كان عنده وجيها» و في حقّ أبان كقوله: «ائت أبان بن تغلب، فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيرا فما روى لك منّي فاروه عنّي» و غير ذلك ممّا ورد في أمثال هؤلاء الأجلّاء في الدين الذين نطقت بعض النصوص في حقّ بعضهم: بأنّه لولاهم لاندرس آثار النبوّة، مثل قول أبي محمّد في حقّ العميري‌ و ابنه اللذين هما من النواب: «إنّهما ثقتان فما أدّيا اليك عني- مخاطبا لأحمد بن إسحاق- فعنّي يؤدّيان، و ما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما و أطعهما، فإنّهما الثقتان المأمونان»

و قسم منهما دلّ على جواز الأخذ بفتواهم، مثل قول الباقر عليه السّلام لأبان: «اجلس في المسجد و أفت للناس فإنّي احبّ أن يرى في شيعتي مثلك».

و نحوها ما ورد في النهي عن الإفتاء بغير علم و غير اطّلاع بالناسخ و المنسوخ ضرورة دلالتها على الجواز إذا كان المفتي جامعا لشرائط الفتوى.

و قسم يشتمل‌ الفتوى و الرواية مثل قوله عليه السّلام لشعيب العقرقوفي بعد السؤال عمّن يرجع إليه: عليك بالأسدي، يعني أبا بصير، و قوله لعلي بن المسيب بعد السؤال عمّن يأخذ منه معالم الدين: «عليك بزكريّا بن آدم المأمون على الدين و الدنيا»، و قوله عليه السّلام لعبد العزيز بن المهدي‌ لمّا قال: ربما أحتاج و لست ألقاك في كلّ وقت أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني؟ قال: نعم‌. و غير ذلك ممّا لا يخفى على المتتبّع‌»[8]

    2. با توجه به آنچه گفتیم می‌توان این دلیل را چنین تقریر کرد:

الف) معصومین (ع) با وجود اینکه خودشان موجود بوده‌اند، به اصحاب اجازه فتوی داده و مردم را به آنها ارجاع داده‌اند.

ب) معصومین (ع) با وجود اینکه در بین اصحاب اعلم بوده است، به همه اصحاب (حتی مفضول)، اجازه فتوی داده و مردم را به آنها ارجاع داده‌اند.

ج) معصومین (ع)، فتوی دادن اصحاب را دیده‌اند و آن را انکار نکرده‌اند در حالیکه اصحاب با یکدیگر، در رتبه و در فتوی اختلاف داشته‌اند.

3. مرحوم خویی در رد این استدلال می‌نویسد:

«و الجواب عنه: أن الاستدلال بذلك إنما يتم فيما إذا قلنا بوجوب تقليد الأعلم مطلقاً، و أما لو خصصنا وجوبه بصورة العلم بالمخالفة بين الأعلم و غيره كما هو الصحيح على ما يأتي بيانه فلا وقع لهذا الاستدلال بوجه، إذ الإمام (عليه السّلام) إنما أرجع إليهم السائل لعدم العلم بمخالفتهم معه (عليه السّلام) فيما يفتون به، و لا يحتمل أن يرجعه إليهم مع العلم بمخالفتهم مع الإمام (عليه السّلام) فالاستدلال بالأولوية ساقط.»[9]

توضیح:

    1. اگر کسی بگوید تقلید مفضول مطلقا جایز نیست، این روایات او را رد می‌کند

    2. ولی اگر کسی بگوید «تا وقتی یقین به اختلاف مفضول و اعلم نداری، حق داری از مفضول تقلید کنی». در این صورت این روایات او را رد نمی‌کند چرا که:

    3. روشن است که ائمه (ع)، مردم را سراغ اصحاب می‌فرستاده‌اند ولی این ارجاع تا وقتی بوده است که مردم یقین به مخالفت آنها با امام (ع) نداشته باشند.

ما می‌گوییم:

این سخن پاسخ از استدلال (الف) می‌باشد ولی نمی‌تواند با توجه به اینکه متعارفاً بین اصحاب اختلاف بوده است، پاسخ استدلال (ب) باشد. چرا که چنانکه در توضیح دلیل اول گفتیم، اختلاف رتبه و اختلاف نظر در میان اصحاب ائمه (ع) مشهود بوده است (چنانکه عمر بن حنظله آن را فرض کرده است) و لذا نمی‌توانیم بگوییم روایات تنها به صورتی ناظر است که «یونس بن عبدالرحمن» با اعلم از خود اختلاف نداشته است (چرا که فرض عدم اختلاف، فرض نادری است)

اما اینکه بگوییم روایات نسبت به صورتی که مردم «علم به مخالفت داشته باشند» اطلاق ندارد، نیز محتاج تقیید خاص است چرا که اطلاق روایات نافی چنین احتمالی است.

    4. مرحوم حکیم هم بر این روایات اشکال کرده است.

ما حصل اشکال ایشان همان مطلبی است که در ذیل «عمومات جواز تقلید» (به عنوان دلیل اول) مطرح کردیم و از آن پاسخ دادیم. ایشان می‌گویند این ادله خاصه (که به فردی خاص ارجاع می‌دهد) مثل ادله عامه (که رجوع به عموم فقها را تجویز می‌کند) نمی‌تواند شامل متعارضین شود. چرا که عرفاً ادله حجیت شامل متعارضین نمی‌شود:

«أن الإرجاع على نحو الخصوص كالارجاع على نحو العموم إنما يقتضي الحجية في الجملة و لا يشمل صورة الاختلاف، و إلا تعارض مع ما دل على الإرجاع إلى غيره بالخصوص، بل مع ما دل على الإرجاع على نحو العموم، فيكون كتعارض تطبيقي العام بالإضافة إلى الفردين المختلفين، كما لا يخفى. و احتمال التخصيص يتوقف على احتمال الخصوصية في الشخص المعين و هو منتف. و لو سلم اختص الحكم بذلك الشخص بعينه، و لا يطرد في غيره من الأشخاص.»[10]

    5. در پاسخ به این اشکال، همان مطلب که از مرحوم اصفهانی خواندیم و گفتیم «چون روایات را نمی‌توان از فرض تعارض اقوال فقها خالی کرد و اصطلاحاً اطلاق روایات لحاظی است، لاجرم یا باید روایت را طرد کنیم و یا حمل بر حجیت تخییری نماییم»

    6. مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام، در رد دلیل (ب) و (ج) می‌نویسد:

« أنّه لم يعلم منهم الاختلاف في الفتوى أيضا بل الظاهر أنّهم كانوا يفتون بعين النصوص التي كانوا يتلقونها عن المعصومين عليهم السلام.»[11]

    7. در پاسخ به این مطلب هم سابقاً گفته‌ایم که اختلاف اصحاب مسلم بوده است و امثال روایت عمر بن حنظله که در آن فرض تعارض شده است، برای اثبات مطلب کافی است، اما اینکه متن روایت را نقل می‌کرده‌اند، منافاتی با اختلاف ندارد چرا که در اینکه هر فرع تحت کدام روایت واقع می‌شود، اختلاف بسیاری پدید می‌آید.

جمع‌بندی

    1. با توجه به آنچه گفتیم به نظر می‌رسد، اطلاق ادله خاصه، قابل اتکاست و شامل فرض مخالفت مفضول با اعلم هم می‌شود.

    2. البته اگر ادله وجوب تقلید اعلم، اقوی باشد، باید بین آنها و این ادله تعارض را برقرار کرد (و ممکن است بتوان گفت که جمع عرفی باعث حمل روایت مطلقه موجود بر اطلاق اقتضایی می‌شود)

دلیل سوم) سیره متشرعه

    1. مرحوم خویی سیره متشرعه را سومین دلیل بر جواز تقلید از مفضول مطرح می‌کند:

«الوجه الثالث: سيرة المتشرعة حيث جرت على رجوعهم فيما يبتلون به من المسائل إلى أي شخص عالم بحكمها من غير أن يفحصوا عن الأعلم بتلك المسألة فلو كان تقليد الأعلم واجباً عندهم لزم عليهم الفحص عن وجوده.» [12]

    2. مرحوم حکیم هم به همین مطلب اشاره دارد.[13]

    3. مرحوم سبزواری علاوه بر «سیره متشرعه بر رجوع به غیر اعلم»، به سیره دیگری هم اشاره می‌کند که «سیره علمای غیر اعلم در فتوی دادن» است:

«الثالث: السيرة المستمرة في الإفتاء و الاستفتاء مع اختلاف الفقهاء في الفضيلة.» [14]

    4. مرحوم شیخ انصاری در حالیکه در تقریرات اصول، سیره را به عنوان دلیل برمی‌شمارد، در رساله تقلید از سیره به عنوان «مؤید» یاد می‌کند. ایشان پس از اشاره به روایات مطلقه (که در دلیل اول و دلیل دوم به آنها اشاره کردیم) می‌نویسد:

«إلى غير ذلك من الاخبار المؤيد باستمرار سيرة العوام من زمان الأئمة عليهم السّلام إلى زماننا هذا من الرجوع إلى كل مجتهد من دون تفحص عن مجتهد آخر أعلم منه»[15]

مرحوم شیخ همچنین در مطارح الانظار می‌نویسد:

«و منها: السيرة المستمرّة بين أهل التقليد من السلف إلى هذا الآن، إذ من المعلوم: أنّ عوام كلّ عصر في كلّ مصر من يومنا هذا إلى زمن الأئمة عليهم السّلام لم يكونوا ينادي‌ الرجل في طلب المجتهد الأعلم إلى الأطراف و الجوانب، بل‌ كانوا يعتمدون على قول كلّ فقيه جامع لشرائط الفتوى و اختلاف مراتب العلم و الآراء في طائفة الفقهاء و المجتهدين و الرواة و المحدّثين لا يزال كان ثابتا.

و كذلك إفتاء المفضولين من الصحابة، و لم نسمع أنّ أحدا من الأئمة و الصحابة منع من الأخذ بقول الفقيه و ألزمهم بالرجوع إلى الأعلم، مع أنّ التقليد من الامور المهمّة التي ينبغي كمال الاهتمام بشأنها. و قد تمسّك بها الحاجبي‌ و العضدي‌ و جماعة على ما حكي عنهم‌»[16]

    5. مرحوم محقق داماد در توضیح این استدلال می‌نویسد:

«ثم انه قد يدعى ان مقتضى سيرة العقلاء و ان كانت تعين قول الاعلم إلّا ان سيرة المسلمين قد استقرت على الاخذ بفتاوى المفضول و لو عند العلم بمعارضته مع فتوى الافضل، و قد يؤيد ذلك بان اهل الخلاف كانوا يرجعون الى المفضول مع وجود الافضل و معارضة فتواهما ايضا، و هذا كان جائز عندهم مشهورا على ما تواتر نقله. و من المعلوم انه كان سيرتهم على ذلك من زمن الائمة عليهم السّلام و حينئذ فامر ابان بالافتاء او ارجاع الاصحاب الى يونس و زكريا مع شهرة العمل بفتوى المفضول و لو عند المعارضة بين العامة يظهر فى حجية افتاء هؤلاء على حسب حجية الافتاء بين العامة، هذا.»[17]

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل این دلیل آن است که در طول تاریخ، متدین‌های شیعه در مسائل مورد ابتلا به هر عالمی رجوع می‌کرده‌اند و بدون اینکه بررسی کنند که آیا فتوای این عالم با فتوا اعلم اختلاف دارد و آیا این عالم، اعلم است؟

و همچنین هر عالمی هم نظر خود را بیان داشته است و به مراجعین پاسخ می‌داده است و متوقف بر آن نبوده که آیا نظر او با نظر اعلم مخالفت نداشته باشد.

    2. این سیره، البته مثل سایر سیره‌ها با این سوال مواجه است که آیا لازم است سیره متشرعه (مثل سایر بناهای عقلایی) متصل به زمان معصوم (ع) باشد؟

    3. در این باره ممکن است به دو صورت بتوان امضای شارع نسبت به این سیره را ثابت کرد:

الف) این سیره از زمان معصومین (ع) (بلکه از زمان پیامبر (ص)) ثابت بوده است:

الف/1) مرحوم صاحب جواهر عبارتی دارند که می‌تواند ناظر به این مورد باشد:

«لما هو المعلوم من إفتاء الصحابة مع اختلافهم في الفضيلة و عدم النكير عليهم»[18]

الف/2) در زمان پیامبر (ص) هم امثال مصعب بن عمیر به مدینه آمده‌اند و فتوی داده‌اند در حالیکه اعلم از آنها موجود بوده است و این کار مورد ردع قرار نگرفته است.[19]

ما می‌گوییم:

آنچه در (الف/2) مطرح کردیم، علاوه بر اینکه دلیل بر جریان سیره در آن زمان است، دلیل بر تقریر پیامبر (ص) نیز می‌باشد و لذا می‌تواند به عنوان دلیل مستقل هم مطرح شود.

اللهم الا ان یقال: نمی‌توان احراز کرد که آنچه مصعب بن عمیر انجام داده است «اجتهاد و افتاء» بوده است.

ب) عملکرد همه فقها در افتاء و اجتهاد و پاسخگویی به مراجعین، در حالیکه ایشان خود را اعلم نمی‌دانسته‌اند و به اختلاف نظر خود با اعلم باور داشته‌اند، دلیلی است بر اینکه از نظر مبنایی ایشان قائل به جواز رجوع به غیر اعلم بوده‌اند و این نوعی اجماع است که می‌تواند به حدس قطعی نسبت به حجیت رأی مفضول منجر شود.