/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

کلام شیخ انصاری

    1. تاکنون فی الجمله پذیرفتیم که برخی از روایات (و آیات) مطلق‌اند و به صورت مطلق رجوع به عالم را تجویز می‌کند (چه اعلم باشد و چه اعلم نباشد، و چه اختلاف با اعلم داشته باشد و چه اختلاف نداشته باشد)

    2. و گفتیم مرحوم خویی، می‌گفتند، ادله حجیت نمی‌تواند شامل متعارضین شود. (یعنی همانطور که آیه نبأ نمی‌تواند دو خبر که با هم متعارض هستند را حجت کند، به همان صورت آیه نفر هم نمی‌تواند دو فتوی که با هم تعارض دارند را حجت کند)

    3. البته گفتیم که یمکن ان یقال: اخبار چون صرفاً طریق الی الواقع هستند امکان حجیت دو خبر متعارض موجود نیست، ولی در مورد فتوی، ممکن است بگوییم که حجیت فتوی به سبب طریقیت الی الوقع نیست و لذا دو فتوای متعارض هم به وسیله دلیلی مثل آیه نفر، حجت می‌شوند. (در این باره باید در جای خود صحبت کرد)

    4. اما مرحوم شیخ انصاری (علاوه بر اشاره به همان نکته‌ای که از مرحوم خویی خواندیم) اطلاقات ادله را از زاویه دیگری هم مورد نقد قرار داده است:

« و أما الإطلاقات‌ المذكورة، ففيها بعد الغض عن النّظر في دلالة كثير منها على حجية الفتوى و لذا لم يعول بعض الأصحاب في ذلك الأعلى الإجماع و قضاء الضرورة ان إطلاقها موهون بوجهين:

أحدهما عدم إفادتها الا لحجية قول المفتي في نفسه لو خلى و طبعه كما هو الشأن في دليل حجية كل أمارة و أما حكم صورة التعارض فلا بد فيه من الرجوع إلى العقل أو النقل.

الثاني: انها بأسرها خطابات شفاهية مختصة بالمشافهين و إطلاق الحكم‌ بالرجوع في حقهم خصوصا المخاطبين بآيتي النفر و السؤال‌، محمول على ما هو الغالب في أحوالهم من حصول العلم أو الاطمئنان لهم بالرجوع مع عدم التفات العوام منهم إلى الاختلاف بين المتيقن في ذلك الزمان لوضوح المدارك عندهم لكثرة الأخبار المتواترة و ان وجدت في الكتب مودعة بطريق الآحاد مع تمكنهم مع رفع الاختلاف إذا اتفق الرجوع إلى الأئمة عليهم السّلام كما اتفق في مسائل مختلفة حيث رجعوا فيها إليهم صلوات اللّه عليهم.»[1]

توضیح:

    1. اولاً: بسیاری از روایات دلالتی بر اصل جواز تقلید ندارند و لذا فقها هم برای اصل جواز تقلید به آن اتکا نکرده‌اند (بلکه به اجماع و ضرورت استدلال کرده‌اند)

    2. ثانیاً: این ادله شامل صورت تعارض نمی‌شوند

    3. ثالثاً: این روایات، همه در حق مردمی وارد شده است که در آن روزگار می‌زیسته‌اند [اختصاص به مشافهین: یعنی موضوع این روایات، مردمی هستند که مثل مشافهین باشند. چرا که الغاء خصوصیت نسبت به کسانی که مثل آنها نیستند و شرایط دیگری دارند، عرفی نیست]

    4. پس کسانی که وظبفه نفر و سوال داشته‌اند، آنها بوده‌اند (و آنها هستند) که با نفر و سوال علم و اطمینان پیدا می‌کنند

    5. و در آن روزگار عوام شیعه (که مخاطب روایات بوده‌اند) اصلاً توجهی به اختلاف علما نمی‌کرده‌اند چرا که:

    6. مدارک بسیاری بوده است (و اگر امروز نزد ما خبر واحد شده است، در آن زمان خبر متواتر بوده است) و می‌توانسته‌اند به ائمه (ع) رجوع کنند.

ما می‌گوییم:

    1. اشکال‌های شیخ انصاری بر اطلاقات را می‌توان چنین برشمرد:

الف) روایات و آیات در مقام تشریع اصل تقلید هستند و لذا اصلاً در مقام بیان نسبت به شرایط مفتی نیستند.

ب) اگر هم این ادله، مطلق باشند، صرفاً نسبت به شرایط آن روزگار و احتمالات موجود در آن زمان، اطلاق دارند (یعنی قول مجتهدی را حجت می‌کنند که:

اولاً: متعارفاً از قول او اطمینان حاصل می‌شود

ثانیاً: قول او از روایات متواتره اخذ شده است

ثالثاً: دسترسی به ائمه (ع) داشته است.

و لذا آن مطلقات شامل مجتهدین روزگار ما نمی‌شود.

ج) اگر هم مطلق باشند و شامل مجتهدین روزگار ما شوند، تنها در صورتی قول مجتهد را حجت می‌کنند که معارض با قول مجتهد دیگر نباشد (چرا که ادله حجیت یعنی مطلقات شامل متعارض‌ها نمی‌شوند)

    2. اشکال (الف) را مرحوم آخوند هم مورد توجه قرار داده است و می‌نویسد:

«أنها إنما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم لا في كل حال من غير تعرض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل كما هو شأن سائر الطرق و الأمارات على ما لا يخفى.»[2]

[ادله‌ای که امارات مثل خبر واحد را حجت می‌کند، صرفاً می‌گوید فی الجمله امارات حجت هستند و نه اینکه دارای اطلاق احوالی باشد و اماره را در هر حال حجت قرار دهد]

    3. اشکال (الف) قابل رد است. چرا که گفتیم می‌توان در میان ادله به اطلاقاتی دست یافت. و البته استظهار اطلاق قابل استدلال نیست.

    4. اما درباره اشکال (ب) می‌توان گفت:

مطلب مرحوم شیخ که می‌فرمایند اختلاف در آن روزگار کم بوده است، قابل نقد است چرا که:

اولاً: مطابق نقل تاریخی اختلاف بین فتاوی اصحاب بسیار بوده است (حتی در مسائل اعتقادی) کما اینکه امام عسکری (ع) درباره ابن فضال‌ها می‌فرماید به فتاوی آنها مراجعه نکنید (پس معلوم می‌شود که فتاوی آنها با فتاوی دیگر فقها فرق داشته است) (توجه شود که در توضیح روایت مذکور از حضرت امام خواندیم که این روایت را شامل فتاوی ابن فضال‌ها هم می‌دانند) و حتی در مقبوله عمر بن حنظله، راوی فرض می‌کند که اختلاف بین روات و فقها در مسائل موجود است که همین معلوم می‌کند که مسئله مورد توجه بوده است.

اضف الی ذلک آنکه گفته‌ایم که نظرات فقها در آن دوره ظن‌آور بوده است.

و حداقل آنکه فی الجمله می‌توان به اختلاف فتوای فقها در آن روزگار، در مسائل ظن مطمئن شد و در چنین صورتی تجویز عمل به فتوای فقیه به نحو مطلق، برای این بخش کافی است.

    5. مرحوم اصفهانی هم اشکال دیگری را مطرح کرده‌اند و البته خود از آن پاسخ دهند.

د) ادله مذکور بیان حکم اقتضایی است و اصلاً در مقام بیان حکم فعلی نیست. البته ادله دارای اطلاق است ولی «اطلاق حکم اقتضایی» را بیان می‌کند.

توضیح آنکه: اگر گفته باشیم روایات در مقام بیان حکم فعلی است و اطلاق ندارد «فتوی در صورت تعارض» حتی اقتضای حجیت را ندارد ولی اگر بگوییم اطلاق اقتضایی است ولی فعلی نیست، فتوی در صورت تعارض، اقتضای حجیت را دارد ولی به فعلیت نرسیده است.

مرحوم اصفهانی سپس پاسخ می‌دهد که ظهور روایات در حجیت فعلیه است:

«أنّ الإطلاق لصورة التفاوت في الفضل و الاختلاف في الرّأي مسلّم إلاّ أن الإطلاقات متكفّلة للحجّية الذاتيّة الطبعية لا الفعلية حتى يستحيل شمولها للمتعارضين، إلاّ أن يقال كما أنّ الإطلاقات لها ظهور في شمول المتعارضين كذلك في الحجية التعيينية و كذا في الحجية الفعلية، و الإنشاء بداعي بيان الملاك خلاف الظاهر»[3]