/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

حضرت امام سپس به روایات عمر بن حنظله و ابی خدیجه اشاره می‌کنند و می‌فرمایند:

«ومنها: إطلاق صدر مقبولة عمر بن حنظلة وإطلاق مشهورة أبي خديجة.

وتقريب الدلالة أن يقال: إنّ الظاهر من صدرها وذيلها شمولها للشبهات الحكميّة، فيؤخذ بإطلاقها في غير مورد واحد متعرَّض له؛ وهو صورة اختلاف الحَكَمين، وكذا المشهورة تشملها بإطلاقها.

فإذا دلّتا على نفوذ حكم الفقيه فيها، تدلّان على اعتبار فتواه في باب فصل الخصومات، وإلّا فلا يعقل إنفاذه بدونه، ويفهم نفوذ فتواه وحجّيتها في غيره؛ إمّا بإلغاء الخصوصيّة عرفاً، أو بدعوى‌ تنقيح المناط.

أو يقال: إنّ الظاهر من قوله: «فإذا حكم بحكمنا» إلغاء احتمال الخلاف من فتوى الفقيه؛ إذ ليس المراد منه «أنّه إذا علمتم أنّه حكم بحكمنا» بل المراد «أنّه إذا حكم بحكمنا بحسب نظره ورأيه» فجعل نظره طريقاً إلى حكمهم.»[1]

توضیح:

    1. مقبوله عمر بن حنظله:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ انْظُرُوا إِلَى‌ مَنْ‌ كَانَ‌ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ.»[2]

    2. مشهوره ابی خدیجه:

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِيَّاكُمْ‌ أَنْ‌ يُحَاكِمَ‌ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.» [3]

    3. روایات اگرچه در مورد تحاکم است ولی اطلاق آن در همه شبهات حکمیه قابل اخذ است

    4. و وقتی حکم فقیه نافذ است، فتوای او هم نافذ است (یا با الغاء خصوصیت و یا با تنقیح مناط)

    5. یا بگوییم وقتی حضرت می‌فرماید «اذا حکم بحکمنا»، حکم فقیه را حکم معصوم قرار می‌دهد.

حضرت امام سپس بر این استدلال هم ایراد وارد می‌کنند:

«ولكن يرد عليه: أنّ إلغاء الخصوصيّة عرفاً ممنوع؛ ضرورة تحقّق خصوصيّة زائدة في باب الحكومة، ربّما تكون بنظر العرف دخيلة فيها؛ وهي رفع‌ الخصومة بين المتخاصمين، وهو لا يمكن نوعاً إلّابحكم الحاكم النافذ، وهذا أمر مرغوب فيه، لايمكن فيه الاحتياط، ولاتتّفق فيه المصالحة نوعاً.

وأمّا العمل بقول الفقيه فربّما لا يكون مطلوباً، ويكون المطلوب درك الواقع بالاحتياط، أو الأخذ بأحوط الأقوال مع تعذّر الاحتياط التامّ، فدعوى‌ أنّ العرف يفهم من المقبولة وأمثالها حجّية الفتوى، لا تخلو من مجازفة، وأوضح فساداً من ذلك دعوى‌ تنقيح المناط القطعيّ.

وأمّا قوله: إذا حكم بحكمنا

لو سلّم إشعاره بإلغاء احتمال الخلاف، فإنّما هو في باب الحكومة، فلابدّ في التسرية إلى باب الفتوى من دليل، وهو مفقود.

فالإنصاف: عدم جواز التمسّك بأمثال المقبولة للتقليد رأساً، فكما لا يجوز التمسّك بصدرها على جواز تقليد المفضول، لا يجوز ببعض فقرات ذيلها على وجوب تقليد الأعلم، لدى مخالفة قوله مع غيره.» [4]

توضیح:

    1. الغاء خصوصیت صحیح نیست چرا که در حکومت، احتیاط راه ندارد و باید رفع خصومت شود در حالیکه در فتوی، چه بسا بگوییم احتیاط و درک واقع بهتر است (و اگر احتیاط تام ممکن نیست به احوط اقوال عمل کنیم)

    2. همچنین تنقیح مناط هم ممکن نیست (به همین جهت)

    3. «تنزیل حکم فقیه به منزله حکم امام معصوم (ع)» هم (اگر پذیرفته شود)، در باب حکومت است.

    4. و لذا روایت مقبوله اصلاً برای اثبات اصل تقلید هم کافی نیست و ذیل آن نیز برای تقلید اعلم دلالت ندارد (چرا که مربوط به حکومت است)

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم شیخ، علاوه بر اولویت (و تنقیح مناط و تنزیل) نحوه استدلال به روایت عمر بن حنظله را چنین نیز برمی‌شمارد:

«و وجه الاستدلال‌ بها على‌ التقليد: إمّا لأنّ قبول الحكم يستلزم قبول الفتوى بالإجماع المركّب أو بالأولويّة كما قيل، فتأمّل.

أو لأنّ الترافع قد يكون من جهة اختلاف المتحاكمين في حكم اللّه (تعالى) فيكون قبول الحكم حينئذ متوقّفا على اعتبار فتواه في بيان الحكم الشرعي؛ إذ لو لا ذلك لما حصل فصل للخصومة و هو واضح.»[5]

    2. اما روایت عمر بن حنظله را شاید اصلاً نتوان دلیل برای «جواز تقلید از مفضول» دانست چراکه:

این روایت بعد از اینکه «فقیه را حاکم جعل می‌کند»، در پاسخ به سوال راوی که می‌پرسد اگر دو فقیه با هم اختلاف کردند، چه کنیم، حجیت را برای «افقه» ثابت می‌کند (در این باره سخن خواهیم گفت)

    3. اضف الی ذلک آنکه ممکن است بگوییم روایت عمر بن حنظله دارای اطلاق نیست چرا که روایت اصلاً در مقام بیان آن است که شیعیان به حکام جور مراجعه نکنند و در مقام بیان ویژگی‌های فقیه شیعه نیست.

    4. آنچه گفته شد درباره روایات ابی خدیجه هم قابل طرح است.

حضرت امام سپس به توقیع اشاره می‌کنند:

«ومنها: إطلاق ما في التوقيع: و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة اللَّه.

وتقريبه: أنّ «الحوادث» أعمّ من الشبهات الحكميّة، والرجوع إلى‌ رواة الحديث ظاهر في أخذ فتاويهم، لا أخذ نفس الرواية، ورواة الحديث كانوا من‌ أهل الفتوى والرأي كما مرّ.

كما أنّ قوله: فإنّهم حجّتي عليكم

يدلّ على أنّ فتوى‌ رواة الحديث حجّة، كما أنّ فتوى الإمام حجّة، فلا معنى‌ لحجّية رواة الحديث، إلّاحجّية فتاويهم وأقوالهم، والحمل على حجّية الأحاديث المنقولة بتوسّطهم، خلاف الظاهر.» [6]

حضرت امام اما این دلالت را هم رد می‌کنند:

«وفيه:- بعد ضعف التوقيع سنداً أنّ صدره غير منقول إلينا، ولعلّه كان مكتنفاً بقرائن لا يفهم منه إلّاحجّية حكمهم في الشبهات الموضوعيّة، أو الأعمّ، وكان الإرجاع في القضاء، لا في الفتوى‌.» [7]

توضیح:

    1. روایت ضعیفه است

    2. اما روایت چنین است:

«وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ‌ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِي وَ كِتَابُهُ كِتَابِي.»[8]

    3. حال: معلوم نیست که امام (ع) در مقام پاسخ به چه سوالی بوده‌اند چرا که شاید فقط مربوط به شبهات موضوعیه باشد و یا فقط مربوط به قضا باشد.

حضرت امام سپس به روایت ابن ماهویه می‌پردازند. روایت چنین است:

«وَ عَنْ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمِ بْنِ مَاهَوَيْهِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع- أَسْأَلُهُ عَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي وَ كَتَبَ أَخُوهُ أَيْضاً بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتُمَا فَاصْمِدَا فِي دِينِكُمَا عَلَى كُلِّ مُسِنٍّ فِي حُبِّنَا وَ كُلِّ كَثِيرِ الْقَدَمِ فِي أَمْرِنَا فَإِنَّهُمَا كَافُوكُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.» [9]

حضرت امام نحوه استدلال را چنین برمی‌شمارند و از آن پاسخ می‌دهند:

«ومنها: ما عن الكشّي بسند ضعيف‌، عن أحمد بن حاتم بن ماهَويْه‌، قال: كتبت إليه- يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام- أسأله عمّن آخذ معالم ديني، وكتب أخوه‌ أيضاً بذلك. فكتب إليهما:

(فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا، وكلّ كثير القدم في أمرنا؛ فإنّهما كافوكما إن شاء اللَّه)

وفيه: - بعد ضعف السند- أنّ الظاهر من سؤاله أنّ الرجوع إلى العالم كان مرتكزاً في ذهنه، وإنّما أراد تعيين الإمام شخصَه، فلا يستفاد منه التعبّد، كما أنّ الأمر كذلك في كثير من الروايات، بل قاطبتها على الظاهر.» [10]

توضیح:

    1. روایت دلالت بر «جواز رجوع به مفضول» ندارد چرا که اولاً سند ندارد

    2. ثانیاً: ظاهر روایت آن است، اصل مراجعه به علما مسلم بوده است و روات از حضرت تعیین شخص را می‌خواسته‌اند. پس اینکه آیا باید اعلم باشد یا خیر، مد نظر سائل نبوده است.

    3. و حضرت هم تنها به اینکه عالم باید شیعه باشد بسنده کرده‌اند.

ما می‌گوییم:

نفی اطلاق از این روایت مشکل است و نمی‌توان به صرف اینکه چیزی در ذهن سائل مرتکز بوده است، از اطلاق متن روایت دست کشید.

تاکنون گفتیم:

    1. در میان روایات، مطلقات و عموماتی وجود دارد که شامل حجیت قول مفضول می‌شود

    2. صدور آنها در شرایطی بوده است که اختلاف علما در رتبه علمی و در فتوی، مسلم بوده است و لذا تخصیص روایات، تخصیص مطلقات و عمومات لحاظی است (که ممکن نیست و نوعی تعارض غیر بدوی را پدید می‌آورد)

    3. به برخی از این روایات اشاره کردیم:

    1. مقبوله عمر بن حنظله

    2. مشهوره ابن خدیجه

    3. تفسیر امام عسکری (ع)

    4. توقیع ناحیه مبارکه

    5. روایت احمد بن حاتم بن ماهویه

    4. به نظر می‌رسد اطلاق روایت احمد بن حاتم بن ماهویه کامل است

    5. و به نظر می‌رسد می‌توان به اطلاق توقیع ناحیه مقدسه هم تمسک کرد چرا که اصل آن است که عدم ذکر سوال، دخلی در اطلاق نداشته است و الا راوی آن را نقل می‌کرده است (اصل عدم تقیید)

    6. همچنین روایت ابی خدیجه و تفسیر امام عسکری (ع) را چون پذیرفته بودیم که بر اصل تقلید دلالت دارد، می‌توان به اطلاق آن تمسک کرد و آن را دلیل جواز تقلید از مفضول به حساب آورد.[11]

    7. اما روایت عمر بن حنظله:

صدر روایت، جعل حجیت برای تمام فقهاست و به صورت مطلقا، قول عالم (چه اعلم باشد و چه نباشد) را حجت قرار می‌دهد.

اما در ادامه سائل می‌پرسد (در حالیکه در ابتدا گفته بود که در مسائل اختلافی باید به سراغ فقها بروید)

«قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ- قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ»[12]

حال:

آیا این ذیل، مقید اطلاق روایت است؟ به نظر می‌رسد ذیل فقط در فرض رفع خصومت است، چرا که با تعدد قاضی رفع خصومت ممکن نیست.

و به همین جهت ممکن است بتوان فرمایش حضرت امام را تمام دانست که اصل روایت را مربوط به باب حکومت دانسته‌اند.

اللهم الا ان یقال: صدر روایت مطلق است و تنها درباره رفع خصومت، اگر دو فقیه مداخله کردند باید به سراغ اعلم رفت.

    8. اما در میان روایاتی که اصل تقلید را تجویز می‌کرد، علاوه بر 5 روایت قبل می‌توان به روایات دیگری هم اشاره کرد:

یک) روایت علی بن سوید:

«وَ عَنْ حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَيْ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِي السِّجْنِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ يَا عَلِيُّ مِمَّنْ تَأْخُذُ مَعَالِمَ دِينِكَ لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ غَيْرِ شِيعَتِنَا- فَإِنَّكَ إِنْ تَعَدَّيْتَهُمْ أَخَذْتَ دِينَكَ عَنِ الْخَائِنِينَ الَّذِينَ خَانُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ إِنَّهُمُ اؤْتُمِنُوا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ رَسُولِهِ وَ لَعْنَةُ مَلَائِكَتِهِ وَ لَعْنَةُ آبَائِيَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ لَعْنَتِي وَ لَعْنَةُ شِيعَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كِتَابٍ طَوِيلٍ.» [13]

اما نکته مهم آن است که ممکن است بتوان گفت روایت در مقام اصل تقلید است و نسبت به شرایط فقیه دارای اطلاق نیست.

دو) روایت صالح هروی:

«وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْيَا أَمْرَنَا قُلْتُ وَ كَيْفَ يُحْيِي أَمْرَكُمْ قَالَ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ الْحَدِيثَ.» [14]

ان قلت: روایت در مقام تشویق نسبت به اصل تعلیم و تعلّم معارف دینی است و اشاره به تقلید ندارد.

قلت: روایت مطلق است و فراگیری احکام هم از زمره تعلیم علوم است.

سه) روایت ابی عبیده:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ.» [15]

مفهوم روایت فتوای همراه با علم را تجویز کرده است و آن را متوقف بر اعلمیت قرار نداده است. ملازمه بین صدور فتوی و پذیرش آن توسط مکلفین هم، جواز عمل به فتوای غیر اعلم را کامل می‌کند.

چهار) روایت مفضل بن مزید:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْن‌ عَمِيرَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ فِيهِمَا هَلْكُ الرِّجَالِ أَنْهَاكَ أَنْ تَدِينَ اللَّهَ بِالْبَاطِلِ وَ تُفْتِيَ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ.» [16]

پنج) روایت اسماعیل بن ابی زیاد:

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ (أَبِي) زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.» [17]

تقریر استدلال در این دو روایت هم همانند روایت سوم است.

کلام شیخ انصاری

    1. تاکنون فی الجمله پذیرفتیم که برخی از روایات (و آیات) مطلق‌اند و به صورت مطلق رجوع به عالم را تجویز می‌کند (چه اعلم باشد و چه اعلم نباشد، و چه اختلاف با اعلم داشته باشد و چه اختلاف نداشته باشد)

    2. و گفتیم مرحوم خویی، می‌گفتند، ادله حجیت نمی‌تواند شامل متعارضین شود. (یعنی همانطور که آیه نبأ نمی‌تواند دو خبر که با هم متعارض هستند را حجت کند، به همان صورت آیه نفر هم نمی‌تواند دو فتوی که با هم تعارض دارند را حجت کند)

    3. البته گفتیم که یمکن ان یقال: اخبار چون صرفاً طریق الی الواقع هستند امکان حجیت دو خبر متعارض موجود نیست، ولی در مورد فتوی، ممکن است بگوییم که حجیت فتوی به سبب طریقیت الی الوقع نیست و لذا دو فتوای متعارض هم به وسیله دلیلی مثل آیه نفر، حجت می‌شوند. (در این باره باید در جای خود صحبت کرد)

    4. اما مرحوم شیخ انصاری (علاوه بر اشاره به همان نکته‌ای که از مرحوم خویی خواندیم) اطلاقات ادله را از زاویه دیگری هم مورد نقد قرار داده است:

« و أما الإطلاقات‌ المذكورة، ففيها بعد الغض عن النّظر في دلالة كثير منها على حجية الفتوى و لذا لم يعول بعض الأصحاب في ذلك الأعلى الإجماع و قضاء الضرورة ان إطلاقها موهون بوجهين:

أحدهما عدم إفادتها الا لحجية قول المفتي في نفسه لو خلى و طبعه كما هو الشأن في دليل حجية كل أمارة و أما حكم صورة التعارض فلا بد فيه من الرجوع إلى العقل أو النقل.

الثاني: انها بأسرها خطابات شفاهية مختصة بالمشافهين و إطلاق الحكم‌ بالرجوع في حقهم خصوصا المخاطبين بآيتي النفر و السؤال‌، محمول على ما هو الغالب في أحوالهم من حصول العلم أو الاطمئنان لهم بالرجوع مع عدم التفات العوام منهم إلى الاختلاف بين المتيقن في ذلك الزمان لوضوح المدارك عندهم لكثرة الأخبار المتواترة و ان وجدت في الكتب مودعة بطريق الآحاد مع تمكنهم مع رفع الاختلاف إذا اتفق الرجوع إلى الأئمة عليهم السّلام كما اتفق في مسائل مختلفة حيث رجعوا فيها إليهم صلوات اللّه عليهم.»[18]

توضیح:

    1. اولاً: بسیاری از روایات دلالتی بر اصل جواز تقلید ندارند و لذا فقها هم برای اصل جواز تقلید به آن اتکا نکرده‌اند (بلکه به اجماع و ضرورت استدلال کرده‌اند)

    2. ثانیاً: این ادله شامل صورت تعارض نمی‌شوند

    3. ثالثاً: این روایات، همه در حق مردمی وارد شده است که در آن روزگار می‌زیسته‌اند [اختصاص به مشافهین: یعنی موضوع این روایات، مردمی هستند که مثل مشافهین باشند. چرا که الغاء خصوصیت نسبت به کسانی که مثل آنها نیستند و شرایط دیگری دارند، عرفی نیست]

    4. پس کسانی که وظبفه نفر و سوال داشته‌اند، آنها بوده‌اند (و آنها هستند) که با نفر و سوال علم و اطمینان پیدا می‌کنند

    5. و در آن روزگار عوام شیعه (که مخاطب روایات بوده‌اند) اصلاً توجهی به اختلاف علما نمی‌کرده‌اند چرا که:

    6. مدارک بسیاری بوده است (و اگر امروز نزد ما خبر واحد شده است، در آن زمان خبر متواتر بوده است) و می‌توانسته‌اند به ائمه (ع) رجوع کنند.