/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

حضرت امام سپس به روایات عمر بن حنظله و ابی خدیجه اشاره می‌کنند و می‌فرمایند:

«ومنها: إطلاق صدر مقبولة عمر بن حنظلة وإطلاق مشهورة أبي خديجة.

وتقريب الدلالة أن يقال: إنّ الظاهر من صدرها وذيلها شمولها للشبهات الحكميّة، فيؤخذ بإطلاقها في غير مورد واحد متعرَّض له؛ وهو صورة اختلاف الحَكَمين، وكذا المشهورة تشملها بإطلاقها.

فإذا دلّتا على نفوذ حكم الفقيه فيها، تدلّان على اعتبار فتواه في باب فصل الخصومات، وإلّا فلا يعقل إنفاذه بدونه، ويفهم نفوذ فتواه وحجّيتها في غيره؛ إمّا بإلغاء الخصوصيّة عرفاً، أو بدعوى‌ تنقيح المناط.

أو يقال: إنّ الظاهر من قوله: «فإذا حكم بحكمنا» إلغاء احتمال الخلاف من فتوى الفقيه؛ إذ ليس المراد منه «أنّه إذا علمتم أنّه حكم بحكمنا» بل المراد «أنّه إذا حكم بحكمنا بحسب نظره ورأيه» فجعل نظره طريقاً إلى حكمهم.»[1]

توضیح:

    1. مقبوله عمر بن حنظله:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ انْظُرُوا إِلَى‌ مَنْ‌ كَانَ‌ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ.»[2]

    2. مشهوره ابی خدیجه:

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِيَّاكُمْ‌ أَنْ‌ يُحَاكِمَ‌ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.» [3]

    3. روایات اگرچه در مورد تحاکم است ولی اطلاق آن در همه شبهات حکمیه قابل اخذ است

    4. و وقتی حکم فقیه نافذ است، فتوای او هم نافذ است (یا با الغاء خصوصیت و یا با تنقیح مناط)

    5. یا بگوییم وقتی حضرت می‌فرماید «اذا حکم بحکمنا»، حکم فقیه را حکم معصوم قرار می‌دهد.

حضرت امام سپس بر این استدلال هم ایراد وارد می‌کنند:

«ولكن يرد عليه: أنّ إلغاء الخصوصيّة عرفاً ممنوع؛ ضرورة تحقّق خصوصيّة زائدة في باب الحكومة، ربّما تكون بنظر العرف دخيلة فيها؛ وهي رفع‌ الخصومة بين المتخاصمين، وهو لا يمكن نوعاً إلّابحكم الحاكم النافذ، وهذا أمر مرغوب فيه، لايمكن فيه الاحتياط، ولاتتّفق فيه المصالحة نوعاً.

وأمّا العمل بقول الفقيه فربّما لا يكون مطلوباً، ويكون المطلوب درك الواقع بالاحتياط، أو الأخذ بأحوط الأقوال مع تعذّر الاحتياط التامّ، فدعوى‌ أنّ العرف يفهم من المقبولة وأمثالها حجّية الفتوى، لا تخلو من مجازفة، وأوضح فساداً من ذلك دعوى‌ تنقيح المناط القطعيّ.

وأمّا قوله: إذا حكم بحكمنا

لو سلّم إشعاره بإلغاء احتمال الخلاف، فإنّما هو في باب الحكومة، فلابدّ في التسرية إلى باب الفتوى من دليل، وهو مفقود.

فالإنصاف: عدم جواز التمسّك بأمثال المقبولة للتقليد رأساً، فكما لا يجوز التمسّك بصدرها على جواز تقليد المفضول، لا يجوز ببعض فقرات ذيلها على وجوب تقليد الأعلم، لدى مخالفة قوله مع غيره.» [4]

توضیح:

    1. الغاء خصوصیت صحیح نیست چرا که در حکومت، احتیاط راه ندارد و باید رفع خصومت شود در حالیکه در فتوی، چه بسا بگوییم احتیاط و درک واقع بهتر است (و اگر احتیاط تام ممکن نیست به احوط اقوال عمل کنیم)

    2. همچنین تنقیح مناط هم ممکن نیست (به همین جهت)

    3. «تنزیل حکم فقیه به منزله حکم امام معصوم (ع)» هم (اگر پذیرفته شود)، در باب حکومت است.

    4. و لذا روایت مقبوله اصلاً برای اثبات اصل تقلید هم کافی نیست و ذیل آن نیز برای تقلید اعلم دلالت ندارد (چرا که مربوط به حکومت است)

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم شیخ، علاوه بر اولویت (و تنقیح مناط و تنزیل) نحوه استدلال به روایت عمر بن حنظله را چنین نیز برمی‌شمارد:

«و وجه الاستدلال‌ بها على‌ التقليد: إمّا لأنّ قبول الحكم يستلزم قبول الفتوى بالإجماع المركّب أو بالأولويّة كما قيل، فتأمّل.

أو لأنّ الترافع قد يكون من جهة اختلاف المتحاكمين في حكم اللّه (تعالى) فيكون قبول الحكم حينئذ متوقّفا على اعتبار فتواه في بيان الحكم الشرعي؛ إذ لو لا ذلك لما حصل فصل للخصومة و هو واضح.»[5]

    2. اما روایت عمر بن حنظله را شاید اصلاً نتوان دلیل برای «جواز تقلید از مفضول» دانست چراکه:

این روایت بعد از اینکه «فقیه را حاکم جعل می‌کند»، در پاسخ به سوال راوی که می‌پرسد اگر دو فقیه با هم اختلاف کردند، چه کنیم، حجیت را برای «افقه» ثابت می‌کند (در این باره سخن خواهیم گفت)

    3. اضف الی ذلک آنکه ممکن است بگوییم روایت عمر بن حنظله دارای اطلاق نیست چرا که روایت اصلاً در مقام بیان آن است که شیعیان به حکام جور مراجعه نکنند و در مقام بیان ویژگی‌های فقیه شیعه نیست.

    4. آنچه گفته شد درباره روایات ابی خدیجه هم قابل طرح است.