1403/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد
موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /
کلام امام خمینی
حضرت امام در تشریح دلیل اول قائلین به جواز رجوع به مفضول مینویسند:
«أمّا ما يمكن أن يتمسّك به لجواز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل- بل وتخالف رأيهما- فامور:
الأوّل: بعض الآيات الشريفة
منها: قوله تعالى في الأنبياء: «وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.»
بدعوى: أنّ إطلاقه يقتضي جواز الرجوع إلى المفضول حتّى مع مخالفة قوله للأفضل، ولاسيّما مع ندرة التساوي بين العلماء وتوافقهم في الآراء .
و فيه: مضافاً إلى ظهور الآية في أنّ أهل الذكر هم علماء اليهود والنصارى، إرجاع المشركين إليهم، وإلى ورود روايات كثيرة في أنّ أهله هم الأئمّة، بحيث يظهر منها أنّهم أهله لاغير- أنّ الشبهة كانت في اصول العقائد التييجب فيها تحصيل العلم.
فيكون المراد: «اسألوا أهل الذكر حتّى يحصل لكم العلم إن كنتم لا تعلمون» ومعلوم أنّ السؤال من واحد منهم لا يوجب العلم، ففي الآية إهمال من هذه الجهة، فيكون المراد: «أنّ طريق تحصيل العلم لكم هو بالرجوع إلى أهل الذكر» كما يقال للمريض: «إنّ طريق استرجاع الصحّة هو بالرجوع إلى الطبيب وشرب الدواء» فليس لها إطلاق يقتضي الرجوع إلى الفاضل أو المفضول مع تعارض قولهما.
ولا يبعد أن يقال: إنّ الآية بصدد إرجاعهم إلى أمر ارتكازيّ؛ هو الرجوع إلى العالم، ولا تكون بصدد تحميل تعبّدي وإيجاب مولويّ.»[1]
توضیح:
1. آیه سؤال دلالت ندارد چرا که:
اولاً: مراد از اهل ذکر ظاهراً علمای یهود و نصاری است
ثانیاً: مراد از اهل ذکر مطابق برخی روایات ائمهاند.
ثالثاً: مورد سوال، مسائل اعتقادی است که باید از آنها یقین حاصل شود و جای تقلید نیست.
2. پس آیه اطلاق ندارد بلکه به صورت مهمل میگوید از علما بپرسید تا علم پیدا کنید.
3. و ممکن است بگوییم آیه در صدد اشاره به یک امر ارتکازی است. (اینکه وقتی نمیدانید، بپرسید) و نه اینکه در صدد جعل حجیت باشد.
ایشان سپس به آیه نفر توجه میدهند و بعد از بحث کلی درباره دلالت آیه مذکوره بر حجیت قول فقیه، این دلالت را رد کرده و مینویسند:
«والإنصاف: أنّ الآية أجنبيّة عن حجّية قول المفتي، كما أنّها أجنبيّة عن حجّية قول المخبر، بل مفادها- والعلم عند اللَّه-: «أنّه يجب على طائفة من كلّ فرقة أن يتفقّهوا في الدين، ويرجعوا إلى قومهم، وينذروهم بالمواعظ والإنذارات والبيانات الموجبة لحصول الخوف في قلوبهم؛ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، ويحصل في قلوبهم الخوف قهراً، فإذا حصل الخوف في قلوبهم تدور رحى الديانة، ويقوم الناس بأمرها قهراً؛ لسوقهم عقلُهم نحو القيام بالوظائف.»» [2]
ما میگوییم:
1. امام در میان آیات تنها به دو آیه اشاره کردهاند که ما نیز دلالت آنها بر حجیت قول فقه را رد کرده بودیم
2. اما در این میان آیات دیگری هم موجود است که ما از آن میان دلالت آیه کتمان را پذیرفتیم و میتوان اطلاق آن را مد نظر قرار داد.
حضرت امام در ادامه به دلالت روایات اشاره کرده و مینویسند:
«الثاني: الأخبار التي استدلّ بها على حجّية قول المفضول
وأمّا الأخبار فمنها: ما عن «تفسير الإمام عليه السلام» في ذيل قوله تعالى: «وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ» والحديث طويل.» [3]
توضیح:
1. ان قلت: اطلاق روایات امام عسکری (ع) میگوید به مفضول میتوان مراجعه کرد چه اعلمی باشد و چه نباشد و چه نظراتشان با هم مخالف باشد چه نباشد.
2. جواب:
اولاً: روایات ضعیف السند است
ثانیاً: روایات اطلاق ندارد [و نمیگوید به عالم رجوع کن چه اعلم باشد و چه نباشد و چه علم به مخالفت نظر او با نظر اعلم داری یا نداری]
[ما میگوییم: صرف اینکه کسی ادعا کند که اطلاق موجود نیست با اصالة الاطلاق ناسازگار است.]
ثالثاً: دلالت روایت قابل خدشه است چرا که:
3. روایت در مقام آن است که میگوید یهودیان در مسائل اعتقادی از علمای خود تقلید میکنند و این غلط است. و بعد که سائل می گوید مسلمانان هم چنین میکنند، امام (ع) میفرمایند، یهودیان میدانستند که علمای یهود فاسق هستند در حالیکه فقهای شیعه چنین نیستند.
4. پس روایت گویی میگوید شیعیان حق دارند در اصول عقاید از علمای غیر فاسق تقلید کنند و این غلط است.
5. [ان قلت: اطلاق این روایت، تقلید را ثابت میکند هم در اصول و هم در فروع. و بعد به وسیله ادله دیگر تقلید در فروع را خارج میکنیم]
6. [قلت:] چون مورد روایت، بحث تقلید در اصول است، تخصیص تقلید در بحثهای اعتقادی، تخصیص مورد است که مستهجن است.
7. پس روایت را یا باید توجیه کرد و یا علم آن را به اهلش واگذار کرد.
8. [ان قلت: روایت را حمل کنیم بر جاییکه برای یهودیان از قول علمایشان، یقین حاصل میشد]
9. [قلت:] این باطل است چرا که روایت تصریح دارد که یهودیان ظن داشتهاند. اضف الی ذلک آنکه اگر یقین حاصل میشده است، نمیشد ایشان را ذم کرد.
10. و بالجمله: روایت در باره تقلید ظنی است که میتوان آن را تخصیص زد ولی چون مورد روایت تقلید در اصول عقاید است، باید در اصول عقاید بگوییم روایت تقلید را پذیرفته است (که این قابل قبول نیست)
11. البته نکتهای مهم که از این روایت قابل استفاده است آن است که میتوان فهمید «مفهوم تقلید» حداقل از زمان تفسیر امام عسکری (ع) (یا در زمان ائمه (ع) بوده و یا نزدیک به آن زمان) شایع بوده است.