/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

اقوال در مسئله:

مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار در این باره می‌نویسد:

«السادس: إذا اختلف الأحياء في العلم و الفضيلة فهل يتعيّن تقليد الأفضل أو يتخيّر بينه و بين تقليد المفضول؟

حدث لجماعة ممّن تأخّر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بعد اتفاق من تقدّم عنه ظاهرا على تعيين الفاضل، و هو خيرة المعارج و الإرشاد و نهاية الاصول و التهذيب و المنية للعميدي و الدروس و القواعد و الذكرى و الجعفريّة للمحقق الثاني و جامع المقاصد و تمهيد الشهيد الثاني و المعالم و الزبدة و حاشية المعالم للفاضل المازندراني، و إليه ذهب صاحب الرياض فيما حكي عنهم جميعا و وافقنا في ذلك جماعة من العامة و نسبه في محكي المسالك إلى الأشهر بين أصحابنا، و جعله في محكي التمهيد هو الحق عندنا، و في المعالم هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم، و ادّعى على ذلك الإجماع صريحا المحقق الثاني في محكي حاشية الشرائع، و كذا علم الهدى في محكي الذريعة بناء على أنّ «عندنا» صريح من مثله في دعوى الإجما

و ذهب صاحب الفصول إلى القول الثاني، أعني التخيير، وفاقا للحاجبي و العضدي و القاضي و جماعة من الاصوليين و الفقهاء على ما حكي عنهم.

و الحقّ الذي لا ينبغي الارتياب فيه هو الأوّل‌»[1]

توضیح:

    1. کسانیکه قبل از شهید ثانی بوده‌اند، رجوع به اعلم را متعین دانسته‌اند

    2. و گروهی از عامه هم همین نظر را دارند

    3. [در فواتح الرحموت این قول به احمد بن حنبل و بسیاری از کسانی که بعد از او بوده‌اند، نسبت داده شده است.]

    4. از مسالک حکایت شده است که این قول بین فقهای شیعه اشهر است.

    5. شهید ثانی در تمهید القواعد هم تعبیر «هو الحق عندنا» دارد که مشعر به اجماع است.

    6. معالم این قول را «قول کسانی که سخن آنها به ما رسیده دانسته است»

    7. و محقق ثانی هم بر این مسئله ادعای اجماع کرده است.

    8. همچنین سید مرتضی هم تعبیر «عندنا» دارد که ظاهر در اجماع است.

    9. اما گروهی از کسانیکه بعد از شهید ثانی بوده‌اند، قائل به تخییر شده‌اند [یعنی لازم نیست سراغ اعلم بروند]

    10. صاحب فصول در میان شیعیان و گروهی از علمای اهل سنت به تخییر قائل شده‌اند.

    11. حق [از دیدگاه شیخ انصاری] هم وجوب تقلید اعلم است.

ما می‌گوییم:

    1. آنچه خواندیم، عبارت مطارح الانظار (تقریرات شیخ اعظم) است. این در حالی است که مرحوم شیخ در «رساله تقلید»، قول به وجوب تقلید از اعلم را چنین برمی‌شمارد که: «لم یحکی الخلاف فیه عن المعروف»[2]

    2. مطابق تلاش و استقصاء برخی از علما، در مسئله، ۱۴ قول وجود دارد:[3]

قول اول) تقلید از غیر اعلم جایز نیست مطلقا:

چنانکه گفتیم برخی همانند مرحوم سید و مرحوم امام در مسئله قائل به احتیاط واجب شده‌اند و برخی دیگر به این مطلب فتوی داده‌اند.

قول دوم) تقلید از غیر اعلم جایز است مطلقا:

    1. چنانکه گفتیم این قول به صاحب فصول نسبت داده شده است.

    2. همچنین مرحوم آل یاسین در حاشیه بر عروه در این باره (ذیل نظر مرحوم صاحب عروه) می‌نویسد:

«و إن كان الأقوى جواز تقليد المفضول مطلقاً، لا سيّما مع عدم العلم بمخالفته لفتوى الأفضل فضلاً عن صورة الموافقة، و عليه فيسقط الكلام في الفروع الآتية المتعلّقة بتقليد الأعلم. (آل ياسين).»[4]

    3. مرحوم شیخ مرتضی حائری یزدی هم به این قول گرایش دارد و می‌نویسد:

«فالظاهر أنّه لا دليل على وجوب الرجوع إلى الأعلم في صورة الاختلاف، فيرجع إلى إطلاق أدلّة التقليد المفيد للتخيير»[5]

    4. این قول به مرحوم مرعشی نجفی هم نسبت داده شده است.[6]

قول سوم) تفصیل بین جایی که علم به مخالفت فتوایی مفضول با اعلم داریم و جایی که چنین علمی وجود ندارد

    1. تعدادی از بزرگان همانند مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مرحوم گلپایگانی، مرحوم اراکی و مرحوم خویی به این قول فتوا داده‌اند.

    2. مطابق با این قول، اگر تفصیلاً یا اجمالاً یقین داریم که فتوای مفضول با فتوای اعلم مخالف است، تقلید از اعلم واجب است ولی اگر یقین به مطابقت دارد و یا احتمال مخالفت می‌دهد و یا اصلاً توجهی به مطابقت یا عدم مطابقت ندارد تقلید از اعلم واجب نیست.

    3. مرحوم گلپایگانی البته قید دیگری هم مطرح می‌کند:

«[یجب تقلید الاعلم] مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلاً أو إجمالاً في المسائل المبتلى بها»[7]

    4. مرحوم خویی در این باره می‌نویسد:

«أن للمسألة صوراً ثلاثاً: الاُولى: ما إذا علمت موافقة الأعلم و غير الأعلم في الفتوى بجميع خصوصياتها. الثانية: ما إذا علمت مخالفتهما في الفتوى كما إذا أفتى الأعلم بوجوب شيء و أفتى غير الأعلم بحرمته أو بإباحته. الثالثة: ما إذا شككنا في ذلك و لم يعلم موافقتهما أو مخالفتهما. أما الصورة الأُولى: أعني صورة العلم بالموافقة فهي و إن كانت من الندرة بمكان إلّا أنها لو اتفقت في مورد لم يجب فيها تقليد الأعلم بوجه، و ذلك لأن الحجية على ما تقدم من أدلتها إنما ثبتت لطبيعي فتوى العالم أو الفقيه على نحو صرف الوجود و العامّي إذا عمل بفتياهما فقد عمل على طبق فتوى الفقيه، و هذا يكفي في الامتثال، إذ لم يقم دليل على وجوب تعيين المجتهد المقلد له و تمييزه، فإن حال المقام حال ما إذا قام خبران على وجوب شيء فإن المجتهد إذن أفتى بالوجوب مستنداً إلى الجامع بين الخبرين فقد استند إلى الحجة و عمل على طبقها من دون أن يجب عليه تعيين ما عمل به و أنه أيهما. و أما الصورة الثانية: أعني ما إذا علمت المخالفة بينهما و لو على سبيل الإجمال، كما إذا علم بمخالفتهما في المسائل الّتي هي محل الابتلاء، و كان فتوى غير الأعلم على خلاف الاحتياط، أو كان كل منهما موافقاً للاحتياط من جهة و مخالفاً له من جهة فقد قدّمنا أن المعروف بين أصحابنا وجوب تقليد الأعلم، و عن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أنه لم ينقل فيه خلاف عن معروف . بل ادعى بعضهم عليه الإجماع. و ذهب جماعة و منهم صاحب الفصول إلى جواز الرجوع إلى غير الأعلم»[8]

ما می‌گوییم:

    1. نکته مهم در کلام مرحوم خویی آن است که رجوع به «طبیعی فتوی» را مطرح می‌کند

    2. مراد ایشان آن است که وقتی دو فتوا یک مضمون را دارا می‌باشند، قدر جامع آنها برای مکلف حجت است

    3. ما در مباحث سال قبل، گفته بودیم اگر مجتهدین متعدد، فتوای واحدی دارند، رجوع به آن قول لا علی التعیین، تقلید است[9] .

    4. اما نکته‌ای که باید درباره این قول مطرح کرد، آن است که این قول در حقیقت «وجوب مشروط تقلید از اعلم» است به این معنی که باید گفت مطابق با این قول: «اگر مقلد علم به مخالفت فتوای عالم و اعلم دارد، واجب است که از اعلم تقلید کند»

قول چهارم) وجوب مشروط تقلید اعلم (مشروط به علم به وجود اعلم)

    1. مرحوم سید عبدالهادی شیرازی در حاشیه بر عروه می‌نویسد:

«[يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط و يجب الفحص عنه] إذا علم بوجوده و مخالفته مع غيره فيما هو محلّ‌ الابتلاء و عدم موافقة فتوى غيره للاحتياط بالإضافة إليه.» [10]

    2. مطابق این قول، گویی وجوب تقلید اعلم به نحو مشروط لحاظ شده است یعنی گویی شارع گفته است «اگر علم به وجود اعلم دارید، تقلید اعلم واجب است»

    3. در این صورت اگر علم تفصیلی و یا علم اجمالی به وجود اعلم داریم (به اینکه بدانیم یکی از فقها از دیگری اعلم است ولی او را معیناً نمی‌شناسیم و لاجرم باید تفحص کنیم) در این صورت تقلید اعلم واجب است و الا واجب نیست.

قول پنجم) وجوب مشروط تقلید اعلم (مشروط به مخالفت با فتوای عالم)

    1. بر خلاف قول سوم و چهارم، که در آنها «اگر می‌دانستیم اعلمی هست» و یا «اگر می‌دانستیم اعلمی که هست با نظر عالم مخالف است»، مطرح بود، در قول پنجم «اگر واقعاً نظر اعلم با نظر عالم مخالف است، تقلید از او واجب است».

    2. گفتیم که بسیاری از بزرگان به این قول گرایش دارند و گفتیم علت این قول، همان حجیت طبیعی فتوی است که در کلام مرحوم خویی مطرح بود.

قول ششم) وجوب مشروط تقلید اعلم (مشروط به اینکه فتوای عالم مطابق احتیاط نیست) تفصیل بین صورتی که فتوای مفضول با احتیاط موافق است که در این صورت رجوع به اعلم واجب نیست و صورتی که فتوای مفضول با فتوای اعلم مخالف است و مخالف احتیاط است که در این صورت باید به قول اعلم رجوع کرد.

ما می‌گوییم:

    1. گفتیم که این مطلب مورد اشاره مرحوم صاحب عروه، مرحوم امام و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و جمعی دیگر از بزرگان است.

    2. و همچنین گفتیم که این قول در حقیقت رجوع به مفضول را جایز نمی‌داند بلکه آنچه در این صورت جایز است، عمل به احتیاط است.

و روشن است که تقلید اعلم - مطابق نظر همه کسانی که آن را واجب می‌دانند - در صورتی واجب است که مقلد قصد احتیاط نداشته باشد (وجوب تخییری تقلید)

قول هفتم) وجوب مشروط تقلید اعلم (مشروط به اینکه فتوای عالم با فتوای اعلم از اموات مطابق نباشد) تفصیل بین جایی که فتوای مفضول با «الاعلم من الاموات» مطابق است که در این صورت تقلید از او جایز است ولی اگر مطابق نیست تقلید از او جایز نیست.

ما می‌گوییم:

    1. این قول به نوعی از یکی از حواشی مرحوم سید احمد خوانساری قابل استفاده است.

    2. ایشان در بحث «جواز عدول از مفضول به اعلم» می‌نویسد:

«لا وجه للرجوع الی قول الاعلم مع مطابقة قول غیر الاعلم مع الاعلم من الاموات»[11]

    3. باید توجه داشت که اگر بگوییم رجوع به اعلم واجب است، می‌توان این قول را، در مسئله «تقلید اعلم» مطرح کرد ولی اگر بگوییم رجوع به اعلم جایز است، در این صورت این قول، صرفاً به این معنی است که اگر فتوای مفضول با نظر اعلم اموات موافق باشد، رجوع به اعلم جایز نیست.

    4. اما «الاعلم من الاموات»، می‌تواند به معنی «فقیه میت که اعلم از فقیه زنده‌ی اعلم» باشد و می‌تواند به معنی «فقیه میتی که اعلم از همه فقهای دیگر است» باشد.

    5. باید توجه داشت که این قول در صورتی قابل تصویر است که به «تبعّض در تقلید» قائل شویم. به این معنی که بپذیریم که در یک مسئله از اعلم و در مسئله دیگر از عالم (در حالیکه بر خلاف اعلم و بر خلاف احتیاط نظر داده است) تقلید کرد.