/ اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ اعلمیت /

مسئله ۲۲: آیا لازم است مرجع تقلید اعلم باشد؟

قبل از ورود به بحث لازم است اشاره کنیم که این بحث در 4 مقام قابل طرح است:

مقام اول: آیا مرجع تقلید باید اعلم از مجتهدین دیگر باشد؟ و به عبارت دیگر آیا تقلید از مجتهدی که اعلم نیست جایز است؟

مقام دوم: اگر دو یا چند نفر اعلم از سایر مجتهدین‌اند ولی آنها یا واقعاً و یا اثباتاً اعلم از یکدیگر نیستند، حکم تقلید از آنها چیست؟

مقام سوم: ملاک اعلمیت چیست؟

مقام چهارم: تشخیص اعلم از غیر اعلم به چه نحو قابل دستیابی است؟

مقام اول: شرطیت اعلمیت در مرجع تقلید:

    1. مرحوم سید در عروه در مسئله ۱۲ می‌نویسد:

«يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط، ويجب الفحص عنه.»[1]

    2. همین مطلب عیناً در مسئله ۵ تحریر الوسیله مورد اشاره حضرت امام واقع شده است:

«يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط»[2]

    3. تعبیر «علی الاحوط» در فرمایش این دو بزرگوار (و همچنین در عبارت مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در وسیلة النجاة[3] )، ناظر به احتیاط واجب است.

در اینجا لازم است اشاره کنیم که بر این «احتیاط واجب» ثمره‌ای مترتب نیست. چرا که سابقاً (مسئله یازدهم) گفته‌ایم شرایط مرجع تقلید قابل تقلید نیست[4] و لذا صرفاً می‌توان از این «علی الاحوط» دریافت که مرحوم سید و حضرت امام در این مسئله دارای فتوا نیستند و به احتیاط عمل کرده‌اند. (البته مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم بروجردی، مرحوم جواهری، مرحوم نائینی و مرحوم حکیم در حاشیه‌های خود بر عروه، «علی الاقوی» در این مسئله فتوا داده‌اند.)

    4. قبل از طرح مسئله لازم است به نکته‌ای اشاره کنیم. مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام در ذیل این مسئله می‌نویسد که:

«نسب ذلک إلی المشهور و موضوع البحث فیما إذا أحرزت الأعلمیة مع إحراز مخالفة فتواه مع فتوی العالم مع عدم کون فتوی العالم موافقة للاحتیاط، فینبغی أن یعنون البحث (یجوز تقلید العالم فیما توافق نظره مع نظر الأعلم و کذا فیما تخالف مع کون نظر العالم مطابقا للاحتیاط و یجب تقلید الأعلم فی مورد مخالفة رأیه لرأی العالم إذا کان رأیه مخالفا للاحتیاط).»[5]

و بخشی از این مطلب در کلام بزرگان دیگر هم هست؛ چنانکه مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: «فإن اختلفوا في الفتوى تعين العمل بقول الأعلم»[6]

و همین گونه است سخن حضرت امام در مسئله ۱۰ تحریر الوسیله:

«يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها ، بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً.»[7]

و مرحوم حکیم هم «محل کلام» را جایی می‌داند که اختلاف در فتوی مطرح باشد.[8]

    5. اما به نظر می‌رسد این سخن با اشکال مواجه است. چرا که اگر کسی از فتوایی که مطابق احتیاط است به سبب اینکه مطابق احتیاط است، تبعیت می‌کند، در حقیقت احتیاط کرده است و تقلیدی در میان نیست.

همچنان که اگر لازم است که «مقلد ملاحظه کند که آیا نظر مفضول با نظر اعلم مطابق است یا مطابقت ندارد و در صورت تطابق، حق دارد به نظر عالم مراجعه کند»، در حقیقت از نظر اعلم تقلید کرده است.

اللهم الا ان یقال:

در صورتی که نظر مفضول و نظر اعلم مخالف‌اند، علت اینکه به سراغ نظر اعلم می‌رویم، تعارض دو نظر و تساقط نظر مفضول است.

به عبارت دیگر نظر مفضول فی حد نفسه دارای حجیت است، ولی وقتی این نظر با نظر اعلم مخالف شد، حجیت آن در تعارض با حجیت نظر اعلم واقع می‌شود و ساقط می‌گردد.[9] (البته اشکال ما در فرض تطابق نظر مفضول با احتیاط به قوت خود باقی است)

در این باره ذیل ادله آتی سخن خواهیم گفت.

اقوال در مسئله:

مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار در این باره می‌نویسد:

«السادس: إذا اختلف الأحياء في العلم و الفضيلة فهل يتعيّن تقليد الأفضل أو يتخيّر بينه و بين تقليد المفضول؟

حدث لجماعة ممّن تأخّر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بعد اتفاق من تقدّم عنه ظاهرا على تعيين الفاضل، و هو خيرة المعارج و الإرشاد و نهاية الاصول و التهذيب و المنية للعميدي و الدروس و القواعد و الذكرى و الجعفريّة للمحقق الثاني و جامع المقاصد و تمهيد الشهيد الثاني و المعالم و الزبدة و حاشية المعالم للفاضل المازندراني، و إليه ذهب صاحب الرياض فيما حكي عنهم جميعا و وافقنا في ذلك جماعة من العامة و نسبه في محكي المسالك إلى الأشهر بين أصحابنا، و جعله في محكي التمهيد هو الحق عندنا، و في المعالم هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم، و ادّعى على ذلك الإجماع صريحا المحقق الثاني في محكي حاشية الشرائع، و كذا علم الهدى في محكي الذريعة بناء على أنّ «عندنا» صريح من مثله في دعوى الإجما

و ذهب صاحب الفصول إلى القول الثاني، أعني التخيير، وفاقا للحاجبي و العضدي و القاضي و جماعة من الاصوليين و الفقهاء على ما حكي عنهم.

و الحقّ الذي لا ينبغي الارتياب فيه هو الأوّل‌»[10]

توضیح:

    1. کسانیکه قبل از شهید ثانی بوده‌اند، رجوع به اعلم را متعین دانسته‌اند

    2. و گروهی از عامه هم همین نظر را دارند

    3. [در فواتح الرحموت این قول به احمد بن حنبل و بسیاری از کسانی که بعد از او بوده‌اند، نسبت داده شده است.]

    4. از مسالک حکایت شده است که این قول بین فقهای شیعه اشهر است.

    5. شهید ثانی در تمهید القواعد هم تعبیر «هو الحق عندنا» دارد که مشعر به اجماع است.

    6. معالم این قول را «قول کسانی که سخن آنها به ما رسیده دانسته است»

    7. و محقق ثانی هم بر این مسئله ادعای اجماع کرده است.

    8. همچنین سید مرتضی هم تعبیر «عندنا» دارد که ظاهر در اجماع است.

    9. اما گروهی از کسانیکه بعد از شهید ثانی بوده‌اند، قائل به تخییر شده‌اند [یعنی لازم نیست سراغ اعلم بروند]

    10. صاحب فصول در میان شیعیان و گروهی از علمای اهل سنت به تخییر قائل شده‌اند.

    11. حق [از دیدگاه شیخ انصاری] هم وجوب تقلید اعلم است.

ما می‌گوییم:

    1. آنچه خواندیم، عبارت مطارح الانظار (تقریرات شیخ اعظم) است. این در حالی است که مرحوم شیخ در «رساله تقلید»، قول به وجوب تقلید از اعلم را چنین برمی‌شمارد که: «لم یحکی الخلاف فیه عن المعروف»[11]

    2. مطابق تلاش و استقصاء برخی از علما، در مسئله، ۱۴ قول وجود دارد:[12]

قول اول) تقلید از غیر اعلم جایز نیست مطلقا:

چنانکه گفتیم برخی همانند مرحوم سید و مرحوم امام در مسئله قائل به احتیاط واجب شده‌اند و برخی دیگر به این مطلب فتوی داده‌اند.

قول دوم) تقلید از غیر اعلم جایز است مطلقا:

    1. چنانکه گفتیم این قول به صاحب فصول نسبت داده شده است.

    2. همچنین مرحوم آل یاسین در حاشیه بر عروه در این باره (ذیل نظر مرحوم صاحب عروه) می‌نویسد:

«و إن كان الأقوى جواز تقليد المفضول مطلقاً، لا سيّما مع عدم العلم بمخالفته لفتوى الأفضل فضلاً عن صورة الموافقة، و عليه فيسقط الكلام في الفروع الآتية المتعلّقة بتقليد الأعلم. (آل ياسين).»[13]

    3. مرحوم شیخ مرتضی حائری یزدی هم به این قول گرایش دارد و می‌نویسد:

«فالظاهر أنّه لا دليل على وجوب الرجوع إلى الأعلم في صورة الاختلاف، فيرجع إلى إطلاق أدلّة التقليد المفيد للتخيير»[14]

    4. این قول به مرحوم مرعشی نجفی هم نسبت داده شده است.[15]

قول سوم) تفصیل بین جایی که علم به مخالفت فتوایی مفضول با اعلم داریم و جایی که چنین علمی وجود ندارد

    1. تعدادی از بزرگان همانند مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مرحوم گلپایگانی، مرحوم اراکی و مرحوم خویی به این قول فتوا داده‌اند.

    2. مطابق با این قول، اگر تفصیلاً یا اجمالاً یقین داریم که فتوای مفضول با فتوای اعلم مخالف است، تقلید از اعلم واجب است ولی اگر یقین به مطابقت دارد و یا احتمال مخالفت می‌دهد و یا اصلاً توجهی به مطابقت یا عدم مطابقت ندارد تقلید از اعلم واجب نیست.

    3. مرحوم گلپایگانی البته قید دیگری هم مطرح می‌کند:

«[یجب تقلید الاعلم] مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلاً أو إجمالاً في المسائل المبتلى بها»[16]

    4. مرحوم خویی در این باره می‌نویسد:

«أن للمسألة صوراً ثلاثاً: الاُولى: ما إذا علمت موافقة الأعلم و غير الأعلم في الفتوى بجميع خصوصياتها. الثانية: ما إذا علمت مخالفتهما في الفتوى كما إذا أفتى الأعلم بوجوب شيء و أفتى غير الأعلم بحرمته أو بإباحته. الثالثة: ما إذا شككنا في ذلك و لم يعلم موافقتهما أو مخالفتهما. أما الصورة الأُولى: أعني صورة العلم بالموافقة فهي و إن كانت من الندرة بمكان إلّا أنها لو اتفقت في مورد لم يجب فيها تقليد الأعلم بوجه، و ذلك لأن الحجية على ما تقدم من أدلتها إنما ثبتت لطبيعي فتوى العالم أو الفقيه على نحو صرف الوجود و العامّي إذا عمل بفتياهما فقد عمل على طبق فتوى الفقيه، و هذا يكفي في الامتثال، إذ لم يقم دليل على وجوب تعيين المجتهد المقلد له و تمييزه، فإن حال المقام حال ما إذا قام خبران على وجوب شيء فإن المجتهد إذن أفتى بالوجوب مستنداً إلى الجامع بين الخبرين فقد استند إلى الحجة و عمل على طبقها من دون أن يجب عليه تعيين ما عمل به و أنه أيهما. و أما الصورة الثانية: أعني ما إذا علمت المخالفة بينهما و لو على سبيل الإجمال، كما إذا علم بمخالفتهما في المسائل الّتي هي محل الابتلاء، و كان فتوى غير الأعلم على خلاف الاحتياط، أو كان كل منهما موافقاً للاحتياط من جهة و مخالفاً له من جهة فقد قدّمنا أن المعروف بين أصحابنا وجوب تقليد الأعلم، و عن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أنه لم ينقل فيه خلاف عن معروف . بل ادعى بعضهم عليه الإجماع. و ذهب جماعة و منهم صاحب الفصول إلى جواز الرجوع إلى غير الأعلم»[17]

ما می‌گوییم:

    1. نکته مهم در کلام مرحوم خویی آن است که رجوع به «طبیعی فتوی» را مطرح می‌کند

    2. مراد ایشان آن است که وقتی دو فتوا یک مضمون را دارا می‌باشند، قدر جامع آنها برای مکلف حجت است

    3. ما در مباحث سال قبل، گفته بودیم اگر مجتهدین متعدد، فتوای واحدی دارند، رجوع به آن قول لا علی التعیین، تقلید است[18] و لذا می‌توان گفت، کلام مرحوم خویی در این بخش قابل پذیرش است.