/اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/اعلمیت /

مسئله ۲۲: آیا لازم است مرجع تقلید اعلم باشد؟

قبل از ورود به بحث لازم است اشاره کنیم که این بحث در 4 مقام قابل طرح است:

مقام اول: آیا مرجع تقلید باید اعلم از مجتهدین دیگر باشد؟ و به عبارت دیگر آیا تقلید از مجتهدی که اعلم نیست جایز است؟

مقام دوم: اگر دو یا چند نفر اعلم از سایر مجتهدین‌اند ولی آنها یا واقعاً و یا اثباتاً اعلم از یکدیگر نیستند، حکم تقلید از آنها چیست؟

مقام سوم: ملاک اعلمیت چیست؟

مقام چهارم: تشخیص اعلم از غیر اعلم به چه نحو قابل دستیابی است؟

مقام اول: شرطیت اعلمیت در مرجع تقلید:

    1. مرحوم سید در عروه در مسئله ۱۲ می‌نویسد:

«يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط، ويجب الفحص عنه.»[1]

    2. همین مطلب عیناً در مسئله ۵ تحریر الوسیله مورد اشاره حضرت امام واقع شده است:

«يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط»[2]

    3. تعبیر «علی الاحوط» در فرمایش این دو بزرگوار (و همچنین در عبارت مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در وسیلة النجاة[3] )، ناظر به احتیاط واجب است.

در اینجا لازم است اشاره کنیم که بر این «احتیاط واجب» ثمره‌ای مترتب نیست. چرا که سابقاً (مسئله یازدهم) گفته‌ایم شرایط مرجع تقلید قابل تقلید نیست[4] و لذا صرفاً می‌توان از این «علی الاحوط» دریافت که مرحوم سید و حضرت امام در این مسئله دارای فتوا نیستند و به احتیاط عمل کرده‌اند. (البته مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم بروجردی، مرحوم جواهری، مرحوم نائینی و مرحوم حکیم در حاشیه‌های خود بر عروه، «علی الاقوی» در این مسئله فتوا داده‌اند.)

    4. قبل از طرح مسئله لازم است به نکته‌ای اشاره کنیم. مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام در ذیل این مسئله می‌نویسد که:

«نسب ذلک إلی المشهور و موضوع البحث فیما إذا أحرزت الأعلمیة مع إحراز مخالفة فتواه مع فتوی العالم مع عدم کون فتوی العالم موافقة للاحتیاط، فینبغی أن یعنون البحث (یجوز تقلید العالم فیما توافق نظره مع نظر الأعلم و کذا فیما تخالف مع کون نظر العالم مطابقا للاحتیاط و یجب تقلید الأعلم فی مورد مخالفة رأیه لرأی العالم إذا کان رأیه مخالفا للاحتیاط).»[5]

و بخشی از این مطلب در کلام بزرگان دیگر هم هست؛ چنانکه مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: «فإن اختلفوا في الفتوى تعين العمل بقول الأعلم»[6]

و همین گونه است سخن حضرت امام در مسئله ۱۰ تحریر الوسیله:

«يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها ، بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً.»[7]

و مرحوم حکیم هم «محل کلام» را جایی می‌داند که اختلاف در فتوی مطرح باشد.[8]

    5. اما به نظر می‌رسد این سخن با اشکال مواجه است. چرا که اگر کسی از فتوایی که مطابق احتیاط است به سبب اینکه مطابق احتیاط است، تبعیت می‌کند، در حقیقت احتیاط کرده است و تقلیدی در میان نیست.

همچنان که اگر لازم است که «مقلد ملاحظه کند که آیا نظر مفضول با نظر اعلم مطابق است یا مطابقت ندارد و در صورت تطابق، حق دارد به نظر عالم مراجعه کند»، در حقیقت از نظر اعلم تقلید کرده است.

اللهم الا ان یقال:

در صورتی که نظر مفضول و نظر اعلم مخالف‌اند، علت اینکه به سراغ نظر اعلم می‌رویم، تعارض دو نظر و تساقط نظر مفضول است.

به عبارت دیگر نظر مفضول فی حد نفسه دارای حجیت است، ولی وقتی این نظر با نظر اعلم مخالف شد، حجیت آن در تعارض با حجیت نظر اعلم واقع می‌شود و ساقط می‌گردد.[9] (البته اشکال ما در فرض تطابق نظر مفضول با احتیاط به قوت خود باقی است)

در این باره ذیل ادله آتی سخن خواهیم گفت.