/اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/اعلمیت /

ما می‌گوییم:

    1. درباره حجیت یا عدم حجیت این چهار نوع از سیره، باید در جای خود در اصول بحث کرد.

    2. اما در ما نحن فیه، به نظر می‌رسد که «بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم» یا از نوع (یک) است و یا از نوع (سه) می‌باشد؛

در این باره به دو نحوه می‌توان استدلال کرد:

نحوه اول: اگرچه رجوع عوام شیعه به اصحاب ائمه (ع)، همانند رجوع امروز مقلدین به مجتهدین نیست و آن رجوع، رجوع به عالم وجدانی و یا قریب به وجدان است و رجوع در روزگار ما مراجعه به عالم تنزیلی (که ظن حجت را نازل منزله علم کرده است) می‌باشد، اما:

در همان روزگار عقلا دارای یک بنای عملی دیگری هم بوده‌اند و در زندگی خود (غیر از حوزه احکام شرعیه) به عالم تنزیلی رجوع می‌کرده‌اند. به عنوان مثال مراجعه مردم به پزشک از قبیل مراجعه به عالم وجدانی نبوده است چرا که می‌فهمیده اند که بین پزشکان اختلاف است و می‌فهمیده‌اند که پزشک نسبت به کشف بیماری و طریق درمان، ظان است. ولی عقلا می‌دانسته‌اند که اگر فرزندان خود را نزد پزشک ببرند، هرچند اگر بعداً کشف خلاف شود، در مقابل وجدان خود و در مقابل عقلا، معذور هستند و مورد نکوهش واقع نمی‌شوند.

پس: چنین بنایی در میان عقلا بوده است و این بنا حتماً در مرئی و منظر ائمه (ع) بوده و ائمه (ع) اگر نگوییم آن را به طور خاص امضا کرده‌اند، لااقل از آن ردع نکرده‌اند.

    3. ان قلت: «بنای مراجعه جاهل به عالم تنزیلی» در آن روزگار در امثال طب جاری بوده است و لذا شاید بتوان گفت «عقلا بنا داشته‌اند که در طب به عالم تنزیلی رجوع کنند» و از این بنای عقلایی، نمی‌توان چنین استفاده کرد که در همه موارد دیگر هم عقلا چنین بنایی داشته‌اند.

    4. قلت: بنای عقلایی رجوع به عالم تنزیلی فقط محدود به طب نبوده است و با توجه به اینکه در امثال نجوم، کشاورزی، صنعت و ... هم چنین بنایی موجود بوده است، می‌توان مطمئن بود که عقلا بنایی خاص در طب نداشته‌اند و این بنا در تمام وجوه زندگی ایشان ساری بوده است.

    5. وقتی پذیرفته باشیم که «بنای عقلا در رجوع به عالم تنزیلی» یک قاعده است که مصادیق متعدد دارد (رجوع به عالم تنزیلی طب، رجوع به عالم تنزیلی فقه، رجوع به عالم تنزیلی نجوم و ...) در این صورت اگر فارق عقلایی بین مصداق جدید با مصداق آن روزگار موجود باشد، می‌توان مانع از جریان حجیت نسبت به مصداق جدید شد، و الا حجیت در مصداق جدید هم جاری است

    6. پس مثلاً اگر بنای عقلا در آن زمان بر «مالک شدن کسی که حیازت می‌کند» بوده است، امروزه که ابزار تولید جدید پیدا شده است و یک نفر می‌تواند به مقدار بسیار وسیع حیازت کند (اگر بپذیریم که امروزه هم بنای عقلا بر مالکیت حیازت کننده است)، نمی‌توان از امضای بنای عقلا در آن روزگار، «مصداق مع الفارق یا احتمال الفارقیه» را نیز حجت دانست.[1]

نحوه دوم:

عقلا کلاً یک بنا بیشتر ندارند و آن هم رجوع جاهل به عالم است ولی مصداق این بنا در آن روزگار و در حوزه مسائل دینی، رجوع به عالم وجدانی بوده و امروز مصداق آن رجوع به عالم تنزیلی است.

ان قلت: چنانکه گفتیم، نمی‌توان از «امضای مصداق اقوی از بنای عقلا که ظن بیشتری پدید می‌آورد»، به امضای «مصداق اضعف همان بنای عقلا» را استفاده کرد.

قلت: اولاً معلوم نیست ظن حاصل برای مقلدین از مراجعه به مراجع امروز، کمتر از ظن حاصل برای عوام شیعه در زمان معصوم (ع) باشد.

ثانیاً: در بحث تقلید چون ملاک آن است که مقلّد خود را ایمن از عذاب کند، اطمینان بلکه یقین به «ایمنی از عقاب اخروی در جایی که مقلّد به فتوای مراجع امروز مراجعه می‌کند» همانند «اطمینان و یقین عوام شیعه در مراجعه به اصحاب ائمه (ع)» است. چرا که عقلا در صورتی که جاهل به سبب مراجعه به عالم، مرتکب اشتباه شود، او را مذمت نکرده و مستحق عقاب نمی‌دانند.

ان قلت: ما باید ابتدا ثابت کنیم که مراجعه به فقیه تنزیلی حجت است تا بعد بگوییم مردم با مراجعه، اطمینان از حجیت دارند. به عبارت دیگر سخن ما درباره حجیت «ظن به حکم واقعی» است. (در صورتی که این ظن از نظر مجتهد به دست می‌آید).

قلت: مدعای ما آن است که مقلد در آن روزگار اطمینان داشت که مراجعه به عالم وجدانی، برای او حجت است و امروزه هم اطمینان دارد که مراجعه به عالم تنزیلی برای او حجت است. اما اینکه عالم وجدانی به واقع علم دارد و عالم تنزیلی علم ندارد و صرفاً ظن نوعی یا اصل عملی دارد، فرقی در نگاه مقلد ندارد. بلکه مقلد اگر در همان زمان به عالم مراجعه می‌کرد، چون مطمئن بود (به علت بنای عقلا) می‌تواند در صورتی که اشتباه کرده باشد، حجت داشته باشد و همین در دوره معاصر هم صادق است.

مسئله ۲: تقلید در اصول دین جایز نیست:

در این باره گفتیم:

    1. آنچه در مورد اصول اعتقادات (توحید، نبوت و امثال ذلک) لازم است، ایمان است.

    2. ایمان، به معنای اطمینان خاطر نسبت به وجود یک شیء است.

    3. این اطمینان خاطر از هر راهی که پدید آید، ایمان است و کفایت می‌کند

    4. اگر ایمان حاصل شده، مطابق با واقع باشد، مثاب است و الا در صورتی «مؤمن» معذور است که تلاش خود را برای یافتن حقیقت به کار برده باشد.

    5. تقلید در اصول عقاید، اگر به معنای آن است که مکلف خود ایمان ندارد ولی به سبب آنکه دیگری گفته است، چیزی را ظناً باور می‌کند، باید گفت چنین باوری، ایمان نیست چرا که به اطمینان خاطر منتهی نمی‌شود.

ولی اگر به معنای آن است که مکلف به سبب گفته کسی که او را قبول دارد، به مطلبی ایمان پیدا کرده است، چنین تقلیدی در اعتقادات قابل پذیرش است.

    6. وجوب تحصیل ایمان در اعتقادات، شرعی نیست ولی در اینکه آیا این وجوب، وجوب عقلی است، باید در جای خود بررسی شود.

    7. اگر کسی از هیچ طریقی به ایمان واصل نشد (نه از برهان شخصی و نه از اطمینان به غیر)، چنین کسی معذور است و لازم نیست که به باور دیگران اتکا کند. هرچند ممکن است بتوان گفت عقلاً چنین کسی واجب است برای دفع ضرر محتمل، فرض را بر این بگذارد و به آنچه ظن بیشتری دارد عمل کند.

مسئله ۳: تقلید در اصول فقه جایز نیست.

در این باره گفته بودیم:

«مجتهد نمی تواند در اصول فقه تقلید کند و چنین کسی باید در احکام فقهی تقلید نماید.

و به همین جهت، تصویر اینکه مقلد بخواهد در مسائل اصولی تقلید کند، قابل فرض نیست و مثالی که در آن مقلد بین دو روایت مخیر می شود (که در کلام مرحوم خوانساری مطرح شده بود)، تقلید در اصول فقه نیست بلکه تقلید در فقه است. چرا که اگر متن روایات، عیناً حکم شرعی است، در حقیقت مقلد بین دو حکم شرعی مخیر شده است (و این مسئله فقهی است) و اگر متن روایت محتاج استنباط فقهی است، مقلد حق مراجعه به روایات را ندارد.

اما: چنانکه در جای خود گفته بودیم؛ برخی از مسائل اصولی، از مسائل علم فقه هم محسوب می‌شوند (مثل اصالة الصحه و یا اصالة الحل و اصالة الطهارة که در اصول بحث می‌شوند). این دسته از مسائل (که گفته بودیم اگر در همه ابواب فقه یا بخشی عظیمی از ابواب فقه طرح می‌شوند، از زمره قواعد فقهی نبوده و از اصول فقه هستند)، به جهت فقهی بودن قابل تقلید هستند.»

مسئله ۴: تقلید در مبادی استنباط جایز نیست.

مسئله ۵ برای مقلّد تقلید در موضوعات مستنبطه واجب است.

در این باره گفته بودیم:

    1. مراد از موضوعات مستنبطه غیر شرعی، آن مفاهیمی است که ابهام دارند و اینکه وضع لغت برای کدام محدوده از معانی آن لفظ صورت پذیرفته است، محتاج مراجعه به عرف و اهل لغت است.

    2. برای این نوع از موضوعات، لفظ صعید[2] و یا لفظ غنا[3] در کلمات فقها مورد اشاره قرار گرفته است.

مسئله ۶: برای مقلّد تقلید در موضوعات صرفه واجب است.

مسئله ۷: تشخیص مصداق برای موضوعات شرعی، مختلف است.

در این باره گفته بودیم:

موضوعات شرعی از این حیث (از این حیث که تعیین مصداق برای آنها وظیفه کیست) با یکدیگر تفاوت دارند:

الف) گاهی تعیین مصداق هم وظیفه مجتهد است.

مثال:

حکم فقهی: باید از گناهان کبیره توبه کرد.

موضوع حکم فقهی، گناهان کبیره است و شخص مجتهد باید بگوید چه چیزهایی گناه کبیره است.

مثال:

حکم فقهی: شرط حرام، مبطل معامله است

موضوع حکم فقهی، شرط حرام است و شخص مجتهد باید معلوم کند که چه چیزهایی شرط حرام است.

ب) گاهی تعیین مصداق وظیفه گروهی خاص از مردم یعنی کارشناسان است:

مثال:

حکم فقهی: جانی باید ارش جنایت را بپردازد

موضوع حکم فقهی، «ارش جنایت» است ولی تعیین میزان ارش (مصداق ارش) در هر مورد خاص با کارشناسان است.

مثال:

حکم فقهی: قاتل مستحق قصاص است.

موضوع حکم فقهی قاتل است ولی اینکه چه کسی قاتل است، توسط کارشناسان تعیین می‌شود.

ج) گاهی تعیین مصداق وظیفه عرف جامعه است:

مثال:

حکم فقهی: توهین حرام است

موضوع حکم فقهی توهین است، اما اینکه چه چیزی توهین است را عرف باید معلوم کند.

مثال:

حکم فقهی: در معدود ربا نیست، در مکیل و موزون ربا هست.

موضوع حکم فقها معدود، مکیل موزون است ولی عرف باید معلوم کند که کدام یک از اشیاء، مکیل یا موزون یا معدود است.

د) گاهی تعیین مصداق، وظیفه شخص مکلف است:

مثال:

حکم فقهی: آب طاهر است

موضوع حکم فقهی آب است ولی اینکه چه چیزی آب است به شخص مکلف واگذار شده است.

مثال:

حکم فقهی: وضوی ضرری باطل است

موضوع حکم فقهی ضرر است ولی اینکه آیا چه وضویی ضرر دارد را خود مکلف باید تشخیص بدهد (البته ممکن است بگوییم در دوره‌های معاصر، این مسئله از این حیث تغییر کرده است و تعیین مصداق آن به کارشناس واگذار شده است)

ه) گاهی تعیین مصداق وظیفه حاکم شرع است:

مثال:

حکم فقهی: اول ماه شوال روزه حرام است

موضوع این حکم شرعی، اول ماه شوال است ولی تعیین اینکه چه روزی اول ماه هست وظیفه حاکم شرع است.

نکته:

اینکه تعیین مصداق در هر مسئله وظیفه کیست را شخص مجتهد باید معلوم کند. ولی اگر مجتهد تعیین مصداق را وظیفه کارشناس قرار داد –مثلاً- مقلدین باید در تعیین مصداق از کارشناس تقلید نمایند.

مسئله 8: تقلید در مستحبات، مکروهات و مباحات مختلف است.

مسئله 9: تقلید در جایی که امکان احتیاط فراهم نیست، مختلف است.

مسئله 10: تقلید در ضروریات و یقینیات مختلف است.

د) پس از آن به شرائط مرجع تقلید اشاره کردیم و در ضمن مسائلی موضوع را پیگیری کردیم:

مسئله 11: تقلید در شرایط تقلید ممکن نیست.

مسئله 12: شرط صحت تقلید، بلوغ مرجع است.

مسئله 13: مرجع تقلید باید عاقل باشد.

مسئله 14: مرجع تقلید باید مسلمان باشد.

مسئله 15: مرجع تقلید بایددارای ایمان باشد.

مسئله ۱۶: مرجع تقلید باید عادل باشد.

مسئله ۱۷: لازم نیست مرجع تقلید مرد باشد.

مسئله ۱۸: تقلید از ولد اهل زنا جایز نیست.

مسئله ۱۹: باید مرجع تقلید اقبال به دنیا نداشته باشد.

مسئله 20: تقلید از مجتهد متجزّی در ابوابی که اجتهاد کرده است، جایز است.

در این باره گفتیم:

    1. با توجه به آنچه از روایات خواندیم، می‌توان گفت آنچه از روایات قابل استفاده است، جواز رجوع به کسی است که یا مجتهد مطلق باشد و یا به اندازه‌ای در فقه دانش داشته باشد که بتوان او را عالم به فقه دانست.

    2. این مطلب با تعبیر روایت ابی خدیجه (شیئا من قضایانا) هم سازگار است و این تعبیر بر کسی که تنها به یک یا چند مسئله واقف شده باشد «مشکوک الصدق» است.

    3. ان قلت: اگرچه از روایات وجوب تقلید از عالم استفاده می‌شود و این عنوان با مجتهد متجزی سازگار نیست ولی آیه شریفه (وجوب پذیرش قول کسیکه ما انزل الله را ابراز می‌کند)، رجوع به مجتهد متجزی را هم ثابت می‌کند (اضف الی ذالک آنکه روایت ابی خدیجه هم با مجتهد متجزی سازگار است)

    4. قلت: آیه شریفه مطلق است و روایات ظاهراً در مقام تحدید هستند و لذا می‌توان از اطلاق مقامی آنها استفاده کرده که تنها رجوع به عالم را حجت قرار می‌دهند

    5. ان قلت: آیه شریفه اگرچه مطلق است ولی آبی از تقیید است چرا که معنا ندارد که کسی ما انزل الله را بیان کند و لازم نباشد آن را قبول کنیم.

    6. قلت: اطلاق آیه شریفه هم شامل فرضی می‌شود که گوینده یقین به ما انزل الله داشته باشد و هم شامل فرضی می‌شود که گوینده ظن به ما انزل الله داشته باشد و امکان تقید نسبت به صورت ظن وجود دارد.

    7. پس:

می‌توان در این مسئله به آنچه از مرحوم عراقی خواندیم، قائل شد(نظر استاد):

«تقلید از مجتهد متجزی به شرطی که به اندازه‌ای در مسائل و ابواب مختلف فقه اجتهاد کرده باشد که بتوان او را عالم در فقه دانست، جایز است»

    8. و همین مطلب را می‌توان مطابق با سیره متشرعه هم دانست.

مسئله ۲۱: تقلید ابتدایی از مجتهد میت و بقاء بر تقلید میت جایز است.

در این باره گفتیم:

با توجه به اینکه در سال گذشته از شرایط، تأثیر زمان و مکان در اجتهاد را پذیرفته بودیم، می‌توان گفت:

در صورتی که فاصله میان دوره تقلید و دوره مجتهد میت به اندازه‌ای است که عقلائیاً این احتمال وجود دارد که اگر مجتهد میت امروزه و با توجه به شرایط روز فتوی می‌داد، فتوای دیگر، غیر از آنچه از او موجود است، صادر می‌کرد؛ در این صورت آن فتوای سابق شرایط حجیت را ندارد، چرا که از مقدمات لازم برای تحقق حجیت برخوردار نیست.

(اللهم الا یقال: اگر در مسئله‌ای (مثلاً مباحث طهارت و نجاست) احتمال مذکور نمی‌رود، آیا در همان مسئله می‌شود از مرجع میت (با فاصله زمانی زیاد) تقلید کرد. البته این بحث در صورتی است که تبعّض در تقلید را بپذیریم.)

پس(نظر استاد)::

«تقلید ابتدایی از مجتهد میت، اگر فاصله زمانی با او به گونه‌ای نیست که عقلا تأثیر زمان در تبدل فتوای او را مطرح می‌کنند، جایز است»