/اعلمیت /الاجتهاد و التقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/اعلمیت /

اجتهاد و تقلید

یادآوری:

الف) در سال از مباحث اجتهاد و تقلید به مباحث مربوط به اجتهاد اشاره کردیم و بحث‌هایی را به عنوان مقدمات مطرح کردیم:

مقدمه اول: تاریخ اجتهاد.[1]

مقدمه دوم: معنای لغوی اجتهاد.[2]

مقدمه سوم: معنای اصطلاحی اجتهاد.[3]

در این مقدمه نهایتاً اجتهاد را مطابق اصطلاح اصولی و فقهی چنین تعریف کردیم:

    1. اجتهاد دارای دو معنی است و به صورت مشترک لفظی بر آنها دلالت دارد

    2. معنای اول عبارت است از «وجود ملکه‌ای بالفعل (یا قریب به فعلیت) که از مقدمات علمی حاصل می شود و به وسیله آن می توان در صورت استفراغ وسع، حجّت بر مسائل فقهی به دست آورد.» دارنده این ملکه، فقیه هم خوانده می شود. (به دست آوردن حجت، در صورتی حاصل است که از طریق عقلایی انجام پذیرفته باشد)

    3. معنای دوم عبارت است از: «استفراغ وسع فقیه در به دست آوردن حجت نسبت به مسائل فقهی در مقابل خدای متعال (یا در به دست آوردن حکم شرعی –اعم از واقعی و یا حکم شرعی شاک-)»

    4. در معنای اول، مانند سایر ملکات نفسانی، این صفت از مقوله کیف نفسانی و تشکیکی است و با تلاش بیشتر، تقویت می‌شود و حصول آن هم بدون تمرین های ابتدایی برای استنباط ممکن نیست.

    5. اما معنای دوم، مفهومی متواطی است و از مقوله فعل است.[4]

مقدمه چهارم: مفاهیم و الفاظ مشابه.[5]

در این مقدمه درباره کلمات «استنباط»، «تفقه»، «رأی»، «افتاء»، «قیاس» و «تحرّی و توخّی» سخن گفتیم.

مقدمه پنجم: متعلق اجتهاد.[6]

در این مقدمه گفتیم:

    1. هر بحثی که برای شناخت موضوع احکام شرعی باشد (چه موضوعات عرفی و چه موضوعات مستبطه)، از زمره مقدمات اجتهاد است.

    2. هر بحثی که برای شناخت حکم شرعی (درباره موضوعی از موضوعات) باشد، اجتهاد است.

    3. اجتهاد در صورتی حاصل می‌شود که مجتهد قبل از تلاش و بررسی ادله قطع به حکم نداشته باشد.

    4. هرگاه مجتهد نسبت به حکمی قطع نداشته باشد (حتی اگر آن حکم از نظر دیگران از ضروریات باشد)، تلاش مجتهد در یافتن حکم صحیح در آن مورد، اجتهاد است.

    5. بحث از مسائل اصولی و اعتقادی، اجتهاد نیست و از مقدمات اجتهاد محسوب می‌شود.

    6. برخی از مسائل اصولی (مطابق با برخی از مبانی در تعریف علم اصول) ممکن است از مسائل علم فقه هم محسوب شود، بحث از این مباحث اجتهاد است.[7]

مقدمه ششم: مقدمات علمی اجتهاد.[8]

در این مقدمه درباره مقدمیّت علوم ذیل، برای اجتهاد سخن گفته شد:

زبان عربی[9] ، تفسیر[10] ، منطق[11] ، رجال و درایه[12] ، اصول فقه[13] ، تاریخ[14] ، فلسفه اسلامی[15] ، کلمات علمای شیعه و علمای اهل سنت و طبقات آنها[16] ، فقه[17] ، کلام[18] ، قوانین قبل از اسلام[19] ، ریاضیات[20] ، طب[21] ، هیأت[22] ، محاورات عرفیه[23] ، آشنایی

با کتاب و سنت[24] ، موضوع شناسی[25] ، هرمونوتیک[26] ، شناخت مردم[27] .

و همچنین در ذیل همین مقدمه بحث مفصلی درباره تئوری امام خمینی که به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد قائل بوده‌اند، بحث شد.[28]

همچنین در پایان این مقدمه، درباره این مطلب سخن گفته شد که آیا لازم است مجتهد خود در این علوم، کارشناس باشد؟[29]

در پاسخ به این سوال گفتیم:

«به نظر می رسد مجتهد در تمام مواردی که نیاز به علوم دیگر دارد، اگر در آن علوم مجتهد نباشد، باید نسبت به مسائل آن علوم، اطمینان حاصل کند. و لذا با مراجعه مقلدانه به کارشناسان آن علوم، نمی‌توان نتیجه‌ی عمل فقیه را (که با تقلید در برخی مقدمات است) اجتهاد در فقه دانست. و به همین جهت باید مراجعه مجتهد (در مسائل علوم مقدماتی) به کارشناسان علوم دیگر به آن اندازه باشد که موجب اطمینان فقیه در آن مسائل شود.»[30]

مقدمه هفتم: مقدمات غیرعلمی اجتهاد.[31]

مقدمه هشتم: بحث درباره تخطئه و تصویب.[32]

در این مقدمه درباره تعاریف تصویب و اینکه آیا واقعاً اهل سنت قائل به تصویب هستند به طور مفصل بحث کردیم. در این مقدمه همچنین از تصویب اشعری، معتزلی و امامی یاد شد و تعریف هر یک مطابق با نظر فقها مطرح گردید.

مقدمه نهم: تقسیمات اجتهاد[33]

در این مقدمه، به تعریف اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی اشاره شد[34] و درباره امکان اجتهاد مطلق[35] ، امکان اجتهاد متجزی[36] بحث شد.

ب) در ادامه مباحث اجتهاد و بعد از بررسی ۹ مقدمه‌ای که مطرح شد، ۱۳ مسئله را به عنوان مسائل اجتهاد طرح کردیم. (توجه شود که این مسائل فقط درباره عمل شخص مجتهد است و فقط برای کسی که آن را از روی اجتهاد بپذیرد قابل قبول است و قابل تقلید نیست. البته می‌تواند دارای ثمرات علمی در حوزه بحث‌های اجتهاد و تقلید باشد)

مسئله اول: تحصیل ملکه اجتهاد جایز است.[37]

مسئله دوم: اجتهاد حرام نیست.[38] در این مسئله در مقابل نظر اخباری‌ها، جواز اجتهاد مورد تأکید قرار گرفت.

مسئله سوم: اجتهاد واجب کفایی است.[39]

در این مسئله گفتیم که:

««اجتهاد کردن» در حقیقت مجمع دو عنوان مختلف است، که به سبب یک عنوان «وجوب کفایی تعیینی (نفسی یا مقدمی)» دارد و از جهت دیگر چون مصداق عنوان دیگری است (المؤمِّن من العقاب) که آن عنوان دارای «وجوب عقلی» است و در نتیجه «اجتهاد کردن»، دارای تخییر عقلی نسبت به این نوع دوم از وجوب می شود.»[40]

مسئله چهارم: اجتهاد واجب تخییری است.

در این مسئله هم گفتیم:

« اجتهاد کردن به سبب اینکه مصداق «وجوب تحصیل مؤمّن از عذاب» است، دارای وجوب تخییری عقلی است.

گفته شده است که «اجتهاد» یکی از «مؤمّن های از عذاب» است که به سبب ادله‌ای که حجیت ظنون خاصه را ثابت می کند، مجتهد به سبب اجتهاد از عذاب احتمالی ایمن می شود. همچنین عدیل اجتهاد در اینجا تقلید است (که در جای خود مؤمّن بودن آن را بررسی خواهیم کرد) و عدیل سوم احتیاط است که به سبب تحصیل حکم واقعی، مکلف را از افتادن در عذاب ایمن نگه می دارد.

«لزوم تحصیل مؤمّن از عذاب»، وجوب عقلی است که طبعاً مصادیق آن هم دارای وجوب عقلی تخییری می‌شوند.»[41]

مسئله پنجم: اجتهاد برای کسانی واجب است که علم تفصیلی به احکام ندارند.[42]

در این باره گفتیم:

«به نظر می‌رسد مقسم اجتهاد، تقلید و احتیاط در کلمات فقهای دیگر، مکلفی است که علم به واقع ندارد و لذا «مکلفین عالم به احکام واقعی» از مقسم مورد نظر خارج اند. و به همین جهت حضرت امام در ابتدای تحریرالوسیله می‌نویسند:

«أنّه يجب على‌ كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريّات- من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبّات والمباحات- أن يكون إمّا مقلّداً، أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط»[43]

و مرحوم صاحب عروه در مسئله ۶ هم می‌نویسند:

«في الضروريات لا حاجة إلى التقليد، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط[44] »[45]

مسئله ششم: اگر کسی می‌تواند ملکه اجتهاد را کسب کند و یا اگر بالفعل اجتهاد کرده است و یا اگر امکان تقلید برای او فراهم است، باز هم جایز است احتیاط نماید.[46]

مسئله هفتم: صاحب ملکه اجتهاد، اگر در مسئله ای اجتهاد نکرده است جایز است که در آن مسئله از کسی که به صورت بالفعل اجتهاد کرده، تقلید کند.[47]

مسئله هشتم: اگر کسی می‌تواند احتیاط کند، جایز است احتیاط را رها کند و تقلید نماید و یا اجتهاد کند.[48]

مسئله نهم: کسی که می‌تواند تقلید کند، جایز است به دنبال کسب ملکه اجتهاد رفته و اجتهاد کند.[49]

مسئله دهم[50]

مسئله یازدهم: اگر مجتهد به صورت بالفعل در مسئله ای اجتهاد کرده است، در صورتی که مجتهد دیگری را از خود اعلم می‌داند، می‌تواند در همان مسئله به اجتهاد مجتهد اعلم رجوع کرده و مطابق اجتهاد خود عمل نکند ولی اگر کسی را از خود اعلم نمی‌داند، جایز نیست مطابق نظر مجتهدین دیگر عمل کرده و از نظر خود تبعیت نکند.

مسئله دوازدهم[51]

مسئله سیزدهم: (تبدّل رأی مجتهد)

اگر نظر مجتهدی تغییر کرد، در صورتی که وقت عمل به تکلیف نگذشته است. واجب است که عمل را مطابق با فتوای جدید اعاده نماید. ولی اگر وقت عمل سپری شده است، واجب نیست که مجتهد اعمال سابق (که مطابق با فتوای سابق بوده است) را قضا نماید. و در این مسئله فرقی بین عبادات و معاملات و همچنین فرقی بین اینکه مستند اجتهاد سابق قطع یا اماره یا اصل عملی بوده است، وجود ندارد.