جمع‌بندی بحث بقای بر تقلید میت

*1. چنانکه گفتیم هم ادله لفظی و هم اصل استصحاب دال بر جواز بقاء بر میت است.

*2. بسیاری از علما، در بحث بقاء بر تقلید میت، مطلبی را مطرح می‌کنند که «اگر مجتهد حی اعلم باشد، آیا کماکان بقاء جایز است؟»، این بحث را باید بعد از تشریح «شرطیت اعلمیت در مرجع تقلید» مطرح کنیم.

*3. از اموری که در این بحث محل اختلاف فراوان است آن است که: «آیا تنها در مسائلی می‌توان از مجتهد میت تقلید کرد که در زمان حیات مرجع به آن عمل شده است و یا در همه مسائل [چنانکه امام خمینی می‌فرمودند] و در مسائلی که آنها را فرا گرفته است، یا حتی اگر مقلد در زمان حیات مجتهد از او تقلید نکرده است ولی ملتزم به مراجعه به او بوده است، می‌تواند در همه مسائل به مجتهد رجوع کند؟»

اما با توجه به اینکه ما تقلید ابتدایی از میت را صحیح دانستیم، این بحث برای ما دارای ثمره نخواهد بود.

*4. اما (چنانکه در ابتدای بحث از «بقاء بر تقلید میت» اشاره کردیم)، برخی از فقها (مثل مرحوم حکیم و مرحوم خویی) این بحث را در صورت‌های مختلف طرح کرده‌اند. یکی از این صورت‌ها، جایی است که نظر مجتهد میت و مجتهد حی متحد بوده باشد.

مرحوم حکیم در این باره می‌نویسد:

«أنه - بناء على ما عرفت من أن التقليد هو العمل برأي الغير واحداً كان أو متعدداً - لا تترتب صحة العمل واقعاً و عدمها على الجواز و عدمه، لأن العمل الموافق لرأي الميت موافق لرأي الحي أيضاً، فيكون صحيحاً مطلقاً، كان رأي الميت حجة أولا. غاية الأمر أنه على تقدير حجيته تكون صحة العمل عقلا - بمعنى الاجتزاء به في نظر العقل - لموافقته لرأي الجميع، و على تقدير عدم حجيته يكون الاجتزاء به في نظر العقل لموافقته لرأي الحي، فالصحة و الاجتزاء به عند العقل محرز على كل تقدير. نعم يثمر الكلام في حجية رأى الميت من حيث جواز البناء عليها لعدم كونه تشريعاً، و عدمه لكونه كذلك. لكنه شيء آخر أجنبي عن صحة العمل. أما بناء على كونه الالتزام بالعمل فصحة العمل عقلا و عدمها يبتنيان على حجية رأى الميت و عدمها، فإنه على تقدير الحجية يكون الالتزام بالعمل برأيه تقليداً صحيحاً و العمل الموافق للالتزام المذكور عملا عن تقليد صحيح، و ليس كذلك على تقدير عدم الحجية.»[1]

توضیح:

    1. اگر گفتیم تقلید «عمل به رأی غیر» [یعنی عمل مطابق با رأی غیر] است، در این صورت چون این عمل موافق با رأی مجتهد حی است، صحیح است چرا که:

    2. اگر رأی مجتهد میت حجت بوده است، عمل مطابق هر دو بوده است و اگر هم رأی مجتهد میت حجت نبوده است، چون عمل مطابق با رأی مجتهد حی بوده است، پس عقلاً مجزی است.

    3. البته ممکن است «عمل مطابق با نظر مجتهد میت» تشریع به حساب آید.

    4. ولی اگر گفتیم تقلید «التزام به عمل مطابق رأی مجتهد» است، در این صورت در صورتی «عمل مطابق با رأی مجتهد میت» مجری است که رأی مذکور حجت باشد.

*5. مرحوم خویی درباره این مطلب می‌نویسد:

«أن الحجة لا دليل على لزوم الاستناد إليها في مقام الامتثال و الوجه فيه أن الأثر المترتب على الحجية أمران: أحدهما: تنجيز الواقع. ثانيهما: التعذير عن مخالفته. أمّا المنجزية، فلم يناقش شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) و لا غيره في أن الواقع إنما يتنجز بوجود الحجة، و كونها في معرض الوصول بحيث لو فحص عنها المكلف لظفر بها، و لا يتوقف كونها منجزة بعلم المكلف بها فضلا عن استناده إليها، فإنها منجزة للواقع علم بها المكلف أم لم يعلم، بحيث لو لم يعمل على طبقها استحق العقاب على مخالفة التكليف المنجّز في حقه بقيام الحجة عليه، و من ثمة قلنا بوجوب الفحص في الشبهات الحكمية لأن احتمال وجود الحجة في الواقع على نحو لو فحص عنها ظفر بها كاف في تنجز الواقع و استحقاق العقاب على مخالفته، لوضوح أن العقاب مع كون الحجة في معرض الوصول ليس عقابا بلا بيان و إنما هو من العقاب مع البيان. و أما التعذير فالأمر فيه أيضا كسابقه، لأنا إذا منعنا عن البقاء على تقليد الميت و وجب على العامّي أن يراجع الحي و كان فتواهما على إباحة فعل و هو واجب واقعاً و تركه المكلف لا عن استناد إلى فتوى الحي بالإباحة بل لاشتهاء نفسه و رغبته مع العلم بقيام الحجة على الإباحة، فهل يصح عقابه على مخالفته الواقع أو أن العلم بقيام الحجة على الإباحة يكفي في جواز الارتكاب و إن لم يستند إليها في مقام العمل‌؟ لا ينبغي التردد في عدم صحة عقابه لأنه بلا بيان بل هو من العقاب مع بيان العدم و هو أقبح من العقاب من دون بيان، نعم إذا لم يعلم بافتائهما على الإباحة»[2]

توضیح:

    1. حجیت یک دلیل دو اثر دارد: منجزیت و معذریت.

    2. منجزیت یعنی یک دلیل واقع را نمایان کند و به گونه‌ای باشد که اگر تفحص شود یافت شود.

    3. و لذا «منجز بودن یک دلیل» متوقف بر علم مکلف و یا «استناد مکلف به آن» نیست.

    4. پس اگر دلیلی به گونه‌ای است که اگر فحص شود یافت می‌شود، و در عین حال واقع را نشان می‌دهد، منجز است (حتی اگر مکلف عالم به آن نباشد)

    5. اما معذریت: اگر گفتیم:

    1. قول مجتهد میت حجت نیست

    2. و در مسئله‌ای هم مجتهد حی و هم مجتهد میت فتوی به اباحه داده بودند در حالیکه آن عمل فی‌الواقع واجب بود،

    3. و مقلد در حالیکه می‌داند نظر آن دو چیست و می‌داند نظر مجتهد میت حجت نیست، نخواست به نظر مجتهد حی استناد کند:

آیا عقاب او جایز است؟ و یا همین که می‌داند هر دو مجتهد به اباحه حکم کرده‌اند برای حجیت کافی است.

    6. بی تردید عقاب او جایز نیست؛ چرا که عقاب مذکور عقاب بلابیان است (بلکه این عقاب در جایی است که بیان بر عدم واقع اقامه شده است)

    7. البته اگر علم به اینکه مجتهد حی هم حکم به اباحه کرده، نداشته باشد [و باز بر رأی مجتهد میت باقی بماند]، عقاب وی جایز است، چرا که:

    8. معذریت با استناد به حجت و یا با علم به اینکه هر دو یک فتوی دارند، حاصل می‌شود.

*6. درباره فرمایش این دو بزرگوار می‌توان گفت:

    1. ما گفته بودیم تقلید «عمل مستند به فتوای مجتهد» است

    2. استناد فراتر از چیزی نیست که مرحوم خویی در فرض «علم به اینکه هر دو مجتهد قائل به اباحه شده‌اند» مطرح کرده‌اند. یعنی اگر مقلد می‌داند که هر دو مجتهد یک مطلب را می‌گویند و به همین جهت به مجتهد حی مراجعه نمی‌کند، در حقیقت به مجتهد حی مراجعه کرده است (چرا که اگر مجتهد حی نظر دیگری داشت، طبعاً به آن مراجعه می‌کرد)

    3. پس اگرچه در فرض تنجز، واقع به وسیله دلیل قابل دستیابی، منجز می‌شود ولی معذریت تنها با استناد به حجت حاصل می‌شود

    4. و به همین جهت هم گفته بودیم اگر «عمل بدون تقلید» مطابق با واقع باشد صحیح است ولی اگر مطابق با واقع نباشد، مکلف تنها در صورتی معذور است که به حجت (که یا خود آن را دریافته است و یا با رجوع به مجتهد آن را دریافته است) استناد کرده باشد.

    5. اللهم الا ان یقال:

یک فرض آن است که فرد می‌داند که نظر آنها بر اباحه است ولی حتی اگر نظر آنها بر اباحه نبود هم او آن کار را انجام می‌داد. و مرحوم خویی در چنین فرضی عقاب را منتفی می‌داند.

البته اگر این مطلب را از مرحوم خویی پذیرفتیم، لاجرم باید بگوییم:

    1. اگر مکلف نمی‌داند که دو مجتهد مختلف هستند یا موافق

    2. و با این حال به نظر مجتهد میت عمل کرد

    3. ولی بعد معلوم شد که موافق بوده‌اند

    4. و در قیامت معلوم شد هر دو مجتهد اشتباه فتوا داده‌اند؛

در این صورت هم باید قائل به معذریت شویم چرا که در این صورت هم اگر مکلف به دنبال دلیل می‌گشت، چیزی فراتر از فتوای میت نمی‌یافت. (و البحث موکول به مباحث برائت در اصول فقه)