دلیل دوم قائلین به جواز بقاء بر میت) ادله مطلقه

مرحوم خویی می‌نویسد:

«لأن آية النفر تقتضي وجوب العمل على طبق إنذار المنذر إذا أنذر و هو حي، و لم تدل على اختصاصه بما إذا كان المنذر باقياً على الحياة حال العمل بفتواه و إنذاره. و على الجملة أنها تدلنا بإطلاقها على أن إنذار الفقيه حجة مطلقاً سواء كان حياً عند العمل به أم لم يكن، و كذلك آية السؤال و الأخبار الآمرة بالأخذ من محمد بن مسلم أو زكريا بن آدم أو غيرهما، لأنهما إنما دلتا على وجوب السؤال من أهل الذكر أو الأخذ من الأشخاص المعينين، و لم يدلا على تقييد ذلك بما إذا كان أهل الذكر أو هؤلاء الأشخاص حياً عند العمل بقوله. نعم، يعتبر أن يكون الأخذ و السؤال كالانذار حال الحياة، و هو متحقق على الفرض.»[1]

[نعم: برای خروج تقلید ابتدایی از تحت ادله است. یعنی ادله صورتی را می‌گوید که سؤال یعنی آغاز تقلید در حال حیات مجتهد باشد.]

دلیل سوم قائلین به جواز بقاء بر میت) بنای عقلا

مرحوم خویی می‌نویسد:

«السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم فيما جهله من الحِرف و العلوم و الموضوعات و غيرها، بلا فرق في ذلك بين أن يكون العالم باقياً على حياته عند العمل بقوله و عدمه، لوضوح أن المريض لو رجع إلى الطبيب و أخذ منه العلاج ثمّ‌ مات الطبيب قبل أن يعمل المريض بقوله، لم يترك العقلاء العمل على طبق علاجه، و هذه السيرة لم يردع عنها في الشريعة المقدسة لأن ما قدّمناه من الردع يختص بسيرتهم الجارية على الرجوع إلى العالم الميت من الابتداء، لأنها و إن كانت محرزة كما مرّ إلّا أن قيام الضرورة على بطلان انحصار المقلد في شخص واحد رادع عنها كما عرفت و هذا لا يأتي في المقام كما ترى، إذ لا يلزم من البقاء على تقليد الميت محذور الانحصار، فالأدلة مقتضية لجواز البقاء و لا مانع عنه سوى الإجماع المدعى في كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) حيث استظهر من كلمات المجمعين و إطلاقها عدم جواز تقليد الميت مطلقاً و لو بحسب البقاء إلّا أنه غير صالح للمانعية، و ذلك لما عرفت من أنّا لم نعتمد على إجماعهم هذا في تقليد الميت الابتدائي فضلاً عن أن نستدل به على عدم جواز التقليد البقائي، حيث إن جماً غفيراً ممن منعوا عن تقليد الميت ذهبوا إلى جوازه.»[2]

ما می‌گوییم:

    1. ما سیره عقلایی را دلیل بر جواز مطلق تقلید ندانسته بودیم و الا اشکال مرحوم خویی بر حجیت سیره مذکور در تقلید ابتدایی قابل جواب است.

    2. درباره اجماع هم پیش از این سخن گفته بودیم.

جمع‌بندی بحث بقای بر تقلید میت

    1. چنانکه گفتیم هم ادله لفظی و هم اصل استصحاب دال بر جواز بقاء بر میت است.

    2. بسیاری از علما، در بحث بقاء بر تقلید میت، مطلبی را مطرح می‌کنند که «اگر مجتهد حی اعلم باشد، آیا کماکان بقاء جایز است؟»، این بحث را باید بعد از تشریح «شرطیت اعلمیت در مرجع تقلید» مطرح کنیم.

    3. از اموری که در این بحث محل اختلاف فراوان است آن است که: «آیا تنها در مسائلی می‌توان از مجتهد میت تقلید کرد که در زمان حیات مرجع به آن عمل شده است و یا در همه مسائل [چنانکه امام خمینی می‌فرمودند] و یا حتی اگر مقلد در زمان حیات مجتهد از او تقلید نکرده است ولی ملتزم به مراجعه به او بوده است، می‌تواند در همه مسائل به مجتهد رجوع کند؟»

اما با توجه به اینکه ما تقلید ابتدایی از میت را صحیح دانستیم، این بحث برای ما دارای ثمره نخواهد بود.

    4. اما (چنانکه در ابتدای بحث از «بقاء بر تقلید میت» اشاره کردیم)، برخی از فقها (مثل مرحوم حکیم و مرحوم خویی) این بحث را در صورت‌های مختلف طرح کرده‌اند. یکی از این صورت‌ها، جایی است که نظر مجتهد میت و مجتهد حی متحد بوده باشد.