دلیل قائلین به جواز بقاء تقلید از میت

دلیل اول) استصحاب

مرحوم آخوند در تصویر این دلیل می‌نویسد:

«فربما يقال بأنه قضية استصحاب الأحكام التي قلده فيها فإن رأيه و إن كان مناطا لعروضها و حدوثها إلا أنه عرفا من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع و المعروض‌»[1]

توضیح:

    1. استحصاب در این صورت چنین قابل تصویر است:

«در زمان حیات مجتهد، به سبب فتوای او، واجب است قصر نماز در بلاد کبیره، حال که مجتهد فوت کرده است، کماکان این وجوب باقی است»

    2. ان قلت: در آن زمان، واجب بوده است قصر نماز چرا که رأی مجتهد به آن تعلق گرفته بود. و الان «رأی مجتهد» به سبب مرگ او موجود نیست. پس موضوع باقی نیست [یعنی رأی مجتهد حیثیت تقییدیه است برای قصر صلاة]

    3. قلت: عرفاً «رأی مجتهد» حیثیت تعلیلیه دارد و واسطه در عروض است و صرفاً علت عروض «وجوب» بر «قصر صلاة» است و مقوم موضوع (قصر صلاة) و قید آن نیست.

ما می‌گوییم:

    1. توجه شود که درباره این استصحاب، اشکالی که مرحوم آخوند به استصحاب در تقلید ابتدایی مطرح کرده بود، وارد نیست [در آنجا مرحوم آخوند می‌فرمود موضوع باقی نیست]

    2. چرا که: استصحاب به 3 صورت قابل تصویر است:

الف) قول مجتهد حجت بود و الان کماکان

ب) رجوع به رأی مجتهد جایز بود و الان کماکان

ج) قصر صلاة واجب بود و الان کماکان

    3. در ما نحن فیه (تقلید استمراری)، استصحاب‌های (الف) و (ب)، با مرگ مجتهد قابل جریان نیست چرا که «رأی مجتهد» که موضوع استصحاب است، بعد از مرگ مجتهد باقی نمانده است.

ولی استصحاب (ج):

اگر بخواهیم تقلید ابتدایی کنیم، استصحاب به دو صورت قابل تصویر است:

ج/ ابتدایی/ فرض یک) استصحاب تنجیزی: قصر صلاة در زمان محقق حلّی برای مقلدین او واجب بود، الان هم برای ما واجب است.

[در اینجا می‌توان گفت قضیه متیقنه در حق موجودین آن روزگار بوده است و قضیه مشکوکه در حق موجودین این روزگار. و لذا دو قضیه واحد نیستند]

ج/ ابتدایی/ فرض دو) استصحاب تعلیقی: اگر ما در زمان محقق حلّی موجود بودیم، قصر صلاة در حق ما ثابت بود، و الان کماکان.

[در این استصحاب، اگرچه قضیه مشکوکه و مطیقنه واحد است ولی استصحاب تعلیقی است و لذا قابل نقد است]

اما اگر تقلید استمراری کنیم، استصحاب تنها به صورت تنجیزی قابل تصویر است:

ج/ استمراری) قصر صلاة در زمان امام خمینی در حق ما واجب بود و الان کماکان.

پس می‌توان بین جریان استصحاب در تقلید ابتدایی و جریان استصحاب استمراری فرق گذاشت.

پاسخ مرحوم آخوند به استصحاب

«و لكنه لا يخفى أنه لا يقين بالحكم شرعا سابقا فإن جواز التقليد إن كان بحكم العقل و قضية الفطرة كما عرفت فواضح فإنه لا يقتضي أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف و العذر فيما أخطأ و هو واضح و إن كان بالنقل فكذلك على ما هو التحقيق من أن قضية الحجية شرعا ليس إلا ذلك لإنشاء أحكام شرعية على طبق مؤداها فلا مجال لاستصحاب ما قلده لعدم القطع به سابقا إلا على ما تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب فراجع و لا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق.»[2]

توضیح:

    1. استصحاب در ما نحن فیه با یک مشکل مواجه است و آن اینکه نمی‌توانیم بگوییم «یقین داریم که وقتی مجتهد زنده بود، قصر صلاة واجب بود»

    2. چرا که از فتوای مجتهد (در زمان حیات) استفاده نمی‌شود که «قصر صلاة واجب است» بلکه نهایت چیزی که از آن استفاده می‌شود آن است که این فتوی حجت است (یعنی اگر نماز را قصر کنیم، در قیامت معلوم شود باید تمام می‌خواندیم، عقاب نمی‌شویم و اگر قصد نکنیم و در قیامت معلوم شود که باید قصر می‌خواندیم عقاب می‌شویم)

    3. اما اینکه فتوای مجتهد بیش از حجیت را ثابت نمی‌کند به این جهت است که:

    4. دلیل جواز تقلید، یا حکم عقل است که بیش از حجیت را ثابت نمی‌کند و یا ادله نقلی است:

    5. که حجیت برآمده از ادله نقلی هم بیش از تنجز و تعذر نیست (و چنین نیست که مطابق با حجت شرعی، حکم شرعی [ظاهری] انشاء شود)

    6. البته ما در تنبیه دوم استصحاب گفته‌ایم [که ممکن است به نحو تعلیقی بتوان استصحاب را جاری کرد: «اگر نظر مجتهد مطابق با واقع بود، قصر صلاة در زمان حیات مجتهد واجب بود. الان هم اگر نظر مجتهد مطابق با واقع باشد، قصر صلاة واجب است»]

    7. [ان قلت: اگرچه ادله جواز تقلید ثابت نمی‌کند که «قصر صلاة واجب است» (مطابق با نظر مجتهد، حکم شرعی را ثابت نمی‌کند) ولی ممکن است بگوییم: ادله حجیت تقلید از مجتهد، همانطور که شامل مجتهد میت می‌شود، شامل مجتهد حی هم می‌شود]

    8. [قلت:] دلیل حجیت نمی‌تواند ثابت کند که آنچه مجتهد در زمان حیات خود گفته است، در زمان مرگش هم حجت است.

ما می‌گوییم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم آخوند تاکنون آن است که:

الف) چون ادله‌ای که تقلید را جایز می‌داند، ثابت نمی‌کند که «آنچه مجتهد می‌گوید حکم شرعی است» تا بخواهیم آن حکم شرعی را استصحاب کنیم

ب) بلکه ادله مذکور، صرفاً «رأی مجتهد» را حجت می‌کند.

حال: این ادله، شامل صورت مرگ مجتهد نمی‌شود پس ادله اجتهادی شامل صورت مرگ مجتهد نمی‌شود.

ان قلت: چرا «حجیت رأی مجتهد در زمان حیات» را استصحاب نمی‌کنیم؟

قلت: موضوع در این استصحاب، «رأی مجتهد» است که باقی نیست.