ما می‌گوییم:

درباره استصحاب باید نکاتی را مدّ نظر قرار داد:

یک) درباره «جواز تقلید» چند نکته مطرح است:

الف) آیا «موضوع» برای جواز تقلید، رأی مجتهد است و یا شخص مجتهد است؟ به عبارت دیگر آیا «مراجعه به مجتهد برای اخذ رأی جایز است» و یا «مراجعه به رأی مجتهد جایز است»؟

اگر به ظاهر برخی ادله نقلی توجه کنیم، موضوع «رجوع به شخص مجتهد است» چنانکه در روایت امام عسکری (ع) می‌خوانیم «فللعوام ان یقلدوه» و یا در توقیع ناحیه مبارکه می‌خوانیم: «فارجعوا الی رواة حدیثنا». و یا در روایت احمد بن حاتم «کل مُسنِ فی حُبّنا» وارد شده است. و یا چنانکه در موارد دیگر «ممّن تأخذ معالم دینک» مطرح شده است.

اما یمکن أن یقال، آنچه موضوع حجّت است، «رأی مجتهد» است، چنانکه در روایت علی بن اسباط ملاک «خلاف رأی فقیه بلد» است و یا عقیده‌ای است که در روایت مربوط به ابن فضال‌ها، موضوع «ما رأوا» می‌باشد و در روایت هروی موضوع، «علوم اهل بیت (ع)» است.

اضف الی ذالک آنکه بنای عقلا در مراجعه به کارشناس (که ظاهراً حکم شرعی در روایات هم با توجه به آن بوده است)، مراجعه به نظر و رأی کارشناس است.

و اضف آنکه آیه کتمان، موضوع را «ما انزل الله» قرار داده است.

پس می‌توان گفت «مراجعه به مجتهد» هم اگر واجب شده است، کنایه از مراجعه به رأی مجتهد و حجیت رأی مجتهد است.

ب) دلیل جواز تقلید چیست؟

        1. اگر همانند مرحوم آخوند، جواز تقلید را حکم فطری بدانیم که به معنای حکم عقل نظری بود و یا آن را حکم عقل عملی دانستیم، امکان ندارد «ثبوت حکم عقل بر موضوع خود» مشکوک باشد که بخواهیم آن را با استصحاب ثابت کنیم.

اما ممکن است بحث را چنین تصویر کنیم:

عقل «جواز تقلید» را فقط در مجتهد حی ثابت می‌کند ولی حکم به «عدم جواز تقلید» در مجتهد میت نمی‌کند. حال استصحاب همان «جواز تقلید» که در زمان حیات ثابت بوده است را در میت ثابت می‌کند.

ان قلت: پس از مرگ زید، حجیت قول او با استصحاب ثابت می‌شود در حالیکه در همان زمان عمرو زنده است و حجیت قول عمرو، ناشی از حکم عقل است. و حکم عقل بر استصحاب مقدم است.

قلت: حکم عقل به حجیت عمرو، نافی حجیت زید نیست و لذا معارضه‌ای با آن ندارد.

اللهم الا ان یقال:

اولاً: این استصحاب، استصحاب حکم عقل است که محل تأمل است.

ثانیاً: موضوع حکم عقل «جواز رجوع مقلد به عالم حی» است و نه «حجیت قول عالم حی» و با مرگ عالم، «جواز بقاء تقلید» قابل استفاده است ولی «جواز تقلید ابتدایی» قابل استفاده نیست. (الا اینکه این استصحاب را به نحو تعلیقی جاری کنیم و بگوییم: اگر مقلد در زمان حیات مجتهد زنده بود، می‌توانست به حکم عقل، به او رجوع کند، پس الان که مرده است هم می‌تواند رجوع کند)

        2. ولی اگر گفتیم دلیل جواز تقلید، بنای عقلا و یا اجماع عملی (سیره متدینین) می‌باشد، در این صورت باید به قدر متیقن رجوع کرد. حال اگر گفتیم عقلا فرقی بین رأی مجتهد حی و رأی مجتهد میت نمی‌گذارند، در این صورت مراجعه به «رأی مجتهد میت» محتاج استصحاب نیست ولی اگر گفتیم: قدر متیقن، «جواز رجوع به مرجع حی» است، می‌توان گفت: بعد از مرگ مجتهد، «حجیت رأی مجتهد حی» را می‌توان استصحاب کرد.

اللهم الا ان یقال: آنچه توسط بنای عقلا ثابت می‌شود «حجیت قول مجتهد حی» نیست بلکه «جواز رجوع به عالم حی» است و اگر کسی بخواهد تقلید ابتدایی کند باید به نحو استصحاب تعلیقی، حکم را ثابت کند (و استصحاب تعلیقی در ما نحن فیه محل تأمل است)

        3. هر آنچه در فرض قبل گفتیم، در صورتی که دلیل جواز تقلید، ادله نقلی باشد هم جاری است.

دو) ما گفته بودیم، دلیل جواز تقلید، ادله نقلی است و موضوع آن هم «رأی مجتهد» است.

حال: کسانیکه می‌گویند ادله، تنها رجوع به مجتهد حی را ثابت می‌کند، می‌گویند مضمون ادله چنین است: «رأی المجتهد الحی یجوز الرجوع الیه»

سه) حالا سخن در این است که آیا:

اولاً: با مرگ مجتهد، رأی او هم می‌میرد؟

ثانیاً: اگر رأی می‌میرد، آیا موضوع جواز تقلید، «رأی زنده» است یا «رأیی است که در زمانی زنده بوده است» پس 3 حالت پیش می‌آید:

حالت اول) با مرگ مجتهد، عرفاً رأی نمی‌میرد:

این صورت خود دو حالت دارد:

یکم) موضوع ادله لفظی «رأی مجتهدی است که زنده است»: در این صورت بعد از مرگ مجتهد، «جواز رجوع به رأی مجتهد در زمانی که مجتهد زنده بود» را استصحاب می‌کنیم و موضوع هم باقی است.

دوم) موضوع ادله لفظی «رأی مجتهد است چه مرده باشد و چه زنده باشد»: در این صورت، بعد از مرگ مجتهد، ادله لفظی، حجیت این رأی را ثابت می‌کند و محتاج استصحاب هم نیست.

حالت دوم) با مرگ مجتهد عرفاً رأی هم می‌میرد ولی موضوع جواز تقلید، «رأی زنده در زمانی که مجتهد زنده بوده است» می‌باشد.

این صورت هم خود دو حالت دارد:

یکم) موضوع ادله لفظی، «رأی مجتهدی که زنده است»: استصحاب جاری است [همانطور که در فرض یکم/ اول آوردیم]

دوم) موضوع ادله لفظی، «رأی زنده مجتهد چه در زمانی که مجتهد مرده است و چه در زمانی که مجتهد زنده است»: در این صورت ادله لفظی شامل این فرض می‌باشد [همانطور که در فرض دوم/ اول آوردیم]

حالت سوم) با مرگ مجتهد، عرفاً رأی هم می‌میرد ولی موضوع جواز تقلید، «رأی زنده‌ی مجتهد در حالیکه مجتهد زنده است»

در این صورت، بعد از مرگ مجتهد ادله لفظی شامل این رأی نمی‌شود و اگر بخواهیم «جواز رجوع به مجتهد در زمان حیات مجتهد» را استصحاب کنیم، با مشکل بقاء موضوع مواجه می‌شویم. [و البحث موکول الی محله]

چهار) اما به نظر ما «رأی مجتهد بعد از مرگ مجتهد» نمی‌میرد و موضوع ادله شرعی هم «رأی مجتهد» است (چه مرده باشد و چه زنده) و لذا شامل «رأی مجتهد مرده» می‌شود.

و سلمنا که موضوع ادله «رأی مجتهدی است که زنده باشد»، می‌توان چنین استصحاب را جاری کرد:

«مجتهد زنده بود، رأی او هم زنده بود، رجوع به رأی جایز بود یقیناً»، «مجتهد مُرد، رأی او زنده است، شک داریم که آیا می‌توان به رأی او رجوع کرد» استصحاب می‌کنیم «بقای جواز رجوع» را.