یازده) دلیل یازدهم: استصحاب

    1. مرحوم شیخ با اشاره به این دلیل (برای اثبات جواز تقلید ابتدایی) می‌نویسد:

«لأن المجتهد في حال حياته كان جائز التقليد و لا دليل على ارتفاع الجواز بالموت فيستصحب.»[1]

    2. مرحوم مشکینی، در حاشیه بر کفایه، می‌نویسد که این استصحاب به 3 نحوه قابل تصویر است:

« الكلام في تقرير الاستصحاب في الابتدائي، و يقرّر ذلك بوجوه:

الأوّل: استصحاب جواز الرجوع إليه

الثاني: استصحاب حجّيّة قوله في حال حياته تخييرا أو تعيينا على اختلاف الموارد

و هما تنجيزيّان إذا أدرك زمان حياته بالغا عاقلا، و تعليقيّان بنحو التعليق على‌ وجود الموضوع إذا لم يدرك أصلا، و على قيد آخر إذا أدرك صبيّا أو مجنونا، فافهم.

الثالث: استصحاب الأحكام الثابتة برأيه تنجيزيّا أو تعليقيّا على نحو ذكر.»[2]

توضیح:

    1. در حقیقت به 3 نحوه استصحاب قابل فرض است که هر کدام هم یا تعلیقی است و یا تنجیزی.

    2. یک) رجوع به مرجع در زمان حیات او جایز بوده است، بعد از مرگ او شک می‌کنیم، استصحاب می‌کنیم بقاء جواز رجوع به میت را.

دو) قول مرجع در زمان حیات او حجت بوده است، بعد از مرگ او شک می‌کنیم، استصحاب می‌کنیم بقاء حجیت قول او را.

سه) – مثلاً- در زمان حیات مرجع اجرای حدود واجب بود (به سبب فتوای مرجع) بعد از مرگ او، شک می‌کنیم که آیا کماکان واجب است، استصحاب می‌کنیم بقاء وجوب اجرای حدود را.

    3. حال: اگر مکلف در زمان حیات مرجع زنده بوده است ولی از مرجع تقلید نکرده است، استصحاب‌ها تنجیزی است (یعنی می‌گوید رجوع به مرجع بر من جایز بوده است / قول او حجت بوده است / حکم او واجب بوده است)

    4. ولی اگر مکلف در زمان حیات مرجع زنده نبوده (و یا مثلاً مجنون بوده است) باید استصحاب را به نحو تعلیقی جاری کند:

یعنی مکلف می‌گوید: اگر من در آن روزگار که مرجع حیّ زندگی می‌کرد، زنده بودم (یا: دیوانه نبودم)؛

رجوع به او برای من جایز بود / قول در حق من حجت بود / حکم او برای من واجب بود)

    3. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، تعلیقی و تنجیزی بودن استصحاب را چنین تقریر می‌کند:

« و تقريره انه فى زمان حياته كان التقليد عنه جائزا قطعا فيستصحب جوازه، ثم انه لا يخلو اما ان يكون المقلد ادرك زمانه من غير تقليده منه، ثم بعد موته اراد ان يقلده، و اما ان لا يدرك زمانه ايضا كما اذا اراد احد ممن فى زماننا ان يقلد العلامة مثلا فعلى الاول فلا تعليق اصلا لا فى المستصحب و لا فى المستصحب؛ فانه يقرر بانى كنت فى حال حياته بحيث يجوز لى تقليده قطعا فاستصحب بقاء جوازه، و على الثانى‌ فالمستصحب بالفتح و ان لم يكن بتعليقى لكن فى طرف المقلد تعليقى، حيث لا بد ان يقال: لو كنت فى زمانه جاز لى تقليده، فيكون المستصحب الجواز المعلق على وجود المقلد فى زمانه.»[3]

    4. مرحوم آخوند بر این استدلال اشکال می‌کند:

«و لا يذهب عليك أنه لا مجال له لعدم بقاء موضوعه عرفا لعدم بقاء الرأي معه فإنه متقوم بالحياة بنظر العرف و إن لم يكن كذلك واقعا حيث إن الموت عند أهله موجب لانعدام الميت و رأيه‌»[4]

توضیح:

    1. این استصحاب قابل پذیرش نیست چرا که:

    2. [در استصحاب باید موضوع باقی باشد.]

    3. در حالیکه در ما نحن فیه موضوع باقی نیست چرا که:

    4. قضیه عبارت است از «رأی مجتهد حجت است» و موضوع «رأی مجتهد» است. و رأی مجتهد در زمان حیات مجتهد موجود است و با مرگ مجتهد، رأی هم منعدم می‌شود، پس موضوع باقی نیست.

    5. ان قلت: در واقع، با مرگ مجتهد، نظر او نمی‌میرد.

قلت: عرفاً، با مرگ مجتهد، هم او و هم نظر او منعدم می‌شود.

    6. مرحوم آخوند در ادامه به اشکال و جواب دیگری اشاره می‌کند:

«و لا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته كطهارته و نجاسته و جواز نظر زوجته إليه فإن ذلك إنما يكون فيما لا يتقوم بحياته عرفا بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته و إن احتمل أن يكون للحياة دخل في عروضه واقعا و بقاء الرأي لا بد منه في جواز التقليد قطعا و لذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدل الرأي أو ارتفع لمرض أو هرم إجماعا.

و بالجملة يكون انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف ب انعدام موضوعه و يكون حشره في القيامة إنما هو من باب إعادة المعدوم و إن لم يكن كذلك حقيقة لبقاء موضوعه و هو النفس الناطقة الباقية حال الموت لتجرده و قد عرفت في باب الاستصحاب أن المدار في بقاء الموضوع و عدمه هو العرف فلا يجدي بقاء النفس‌ عقلا في صحة الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه و حسبان أهله أنها غير باقية و إنما تعاد يوم القيامة بعد انعدامها فتأمل جيدا.»[5]