ادله جواز تقلید ابتدایی از مرجع میت:

یک) اطلاق ادله جواز تقلید:

این بحث را ذیل دلیل سوم منکرین مطرح کردیم.

دو) سیره عقلا

    1. حضرت امام در شرح این دلیل می‌نویسند:

«وأمّا بناء العقلاء، فمحصّل الكلام فيه: أنّه لا إشكال في عدم التفاوت في ارتكاز العقلاء وحكم العقل، بين فتوى الحيّ والميّت؛ ضرورة طريقيّة كلّ منهما إلى الواقع من غير فرق بينهما.»[1]

    2. مرحوم خویی نیز در تقریر دلیل می‌نویسد:

«أن العقلاء قد جرت سيرتهم على رجوع الجاهل إلى العالم، و لا يفرّقون في ذلك بين العالم الحي و الميت، و من هنا لو مرض أحدهم و شخّص مرضه لرجعوا في علاجه إلى القانون و غيره من مؤلفات الأطباء الأموات من غير نكير، و حيث لم يردع عن هذه السيرة في الشريعة المقدسة فنستكشف أنها حجة و ممضاة شرعاً.»[2]

    3. قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که ما سیره عقلا را در حجیت تقلید نپذیرفته بودیم. و معتقد بودیم که سیره عقلا در امورات مهم بر تحصیل اطمینان است و به همین جهت به صرف «حصول ظن» در چنین اموراتی به متخصص مراجعه نمی‌کنند و به دنبال یافتن اطمینان هستند (و البته اگر حصول اطمینان ممکن نبود، ممکن است به ظن حاصل از قول متخصص از باب ظن انسدادی عمل کنند)

    4. حضرت امام بر سیره عقلا اشکال کرده‌اند:

«مجرّد ارتكازهم وحكمهم العقليّ بعدم الفرق بينهما، لايكفي في جواز العمل، بل لابدّ من إثبات بنائهم على العمل على‌ طبق فتوى الميّت كالحيّ، وتعارفه لديهم، حتّى‌ يكون عدم ردع الشارع كاشفاً عن إمضائه، وإلّا فلو فرض عدم جريان العمل على طبق فتوى الميّت- وإن لم يتفاوت في ارتكازهم مع الحيّ- لايكون للردع مورد حتّى‌ يكشف عدمُه عن إمضاء الشارع.

والحاصل: أنّ جواز الاتكال على الأمارات العقلائيّة، موقوف على إمضاء الشارع لفظاً، أو كشفه عن عدم الردع، وليس ما يدلّ لفظاً عليه، والكشف عن عدم الردع موقوف على جري العقلاء عملًا على طبق ارتكازهم، ومع عدمه لامعنى لردع الشارع، ولايكون سكوته كاشفاً عن رضاه.

فحينئذٍ نقول: لا إشكال في بناء العقلاء على العمل برأي الحيّ، ويمكن دعوى‌ بنائهم على العمل بما أخذوا من الحيّ في زمان حياته ثمّ مات؛ ضرورة أنّ الجاهل بعد تعلّم مايحتاج إليه من الحيّ، يرى‌ نفسه عالماً، فلا داعي له في الرجوع إلى الآخر.»[3]

توضیح:

    1. بنای عقلا در صورتی حجت است که در مرئی و منظر شارع باشد و ردع نشده باشد.

    2. اگر بنایی از حیث ارتکازی مورد قبول عقلا هست ولی هیچگاه به این بنا عمل نشده است، عمل به آن بنا در مرئی و منظر معصوم (ع) نبوده است و لذا «عدم الردع» حاصل نشده است تا دلیل امضاء باشد.

    3. و این سخن در همه امارات عقلایی [و نه عقلی] جاری است.

    4. و در ما نحن فیه:

ممکن است بتوان گفت «بقاء بر تقلید میت» مورد عمل عقلا بوده است (و بنای عملی بر آن داشته‌اند): چرا که کسی که از مجتهدین حی چیزی را می‌شنود، پس از مرگ او، خود را عالم می‌داند و لذا احتیاجی نمی‌بیند که به عالم دیگری رجوع کند؛ ولی:

    5. [تقلید ابتدایی، دارای بنای عملی عقلایی نیست]

ما می‌گوییم

    1. مرحوم فاضل بر حضرت امام چند اشکال را وارد دانسته‌اند:

یک) «أنّ‌ حكم العقل لا يحتاج إلى إمضاء الشارع، وإلّا ينسدّ باب التقليد على العامّي؛ لأنّ‌ الحامل له على التقليد - كما عرفت - ليس إلّاإدراك عقله وحكمه برجوع الجاهل إلى العالم، فلو كان حكم العقل أيضاً مفتقراً إلى الإمضاء من الشارع لكان باب التقليد منسدّاً عليه؛ لعدم إطلاع العامي على الإمضاء»[4]

    2. روشن است که این اشکال مربوط به سخن حضرت امام نیست، چرا که مرحوم امام، حجت‌های عقلایی را محتاج امضاء می‌دانستند و نه حجت‌های عقلی را. (و اگر در ابتدای کلام، تعبیر «حکم عقلی» در کلام ایشان مطرح است، می‌توان مدعی شد که (به قرینه آنکه کلیت بحث را در مورد امارات عقلایی مطرح می‌کنند) مرادشان از این تعبیر همان بنای عملی عقلایی است.)

ان قلت: اصل جواز تقلید، به حکم سیره عقلایی ثابت شده است که یک دلیل عقلایی است.

قلت: اصل جواز تقلید برای عوام به سبب اطمینان ثابت شده است و حجیت اطمینان محتاج امضای شارع نیست (چرا که اطمینان همانند قطع دارای حجت ذاتی است). و این اطمینان برای عوام ناشی از قول همه فقها و کارشناسان است و این همان است که از آن با عنوان «سیره متشرعه» یاد می‌کنیم. اما از حیث واقع، گفته‌ایم که اصل جواز تقلید، ناشی از ادله روایی است.

    3. دو) «أنّه إن أراد أنّ‌ السيرة العقلائيّة غير جارية في مقام العمل على الرجوع إلى آراء الأموات، وترتيب الأثر عليها، وجعلها طريقاً لرفع الجهل، فمن الواضح خلافه؛ لما نراه بالوجدان من مراجعتهم إلى كتب الأقدمين في الفنون المختلفة في جميع الأعصار، وأخذ الآراء منها والاستفادة وترتيب الأثر عليها، بحيث لا يفرّقون بينها وبين الكتب المصنّفة في حياتهم أصلاً، فالسيرة العملية العقلائيّة جارية في كلا الأمرين، من دون ارتياب في البين. وإن أراد أنّ‌ السيرة العقلائيّة وإن كانت عامّة في مقام العمل، إلّاأ نّه لابدّ من ورودها في محيط الشرع، وجريانها في الأُمور المضافة إلى الشارع حتّى يكون عدم الردع كاشفاً عن تصويبه ورضاه بذلك، فيرد عليه: أنّ‌ عدم الردع الكاشف عن الإمضاء لا يتوقّف على ذلك، بل يكفي مجرّد جريان السيرة على معنى عامّ‌ يكون الأمر الشرعي أيضاً من مصاديقه. ألا ترى أنّ‌ حجّية ظواهر الكتاب المستفادة من سيرة العقلاء بضميمة عدم الردع، لا يكون منشؤها جريان السيرة في ظواهر الكتاب، وعدم ردع الشارع عنها، بل جريان السيرة على العمل بكلّ‌ ظاهر، وعدم الردع عنها في الشرعيّات كاف في استكشاف رضا الشارع وإمضائه، كما لا يخفى.»[5]

    4. ظاهراً مراد حضرت امام، سیره عقلایی در زمان حضور شارع است و روشن است نمی‌توانیم احراز کنیم که در زمان پیامبر (ص) و ائمه (ع)، عقلا به آراء مجتهدین میت مراجعه می‌کرده‌اند.

    5. لکن می‌توان بر حضرت امام اشکال کرد که خود ایشان پیش از این (در بحث از حجیت بنای عقلا در جواز اصل تقلید) گفته بودند: «اگر در زمان ائمه (ع) بنایی از ناحیه عقلا معمول بوده که در زندگی عادی ایشان مصداق داشته است (و در محدوده شرع مطرح نبوده است) ولی ائمه (ع) می‌دانستند که در زمان غیبت، شیعیان به همان بنای عقلایی که در زندگی عادی دارند، عمل خواهند کرد، و با این حال ائمه (ع) از آن بنای عقلایی ردع نکرده‌اند، می‌توان به حجیت آن قائل شد»[6]

حال: چون در ما نحن فیه -چنانکه مرحوم فاضل گفتند- مراجعه مردم در زمان ائمه (ع) در طب و امثال ذلک به کارشناسان میت، قابل انکار نیست، می‌توان مدعی شد که عدم ردع ائمه (ع)، دلیل امضاء می‌باشد.

    6. اضف الی ذلک که ما در بحث از حجیت بناهای مستحدثه عقلایی، حجیت این امور را محتاج امضای مستقیم شارع نمی‌دانیم.

    7. ان قلت: وقتی مقلدین احراز می‌کنند که سیره عقلایی بر جواز تقلید از میت است، مقلّد با مراجعه به مجتهدین، وقتی می‌بیند که ایشان تقلید ابتدایی از میت را جایز نمی‌داند، در می‌یابد که این سیره از ناحیه شارع ردع شده است.

قلت:

اولاً: ملاک وجود ظن شخصی به امضا یا ردع نیست بلکه ملاک آن است که سیره عقلایی به سبب ظن نوعی حجت است و برای ردع یا امضای آن هم محتاج ادله‌ای هستیم که ظن نوعی را پدید آورند.

ثانیاً: سخن چند فقیه و مرجع (در حالیکه تا قبل از علامه در این مسئله هیچ سخنی از قدما مطرح نیست و در حالیکه در متأخرین «حکم به جواز رجوع ابتدایی به مرجع میت» مطابق سیره عقلایی موجود است) باعث احراز ردع از ناحیه شارع نسبت به سیره عقلایی نمی‌شود.

ثالثاً: سلمنا که مقلّدی خاص، از قول چند مرجع احراز کند که شارع از سیره عقلایی ردع کرده است، این تنها در حق او حجت است و قابل سرایت به عدم نیست.

    8. ممکن است برخی از روایات را یافت که به صراحت دال بر امضای ائمه (ع) نسبت به تقلید از اموات است، این روایات را در ادامه و به عنوان دلیل مستقل مطرح خواهیم کرد.

سه) دلیل سوم:

    1. مرحوم سید مجاهد می‌نویسد:

«أنه لو لم يصحّ تقليد الميت لما أجمعوا على النقل عن السّلف و على وضع الكتب و التالي باطل فالمقدم مثله و أما الملازمة فلأنه لا فائدة في الأمرين سوى التقليد فقد ظهر أن جواز التقليد مجمع عليه‌»[7]

    2. ایشان خود جواب می‌دهد:

«و فيه نظر للمنع من الملازمة فإن فائدة الأمرين غير منحصرة فيما ذكر بل لهما فائدة عظيمة و هي على ما ذكره جدي قدس سره و بعض المحققين استفادة طريقة الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث و كيفية بناء بعضها على بعض و فهم الفقهاء للأخبار و ترجيحاتهم و معرفة الجرح و التعديل و التقية و خلافها و الشّاذ النّادر و الاصطلاحات و معرفة المجمع عليه و المختلف فيه و المشهور و غير ذلك‌»[8]

چهار) دلیل چهارم: روایات خاصه:

الف) «و عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: كُنْتُ مَرِيضاً فَدَخَلَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع- يَعُودُنِي عِنْدَ مَرَضِي فَإِذَا عِنْدَ رَأْسِي كِتَابُ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- فَجَعَلَ يَتَصَفَّحُهُ وَرَقَةً وَرَقَةً حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَ جَعَلَ يَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ يُونُسَ رَحِمَ اللَّهُ يُونُسَ رَحِمَ اللَّهُ يُونُسَ.»[9]

ب) «وَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ الْكَشِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقِ عَنْ بُورَقٍ الْبُوشْجَانِيِّ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا مَعْرُوفٌ بِالصِّدْق‌ وَ الصَّلَاحِ وَ الْوَرَعِ وَ الْخَيْرِ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى سُرَّ مَنْ رَأَى وَ مَعِي كِتَابُ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع وَ أَرَيْتُهُ ذَلِكَ الْكِتَابَ وَ قُلْتُ لَهُ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَنْظُرَ فِيهِ وَ تَصَفَّحَهُ وَرَقَةً وَرَقَةً فَقَالَ هَذَا صَحِيحٌ يَنْبَغِي أَنْ تَعْمَلَ بِهِ.»[10]

ج) «وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ حَمَّادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَيْدٍ الْهَرَوِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: أَدْخَلْتُ كِتَابَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- الَّذِي أَلَّفَهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع فَنَظَرَ فِيهِ وَ تَصَفَّحَهُ كُلَّهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا دِينِي وَ دِينُ آبَائِي (كُلُّهُ) وَ هُوَ الْحَقُّ كُلُّهُ.»[11]