1. اما بررسی ادله‌ای که دلالت آنها را بر جواز تقلید تمام دانسته بودیم:

الف) آیه کتمان:

«إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ»[1]

    1. نحوه استدلال به آیه چنین بود که: چون کتمان احکام حرام است، معلوم می‌شود که بیان احکام واجب است و وجوب بیان احکام ملازم با وجوب عمل به آن از طرف مستمعین است.

    2. در شمول دلالت آیه، فرقی بین حی و میت نیست و مطابق آن که از مرحوم صدر خواندیم، می‌توان از آیه استفاده کرد که اگر کسی در دوره حیات خود احکام را کتمان نکرد و بیان کرد، عرفاً بر کسانیکه آن را شنیدند و از آن مطلع شدند پذیرش واجب است.

ب) روایات:

یک) توقیع امام زمان (عج):

«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»[2]

    1. ممکن است گفته شود که:

اولاً: ظاهر روایت درباره سؤالی است که برای ما نامعلوم است (اما ما سألت عنه ارشدک الله) و به جهت اینکه حضرت می‌فرمایند «اما الحوادث الواقعه»، پس معلوم می‌شود که اتفاقی افتاده بوده است. و این ظهور در آن دارد که باید مرجع حی باشد که همزمان با «اتفاق» موجود باشد. پس روایت شامل میت نمی‌شود.

و ثانیاً: «ارجاع»، ظهور در مراجعه به حی دارد.

    2. اما می‌توانیم بگوییم که:

اولاً: «رجوع به اقوال و فتاوی اموات» هم عرفاً رجوع به میت است (و اگر هم حقیقتاً رجوع نباشد، می‌تواند مجاز شایع باشد)

و ثانیاً: بی‌تردید روایت شامل فرضی می‌شود که مرجع در مورد حادثه‌ای نظر داده باشد و بعد از اظهار نظر فوت کرده باشد. پس در مراجعه به مرجع، آنچه مهم است آن است که وی در مورد آن حادثه نظر داده باشد و نه آنکه شخصاً حی باشد.

و ثالثاً: تعلیل ذیل روایت که روات حدیث را حجت برمی‌شمارد مطلق است.

اللهم الا ان یقال: ضمیر «فانهم» به آن دسته‌ای از روات برمی‌گردد که امکان رجوع به آنها باشد و این امکان فقط در «حی» موجود است.

    3. اما انصاف آن است که به نظر می‌رسد روایت می‌فرماید در هر موضوع که حکم آن را نمی‌دانید به مجتهدین مراجعه کنید که حکم آن را می‌دانند و این شامل مرجع میت هم می‌شود.

دو) روایت احمد بن حاتم: «فَاصْمِدَا فِي دِينِكُمَا عَلَى كُلِّ مُسِنٍّ فِي حُبِّنَا.»[3]

ظهور این عبارت با توجه به آنچه ذیل سخن مرحوم صدر آوردیم، در حجیت فتوای مرجع میت کامل است.

سه) مفهوم روایت علی بن سوید:«لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ غَيْرِ شِيعَتِنَا»[4]

ظهور روایت در مراجعه به هر شیعه‌ای چه حی و چه میت کامل است.

چهار) روایت امام عسکری (ع): «وَ أَمّا مَنْ‌ كانَ‌ مِنَ‌ الْفُقَهاءِ‌ ...‌»[5]

ظهور روایت در مراجعه به فقهایی که در زمان خود این صفات را داشته‌اند، کامل است.

پنج) روایت مربوط به ابن فضال‌ها: « فَقَالَ خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا.»[6]

مفهوم روایت آن است که در مورد سایر اصحاب، اخذ به رأی آنها جایز بوده است و این در حالی است که ابن فضال‌ها در زمان صدور روایت زنده نبودند و لذا در سایر اصحاب هم حیات شرط نخواهد بود.

شش) مفهوم روایت ابی عبیده: «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ.»[7]

ظهور مفهوم روایت در حی و میت کامل است.

ما می‌گوییم:

ادله مطرح شده در باب جواز اصل تقلید، فرقی بین تقلید از حی و تقلید از میت نمی‌گذارد.

دلیل چهارم) ضرورت مذهب

    1. گفته شده است که «عدم جواز تقلید ابتدایی از ضروریات مذهب شیعه است»[8]

    2. اما به نظر می‌رسد که چنین ادعایی با توجه به اینکه این نظریه در میان قدما اصلاً مطرح نبوده است، قابل مناقشه و تردید است.

جمع‌بندی ادله عدم جواز تقلید ابتدایی از میت:

به نظر می‌رسد این ادله تمام نیست.

ادله جواز تقلید ابتدایی از مرجع میت:

یک) اطلاق ادله جواز تقلید:

این بحث را ذیل دلیل سوم منکرین مطرح کردیم.

دو) سیره عقلا

    1. حضرت امام در شرح این دلیل می‌نویسند:

«وأمّا بناء العقلاء، فمحصّل الكلام فيه: أنّه لا إشكال في عدم التفاوت في ارتكاز العقلاء وحكم العقل، بين فتوى الحيّ والميّت؛ ضرورة طريقيّة كلّ منهما إلى الواقع من غير فرق بينهما.»[9]

    2. مرحوم خویی نیز در تقریر دلیل می‌نویسد:

«أن العقلاء قد جرت سيرتهم على رجوع الجاهل إلى العالم، و لا يفرّقون في ذلك بين العالم الحي و الميت، و من هنا لو مرض أحدهم و شخّص مرضه لرجعوا في علاجه إلى القانون و غيره من مؤلفات الأطباء الأموات من غير نكير، و حيث لم يردع عن هذه السيرة في الشريعة المقدسة فنستكشف أنها حجة و ممضاة شرعاً.»[10]

    3. قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که ما سیره عقلا را در حجیت تقلید نپذیرفته بودیم. و معتقد بودیم که سیره عقلا در امورات مهم بر تحصیل اطمینان است و به همین جهت به صرف «حصول ظن» در چنین اموراتی به متخصص مراجعه نمی‌کنند و به دنبال یافتن اطمینان هستند (و البته اگر حصول اطمینان ممکن نبود، ممکن است به ظن حاصل از قول متخصص از باب ظن انسدادی عمل کنند)

    4. حضرت امام بر سیره عقلا اشکال کرده‌اند:

«مجرّد ارتكازهم وحكمهم العقليّ بعدم الفرق بينهما، لايكفي في جواز العمل، بل لابدّ من إثبات بنائهم على العمل على‌ طبق فتوى الميّت كالحيّ، وتعارفه لديهم، حتّى‌ يكون عدم ردع الشارع كاشفاً عن إمضائه، وإلّا فلو فرض عدم جريان العمل على طبق فتوى الميّت- وإن لم يتفاوت في ارتكازهم مع الحيّ- لايكون للردع مورد حتّى‌ يكشف عدمُه عن إمضاء الشارع.

والحاصل: أنّ جواز الاتكال على الأمارات العقلائيّة، موقوف على إمضاء الشارع لفظاً، أو كشفه عن عدم الردع، وليس ما يدلّ لفظاً عليه، والكشف عن عدم الردع موقوف على جري العقلاء عملًا على طبق ارتكازهم، ومع عدمه لامعنى لردع الشارع، ولايكون سكوته كاشفاً عن رضاه.

فحينئذٍ نقول: لا إشكال في بناء العقلاء على العمل برأي الحيّ، ويمكن دعوى‌ بنائهم على العمل بما أخذوا من الحيّ في زمان حياته ثمّ مات؛ ضرورة أنّ الجاهل بعد تعلّم مايحتاج إليه من الحيّ، يرى‌ نفسه عالماً، فلا داعي له في الرجوع إلى الآخر.»[11]

توضیح:

    1. بنای عقلا در صورتی حجت است که در مرئی و منظر شارع باشد و ردع نشده باشد.

    2. اگر بنایی از حیث ارتکازی مورد قبول عقلا هست ولی هیچگاه به این بنا عمل نشده است، عمل به آن بنا در مرئی و منظر معصوم (ع) نبوده است و لذا «عدم الردع» حاصل نشده است تا دلیل امضاء باشد.

    3. و این سخن در همه امارات عقلایی [و نه عقلی] جاری است.

    4. و در ما نحن فیه:

ممکن است بتوان گفت «بقاء بر تقلید میت» مورد عمل عقلا بوده است (و بنای عملی بر آن داشته‌اند): چرا که کسی که از مجتهدین حی چیزی را می‌شنود، پس از مرگ او، خود را عالم می‌داند و لذا احتیاجی نمی‌بیند که به عالم دیگری رجوع کند؛ ولی:

    5. [تقلید ابتدایی، دارای بنای عملی عقلایی نیست]

ما می‌گوییم

    1. مرحوم فاضل بر حضرت امام چند اشکال را وارد دانسته‌اند:

یک) «أنّ‌ حكم العقل لا يحتاج إلى إمضاء الشارع، وإلّا ينسدّ باب التقليد على العامّي؛ لأنّ‌ الحامل له على التقليد - كما عرفت - ليس إلّاإدراك عقله وحكمه برجوع الجاهل إلى العالم، فلو كان حكم العقل أيضاً مفتقراً إلى الإمضاء من الشارع لكان باب التقليد منسدّاً عليه؛ لعدم إطلاع العامي على الإمضاء»[12]

    2. روشن است که این اشکال مربوط به سخن حضرت امام نیست، چرا که مرحوم امام، حجت‌های عقلایی را محتاج امضاء می‌دانستند و نه حجت‌های عقلی را.

ان قلت: اصل جواز تقلید، به حکم سیره عقلایی ثابت شده است که یک دلیل عقلایی است.

قلت: اصل جواز تقلید برای عوام به سبب اطمینان ثابت شده است و حجیت اطمینان محتاج امضای شارع نیست (چرا که اطمینان همانند قطع دارای حجت ذاتی است). و این اطمینان برای عوام ناشی از قول همه فقها و کارشناسان است و این همان است که از آن با عنوان «سیره متشرعه» یاد می‌کنیم. اما از حیث واقع، گفته‌ایم که اصل جواز تقلید، ناشی از ادله روایی است.