ما می‌گوییم:

    1. چون ما آیات سؤال و نفر را از زمره ادله جواز تقلید نمی‌دانستیم، بهتر است از آن دسته از آیات و روایاتی سخن بگوییم که دلالت آن را برای اصل جواز تقلید پذیرفته بودیم.

    2. اما به نظر می‌رسد اگر دلالت آیات سؤال و نفر را بر اصل جواز تقلید بپذیریم، می‌توان آنچه مرحوم صدر در این باره مطرح کرده است را با تکمله ای کامل دانست.

    3. اما لازم است یک نکته را درباره فعلیت اوصاف عنوانی در تکمیل سخن مرحوم صدر مطرح کنیم.

ما می‌گوییم:

    1. وصف عنوانی، به معنای وصفی است که موضوع و عنوان برای حکمی واقع شده است.

    2. اینکه گفته شده است ظاهر اوصاف عنوانی آن است که عقد الوضع در آنها بالفعل است، باعث کژتابی این بحث شده است. چرا که مراد از فعلیت وصف عنوانی آن است که اگر می‌گوییم «قاتل را اعدام کنید» این جمله به این معنی است که کسی که بالفعل قاتل است را باید اعدام کرد و نه کسیکه ممکن است قاتل بوده باشد.

    3. در بحث از «حقیقت یا مجاز بودن مشتق در ما انقضی عنه المبدأ» گفته شده است که فعلیت به هر مبدأ به حسب همان مبدأ است، یعنی فعلیت قتل به آن است که فرد مرتکب آن شده باشد. فعلیت «شجرة مثمرة» به آن است که در تابستان ثمر بدهد، و فعلیت «مجتهد» به آن است که فراموشی نداشته باشد و زنده باشد.

    4. پس: اگر شارع می‌گوید «قول مجتهد حجت است»، در حقیقت قول کسیکه بالفعل مجتهد است را حجت کرده است. اما ممکن است «زمان نسبت حکم» با «زمان فعلیت موضوع» متفاوت باشد. مثلاً اگر بگوییم: «شمر قاتل است» اگرچه شمر الان هلاک شده است ولی نسبت قتل به او در زمانی است که بالفعل متصف به قتل بوده است.

    5. پس در جمله «زید شارب الخمر را حد بزنید» دو زمان موجود است، یکی زمان اجرای حد و یکی زمان شرب خمر. و معنای این کلام ما آن نیست که وقتی می‌خواهیم حد را جاری کنیم لازم است زید بالفعل در حال شرب خمر باشد، [مثل اینکه وقتی می‌گوییم قاتلین سیدالشهدا (ع) را لعن کنید، نمی‌توان اشکال کرد که آنها الان مُرده‌اند و بالفعل قاتل نیستند]

    6. حال در جمله «قول مجتهد حجت است»، ظاهر جمله آن است که کسیکه بالفعل مجتهد بوده است (و نه کسیکه ممکن است مجتهد بوده باشد) همیشه قولش حجت است. این «همیشگی» از مفاد جمله اسمیه است که «حمل» در آن دارای زمان نیست.

    7. و به همین جهت لازم نیست مثل عبارت مرحوم صدر تلاش کنیم که بگوییم «مجتهد کماکان حی است» (که سخن باطلی است) بلکه کافی است بگوییم که مجتهد در زمان خود بالفعل مجتهد بوده است و قول چنین مجتهدی برای همیشه حجت است.

    8. پس مراد کلام مرحوم صدر که می‌گفت مراد شارع در حقیقت «قول مجتهد حجت است»؛ سخن کاملی است و قول مجتهد یعنی قول کسیکه در زمان صدور قول، بالفعل مجتهد بوده است.

    4. اما بررسی ادله‌ای که دلالت آنها را بر جواز تقلید تمام دانسته بودیم:

الف) آیه کتمان:

«إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ»[1]

    1. نحوه استدلال به آیه چنین بود که: چون کتمان احکام حرام است، معلوم می‌شود که بیان احکام واجب است و وجوب بیان احکام ملازم با وجوب عمل به آن از طرف مستمعین است.

    2. در شمول دلالت آیه، فرقی بین حی و میت نیست و مطابق آن که از مرحوم صدر خواندیم، می‌توان از آیه استفاده کرد که اگر کسی در دوره حیات خود احکام را کتمان نکرد و بیان کرد، عرفاً بر کسانیکه آن را شنیدند و از آن مطلع شدند پذیرش واجب است.

ب) روایات:

یک) توقیع امام زمان (عج):

«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»[2]

    1. ممکن است گفته شود که:

اولاً: ظاهر روایت درباره سؤالی است که برای ما نامعلوم است (اما ما سألت عنه ارشدک الله) و به جهت اینکه حضرت می‌فرمایند «اما الحوادث الواقعه»، پس معلوم می‌شود که اتفاقی افتاده بوده است. و این ظهور در آن دارد که باید مرجع حی باشد که همزمان با «اتفاق» موجود باشد. پس روایت شامل میت نمی‌شود.

و ثانیاً: «ارجاع»، ظهور در مراجعه به حی دارد.

    2. اما می‌توانیم بگوییم که:

اولاً: «رجوع به اقوال و فتاوی اموات» هم عرفاً رجوع به میت است (و اگر هم حقیقتاً رجوع نباشد، می‌تواند مجاز شایع باشد)

و ثانیاً: بی‌تردید روایت شامل فرضی می‌شود که مرجع در مورد حادثه‌ای نظر داده باشد و بعد از اظهار نظر فوت کرده باشد. پس در مراجعه به مرجع، آنچه مهم است آن است که وی در مورد آن حادثه نظر داده باشد و نه آنکه شخصاً حی باشد.

و ثالثاً: تعلیل ذیل روایت که روات حدیث را حجت برمی‌شمارد مطلق است.

اللهم الا ان یقال: ضمیر «فانهم» به آن دسته‌ای از روات برمی‌گردد که امکان رجوع به آنها باشد و این امکان فقط در «حی» موجود است.

    3. اما انصاف آن است که به نظر می‌رسد روایت می‌فرماید در هر موضوع که حکم آن را نمی‌دانید به مجتهدین مراجعه کنید که حکم آن را می‌دانند و این شامل مرجع میت هم می‌شود.

دو) روایت احمد بن حاتم: «فَاصْمِدَا فِي دِينِكُمَا عَلَى كُلِّ مُسِنٍّ فِي حُبِّنَا.»[3]

ظهور این عبارت با توجه به آنچه ذیل سخن مرحوم صدر آوردیم، در حجیت فتوای مرجع میت کامل است.

سه) مفهوم روایت علی بن سوید:«لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ غَيْرِ شِيعَتِنَا»[4]

ظهور روایت در مراجعه به هر شیعه‌ای چه حی و چه میت کامل است.

چهار) روایت امام عسکری (ع): «وَ أَمّا مَنْ‌ كانَ‌ مِنَ‌ الْفُقَهاءِ‌ ...‌»[5]

ظهور روایت در مراجعه به فقهایی که در زمان خود این صفات را داشته‌اند، کامل است.

پنج) روایت مربوط به ابن فضال‌ها: « فَقَالَ خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا.»[6]

مفهوم روایت آن است که در مورد سایر اصحاب، اخذ به رأی آنها جایز بوده است و این در حالی است که ابن فضال‌ها در زمان صدور روایت زنده نبودند و لذا در سایر اصحاب هم حیات شرط نخواهد بود.

شش) مفهوم روایت ابی عبیده: «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ.»[7]

ظهور مفهوم روایت در حی و میت کامل است.

ما می‌گوییم:

ادله مطرح شده در باب جواز اصل تقلید، فرقی بین تقلید از حی و تقلید از میت نمی‌گذارد.

دلیل چهارم) ضرورت مذهب

    1. گفته شده است که «عدم جواز تقلید ابتدایی از ضروریات مذهب شیعه است»[8]

    2. اما به نظر می‌رسد که چنین ادعایی با توجه به اینکه این نظریه در میان قدما اصلاً مطرح نبوده است، قابل مناقشه و تردید است.

جمع‌بندی ادله عدم جواز تقلید ابتدایی از میت:

به نظر می‌رسد این ادله تمام نیست.